الأمر الأوّل‏: فی صور متعلّق الأمر والنهی

‏‏الأمر الأوّل : فی صور متعلّق الأمر والنهی‏

‏‏تتصوّر فی متعلّق الأمر أو النهی وجوه :‏

‏‏لأنّه تارة :‏‏ یکون المتعلّق فیهما نفس الطبیعة علی نحو الإطلاق‏‏ ‏‏؛ وإن کان‏‎ ‎‏مقتضی تعلّق البعث والزجر بالطبیعة‏‏ ‏‏، مختلفاً بحسب الفهم العرفی‏‏ ‏‏، حیث إنّه یفهم أنّ‏‎ ‎‏امتثال الأمر بالطبیعة بصرف وجود الطبیعة‏‏ ‏‏، وامتثال النهی عنها بترک جمیع الأفراد‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏کما سبق‏‏ .‏

‏‏واُخری :‏‏ یکون المتعلّق فیهما جمیع أفراد الطبیعة علی نحو العموم علی النحو‏‎ ‎‏المعقول‏‏ ‏‏؛ أی عنوان إجمالی الفرد‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏ورابعة :‏‏ بعکس الثالثة‏‏ .‏

‏‏وعلی جمیع التقادیر لابدّ للآمر أو الناهی ـ إذا کان ملتفتاً خبیراً ـ من لحاظ‏‎ ‎‏موضوع أمره أو نهیه بما لهما من الخصوصیات أوّلاً‏‏ ‏‏، ثمّ إصدار البعث أو الزجر نحوه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فربما تکون نفس الطبیعة من دون قید وشرط‏‏ ‏‏، محصّلة لغرضه‏‏ ‏‏، واُخری یکون‏‎ ‎‏لاعتبار شرط أو قید دخالة فی حصوله‏‏ ‏‏، ومن المعلوم أنّه لا یکاد تتعلّق إرادته‏‎ ‎‏الجدّیة بغیر ما یکون محصّلاً لغرضه‏‏ ‏‏، بل کلّ ما یکون دخیلاً فی حصول غرضه یتعلّق‏‎ ‎‏به البعث أو الزجر‏‏ ‏‏؛ لأنّ الإرادة التشریعیة تابعة للإرادة التکوینیة‏‏ ‏‏، فهی مثلها فی أنّها‏‎ ‎‏لا تتعلّق إلاّ بما یکون محصّلاً لغرضه‏‏ ‏‏، ولا تکاد تتجاوزه إلی غیره حتّی المتحد معه‏‎ ‎‏خارجاً‏‏ ‏‏، فضلاً عمّا یلازمه‏‏ ‏‏، فما ظنّک بما یقارنه!!‏

‏‏وبالجملة : لابدّ من ملاحظة الطبیعة بما لها من الخصوصیات الدخیلة فی‏‎ ‎‏تحصیل غرضه‏‏ ‏‏؛ إذا کان متعلّق الأمر أو النهی الطبیعة‏‏ ‏‏، أو ملاحظة فرد الطبیعة بما‏‎ ‎‏له من الخصوصیات‏‏ ‏‏، فیبعث نحوه‏‏ ‏‏، أو یزجر عنه‏‏ ‏‏، ولا یکاد أن یتجاوزا عن مصبّهما‏‎ ‎‏إلی ما یکون متحداً معه‏‏ ‏‏، أو ملازماً‏‏ ‏‏، أو مقارناً له‏‏ ‏‏، فالأمر فی قوله : «صلّ» مثلاً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏متعلّق بنفس طبیعة الصلاة مجرّدة عن کافّة الخصوصیات‏‏ ‏‏، ولا یعقل تعدّیه عنها إلی‏‎ ‎‏ما هو خارج عنها وإن اتحد معها خارجاً أو ذهناً‏‏ ‏‏، فضلاً عمّا یلازمه أو یقارنه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وکذلک النهی فی «لا تغصب» متعلّق بنفس طبیعة الغصب مجرّدةً عن کافّة‏‎ ‎‏الخصوصیات‏‏ ‏‏، ولا یکاد یعقل تعدّیه عنها إلی ما هو خارج عنها وإن اتحد معها‏‎ ‎‏خارجاً أو ذهناً أو لازمها أو قارنها‏‏ .‏

‏‏والسرّ فی ذلک تبعیة الإرادة التشریعیة للإرادة التکوینیة‏‏ ‏‏، فکما أنّ الإرادة‏‎ ‎
‏‎

‏‏وعلیه فالملازمات الوجودیة للمأمور به والمنهی عنه فی الوجود الخارجی أو‏‎ ‎‏الذهنی ـ فضلاً عن المقارنات الاتفاقیة ـ کلّها خارجة عن حریم الأمر والنهی‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎