عدم ابتناء الجواز علی الترکیب الانضمامی

‏‏عدم ابتناء الجواز علی الترکیب الانضمامی‏

‏‏لعلّه بما ذکرنا ظهر لک : أنّ ما ذکره المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ فی المقام‏‎[1]‎‏ ‏‏، وأتعب نفسه‏‎ ‎‏الزکیة فی بیان الفرق بین المبادئ والمشتقّات‏‏ ‏‏، والفرق بین الترکیب الاتحادی‏‎ ‎‏والانضمامی‏‏ ‏‏، وبنائه محطّ النزاع علی القول بکون الترکیب انضمامیاً‏‏ ‏‏، لیس فی محلّه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لأنّ الانضمامیة أو الاتحادیة ـ کما أشرنا إلیه آنفاً ـ إنّما هما فی الخارج وما هو فعل‏‎ ‎‏المکلّف‏‏ ‏‏، وهو الذی یتصوّر فیه کونه مؤلّفاً من مقولتین علی نحو الترکیب الانضمامی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وقد عرفت أنّ متعلّقات الأحکام نفس العناوین لا المعنونات‏‏ ‏‏، فإذا انهدم المبنی انهدم‏‎ ‎‏البناء علیه‏‏ .‏

‏‏مضافاً إلی أنّه لا مَسرح للترکیب الاتحادی والانضمامی فی الاُمور الاعتباریة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولیس ذلک إلاّ من باب انطباق عناوین متعدّدة علی شیء واحد‏‏ ‏‏، وواضح أنّه‏‎ ‎
‏‎

‏‏وفی کلامه ‏‏قدس سره‏‏ وجوه من الإشکال‏‎[2]‎‏ لا یهمّنا التعرّض لها روماً للاختصار‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول 1 : 406 ـ 407 .
• )) قلت : وقد سبق شِقْص منها فیما تقدّم ، فراجع . [ المقرّر حفظه الله ]