حول تفریق المحقّق النائینی قدس‏ سره بین ذاته تعالی وبین سائر البسائط

‏‏حول تفریق المحقّق النائینی قدس سره بین ذاته تعالی وبین سائر البسائط‏

‏‏یظهر من المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ أنّه فرّق بین ذاته تعالی وسائر البسائط‏‎[1]‎‏ ‏‏، فقال‏‎ ‎‏ما حاصله : أنّ تعدّد العنوان لابدّ وأن یوجب تعدّداً فی المعنون‏‏ ‏‏، وإلاّ یلزم صدق‏‎ ‎‏کلّ عنوان علی کلّ شیء‏‏ ‏‏، فلا یعقل تصادق عنوانین علی متحد الجهة مع فرض‏‎ ‎‏إمکان افتراق أحد العنوانین علی الآخر ولو فی الجملة‏‏ ‏‏؛ فإنّ البرهان العقلی الفطری‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏قائم علی عدم إمکان انطباق العناوین المتباینة المفترقة فی الصدق علی متحد الجهة‏‏ ‏‏.‏‎ ‎‏ویکفی فی تصدیقه نفس تصوّره‏‏ .‏

‏‏وانتقاض‏‏ القاعدة بصفات الباری تعالی‏‏ ‏‏؛ من حیث إنّه تنطبق علیه تعالی‏‎ ‎‏عناوین متباینة بالتباین الجزئی‏‏ ‏‏، مع أنّه تعالی لیس فیه تعدّد جهة‏‏ ‏‏؛ لکونه تعالی‏‎ ‎‏بسیطاً کلّ البساطة‏‏ ‏‏، ومع ذلک ینطبق علیه تعالی عناوین «العالم» و«القادر» وسائر‏‎ ‎‏الصفات‏‏ ‏‏، مع أنّ بینهما عموماً من وجه‏‏ .‏

‏‏مدفوع :‏‏ بأنّه لا یقاس التراب بربّ الأرباب‏‏ ‏‏؛ فإنّ العناوین المنطبقة علیه‏‎ ‎‏تعالی‏‏ ‏‏، کلّها راجعة إلی الذات‏‏ ‏‏، فهو بذاته قادر‏‏ ‏‏، وعالم‏‏ ‏‏، وحیّ‏‏ ‏‏، وقیّوم‏‏ ‏‏، ولیس العلم‏‎ ‎‏أو القدرة مغایرین للذات‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : القیاس مع الفارق وفی غیر محلّه‏‏ ‏‏؛ لأنّ مقام الباری تعالی مقام‏‎ ‎‏لا تصل إلیه الأوهام‏‏ ‏‏، ولا یمکن تعقّل حقیقة انطباق تلک العناوین علیه‏‏ ‏‏، فلا یصحّ‏‎ ‎‏جعل ذلک نقضاً للبرهان الفطری‏‎[2]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏فظهر ممّا ذکرنا بطوله : أنّه یصحّ أن یکون شیء واحد محبوباً ومبغوضاً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ویصحّ تعلّق الحبّ بعنوان‏‏ ‏‏، والبغض بعنوان آخر موجودین بوجود واحد‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قلت : ولا یخفی أنّه لم یتعرّض سماحة الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ لکلام هذا المحقّق قدس سره ودفعه إلاّ بعنوان الإشارة ، ولکن حیث إنّ مقالته هذه ربما تشتبه علی بعض الأذهان ، فأوردت خلاصة مقاله ، وأردفتها بما استفدته من سماحة الاُستاذ فی المقام . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) فوائد الاُصول 1 : 402 ـ 403 .