عدم تضادّ الأحکام الخمسة

‏‏عدم تضادّ الأحکام الخمسة‏

‏‏فنقول :‏‏ المشهور بین المتأخّرین أنّ النسبة بین الأحکام الخمسة التکلیفیة ـ کلّ‏‎ ‎‏منها مع الآخر ـ التضادّ‏‎[1]‎‏ ‏‏، وقد صرّح بذلک المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ فی المقدّمة الاُولی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏حیث قال : «لا ریب فی أنّ الأحکام الخمسة متضادّة فی مقام فعلیتها وبلوغها إلی‏‎ ‎‏مرتبة البعث والزجر‏‏ ‏‏؛ ضرورة ثبوت المنافاة والمعاندة التامّة بین البعث نحو واحد فی‏‎ ‎‏زمان والزجر عنه فی ذاک الزمان‏‏ . . . »‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وقد خالفهم فی ذلک المحقّق الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ فصرّح : «بأنّ تضادّ الأحکام‏‎ ‎‏التکلیفیة وإن کان مشهوراً‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه ممّا لا أصل له»‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏والحقّ عدم ثبوت التضادّ بینها‏‏ بأیّ معنی فسّر الحکم به‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّه عرّف‏‎ ‎‏الضدّان عند الأکابر : «بأنّهما أمران وجودیان لا یتوقّف تعقّل أحدهما علی الآخر‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏یتعاقبان علی موضوع واحد‏‏ ‏‏، بینهما خلاف» أو «غایة الخلاف» علی اختلاف فی‏‎ ‎‏تعبیراتهم وقالوا : «إنّ من شرط المتضادّین أن تکون الأنواع الأخیرة التی توصف به‏‏ ‏‏،‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولا ینطبق التعریف المذکور علی الأحکام الخمسة :‏

‏‏أمّا علی القول‏‏ بأنّ الحکم عبارة عن أمر انتزاعی عقلائی أو اعتباری کذلک کما‏‎ ‎‏هو المختار‏‏ ‏‏، فواضح‏‏ ‏‏؛ لأنّه یکون الحکم من الاُمور الانتزاعیة أو الاعتباریة عند‏‎ ‎‏البعث والزجر المنشأین بالآلات والأدوات‏‏ ‏‏، کما تنتزع أو تعتبر الزوجیة أو الملکیة‏‎ ‎‏عند ذلک‏‏ ‏‏، فیکون البعث أو الزجر بالهیئة الدالّة علیه بالمواضعة والاعتبار‏‏ ‏‏، فلا تکون‏‎ ‎‏الأحکام الخمسة من الاُمور الخارجیة المتأصّلة الحالّة فی موضوعاتها الخارجیة‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : علی تقدیر کون الحکم من الاُمور الانتزاعیة أو الاعتباریة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلا یکون من الأعیان الخارجیة‏‏ ‏‏، فیکون خارجاً عن المقسم‏‏ ‏‏، وهو واضح‏‏ .‏

‏‏وإن قلنا‏‏ بأنّ الحکم عبارة عن الإرادة أو الإرادة المظهرة ـ کما یراه المحقّق‏‎ ‎‏العراقی ‏‏قدس سره‏‏ وقد تقدّم ذکره وضعفه‏‎[5]‎‏ ـ فکذلک أیضاً‏‏ ‏‏؛ وذلک لما أشرنا من أنّه یشترط‏‎ ‎‏فی التضادّ أن یکون الأمران الوجودیان‏‏ ‏‏، داخلین تحت جنس قریب‏‏ ‏‏، ومن الواضح‏‎ ‎‏أنّ إرادة البعث وإرادة الزجر‏‏ ‏‏، فردان من نوع واحد‏‏ ‏‏، لا نوعان من جنس قریب‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلا یکون بینهما خلاف‏‏ ‏‏، فضلاً عن کونهما فی غایة الخلاف‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، إن کان مبدء النهی کراهة الفعل‏‏ ‏‏، ومبدء الأمر إرادة الفعل‏‏ ‏‏، فمن المعلوم أنّ‏‎ ‎‏الإرادة والکراهة لیستا من نوع واحد‏‏ ‏‏، فیصدق علیهما تعریف التضادّ‏‏ .‏

‏‏ولکنّ‏‏ الذی یسهّل الخطب‏‏ ‏‏، هو أنّ الکراهة وتنفّر الطبع‏‏ ‏‏، ربما تصیر مبدءً‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة : تقابل الإرادة والکراهة وجعل الکراهة مبدءً للنهی والإرادة مبدءً‏‎ ‎‏للأمر ـ کما اشتهر بینهم ـ لیس علی ما ینبغی‏‏ ‏‏؛ لأنّ کراهة صدور الفعل من المکلّف‏‎ ‎‏لیست فی مقابل إرادة البعث‏‏ ‏‏، بل مقابلة للاشتیاق إلی صدوره منه‏‏ ‏‏، فکما أنّ‏‎ ‎‏استحسان عمل والاشتیاق إلی صدوره من المکلّف‏‏ ‏‏، صارا مبدءً لإرادة بعثه نحو‏‎ ‎‏الفعل‏‏ ‏‏، فکذا استقباح عمل وکراهة صدوره منه‏‏ ‏‏، صارا مبدءً لإرادة الزجر التشریعی‏‎ ‎‏والنهی عنه‏‏ ‏‏، فنفس الکراهة لیست بمبدء قریب للنهی‏‏ ‏‏؛ ضرورة مبدئیة الإرادة‏‎ ‎‏لصدور جمیع الأفعال‏‏ ‏‏، فالمبدء القریب هو إرادة الزجر‏‏ ‏‏، لا الکراهة‏‏ .‏

‏‏وإن شئت قلت : إنّ الإرادات لیست أنواعاً مختلفة واقعة تحت جنس قریب‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏بل أصناف نوع واحد :‏

‏‏أمّا‏‏ بالنسبة إلی الواجب والمستحبّ فواضح‏‏ ‏‏؛ لأنّ الإرادة الوجوبیة والإرادة‏‎ ‎‏الاستحبابیة‏‏ ‏‏، مشترکتان فی حقیقة الإرادة‏‏ ‏‏، ومتمیّزتان بالشدّة والضعف‏‏ ‏‏؛ لأنّه إن‏‎ ‎‏اُدرکت المصلحة الملزمة فتتعلّق به الإرادة الشدیدة‏‏ ‏‏، وینتزع منه الوجوب‏‏ ‏‏، وإن‏‎ ‎‏اُدرکت المصلحة غیر الملزمة فتتعلّق به الإرادة غیر الملزمة‏‏ ‏‏، فینتزع منه الاستحباب‏‏ .‏

‏‏وأمّا‏‏ بالنسبة إلی الحرام والمکروه‏‏ ‏‏، فإنّ المبدأ القریب للنهی ـ تحریمیاً کان أو‏‎ ‎‏تنزیهیاً ـ إنّما هو الإرادة‏‏ ‏‏؛ لأنّه إن أدرک فی الفعل مفسدة یتوسّل لسدّ بابها بزجر العبد‏‎ ‎‏تشریعاً‏‏ ‏‏، فیرید الزجر التشریعی فیزجره‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏فظهر أنّه علی القول بانتزاع الأحکام الشرعیة من الإرادات المظهرة‏‏ ‏‏، یکون‏‎ ‎‏المبدأ القریب فی کلّ الأحکام هو الإرادة‏‏ ‏‏؛ من غیر تفاوت بین الوجوب والحرمة‏‎ ‎‏وغیرهما‏‏ ‏‏، ولا تکون الأحکام أنواعاً مختلفة مندرجة تحت جنس قریب‏‏ ‏‏، فلا ینطبق‏‎ ‎‏علیه أیضاً ما هو المناط فی الضدّین‏‏ .‏

‏‏أضف إلی ذلک : أنّه لو اعتبرنا فی تحقّق التضادّ أن یکون بین الأمرین غایة‏‎ ‎‏الخلاف‏‏ ‏‏، لا یتحقّق التضادّ فی جمیع الأحکام‏‏ ‏‏؛ لأنّ الوجوب والاستحباب لیس بینهما‏‎ ‎‏غایة الخلاف‏‏ ‏‏، کما لا یخفی‏‏ ‏‏، وقس علیهما الحرمة والکراهة‏‏ .‏

‏‏ولک أن تقول بخروج الأحکام الخمسة عن تقابل التضادّ‏‏ ‏‏؛ لقولهم : «یتعاقبان‏‎ ‎‏علی موضوع واحد» بداهة أنّ مرادهم بـ‏‏ ‏‏«الموضوع» هو الموضوع الشخصی‏‏ ‏‏، لا‏‎ ‎‏الماهیة النوعیة‏‏ ‏‏، وقد أشرنا إلی أنّ متعلّقات الأحکام إنّما هی العناوین‏‏ ‏‏، لا المصادیق‏‎ ‎‏الخارجیة‏‏ ‏‏، فلا معنی للتعاقب وعدم الاجتماع فیه‏‏ .‏

‏‏فغایة ما یقتضیه الاعتبار‏‏ ‏‏، تخالف الأحکام بعضها مع بعض‏‏ ‏‏، ولا یمکن‏‎ ‎‏اجتماعها فـی موضـوع واحـد‏‏ ‏‏. ومجرّد عـدم الاجتماع لا یوجب اندراجهـا تحت‏‎ ‎‏تقابل التضادّ‏‏ .‏

‏‏أمّا‏‏ علی القول بکون الأحکام اُموراً انتزاعیة أو اعتباریة‏‏ ‏‏، فسِرّ عدم اجتماع‏‎ ‎‏الوجوب والحرمة هو لغویة الجعلین‏‏ ‏‏، بل امتناع جعلهما لغرض الانبعاث‏‏ ‏‏؛ لأنّ المکلّف‏‎ ‎‏لا یقدر علی امتثالهما‏‏ .‏

‏‏وأمّا‏‏ علی القول بکونها إرادات مظهرة‏‏ ‏‏، فلامتناع تعلّق الإرادة بالبعث إلی‏‎ ‎‏عمل من شخص والزجر عنه‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) قوانین الاُصول 1 : 142 / السطر 14 ، مطارح الأنظار : 132 / السطر 33 ، فوائد الاُصول 1 : 396 .
• )) کفایة الاُصول : 193 .
• )) نهایة الدرایة 2 : 308 .
• )) التحصیل : 37، الحکمة المتعالیة 2 : 113، شرح المنظومة، قسم الحکمة : 41.
• )) تقدّم فی الجزء الثانی : 111 ـ 113.