المختار کون الخروج منهیاً عنه فعلاً وغیر مأمور به

‏‏المختار کون الخروج منهیاً عنه فعلاً وغیر مأمور به‏

‏‏أقواها الأخیر‏‏ ‏‏؛ وهو کون الخروج منهیاً عنه فعلاً‏‏ ‏‏، وغیر مأمور به شرعاً‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏نقول بذلک حتّی فیما إذا کان الدخول فیها لا بسوء اختیاره‏‏ ‏‏، فلا یفترقان من هذه‏‎ ‎‏الجهة وإن کانا یفترقان من جهة أنّ الدخول إذا کان بسوء اختیاره یکون مرتکباً‏‎ ‎‏للحرام بلا عذر‏‏ ‏‏، فیعاقب علیه‏‏ ‏‏، وأمّا إذا کان بغیر سوء اختیاره فیکون مرتکباً له مع‏‎ ‎‏العذر‏‏ ‏‏، فلا یعاقب‏‏ ‏‏، فالباب باب المعذّریة العقلیة‏‏ ‏‏، لا سقوط التکلیف‏‏ ‏‏، ‏‏فلنا دعویان :‏

‏‏الاُولی :‏‏ عدم کون الخروج متصفاً بالوجوب‏‏ .‏

‏‏والثانیة :‏‏ کونه حراماً فعلیاً‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎