توجیه المحقّق النائینی فی المقام

‏‏توجیه المحقّق النائینی فی المقام‏

‏‏قال المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ فی القسم الأوّل ـ وهو ما إذا کانت النسبة بین ما تعلّق‏‎ ‎‏به الأمر وما تعلّق به النهی التنزیهی‏‏ ‏‏، عموماً من وجه‏‏ ‏‏، کالأمر بالصلاة‏‏ ‏‏، والنهی عن‏‎ ‎‏الکون فی بیوت التهمة ـ ما حاصله : أنّ هذا القسم وإن کان داخلاً فی مسألة‏‎ ‎‏الاجتماع‏‏ ‏‏، ویکون مثل ما إذا کان النهی تحریمیاً‏‏ ‏‏، لکنّه فرق بینهما من جهة أنّ النهی‏‎ ‎‏التنزیهی‏‏ ‏‏، لا یوجب تقیید متعلّق الأمر بما عدا مورد الاجتماع‏‏ ‏‏، سواء قلنا بجواز‏‎ ‎‏الاجتماع‏‏ ‏‏، أو امتناعه‏‏ ‏‏، بخلاف النهی التحریمی‏‏ ‏‏، فإنّه یقتضی التقیید :‏

‏‏أمّا اقتضاء النهی التحریمی ذلک‏‏ ‏‏؛ فلأجل أنّ الأمر بالطبیعة حیث إنّه یقتضی أو‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا عدم اقتضاء النهی التنزیهی ذلک‏‏ ‏‏؛ فأمّا علی القول بالجواز فواضح‏‏ ‏‏، وأمّا‏‎ ‎‏علی الامتناع فلأجل أنّ النهی التنزیهی‏‏ ‏‏، لا یقتضی المنع وعدم الرخصة‏‏ ‏‏، کما کان‏‎ ‎‏یقتضیه النهی التحریمی‏‏ ‏‏، بل التنزیهی یقتضی بنفسه الرخصة‏‏ ‏‏، والمفروض أنّ الأمر‏‎ ‎‏أیضاً یقتضی الرخصة بذلک الفرد‏‏ ‏‏، فلا تدافع بین مقتضی الإطلاقین‏‏ ‏‏، فلا موجب‏‎ ‎‏لتقیید إطلاق الأمر بما عدا المجمع‏‏ .‏

‏‏وتوهّم : أنّ الامتناعی إنّما یقول به للزوم تعلّق الأمر بعین ما تعلّق به النهی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ومع العینیة لا یفترق الحال بین ما إذا کان النهی تحریمیاً‏‏ ‏‏، أو کان تنزیهیاً‏‏ ‏‏، لثبوت‏‎ ‎‏المضادّة فی جمیع الأحکام الخمسة‏‏ .‏

‏‏مدفوع : بأنّ المراد بالعینیة‏‏ ‏‏، لیس أنّ الفرد المأتیّ به عین ما تعلّق به الأمر‏‎ ‎‏والنهی‏‏ ‏‏؛ لوضوح أنّ الأمر لم یتعلّق بالمأتی به‏‏ ‏‏، بل تعلّق بالطبیعة بما أنّها مرآة لما فی‏‎ ‎‏الخارج‏‏ ‏‏، ویکون المأتیّ به ممّا تنطبق علیه الطبیعة بمقتضی إطلاقها‏‏ ‏‏، وقد عرفت أنّ‏‎ ‎‏الإطلاق لا یقتضی أزید من الرخصة فی کلّ فرد مع جواز ترکه إلی بدل‏‏ ‏‏؛ لمکان کون‏‎ ‎‏الأفراد متساویة الأقدام فی انطباق الطبیعة علی کلّ منها‏‏ ‏‏، والنهی التحریمی یوجب‏‎ ‎
‏‎

‏‏ثمّ تعرّض للقسم الثانی‏‏ ‏‏؛ وهو ما إذا کانت النسبة بین العنوانین عموماً مطلقاً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏نحو «صلّ» و«لا تصلّ فی الحمّام» فقال ‏‏قدس سره‏‏ : إنّ الکلام فیه هو الکلام فی القسم الأوّل‏‎ ‎‏من عدم اقتضاء النهی التنزیهی التقیید‏‏ ‏‏؛ لأنّ مقتضی إطلاق الأمر الوجوبی فی «صلّ»‏‎ ‎‏یقتضی الرخصة فی الصلاة فی الحمّام‏‏ ‏‏، والنهی التنزیهی لا ینافی هذه الرخصة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولایوجب ذلک عینیة متعلّق الأمر والنهی حتّی یلزم اجتماع الضدّین‏‏ ‏‏؛ لأنّ الأمر‏‎ ‎‏الوجوبی تعلّق بالطبیعة علی نحو صِرف الوجود‏‏ ‏‏، ولم یتعلّق بجمیع حصصها علی نحو‏‎ ‎‏الشمول والسریان‏‏ ‏‏، ومقتضی ذلک لیس بأزید من الرخصة فی إیجاد الطبیعة فی ضمن‏‎ ‎‏أیّ حصّة، وهذا لاینافی النهی التنزیهی عن حصّة خاصّة؛ لأنّه أیضاً یقتضی الرخصة.‏

‏‏ثمّ تعرّض للقسم الثالث‏‏ ‏‏، وهو المهمّ بالبحث هنا‏‏ ‏‏؛ وهو ما إذا تعلّق النهی‏‎ ‎‏التنزیهی بعین ما تعلّق به الأمر‏‏ ‏‏، کصوم یوم العاشور‏‏ ‏‏، والصلاة عند طلوع الشمس‏‎ ‎‏وغروبها‏‏ ‏‏، فقال ‏‏قدس سره‏‏ : إنّ التوجیه الذی ذکرناه فی القسمین الأوّلین‏‏ ‏‏، لا یجری فی هذا‏‎ ‎‏القسم‏‏ ‏‏؛ لأنّ صوم یوم العاشور ـ بما أنّه صوم یوم العاشور ـ مستحبّ‏‏ ‏‏؛ لاستحباب‏‎ ‎‏صوم کلّ یوم بخصوصه‏‏ ‏‏، ومعه لا یعقل أن یتعلّق به النهی التنزیهی‏‏ ‏‏؛ لأجل التضادّ‏‎ ‎‏الواقع بین الأحکام الخمسة‏‏ .‏

‏‏والتوجیه الذی ینبغی أن یقال : إنّ مرکب النهی التنزیهی غیر مرکب‏‎ ‎‏الاستحباب‏‏ ‏‏؛ لأنّ مرکب الأمر هو نفس العمل وذات الصوم‏‏ ‏‏، ومرکب النهی التنزیهی‏‎ ‎‏هو التعبّد بالصوم أو الصلاة‏‏ ‏‏، والتقرّب به إلیه تعالی‏‏ ‏‏، فلا یلزم اجتماع الحکمین‏‎ ‎‏فی مرکب واحد‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏فظهر أنّه لا یکون من اجتماع المثلین‏‏ ‏‏، ولا من اتحاد الأمرین‏‏ ‏‏، کاتحاد الأمر‏‎ ‎‏بالوفاء بالنذر مع الأمر بصلاة اللیل عند نذرها‏‏ ‏‏، فإنّ متعلّق النذر هو ذات صلاة‏‎ ‎‏اللیل‏‏ ‏‏، لا صلاة اللیل بوصف کونها مستحبّة‏‏ ‏‏؛ لأنّ وصف الاستحباب لا یدخل تحت‏‎ ‎‏النذر‏‏ ‏‏، لأنّه بعد النذر تصیر صلاة اللیل واجبة علیه‏‏ ‏‏، فلا یمکن إتیانها حینئذٍ بوصف‏‎ ‎‏کونها مستحبّة‏‏ ‏‏، ولابدّ وأن یکون المنذور مقدوراً للناذر فی ظرف الامتثال‏‏ ‏‏، فمتعلّق‏‎ ‎‏النذر لابدّ وأن یکون ذات صلاة اللیل‏‏ ‏‏، والأمر الاستحبابی أیضاً تعلّق بالذات‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فیتحد متعلّق الأمر الاستحبابی مع متعلّق الأمر الوجوبی الآتی من قِبل الوفاء بالنذر‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ومعلوم أنّ الأمر الاستحبابی یندکّ حینئذٍ فی الأمر الوجوبی‏‏ ‏‏، کما أنّ الأمر الآتی من‏‎ ‎‏قِبل النذر یکتسب التعبّدیة‏‏ ‏‏، فیکتسب کلّ من الأمر الوجوبی والاستحبابی من‏‎ ‎‏الآخر‏‏ ‏‏، ما یکون فاقداً له‏‏ ‏‏؛ فیکتسب الأمر الوجوبی التعبّدیة‏‏ ‏‏، کما أنّ الأمر‏‎ ‎‏الاستحبابی یکتسب الوجوب‏‏ ‏‏، ولا یعقل فی مثل هذا بقاء الأمر الاستحبابی علی‏‎ ‎‏حاله‏‏ ‏‏؛ لوحدة المتعلّقین‏‏ ‏‏، فیلزم اجتماع الوجوب والاستحباب فی شیء واحد‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏نعم‏‏ ‏‏، لو کان النهی تحریمیاً کان ذلک منافیاً لاستحباب العمل‏‏ ‏‏؛ لأنّ حرمة التعبّد‏‎ ‎‏لا تجامع صحّة العمل‏‏ ‏‏، بخلاف کراهیة التعبّد المتضمّنة للرخصة‏‏ ‏‏، فتأمّل فیما ذکرناه‏‎ ‎‏جیّداً‏‎[2]‎‏ ‏‏، انتهی کلامه محرّراً زید فی علوّ مقامه‏‏ .‏

‏‏وفیما أفاده ‏‏قدس سره‏‏ مواقع للنظر :‏

‏‏فأوّلاً :‏‏ قوله ‏‏قدس سره‏‏ فی القسم الأوّل : إنّ الأمر بالطبیعة یتضمّن أو یقتضی الرخصة‏‎ ‎‏بالنسبة إلی أیّ فرد منها‏‏ . . ‏‏. إلی آخره‏‏ ‏‏، إن کان مراده بـ‏‏ ‏‏«التضمّن» قبال المطابقة‏‏ ‏‏؛ حتّی‏‎ ‎‏یکون المراد أنّ للأمر مفادین ومدلولین : أوّلهما : المدلول المطابقی‏‏ ‏‏، وثانیهما : المدلول‏‎ ‎‏التضمّنی‏‏ ‏‏؛ بحیث یکون لمجموع الکلام دلالتان : دلالة مطابقیة تدلّ علی لزوم إتیان‏‎ ‎‏الطبیعة‏‏ ‏‏، ودلالة اُخری تضمّنیة تدلّ علی الرخصة فی إتیان أیّ فرد منها‏‏ ‏‏، فهذا ما‏‎ ‎‏لا أظنّ التزامه به‏‏ ‏‏، والظاهر أنّه لم یکن مراده‏‎[3]‎‏ ‏‏، ولو کان مراده ففساده غنی عن‏‎ ‎‏البیان‏‏ ‏‏؛ ضرورة أنّه لیس فی الأمر إلاّ دلالة واحدة علی متعلّقه‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏فظهر : أنّ الأمر لا دلالة له ـ لا تضمّناً ولا اقتضاءً ـ علی الرخصة فی إتیان کلّ‏‎ ‎‏فرد فرد‏‎[4]‎‏ ‏‏، وإنّما ذلک حکم العقل‏‏ .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ ما أفاده ‏‏قدس سره‏‏ من قِبل القائلین بالامتناع‏‏ ‏‏، لیس علی ما ینبغی‏‏ ‏‏؛ وذلک‏‎ ‎‏لأنّ المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ من المانعین‏‏ ‏‏، وقد صرّح فی «الکفایة» : «بأنّ المجمع حیث‏‎ ‎‏کان واحداً وجوداً وذاتاً‏‏ ‏‏، کان تعلّق الأمر والنهی به محالاً ولو کان تعلّقهما به‏‎ ‎‏بعنوانین‏‏ . . . »‏‎[5]‎‏ فتری أنّه ‏‏قدس سره‏‏ ینادی جهاراً بأنّ متعلّق الأمر فی الحقیقة‏‏ ‏‏، عین متعلّق‏‎ ‎‏النهی‏‏ ‏‏، فإذن یلزم اجتماع الحکمین المتضادّین فی موضوع واحد‏‏ ‏‏، فما قاله ‏‏قدس سره‏‏ أخیراً : من‏‎ ‎‏أنّه «تأمّل فیه جیّداً‏‏ ‏‏؛ فإنّه لا یخلو من دقّة ولطافة» لیس فیه شیء منهما‏‏ ‏‏، بل فیه‏‎ ‎‏إشکال‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ولو کان هنا إطلاق بدلی‏‏ ‏‏، فلا نسلّم کونه دون الإطلاق الشمولی‏‏ ‏‏؛ وأنّ‏‎ ‎‏الإطلاق الشمولی أقوی منه‏‏ ‏‏. وتقدیم جانب النهی علی القول بالامتناع إذا کانت‏‎ ‎‏هناک مندوحة ـ بل علی القول بالجواز عند ذلک ـ إنّما هو لأجل الجمع بین الغرضین‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لا لأقوائیة الشمولیة من البدلیة‏‏ ‏‏، ولذا لو فرض فی مورد أنّ الأمر أقوی ظهوراً من‏‎ ‎‏النهی‏‏ ‏‏، فمع ذلک یرجّح جانب النهی‏‏ ‏‏، ولیس ذلک إلاّ لما ذکرنا من أنّه لأجل الجمع بین‏‎ ‎‏الغرضین‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏ورابعاً :‏‏ أنّ ما أفاده ‏‏قدس سره‏‏ فی القسم الثانی ـ من «أنّ الکلام فیه هو الکلام فی‏‎ ‎‏القسم السابق» ـ لیس علی ما ینبغی‏‏ ‏‏؛ لأنّه ‏‏قدس سره‏‏ صرّح فی تحریر محطّ النزاع خلافاً‏‎ ‎‏لصاحب الفصول ‏‏قدس سره‏‏ بخروج العموم المطلق عن محطّ النزاع‏‏ ‏‏؛ بدعوی أنّه یلزم من‏‎ ‎‏ذلک تعلّق الأمر بعین ما تعلّق به النهی‏‎[6]‎‏ ‏‏، وقد عرفت دخول قسم منه فی محطّ‏‎ ‎‏النزاع‏‏ ‏‏، والتردّدَ فی دخول قسم آخر منه فی ذلک‏‏ ‏‏، فلاحظ‏‏ ‏‏، فمع ذلک کیف ادّعی ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏«أنّ الکلام فیه هو الکلام فی القسم السابق» مع أنّ دخوله فی القسم الثالث أشبه؟!‏

‏‏وخامساً :‏‏ أنّ التفرقة بین بابی النذر والإجارة ـ من حیث وحدة المتعلّق‏‎ ‎‏وتعدّده ـ غیر وجیه‏‏ ‏‏؛ لأنّ وزان باب النذر وزان باب الإجارة‏‏ ‏‏، ومتعلّق النذر‏‎ ‎‏والإجارة غیر متعلّق الاستحباب أو الوجوب‏‏ ‏‏؛ فإنّ الوجوب أو الاستحباب تعلّق‏‎ ‎‏بعنوان أوّلی للعمل‏‏ ‏‏؛ أعنی ذات الصلاة مثلاً‏‏ ‏‏، والواجب بالنذر هو عنوان «الوفاء‏‎ ‎‏بالنذر» کما أنّ الواجب بالإجارة هو «الوفاء بعقد الإجارة» وواضح أنّ هذین‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة : هناک عناوین ثلاثة : أوّلها : عنوان «الصلاة» وثانیها : عنوان «الوفاء‏‎ ‎‏بالنذر» وثالثها : عنوان «الوفاء بالإجارة» وهذه العناوین مختلفة فی ظرف تعلّق‏‎ ‎‏الحکم‏‏ ‏‏، ومجرّد الاتحاد خارجاً لا یضرّ‏‏ ‏‏، کما لم یکد یضرّ تعلّق الأمر بعنوان «الصلاة»‏‎ ‎‏والنهی عن عنوان «الغصب» أو «التصرّف فی مال الغیر بغیر رضاه» مع اتحادهما‏‎ ‎‏خارجاً‏‏ ‏‏، فعلی هذا من نذر صلاة اللیل‏‏ ‏‏، فلازم الوفاء بالنذر هو إتیان صلاة اللیل‏‎ ‎‏بداعی الأمر المتوجّه إلی ذات صلاة اللیل‏‏ ‏‏، أو بوصف کونها مستحبّةً لو کان قصد‏‎ ‎‏الوجه ـ من الوجوب أو الاستحباب ـ معتبراً‏‏ ‏‏، وإلاّ فلو أتی بصلاة اللیل بقصد کونها‏‎ ‎‏واجبةً لم یکن موفیاً بالنذر‏‏ .‏

‏‏وکذلک الحال فی الإجارة‏‏ ‏‏، فإنّ مقتضی الوفاء بالإجارة‏‏ ‏‏، هو إتیان العبادة‏‎ ‎‏بداعی الأمر المتوجّه إلی المنوب عنه واجباً أو مستحبّاً‏‏ ‏‏، أو بوصف کونها واجبةً أو‏‎ ‎‏مستحبّةً علی الغیر‏‏ ‏‏؛ لأنّ ذلک هو متعلّق الأمر الإجاری‏‏ .‏

‏‏فظهر أنّ التفرقة فی بابی النذر والإجارة ـ من حیث وحدة المتعلّق وتعدّده ـ‏‎ ‎‏غیر وجیه‏‏ ‏‏؛ لأنّهما یرتضعان من ثدی واحد‏‏ .‏

‏‏هذا مضافاً إلی عدم استقامة ما ذکره من التعدّد العنوانی فی باب الإجارة‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏مدعیاً أنّ الأمر الإجاری یتعلّق بالعمل بوصف کونه واجباً أو مستحبّاً علی الغیر‏‏ ‏‏، کما‏‎ ‎‏سنشیر إلیه‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ولیت شعری کیف یصیر الواجب التوصّلی تعبّدیاً؟! وکیف یصیر المستحبّ‏‎ ‎‏واجباً؟! وهل هذا إلاّ استحسان خیالی لا ینبغی العکوف علیه ممّن هو من الأفاضل‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فضلاً عمّن کان من الأعاظم؟!‏

‏‏وسابعاً :‏‏ أنّ ما ذکره فی تعلّق الأمر النفسی والغیری بصلاة الظهر ـ بلحاظ أنّ‏‎ ‎‏الأمر النفسی متعلّق بذات صلاة الظهر‏‏ ‏‏، والأمر الغیری متعلّق بها بوصف کونها‏‎ ‎‏مأموراً بها فی غیر محلّه‏‏ ‏‏؛ لأنّ الأمر النفسی لو کان متعلّقاً بذات صلاة الظهر‏‏ ‏‏، یکون‏‎ ‎‏الواجب توصّلیاً یصحّ إتیانه کیف اتفق‏‏ ‏‏، مع أنّه لیس کذلک‏‏ ‏‏، فمتعلّق الأمر النفسی‏‎ ‎‏صلاة الظهر بوصف کونها مأموراً بها‏‏ ‏‏، وقد سبق فی محلّه‏‎[7]‎‏ إمکان أخذ قصد القربة أو‏‎ ‎‏القربة فی متعلّق الأمر بدلیل واحد‏‏ ‏‏، ولو لم یمکن ذلک بدلیل واحد لأمکن اعتباره‏‎ ‎‏بدلیل آخر من إجماع أو غیره بنتیجة التقیید مثلاً‏‏ ‏‏، کما یراه هذا المحقّق‏‎[8]‎‏ ‏‏، فاتحد متعلّق‏‎ ‎‏الأمر النفسی والأمر المقدّمی علی مبناه‏‏ .‏

‏‏والحقّ فی المقام أن یقال ـ کما أشرنا إلیه فی بابه ـ : إنّ الواجب مقدّمةً‏‎ ‎‏هو عنوان «الموصل» وهو غیر عنوان «الصلاة» فاختلف مرکب الأمر النفسی مع‏‎ ‎‏الأمر الغیری‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وثامناً :‏‏ أنّ الضدّین کما یمتنع تواردهما علی موضوع واحد‏‏ ‏‏، کذلک یمتنع‏‎ ‎‏عروض أحدهما علی الآخر‏‏ ‏‏، فإذن الوجوب والاستحباب کما لا یکاد یجتمعان فی‏‎ ‎‏موضوع واحد‏‏ ‏‏، کذلک لا یعقل أن یکون أحدهما موضوعاً للآخر‏‏ ‏‏، مع أنّه لو سلّم‏‎ ‎‏جمیع ما ذکره‏‏ ‏‏، تکون ذات الصلاة عند طلوع الشمس أو الصوم یوم العاشور‏‎ ‎‏مستحبةً‏‏ ‏‏، والصلاة عند طلوع الشمس هی مستحبّة مکروهة‏‏ ‏‏، وکذا الصوم یوم‏‎ ‎‏العاشور بما هو مستحبّ مکروه‏‏ ‏‏، وهذا لا یجوز‏‏ ‏‏؛ لأنّ لازمه أن یکون موضوع الحکم‏‎ ‎‏منافیاً لحکمه‏‏ .‏

‏‏ثمّ إنّه ‏‏قدس سره‏‏ أشار فی ذیل کلامه إلی أنّ النهی عن الصوم یوم العاشور وعن‏‎ ‎‏الصلاة عند طلوع الشمس‏‏ ‏‏، بلحاظ التشبّه بأعداء الدین‏‏ ‏‏؛ أی التشبّه ببنی اُمیّة فی‏‎ ‎‏صوم یوم العاشور‏‏ ‏‏، والتشبّه بعبدة الأصنام فی الصلاة المبتدئة عند طلوع الشمس‏‎ ‎‏وغروبها‏‎[9]‎‏ .‏

‏‏فإن أراد‏‏ أنّ النهی وإن تعلّق ظاهراً بالصوم والصلاة‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه فی الواقع متعلّق‏‎ ‎‏بنفس التشبّه‏‏ ‏‏، فلا بأس به‏‏ ‏‏، وهو راجع إلی ما سنذکره قریباً‏‏ ‏‏، إلاّ أنّ إثبات ذلک‏‎ ‎‏لا یحتاج إلی التکلّفات التی أتعب بها نفسه الزکیة‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) التردید بین الاقتضاء والتضمّن لورودهما فی موضعین من عبارته قدس سره . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) فوائد الاُصول 1 : 435 ـ 441 .
• )) قلت : ببالی أنّ هذا المحقّق ینکر الدلالة التضمّنیة ، فراجع . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) قلت : أفاد سماحة الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ فی وجه عدم کون المصداق مأموراً به مع عینیة الطبیعة للفرد ، أنّ الخارج ظرف السقوط لا الثبوت ، ولا یوجب ذلک التغایر بین الطبیعة وفردها ؛ لعدم مرهونیتها بالکلّیة ، فتدبّر . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) کفایة الاُصول : 195 .
• )) فوائد الاُصول 1 : 410 .
• )) تقدّم فی الجزء الثانی : 189 .
• )) فوائد الاُصول 1 : 159 .
• )) فوائد الاُصول 1 : 441 .