اختیار جواز الاجتماع ولو لم نقل بالخطابات القانونیة

‏‏اختیار جواز الاجتماع ولو لم نقل بالخطابات القانونیة‏

‏‏ثمّ إنّه لا فرق فیما ذکرنا فی تصویر الجواز بین کون الخطاب القانونی‏‏ ‏‏، خطاباً‏‎ ‎‏واحداً متوجّهاً إلی المجتمع‏‏ ‏‏، کما نقول به‏‏ ‏‏، أو خطاباً واحداً منحلاًّ إلی خطابات عدیـدة‏‎ ‎‏بعـدد آحـاد المکلّفین‏‏ ‏‏، کما یقولون‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّ معنـی انحلال خطاب «أکرم کلّ عالم»‏‎ ‎‏مثلاً‏‏ ‏‏، هو انحلاله إلی خطابات عدیدة بعدد أفراد طبیعة العالم‏‏ ‏‏، ومقتضی الإطلاق‏‎ ‎‏ـ عند القائل بکونه بعد تمامیة مقدّمات الحکمة کالعموم فیکون علی منهاجه ـ أنّه إذا‏‎ ‎‏تعلّق الخطاب البعثی بفرد من العالم‏‏ ‏‏، فهو غیر تعلّق الخطاب بفـرد مـن الفاسق‏‏ ‏‏، فلا‏‎ ‎‏یوجب الاجتماع علـی تقـدیر انحلال الخطـاب أیضاً‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏فقد ظهر ممّا ذکرنا عدم لزوم اجتماع الأمر والنهی فی شیء واحد من القول‏‎ ‎‏بجواز الاجتماع‏‏ ‏‏؛ لتعلّق کلّ منهما بعنوان غیر ما تعلّق الآخر به‏‏ ‏‏، فلو قلنا بتضادّ‏‎ ‎‏الأحکام فإنّما یلزم لو کان متعلّقهما شیئاً واحداً‏‏ ‏‏، وقد عرفت أنّهما متعدّدان‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎