الأمر الثالث‏: فی عدم حکایة الماهیة اللا بشرط عمّا یتحد معها خارجاً

‏‏الأمر الثالث : فی عدم حکایة الماهیة اللا بشرط عمّا یتحد معها خارجاً‏

‏‏إنّ الماهیة اللا بشرط سواء أکانت مدخولة للفظة «کلّ» ونحوها أو لا‏‏ ‏‏، وسواء‏‎ ‎‏کانت ماهیة أصیلة کالإنسان‏‏ ‏‏، أو اعتباریة‏‏ ‏‏، کالغصب والصلاة ـ لا یحکی اللفظ‏‎ ‎‏الموضوع لها عمّا یتحد معها خارجاً‏‏ ‏‏؛ وإن کانت محفوفة فی الخارج بالخصوصیات‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وتتحد معها فی الخارج‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : قولهم : «إنّ الماهیة اللا بشرط تتحد مع ألف شرط فی الوجود‏‎ ‎‏الخارجی ممّا هو خارج عن ذاتها» لیس معناه حکایة الماهیة اللابشرط عن‏‎ ‎‏الخصوصیات الخارجیة والأفراد‏‏ ‏‏، بل معناه أنّها فی الخارج تکون عین هذا الفرد‏‎ ‎‏وذاک الفرد‏‏ . . ‏‏. وهکذا‏‏ ‏‏، وکم فرق بینهما کما لا یخفی!!‏

‏‏مثلاً : لفظ «العالم» و«الفاسق» ـ وکذا «الغصب» و«الصلاة» ـ عنوانان‏‎ ‎‏لا بشرطان یتحد کلّ منهما مع الآخر أحیاناً‏‏ ‏‏؛ فإنّ ماهیة الصلاة ربما تتحد مع ماهیة‏‎ ‎‏الغصب ـ علی مبنی القوم ـ فی بعض الجهات‏‏ ‏‏، کالحرکة الغصبیة‏‏ ‏‏، وکذا الفاسق‏‎ ‎‏قد یتحد مع العالم خارجاً‏‏ ‏‏، ولکنّ اللفظ الموضوع لأحدهما لا یحکی عن الآخر‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ حکایة اللفظ ـ بعد ما لم تکن طبعیة ـ تابعة للوضع والجعل‏‏ ‏‏، فکلّ ما‏‎ ‎‏یکون موضوعاً له یکون اللفظ حاکیاً وکاشفاً عنه‏‏ ‏‏، وهو منتفٍ فی المقام‏‏ .‏

‏‏فلا یحکی اللفظ الموضوع لعنوان عن عنوان آخر متحد معه أحیاناً‏‏ ‏‏، ولا عن‏‎ ‎‏الخصوصیات المکتنفة به‏‏ ‏‏؛ ألا تری أنّ أقوی مراتب الاتحاد الخارجی‏‏ ‏‏، إنّما هی بین‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم‏‏ ‏‏، ربما یوجب تصوّر أحد المتلازمین انتقال الذهن إلی الآخر‏‏ ‏‏، ولکن ذلک‏‎ ‎‏من باب تداعی المعانی‏‏ ‏‏، لا دلالة اللفظ‏‏ ‏‏، ولذا ربما یکون الانتقال من أحد الضدّین إلی‏‎ ‎‏الآخر أیضاً‏‏ ‏‏؛ لأنّ تداعی المعانی ـ کما قرّر فی محلّه ـ یدور مدار الموافاة الوجودیة‏‏ ‏‏، أو‏‎ ‎‏وقوع المطاردة بینها فی محلّ واحد‏‏ ‏‏، وغایة ما یمکن أن یقال فیما نحن فیه تحقّق الموافاة‏‎ ‎‏الوجودیة بین عنوان «العالم» والخصوصیات المکتنفة به‏‏ ‏‏. وعلیه فالصلاة مثلاً وإن‏‎ ‎‏اتحدت أحیاناً مع التصرّف فی مال الغیر بلا إذنه‏‏ ‏‏، ولکن لا یمکن أن تکون مرآة له‏‎ ‎‏وکاشفة عنه‏‏ ‏‏، فالاتحاد فی الوجود غیر الکشف عمّا یتحد به‏‏ ‏‏، وهو واضح‏‎[1]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قلت : ولا یخفی أنّ هذا الأمر لا یهمّ فی إثبات الجواز ؛ لأنّه ولو قلنا : إنّ اللفظ الموضوع للطبیعة یحکی عن الخصوصیات المکتنفة بها ، فمع هذا یمکننا اختیار القول بالجواز ، کما سیجیء . [ المقرّر حفظه الله ]