المطلب الثامن‏: فی حکم مساوقة الصحّة والفساد للتمام والنقص

‏‏المطلب الثامن : فی حکم مساوقة الصحّة والفساد للتمام والنقص‏

‏‏قد اشتهر بینهم : أنّ الصحّة والفساد أمران إضافیان مساوقان للتمام والنقص‏‎ ‎‏لغة وعرفاً‏‏ ‏‏، بینهما تقابل العدم والملکة‏‏ ‏‏، ویعنون بـ‏‏ ‏‏«الملکة» الصحّة‏‏ ‏‏، وبـ‏‏ ‏‏«العدم»‏‎ ‎‏الفساد‏‏ ‏‏. والاختلاف فی التعبیر بین الفقیه والمتکلّم لأجل ما هو المهمّ فی نظرهما‏‏ ‏‏؛ لأنّ‏‎ ‎‏نظر الفقیه حیث یکون فی وجوب الإعادة والقضاء وعدمهما‏‏ ‏‏، فسّر الصحّة بإسقاط‏‎ ‎‏الإعادة والقضاء‏‏ ‏‏، وحیث یکون نظر المتکلّم فی حصول الامتثال الموجب عقلاً‏‎ ‎‏لاستحقاق العقوبة‏‏ ‏‏، فسّرها بما یوافق الأمر تارة‏‏ ‏‏، وبما یوافق الشریعة اُخری‏‎[1]‎‏ ‏‏. ولا‏‎ ‎‏یخفی ما فیه :‏

‏‏أمّا حدیث المساوقة‏‏ ‏‏، فقد أشرنا فی مبحث الصحیح والأعمّ إلی عدم تمامیته‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏بل أشرنا إلی أنّ الصحّة والفساد یخالفان التمام والنقص مفهوماً‏‏ ‏‏؛ لغة‏‏ ‏‏، وعرفاً‏‏ ‏‏،‏
‏‎

‏‏وبالجملة : إن کان هناک مزاج وکیفیة وطابق المصداق المزاج المتوقّع من‏‎ ‎‏الطبیعة‏‏ ‏‏، یقال : «إنّه صحیح» وإن لم یطابقه فیقال : «إنّه فاسد» فالصحّة والفساد‏‎ ‎‏کیفیتان عارضتان للشیء‏‏ ‏‏؛ فإن کانت مطابقة للکیفیة المترقّبة من ذلک الشیء‏‏ ‏‏، یطلق‏‎ ‎‏علیه «الصحیح» وإن کانت منافرة لمزاجه یطلق علیه : «الفاسد» فالفاکهة الفاسدة ما‏‎ ‎‏عرضتها کیفیة وجودیة منافرة لمزاجها تتنفّر منها الطبائع غالباً‏‏ ‏‏، کما أنّ الفاکهة‏‎ ‎‏الصحیحة ما تکون ملائمة لمزاجها تشتاق وتمیل إلیها الطبائع غالباً‏‏ .‏

‏‏فعلی هذا یکون التقابل بین التمام والنقص‏‏ ‏‏، تقابل العدم والملکة‏‏ ‏‏، کما أنّ التقابل‏‎ ‎‏بین الصحّة والفساد تقابل التضادّ‏‏ ‏‏، فحدیث مساوقة الصحّة والفساد للتمام والنقص‏‎ ‎‏وکون النسبة بینهما تقابل العدم والملکة‏‏ ‏‏، کما تری‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، لا یبعد أن تکون النسبة بین عنوانی «التمام» و«الصحة» العموم من وجه‏‎ ‎‏من حیث المورد والمصداق‏‏ .‏

‏‏هـذا ما یقتضیـه نظر العرف واللغـة بالنسبـة إلی مفهومی الصحّـة والفساد‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والتمام والنقص‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وبعد ما عرفت :‏‏ أنّ إطلاق «الصحّة» و«الفساد» عند العرف واللغة‏‏ ‏‏، إنّما هو فیما‏‎ ‎‏إذا کان هناک مزاج وکیفیة تطابقه أو لا تطابقه‏‏ ‏‏، ولم یکن لماهیة الصلاة والبیع کیفیة‏‎ ‎‏ومزاج‏‏ ‏‏، فإطلاقهم فی العبادات والمعاملات علی المرکّب ذی الأجزاء‏‏ ‏‏، لابدّ إمّا أن‏‎ ‎‏یکون بوضع جدید‏‏ ‏‏، أو باستعمال مجازی‏‏ ‏‏؛ بحیث کثر استعمالهما فیها وشاع إلی أن بلغا‏‎ ‎‏حدّ الحقیقة‏‏ .‏

‏‏ولکن من البعید دعوی وضع جدید فی ذلک من الشرع‏‏ ‏‏؛ حتّی یکون الموضوع‏‎ ‎‏له فیهما فی الاُمور التکوینیة‏‏ ‏‏، ما تکون له کیفیة ومزاج‏‏ ‏‏، وفی العبادات والمعاملات ما‏‎ ‎‏تکون له أجزاء وشروط‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، لا یبعد أن یکون إطلاقهما فی العبادات والمعاملات علی ما یکون له‏‎ ‎‏أجزاء وشروط‏‏ ‏‏، بنحو من العنایة وعلی سبیل المجاز‏‏ ‏‏، فاستعملتا فیه کثیراً إلی أن بلغا‏‎ ‎‏حدّ الحقیقة‏‏ .‏

‏‏وکیف کان :‏‏ فدعوی مساوقة الصحّة والفساد للتمام والنقص‏‏ ‏‏، غیر وجیه إلاّ فی‏‎ ‎‏خصوص العبادات والمعاملات‏‏ ‏‏. فعلی هذا یکون الصحّة فی الماهیات المخترعة‏‏ ‏‏، صفةً‏‎ ‎‏لمصداق جامع لکافّة الأجزاء والشروط‏‏ ‏‏، فاقدٍ للموانع‏‏ ‏‏، مطابق للمخترع والمجعول‏‏ ‏‏،‏
‏‎

‏‏ولکن‏‏ لیس کما زعموا من کون الملکة عبارة عن الصحّة‏‏ ‏‏، والعدم عبارة عن‏‎ ‎‏الفساد‏‏ ‏‏، نظیر ما قالوه فی الطهارة والنجاسة من «أنّ الطهارة أمر وجودی‏‏ ‏‏، والنجاسة‏‎ ‎‏عدمها عمّا من شأنه أن یکون طاهراً» وذلک لعدم تمامیة ما ذکروه فی الموردین :‏

‏‏أمّا‏‏ باب النجاسة والطهارة‏‏ ‏‏، فلیس الأمر کما زعموه‏‏ ‏‏، بل الأمر بالعکس‏‏ ‏‏؛ لأنّ‏‎ ‎‏النجاسة أمر وجودی‏‏ ‏‏، والطهارة أمر عدمی‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّ الشیء بخلقته الإلهیة لا یکون‏‎ ‎‏قذراً‏‏ ‏‏، بل إن لاقته إحدی الأعیان النجسة یصیر قذراً ونجساً‏‏ ‏‏، فإن زالت القذارة عنه‏‎ ‎‏رجع إلی أصل خلقته‏‏ ‏‏، ویصیر طاهراً غیر قذر‏‏ ‏‏، ولم یأتِ الشارع الأقدس فی باب‏‎ ‎‏الطهارة والنجاسة بشیء من قِبل نفسه علی خلاف ما علیه العقلاء‏‏ ‏‏، بل أبقی وأنفذ ما‏‎ ‎‏هم علیه‏‏ ‏‏، ومن المعلوم أنّ الثوب الطاهر مثلاً عندهم هو ما لم یصبه شیء قذر‏‏ ‏‏، وإن‏‎ ‎‏أصابه قذر فیطلقون علیه «أنّه نجس» فإن اُزیلت منه القذارة رجع الثوب إلی أصله‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏وهو عدم القذارة‏‏ ‏‏، فلیست الطهارة أمراً عارضاً علی الثوب‏‏ ‏‏، بل القذارة هی التی‏‎ ‎‏تعرض علیه‏‏ ‏‏، فالنجاسة أمر وجودی‏‏ ‏‏، والطهارة عدمها‏‏ .‏

‏‏وأمّا‏‏ فی المقام فکذلک‏‏ ‏‏؛ فإنّ الصحّة تکون أمراً عدمیاً‏‏ ‏‏، والفساد یکون أمراً‏‎ ‎‏وجودیاً‏‏ ‏‏؛ لأنّ الصحّة فی الاُمور التکوینیة‏‏ ‏‏، هی عبارة عن کون الشیء علی خلقته‏‎ ‎‏الأصلیة وبحسب طبعه الأصلی‏‏ ‏‏، فلیست الصحّة أمراً عارضاً علی الشیء‏‏ ‏‏، نعم إن‏‎ ‎‏عرضه شیء یفسده صار فاسداً‏‏ ‏‏، فالصحّة خلوّ الشیء من المفسد‏‏ ‏‏، والفساد طروّ‏‎ ‎‏المفسد علی الشیء‏‏ ‏‏، مثلاً البطّیخة الصحیحة لا یکون فیها ـ مضافاً إلی أصل طبیعة‏‎ ‎‏البطّیخة ـ أمر آخر طارئ علیها‏‏ ‏‏، بل بمجرّد خلوّها من المفسدات یطلق علیها‏‎ ‎‏«الصحیحة» وإن طرأ علیها مفسد یطلق علیها «الفاسدة»‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا قولهم: «إنّ الصحّة والفساد أمران إضافیان»‏‏ فلا یخفی عدم تمامیته فی‏‎ ‎‏الاُمور التکوینیة‏‏ ‏‏؛ لأنّ معنی کون الصحّة والفساد فی التکوینیات إضافیین‏‏ ‏‏، هو أنّ‏‎ ‎‏بطّیخة واحدة بالإضافة إلی شیء صحیحة‏‏ ‏‏، وبالإضافة إلی شیء آخر فاسدة‏‏ ‏‏، مع أنّ‏‎ ‎‏الشیء إذا کان صحیحاً لا یکون فاسداً‏‏ ‏‏، وهو واضح‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، یمکن اعتبار الإضافة إذا کانا بمعنی التمام والنقص‏‏ ‏‏؛ لأنّه یمکن اعتبار التمام‏‎ ‎‏فی شیء من حیث الأجزاء فقط‏‏ ‏‏، واعتباره ناقصاً بالنسبة إلی الشروط‏‏ ‏‏، فیقال :‏‎ ‎‏«الصلاة صحیحة من حیث الأجزاء‏‏ ‏‏، وفاسدة من حیث الشروط» فإذا اُطلقت‏‎ ‎‏«الصحّة» و«الفساد» واُرید منهما التمام والنقص‏‏ ‏‏، فیمکن لحاظ أمر فی معناهما‏‏ ‏‏، فیصحّ‏‎ ‎‏إطلاق «الصحّة» و«الفساد» بالإضافة إلی حالات المکلّفین وأصنافهم‏‏ ‏‏؛ فإنّ الصلاة‏‎ ‎‏مثلاً مع الطهارة الترابیة‏‏ ‏‏، صحیحة بالنسبة إلی مکلّف‏‏ ‏‏، وفاسدة بالنسبة إلی مکلّف‏‎ ‎‏آخر‏‏ ‏‏، أو صحیحة فی حالة دون اُخری‏‏ .‏

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا : أنّ استعمال «التامّ» و«الناقص» فی العرف واللغة‏‏ ‏‏، إنّما‏‎ ‎‏یکون غالباً فی المرکّب ذی الأجزاء‏‏ ‏‏، والتقابل بینهما تقابل العدم والملکة‏‏ ‏‏، وأنّ‏‎ ‎‏غالب استعمال «الصحّة» و«الفساد» ـ بحسب العرف واللغة ـ وإن کان فی صورة‏‎ ‎‏وجود مزاج‏‏ ‏‏، والتقابل بینهما تقابل التضادّ‏‏ ‏‏، ولیسا إضافیین‏‏ ‏‏، إلاّ أنّهما فی باب‏‎ ‎‏العبادات والمعاملات‏‏ ‏‏، یستعملان فی معنی التمام والنقص‏‏ ‏‏، ویکون التقابل بینهما‏‎ ‎‏علی هذا‏‏ ‏‏، تقابل العدم والملکة‏‏ ‏‏، لکن علی عکس مزعمة القوم‏‏ ‏‏، حیث ذهبوا إلی‏‎ ‎‏أنّ الصحّة عبارة عن الملکة‏‏ ‏‏، والفساد عدمها‏‏ ‏‏، لما عرفت من أنّ الصحّة أمر عدمی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والفساد أمر وجودی حسبما فصّلناه‏‏ ‏‏، وعلی هذا الاستعمال تکون الصحّة والفساد‏
‏‎

‏‏ولا یخفی : أنّ اختلاف الأنظار فی صحّة عبادة أو معاملة وعدمها‏‏ ‏‏، لا یوجب‏‎ ‎‏إضافیتهما‏‏ ‏‏؛ لأنّ الأنظار طریق إلی تشخیص الواقع‏‏ ‏‏، فکلّ یخطّئ الآخر‏‏ ‏‏، فما فی مقال‏‎ ‎‏المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ من إثبات إضافیتهما بذلک‏‎[3]‎‏ ‏‏، غیر وجیه‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 220 .
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 266 .
• )) کفایة الاُصول : 220 .