المقصد الثانی فی النواهی

حول کلام المحقّق الخراسانی قدس‏ سره فی المقام

حول کلام المحقّق الخراسانی قدس سره فی المقام

‏وبما ذکرنا یظهر النظر فیما أفاده المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ من جهتین‏ ‏؛ لأنّه قال :‏‎ ‎‏«وأمّا الصحّة فی المعاملات‏ ‏، فهی تکون مجعولة حیث کان ترتّب الأثر علی معاملة إنّما‏‎ ‎‏هو بجعل الشارع وترتیبه علیها ولو إمضاءً‏ ‏؛ ضرورة أنّه لولا جعله لما کان یترتّب‏‎ ‎‏علیه‏ ‏، لأصالة الفساد‏ ‏. نعم صحّة کلّ معاملة شخصیة وفسادها‏ ‏، لیس إلاّ لأجل‏‎ ‎‏انطباقها مع ما هو المجعول سبباً وعدمه»‏‎[1]‎ .

أقول :‏ أمّا الجهة الاُولی‏ ‏، فلأنّه وسّع ‏‏قدس سره‏‏ نطاق دائرة الصحّة والفساد إلی‏‎ ‎‏الماهیة الکلّیة‏ ‏، وجعلهما وصفاً لما قبل تحقّقها‏ ‏، مع أنّه قد عرفت أنّهما من صفات‏‎ ‎‏الفرد والمصـداق الخارجی بلحاظ انتـزاع العقل انطباق الماهیـة المقرّرة علـی‏‎ ‎‏المأتی به وعدمه‏ .


کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 152
‏ومن الغریب ما یظهر منه فی هذا التنبیه من «أنّ الصحّة والفساد عند المتکلّم‏ ‏،‏‎ ‎‏وصفان اعتباریان ینتزعان من مطابقة المأتی به مع المأمور به وعدمها‏ ‏، وأمّا الصحّة‏‎ ‎‏عند الفقیه فبمعنی سقوط القضاء والإعادة‏ ‏، فهی من لوازم الإتیان بالمأمور به بالأمر‏‎ ‎‏الواقعی الأوّلی عقلاً»‏‎[2]‎‏ لأنّ ظاهره اختلاف الصحّة والفساد عند المتکلّم والفقیه‏ ‏، مع‏‎ ‎‏أنّه صرّح فی هذا التنبیه بأنّهما بصدد إفادة معنی واحد‏ ‏، ولیس بینهما فی حقیقتهما‏‎ ‎‏اختلاف‏ ‏، فلاحظ وتدبّر‏ .

وبهذا‏ یظهر النظر فی الجهة الثانیة‏ ‏؛ لأنّ انطباق الماهیة المخترعة أو الاعتباریة‏‎ ‎‏علی الموجود الخارجی وعدمه‏ ‏، أمر عقلی ینتزعه العقل بلحاظ انطباق الماهیة‏‎ ‎‏المخترعة أو الاعتباریة علیه وعدمه‏ ‏، فلا یتطرّق الجعل بالنسبة إلیهما‏ .

‎ ‎

کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 153

  • )) کفایة الاُصول : 222 .
  • )) کفایة الاُصول : 221 .