تبیین قول المختار
إذا تمهّدت لک هذه الاُمور التی عمدتها الأمر الرابع ، یسهل علیک التصدیق بجواز تعلّق الأمر والنهی بعنوانین متصادقین علی واحد شخصی ، بل یکون ذلک من الواضحات ؛ وذلک لأنّه إذا لم یتجاوز الحکم المتعلّق بعنوان ـ سواء کان بصورة الإطلاق أو العموم ـ إلی عنوان آخر ، ولا یکاد یتجاوزه إلی لوازمه أو لواحقه المتحدة معه خارجاً غیر الدخیلة فی تحصیل الغرض ، وأنّ معنی الإطلاق بعد تمامیة مقدّمات الحکمة ، لیس إلاّ کون نفس الطبیعة بما هی ، تمامَ الموضوع للحکم من دون
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 81
دخالة للملحقات والمتحدات معها فی ذلک ، وأنّ مصبّ متعلّق الأحکام هو نفس العناوین لا المعنونات ، فعلیه فالحکم المتعلّق بعنوان «الصلاة» مثلاً لا یکاد یسری إلی عنوان «الغصب» أو «التصرّف فی مال الغیر بغیر رضاه» وبالعکس ، بل کلّ منهما مقصور علی موضوعه لا یکاد یتجاوزه إلی الآخر ، وعند الصلاة فی دار علم عدم رضا صاحبها وإن اتحد عنوان «الصلاتیة» مع عنوان «الغصبیة» أو عنوان «التصرّف فی مال الغیر بغیر رضاه» ویکون بینهما کمال الملاءمة والاتحاد ، ولکنّ الخارج لیس ظرفاً لتعلّق البعث أو الزجر حتّی یضرّ الاتحاد فیه وقد کانا متخالفین فی ظرف تعلّق الحکمین ؛ بداهة أنّ عنوان «الصلاتیة» یخالف عنوان «الغصبیة» أو «التصرّف العدوانی» مفهوماً .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 82