حول تفریق المحقّق النائینی قدس سره بین ذاته تعالی وبین سائر البسائط
یظهر من المحقّق النائینی قدس سره أنّه فرّق بین ذاته تعالی وسائر البسائط ، فقال ما حاصله : أنّ تعدّد العنوان لابدّ وأن یوجب تعدّداً فی المعنون ، وإلاّ یلزم صدق کلّ عنوان علی کلّ شیء ، فلا یعقل تصادق عنوانین علی متحد الجهة مع فرض إمکان افتراق أحد العنوانین علی الآخر ولو فی الجملة ؛ فإنّ البرهان العقلی الفطری ، قائم علی عدم إمکان انطباق العناوین المتباینة المفترقة فی الصدق علی متحد الجهة . ویکفی فی تصدیقه نفس تصوّره .
وانتقاض القاعدة بصفات الباری تعالی ؛ من حیث إنّه تنطبق علیه تعالی عناوین متباینة بالتباین الجزئی ، مع أنّه تعالی لیس فیه تعدّد جهة ؛ لکونه تعالی بسیطاً کلّ البساطة ، ومع ذلک ینطبق علیه تعالی عناوین «العالم» و«القادر» وسائر الصفات ، مع أنّ بینهما عموماً من وجه .
مدفوع : بأنّه لا یقاس التراب بربّ الأرباب ؛ فإنّ العناوین المنطبقة علیه تعالی ، کلّها راجعة إلی الذات ، فهو بذاته قادر ، وعالم ، وحیّ ، وقیّوم ، ولیس العلم أو القدرة مغایرین للذات .
وبالجملة : القیاس مع الفارق وفی غیر محلّه ؛ لأنّ مقام الباری تعالی مقام لا تصل إلیه الأوهام ، ولا یمکن تعقّل حقیقة انطباق تلک العناوین علیه ، فلا یصحّ جعل ذلک نقضاً للبرهان الفطری .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 89
وفیه : أنّه لو تمّ ما ادّعاه من البرهان الفطری ، فلا وجه للتفرقة بینه تعالی وبین سائر البسائط ؛ لأنّ التخصیص فی الحکم العقلی غیر جائز . ولکن یستکشف من صحّة انطباق عناوین متعدّدة علی ذاته تعالی . مع عدم لزوم تعدّد الجهة ـ وإلاّ یلزم أن یکون معلومه تعالی غیر مقدور ، ومقدوره غیر معلوم . . . إلی غیر ذلک ـ أنّه لا یلزم من صحّة انطباق عناوین متعدّدة علی ذاتٍ ، تکثّر المعنون وتعدّده ولو جهة ، ومصحّح انتزاع العناوین هو الذات البسیطة التی لا تشوبها شائبة الکثرة أصلاً ، کما تقرّر فی محلّه ، ولعلّه بالتأمّل فیما ذکرنا یظهر لک الخلل فیما ذکره غیر ما ذکرنا ، فتدبّر .
فظهر ممّا ذکرنا بطوله : أنّه یصحّ أن یکون شیء واحد محبوباً ومبغوضاً ، ویصحّ تعلّق الحبّ بعنوان ، والبغض بعنوان آخر موجودین بوجود واحد ، فتدبّر .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 90