دفع الإشکالات الواردة علی القول بجواز الاجتماع

‏‏دفع الإشکالات الواردة علی القول بجواز الاجتماع‏

‏‏بقی فی المقام إشکالات من حیث إنّ مقتضی القول بجواز الاجتماع‏‏ ‏‏، لزوم‏‎ ‎‏کون شیء واحد مراداً ومکروهاً‏‏ ‏‏، أو محبوباً ومبغوضاً‏‏ ‏‏، وذا مصلحة ملزمة ومفسدة‏‎ ‎‏کذلک‏‏ ‏‏، أو مقرّباً ومبعّداً‏‏ ‏‏. وحیث إنّ تقریب الإشکال فیها علی نسق واحد‏‏ ‏‏، فلا نحتاج‏‎ ‎‏لتقریب الإشکال علی کلّ واحد منها علی حدة‏‏ ‏‏، فنقرّر الإشکال علی وجه واحد‏‏ ‏‏،‏‎ ‎
‏‎

‏‏فنقول :‏‏ لا إشکال لدی عقل کلّ ذی مسکة‏‏ ‏‏، فی أنّ الذی تتعلّق به الإرادة‏‎ ‎‏والکراهة والحبّ والبغض‏‏ ‏‏، ما هو الموجود خارجاً‏‏ ‏‏؛ بداهة أنّ التفّاح الخارجی أو‏‎ ‎‏الماء الخارجی‏‏ ‏‏، یکون مراداً محبوباً‏‏ ‏‏، ویبذل المال لتحصیله‏‏ ‏‏، لا عنوان «التفّاح»‏‏ ‏‏، أو‏‎ ‎‏«الماء» لأنّ الذی یفرح القلب هو التفّاح الخارجی‏‏ ‏‏، وکذا الماء الخارجی یروی‏‎ ‎‏العطشان‏‏ ‏‏، لا عنوانهما‏‏ ‏‏، وکذا الخمر الخارجیة تکون مکروهة ومبغوضة‏‏ ‏‏؛ لأنّها تخمّر‏‎ ‎‏العقل وتزیله‏‏ ‏‏، لا عنوانها‏‏ ‏‏، فالمراد والمحبوب فی المثال هو الصلاة الخارجیة لا عنوانها‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والمکروه والمبغوض هو الاستیلاء أو التصرّف الخارجیان فی مال الغیر بغیر رضاه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لا عنوانهما‏‏ ‏‏، وهکذا‏‏ ‏‏، فلازم القول بالجواز تعلّق الإرادة والکراهة والحبّ والبغض‏‎ ‎‏بشیءٍ واحد‏‏ .‏

‏‏وکذا فإنّ الموجودات الخارجیة ذوات صلاح وفساد‏‏ ‏‏، لا عناوینها‏‏ ‏‏، وکذا فإنّ‏‎ ‎‏المقرّب والمبعّد هو الموجود الخارجی‏‏ ‏‏، فإنّ الصلاة التی هی قربان کلّ تقی‏‎[1]‎‏ أو معراج‏‎ ‎‏المؤمن‏‎[2]‎‏ أو الناهیة عن الفحشاء‏‎[3]‎‏ ‏‏، إنّما هی الموجودة خارجاً‏‏ ‏‏، وهی التی بإتیانها‏‎ ‎‏یتقرّب العبد لمولاه‏‏ ‏‏، لا عنوانها والتصرّف الخارجی فی مال الغیر بغیر رضاه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎
‏‎

‏‏فإذن الحرکة الخارجیة ـ من القیام‏‏ ‏‏، والرکوع‏‏ ‏‏، والسجود مثلاً ـ إذا کانت‏‎ ‎‏تصـرّفاً فـی مال الغیـر بغیـر رضـاه‏‏ ‏‏، تکون مکروهـة ومبغوضـةً‏‏ ‏‏، وذات مفسـدة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ومبعّدة عن ساحة المولی تعالی‏‏ ‏‏، فکیف تکون الحرکة الکذائیة مرادةً ومحبوبةً‏‏ ‏‏، وذات‏‎ ‎‏مصلحة‏‏ ‏‏، ومقرّبة إلی ساحته تعالی؟! ولذا تری أنّ بعض القائلین بجواز اجتماع الأمر‏‎ ‎‏والنهی‏‏ ‏‏، قائل ببطلان الصلاة فی الدار المغصوبة‏‏ ‏‏؛ من جهة أنّ المبعّد لا یکون مقرّباً‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏ولعلّه یمکن للمستشکل أن یوسّع نطاق الإشکال ویجریه فی مبادئ الإرادة‏‎ ‎‏والکراهة من التصوّر‏‏ ‏‏، والتصدیق‏‏ ‏‏، والشوق‏‏ ‏‏. هذا حاصل الإشکال بشعبه‏‏ .‏

‏‏وأمّا الجواب عن الإشکال‏‏ فنقول من رأس : أمّا التصوّر والتصدیق‏‏ ‏‏، فمن‏‎ ‎‏الواضح أنّ المقنّن والآمر والناهی عند أمره أو نهیه‏‏ ‏‏، یتصوّر شیئاً‏‏ ‏‏، ومن المعلوم أنّ‏‎ ‎‏المتصوّر من کلّ منهما غیر الآخر‏‏ ‏‏، فیکون مورد التصدیق بالمصلحة غیر مورد‏‎ ‎‏التصدیق بالمفسدة‏‏ ‏‏، وهکذا الأمر بالنسبة إلی الاشتیاق‏‏ ‏‏، وقد سبق أنّه عند تصوّر‏‎ ‎‏العنوان لا ینقدح خصوصیات المصادیق‏‏ ‏‏، بل یری أنّ نفس العنوان بذاته فی الخارج‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏محصّل لغرضه‏‏ ‏‏، فیتصوّره‏‏ ‏‏، ویصدّق بفائدته‏‏ ‏‏، ویشتاق إلیه أحیاناً‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) راجـع وسائل الشیعـة 4 : 43 ، کتاب الصلاة ، أبواب أعـداد الفرائض ، الباب 12 ، الحدیث 1 و 2 .
• )) قلت : لعلّنا أشرنا فیما تقدّم إلی أنّ سماحة الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ نبّه فی مجلس الدرس علی أنّه لم یرَ فی الجوامع الحدیثیة حدیث «الصلاة معراج المؤمن» نعم وجدناه فی اعتقادات المجلسی(أ) . [ المقرّر حفظه الله ]     أ ـ الاعتقادات ، المجلسی : 39 .
• )) العنکبوت(29) : 45 .
• )) لمحات الاُصول : 224 .