المقصد الثانی فی النواهی

المورد الأوّل‏: فی مقتضی الأصل فی المسألة الاُصولیة

المورد الأوّل : فی مقتضی الأصل فی المسألة الاُصولیة

‏لو شککنا فی دلالة النهی أو کشفه عن الفساد‏ ‏، فلا یوجد أصل یعتمد علیه‏ ‏؛‏‎ ‎‏لا فی الملازمة بین النهی والفساد‏ ‏، ولا فی دلالة النهی وکشفه عن الفساد :‏

أمّا عدم الملازمة ‏؛ فلعدم العلم بالحالة السابقة‏ ‏، وعلی تقدیرها لم یکن‏‎ ‎‏موضوعاً ذا أثر‏ ‏؛ سواء قلنا فی باب الملازمات ـ کما قیل ـ بأنّها اُمور أزلیة علی‏‎ ‎‏نحو مساواة زوایا المثلّث الثلاث للزاویتین القائمتین‏ ‏، أو قلنا بأنّها اُمور لازمة عند‏‎ ‎‏تحقّق المتلازمین :‏

‏أمّا علی أزلیة الملازمات فواضح‏ ‏؛ لأنّه لم تکن الملازمة بین النهی والفساد‏ ‏،‏

کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 155
‏حالة متیقّنة سابقاً‏ ‏، ولو کانت لها حالة سابقة متیقّنة لما ترتّب علیها الأثر الشرعی‏ ‏،‏‎ ‎‏فلا یجری الاستصحاب‏ ‏؛ لعدم کون الملازمة موضوعاً لحکم شرعی‏ .

‏وأمّا علی القول بکون الملازمة عند وجود المتلازمین‏ ‏؛ فلأنّ عدم الملازمة‏‎ ‎‏ـ بالسلب التحصیلی ـ عند عدم وجود النهی وإن کان متیقّناً‏ ‏، کما أنّ عدم النهی‏‎ ‎‏والفساد متیقّن‏ ‏، ولکنّ استصحاب اللیس التامّ لإثبات اللیس الناقص ـ أی إثبات‏‎ ‎‏عدم ملازمة النهی للفساد ـ یکون مثبتاً‏ .

‏وبالجملة : النهی والفساد والملازمة بینهما عند عدم النهی‏ ‏، مسلوب بالسلب‏‎ ‎‏التامّ‏ ‏، ولکنّ إثبات السلب الناقص للنهی بعد وجوده مثبت‏ .

‏أضف إلی ذلک : أنّ الملازمة لم تکن موضوعاً لحکم شرعی‏ ‏، فلا یجری‏‎ ‎‏الاستصحاب‏ .

وأمّا عدم الدلالة والکشف ‏، فقد یتوهّم أنّ اللفظ قبل وضعه لم یکن دالاًّ‏‎ ‎‏وکاشفاً عن الفساد‏ ‏، فیشکّ فی انقلابه بعد الوضع‏ ‏؛ فی دلالته وکشفه عن الفساد‏ .

‏ولکنّه ساقط‏ ‏؛ لأنّه قبل الوضع وإن لم یکن دالاًّ وکاشفاً‏ ‏، إلاّ أنّه لم یکن إلاّ‏‎ ‎‏حرفاً مقطّعاً‏ ‏، وعند عروض الترکیب له إمّا وضع لما یستفاد منه الفساد أو لغیره‏ ‏،‏‎ ‎‏فلا حالة سابقة له بنحو الکون الناقص‏ .

‏واحتمال : أنّ عروض الترکیب لطبیعی اللفظ فی ذهن الواضع‏ ‏، کان قبل الوضع‏‎ ‎‏والدلالة زماناً‏ ‏، أو أنّ الدلالة تحقّقت بعد الوضع زماناً‏ ‏، وإن یدفع ما ذکرنا‏ ‏، فیکون له‏‎ ‎‏حالة سابقة‏ ‏، إلاّ أنّه لا یکاد یجری الاستصحاب‏ ‏؛ لعدم کونه موضوعاً لذی حکم‏‎ ‎‏شرعی‏ ‏، لعدم ترتّب الأثر فی لسان الشرع علی عدم دلالة هذه اللفظة علی الفساد‏ ‏،‏‎ ‎‏کما لم یترتّب الأثر علی عدم الملازمة بین هذه اللفظة والفساد‏ .

‏فقد ظهر : أنّه لیس فی المسألة الاُصولیة أصل یعتمد علیه فی صورة الشکّ‏ .

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 156