حول مقال أبی هاشم وصاحب الفصول

‏‏حول مقال أبی هاشم وصاحب الفصول‏

‏‏قد عرفت عدم وجوب شیء من عناوین «ردّ المغصوب» و«التخلّص من‏‎ ‎‏الغصب» و«ترک التصرّف فی مال الغیر» ـ إلی غیر ذلک من العناوین ـ شرعاً‏‏ ‏‏، وإنّما‏‎ ‎‏تعتبر تلک العناوین عند حرمة التصرّف فی ملک الغیر بغیر إذنه‏‏ ‏‏، فالثابت فی الشریعة‏‎ ‎‏إنّما هی حرمة التصرّف فی ملک الغیر بغیر إذنه‏‏ ‏‏، فتعتبر عند ذلک تلک العناوین‏‏ ‏‏، کما‏‎ ‎‏أنّ الثابت فی الشریعة وجوب الصلاة‏‏ ‏‏، فیعتبر عند ذلک حرمة ترک الصلاة‏‏ ‏‏، کما أنّ‏‎ ‎‏الثابت فی الشریعة حرمة شرب الخمر‏‏ ‏‏، فیعتبر عند ذلک وجوب ترک شرب‏‎ ‎‏الخمر‏‏ . . ‏‏. وهکذا‏‏ .‏

‏‏ولکن لو بنینا علی وجوب أحد تلک العناوین شرعاً‏‏ ‏‏، کما لو قلنا بأنّ ترک‏‎ ‎‏التصرّف فی ملک الغیر بغیر إذنه واجب‏‏ ‏‏، وقلنا بأنّ الحرکة الخروجیة من مقدّمات‏‎ ‎‏ترک التصرّف فیه‏‏ ‏‏، لا للکون خارج البیت‏‏ ‏‏، وقلنا بأنّ مقدّمة الواجب واجبة‏‏ ‏‏، فهل‏‎ ‎‏الحقّ مع أبی هاشم والمحقّق القمّی ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ القائلین بأنّ الخروج من الدار الغصبیة‏‎ ‎
‏‎

‏‏قال المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ : «لا یمکن القول بکون الخروج مأموراً به ومنهیاً‏‎ ‎‏عنه‏‏ ‏‏؛ لما عرفت من امتناع الاجتماع فیما إذا کان بعنوانین‏‏ ‏‏، فضلاً عمّا إذا کان بعنوان‏‎ ‎‏واحد‏‏ ‏‏، کما فی المقام‏‏ ‏‏؛ لأنّ الخروج بعنوانه سبب للتخلّص من الغصب‏‏ ‏‏، وهو بنفسه‏‎ ‎‏بغیر إذن المالک‏‏ ‏‏، فیلزم کون الشیء الواحد واجباً ومحرّماً»‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وفیه :‏‏ ـ مضافاً إلی أنّه مبنی علی تمامیة تلک الاُمور ولم یثبت شیء منها‏‏ ‏‏؛ لما‏‎ ‎‏عرفت من عدم وجوب «ترک التصرّف فی مال الغیر» بعنوانه‏‏ ‏‏، وعدم کون الحرکة‏‎ ‎‏الخروجیة مقدّمة له‏‏ ‏‏، بل هی مقدّمة للکون خارج البیت‏‏ ‏‏، وعدم وجوب مقدّمة‏‎ ‎‏الواجب ـ أنّ القائل بجواز الاجتماع لا یری فرقاً بین المقام وبین سائر موارد الاجتماع‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏وذلک لأنّه یری أنّ «الخروج من الدار المغصوبة» بعنوانه‏‏ ‏‏، لیس بواجب‏‏ ‏‏، ولا حرام‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلا یکون موضوعاً لحکم أصلاً‏‏ ‏‏، فما یکون موضوعاً للحکم الوجوبی هو مقدّمة‏‎ ‎‏الواجب‏‏ ‏‏، وقد أشرنا فی محلّه إلی أنّه علی فرض وجوب المقدّمة‏‏ ‏‏، لا یکون الواجب‏‎ ‎‏المقدّمة بالحمل الشائع‏‎[4]‎‏ ‏‏، بل غایته وجوب عنوان «ما یتوصّل به إلی الواجب» أو‏‎ ‎‏عنوان «ما یتوقّف علیه الواجب» علی إشکال فی ذلک‏‏ ‏‏، ومن الواضح أنّ عنوان «ما‏‎ ‎‏یتوصّل به إلی ذی المقدّمة» أو عنوان «ما یتوقّف علیه ذو المقدّمة» غیر عنوان‏‎ ‎‏«الخروج» فعنوان «الخروج» لم یجب من جهة وجوب عنوان «المقدّمة»‏‏ .‏

‏‏ومن المعلوم أیضاً : أنّ عنوان «ردّ الغصب» أو «التخلّص من الغصب»‏‏ . . ‏‏. إلی‏
‏‎

‏‏وأمّا‏‏ عدم کونه موضوعاً لحکم الحرمة‏‏ ‏‏؛ فلأنّ الحرام هو عنوان «التصرّف فی‏‎ ‎‏مال الغیر بغیر إذنه» فیکون الواجب هو عنوان «ما یتوصّل به إلی الواجب» أو‏‎ ‎‏«ما یتوقّف علیه الواجب» والحرام هو عنوان «التصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه»‏‎ ‎‏فعنوان «الخروج» لیس بواجب‏‏ ‏‏، ولا حرام‏‏ .‏

‏‏فظهر : أنّ الحرکة الخروجیة ـ علی فرض تسلیم هذه الاُمور السقیمة ـ ذات‏‎ ‎‏وجهین‏‏ ‏‏، نظیر سائر موارد الاجتماع‏‏ ‏‏، فیترجّح قول أبی هاشم والمحقّق القمّی إن‏‎ ‎‏لم نعتبر وجود المندوحة فی باب الاجتماع‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، إن اعتبرنا وجود المندوحة فی باب اجتماع الأمر والنهی ـ کی لا یلزم‏‎ ‎‏طلب المحال ـ یخرج المفروض عن مسألة الاجتماع‏‏ ‏‏، ولابدّ من القول بمقال صاحب‏‎ ‎‏«الفصول» ‏‏قدس سره‏‏ کما أشار إلیه المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ أیضاً‏‏ ‏‏؛ لعدم وجود المندوحة هنا‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فیلزم طلب المحال‏‏ ‏‏؛ ضرورة عدم صحّة تعلّق الطلب والبعث حقیقة بفعل واجب أو‏‎ ‎‏ترک کذلک ولو کان بسوء الاختیار‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قوانین الاُصول 1 : 153 / السطر 21 .
• )) الفصول الغرویة : 138 / السطر 25 .
• )) کفایة الاُصول : 209 .
• )) تقدّم فی الجزء الثالث : 237 .