المورد الثانی‏: فی حکم الصلاة فی الدار المغصوبة

‏‏المورد الثانی : فی حکم الصلاة فی الدار المغصوبة‏

‏‏وأمّا الحکم الوضعی له فهو :‏

‏‏إن قلنا بجواز الاجتماع‏‏ ‏‏، فلا إشکال فی صحّة الصلاة فی الدار المغصوبة بعد‏‎ ‎‏تسلیم تعدّد المتعلّقین وتصادقهما علی موضوع واحد‏‏ ‏‏؛ وأنّ حیثیة المبغوضیة غیر‏‎ ‎‏حیثیة المحبوبیة‏‏ ‏‏، وهکذا حیثیة المبعّدیة غیر حیثیة المقرّبیة‏‏ .‏

‏‏وأمّا علی الامتناع‏‏ ‏‏، فصحّة الصلاة تتوقّف علی إثبات أمرین :‏

‏‏الأوّل :‏‏ اشتمال کلّ من متعلّقی الأمر والنهی علی ملاک تامّ‏‏ ‏‏؛ وإن کان عنواناً‏‎ ‎‏واحداً وحیثیة فاردة‏‏ .‏

‏‏والثانی :‏‏ عدم مغلوبیة ملاک الصحّة فی الصلاة بملاک الغصب‏‏ .‏

‏‏ودون إثباتهما خرط القتاد‏‏ ‏‏؛ لأنّ الأمر الأوّل ممتنع‏‏ ‏‏، لعدم إمکان اجتماع‏‎ ‎‏المصلحة والمفسدة فی شیء واحد‏‏ ‏‏، وبعنوان واحد‏‏ ‏‏، وحیثیة فاردة‏‏ ‏‏؛ إذ لا یعقل وجود‏‎ ‎‏ملاکی البعث والزجر فی شیء واحد بحیثیة واحدة‏‏ ‏‏، فإذا امتنع اجتماع المصلحة‏‎ ‎‏والمفسدة فی شیء واحد‏‏ ‏‏، فحدیث عدم مغلوبیة ملاک الصحّة فی الصلاة بملاک الغصب‏‎ ‎‏لا مورد له‏‏ .‏

‏‏هذا لو قلنا بالامتناع لأجل کونه تکلیفاً محالاً‏‏ .‏

‏‏وأمّا لو قلنا بالامتناع لأنّه تکلیف بالمحال‏‏ ‏‏، فیمکن تصحیح الصلاة ولو مع‏‎ ‎‏أقوائیة ملاک النهی من ملاک الأمر‏‏ ‏‏؛ لأنّ ملاک الغصب لا یزیل ملاک الأمر فی مقام‏‎ ‎‏تعلّق الأحکام بالعناوین‏‏ ‏‏، لکونها فی ظرف تعلّق الأحکام‏‏ ‏‏، مختلفةً غیر مختلطة‏‏ ‏‏، وإنّما‏‎ ‎‏امتنع الاجتماع لاُمور اُخر‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا شیخنا العلاّمة الحائری ‏‏قدس سره‏‏ فقد صحّح الصلاة فی الدار الغصبیة علی القول‏‎ ‎‏بالامتناع‏‏ ‏‏، فقال ما حاصله : لا إشکال فی صحّة الصلاة فی الدار الغصبیة علی القول‏‎ ‎‏بالامتناع‏‏ ‏‏؛ لوضوح الفرق بین عبد دخل داراً نهاه مولاه عن دخولها‏‏ ‏‏، وبین عبد‏‎ ‎‏دخلها مثله‏‏ ‏‏، ولکن امتثل أمراً له بالخیاطة مثلاً‏‏ ‏‏، فإنّ عقاب الأوّل أکثر من الثانی‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏حیث إنّ الثانی وإن ارتکب المنهی عنه‏‏ ‏‏، لکن امتثل أمراً له‏‏ ‏‏، دون الآخر‏‏ ‏‏. هذا فی‏‎ ‎‏التوصّلیات‏‏ ‏‏. وکذلک فی التعبّدیات‏‏ ‏‏، کما لو صلّی بدل الخیاطة‏‏ .‏

‏‏ثمّ قال : یمکن اجتماع المحبوبیة الفعلیة مع المبغوضیة الذاتیة فی عنوان واحد‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏فإنّه لو أشرفت زوجة الرجل علی الغرق‏‏ ‏‏، فإنقاذ الأجنبی لها بالمباشرة مبغوض‏‎ ‎‏بالذات‏‏ ‏‏، لکنّه محبوب له فعلاً‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ولا یخفی :‏‏ أنّ الأمثلة العرفیة التی ذکرها صحیحة‏‏ ‏‏، ولکن وقع الخلط فی‏‎ ‎‏کلامه ‏‏قدس سره‏‏ لأنّ متعلّق الحبّ فی المثال مغایر لمتعلّق البغض‏‏ ‏‏؛ لأنّ الحبّ متعلّق بعنوان‏‎ ‎‏«الإنقاذ» والبغض متعلّق بعنوان «مباشرة الأجنبی لزوجته» وهو عنوان آخر‏‏ ‏‏، فهناک‏
‏‎

‏‏هذا إجمال المقال فی الحکم الوضعی وقد تقدّم شطر من الکلام فیه فی الصلاة فی‏‎ ‎‏الدار المغصوبة‏‎[3]‎‏ ‏‏، وشطر منه مربوط بالفقه‏‏ ‏‏؛ وهو الصلاة فی ضیق الوقت وکیفیتها‏‎[4]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول 1 : 431 .
• )) درر الفوائد، المحقّق الحائری : 164.
• )) تقدّم فی الصفحة 52 .
• )) قلت : ولیعلم القارئ الکریم : أنّه فاتنا ضبط بعض ما أفاده سماحة الاُستاذ فی ردّ مقال المحقّق النائینی قدس سره وما أفاده ـ دام ظلّه ـ فی الحکم الوضعی فی التوسط فی الأرض الغصبیة ، فمـا أوردنـاه هنا مقتبس ممّا أفاده سماحة الاُستاذ فـی المناهـج وما قرّر فی التهـذیب والتنقیح . [ المقرّر حفظه الله ]