المورد الثانی‏: فی مقتضی الأصل فی المسألة الفرعیة

‏‏المورد الثانی : فی مقتضی الأصل فی المسألة الفرعیة‏

‏‏لو کان‏‏ متعلّق النهی المعاملة‏‏ ‏‏، فمقتضی الأصل عند الشکّ فی اقتضائه الفساد‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏عدم ترتّب الأثر علی المعاملة المنهی عنها‏‏ ‏‏؛ وعدم انتقال المثمن إلی المشتری‏‏ ‏‏، وعدم‏‎ ‎‏انتقال الثمن إلی البائع مثلاً‏‏ .‏

‏‏ولو کان‏‏ متعلّق النهی العبادة‏‏ ‏‏، فلابدّ وأن یفرض الکلام فی مورد تعلّق النهی‏‎ ‎‏بنفس العبادة أو بجزئها‏‏ ‏‏، وشکّ فی اقتضائه فساد متعلّقه‏‏ ‏‏. فما یوجد فی بعض الکلمات‏‎ ‎‏من التمسّک بقاعدة الفراغ‏‏ ‏‏، أو إرجاع الشکّ إلی الشکّ فی الأقلّ والأکثر ـ من جهة أنّه‏‎ ‎‏هل تعلّق النهی بذات العبادة‏‏ ‏‏، أو بخصوصیة ما‏‏ ‏‏، کوقوعها فی مکان خاصّ ـ فأجنبی‏‎ ‎‏عن المقام‏‏ ‏‏؛ لأنّ الکلام لیس فی مانعیة شیء عن الصلاة أو شرطیته لها‏‏ ‏‏، بل فی اقتضاء‏‎ ‎‏النهی الفساد بعد الفراغ عن تعلّقه بذات العبادة قطعاً‏‏ .‏

‏‏وکیف کان :‏‏ إذا تعلّق النهی بذات عبادة أو جزئها‏‏ ‏‏، وشکّ فی اقتضائه الفساد‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فهاهنا فرضان :‏

‏‏فإمّا أن یحرز‏‏ بنحو ما وجود الملاک فی العبادة‏‏ ‏‏، کالنهی المتعلّق بها من قِبل‏‎ ‎‏الأمر بالضدّ‏‏ ‏‏، فإنّ الأمر بالضدّ لو اقتضی النهی عن ضدّه‏‏ ‏‏، ولکن لا یکشف هذا‏‎ ‎‏النهی عن عدم الملاک فی متعلّقه‏‏ ‏‏، بل غایته هو أنّه عند الأمر بالأهمّ یکون المهمّ‏‎ ‎‏منهیاً عنه‏‏ .‏

‏‏فحینئذٍ إمّا أن نقول بمقالة الشیخ البهائی‏‎[1]‎‏ وصاحب «الجواهر»‏‎[2]‎‎ ‎
‏‎

‏‏وإمّا أن نقول بکفایة وجود الملاک فی صحّة العبادة‏‏ ‏‏، فیکون مرجع الشکّ إلی‏‎ ‎‏مانعیة النهی عن صحّة الصلاة وعدمها‏‏ ‏‏، فالشکّ فی الحقیقة فی الأقلّ والأکثر وفی‏‎ ‎‏مانعیة النهی عن العبادة بعد تعلّقه بها‏‏ ‏‏، وهذا مجری البراءة‏‏ ‏‏، أو الاحتیاط‏‏ .‏

‏‏والفرق واضح بین المقام والمقام السابق الذی أبطلنا فیه التمسّک بالبراءة ‏‏ .‏

‏‏وإمّا أن لا یحرز الملاک‏‏ ونشکّ فی تحقّقه‏‏ ‏‏، فالأصل یقتضی الفساد‏‏ ‏‏؛ لأنّ المصحّح‏‎ ‎‏للعبادة إمّا الملاک‏‏ ‏‏، أو الأمر‏‏ ‏‏، والأمر لا یجتمع مع النهی فی عنوان واحد‏‏ ‏‏، ومع عدمه لا‏‎ ‎‏طریق لإحراز الملاک‏‏ .‏

‏‏فتحصّل : أنّ مقتضی الأصل فی المسألة الفرعیة لو تعلّق النهی بالعبادة‏‏ ‏‏، صحّتها‏‎ ‎‏علی بعض التقادیر‏‏ ‏‏، وفسادها علی بعض آخر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) الاثنا عشریة فی الصلاة الیومیة : 55 ، الهامش 193 ، زبدة الاُصول : 99 .
• )) جواهر الکلام 2: 87 ـ 88 و 9: 155 و 157.