الأمر التاسع فی تحدید العناوین التی یجری النزاع فیها وشروطها

‏‏الأمر التاسع فی تحدید العناوین التی یجری النزاع فیها وشروطها‏

‏‏لا کلام فی عدم النزاع فی مسألة الاجتماع فیما إذا کان العنوانان متباینین‏‎ ‎‏أو متساویین :‏

‏‏أمّا الأوّل : فلأنّه لا ینبغی الإشکال فی جواز تعلّق الأمر بعنوان والنهی بعنوان‏‎ ‎‏آخر یتباین معه‏‏ ‏‏؛ بحیث لا یکاد یتصادقان علی موضوع واحد‏‏ ‏‏؛ وذلک لما عرفت من‏‎ ‎‏أنّ محطّ النزاع‏‏ ‏‏، إنّما هو فی جواز تعلّق حکمین فعلیین علی عنوانین متصادقین‏‎ ‎‏علی موضوع واحد‏‏ ‏‏، فإن تباین العنوانان فهو خارج عن محطّ النزاع‏‏ ‏‏؛ لعدم تصادقهما‏‎ ‎‏علی موضوع واحد‏‏ .‏

‏‏وأمّا الثانی : فلا ریب فی عدم جواز تعلّق الأمر بعنوان والنهی عن عنوان آخر‏‎ ‎‏متصادقین فی جمیع الأفراد والمصادیق‏‏ .‏

‏‏وأمّا إذا کان بین العنوانین عموم مطلق‏‏، فهو علی قسمین :‏

‏
‏‎

‏‏ثانیهما : ما یکون العموم والخصوص بحسب المفهوم‏‏ ‏‏؛ بأن اُخذ مفهوم العامّ فی‏‎ ‎‏الخاصّ‏‏ ‏‏، وذلک مثل المطلق والمقیّد‏‏ ‏‏، کعنوان «العالم» وعنوان «العالم الفاسق»‏‏ .‏

‏‏ففی القسم الأوّل‏‏ یجری النزاع کما یجری فی العامّین من وجه‏‏ ‏‏؛ لأنّ کلّ واحد‏‎ ‎‏منهما عنوان مستقلّ مغایر للآخر یتصادقان علی موضوع واحد‏‏ ‏‏، فکما صحّ النزاع فیما‏‎ ‎‏إذا کان بین العنوانین عموم من وجه‏‏ ‏‏، کقولک : «صلّ» و«لا تغصب» فکذلک یصحّ فیما‏‎ ‎‏إذا کان بین العنوانین عموم مطلق من حیث المورد‏‏ ‏‏، کقولک : «أکرم العالم» و«لا تکرم‏‎ ‎‏من فی المدرسة»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وبالجملة : حیث یکون العنوانان مختلفین وهما متعلقا الأمر والنهی‏‏ ‏‏، فیدخلان‏‎ ‎‏فی محطّ النزاع‏‏ ‏‏، ومجرّد الاتحاد فی المصداق لا یضرّ المجوّز‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏وأمّا القسم الثانی‏‏ ‏‏، فیمکن جریان النزاع فیه إذا لم یتعلّق النهی بالعنوان‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏کقولک : «صلّ» و«لا تصلّ فی الحمّام» وفرضنا أنّ النهی لم یتعلّق بحیثیة الصلاتیة‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏بالتمکّن فی الحمّام‏‏ ‏‏؛ أی تعلّق النهی بجعل الصلاة فی الحمّام‏‏ ‏‏. وهذا نظیر ما إذا کنت‏‎ ‎‏عطشان تحبّ شرب الماء‏‏ ‏‏، ولکن تکره کونه فی جراب النورة‏‏ ‏‏، فلم تکره شرب الماء‏‎ ‎‏بل تحبّه‏‏ ‏‏، وإنّما المکروه کون الماء فی جراب النورة‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا إذا تعلّق النهی بالعنوان‏‏ ‏‏؛ أی أنّ العامّ والخاصّ بلحاظ المفهوم‏‏ ‏‏، أو المطلق‏‎ ‎‏والمقیّد‏‏ ‏‏، فهل یصحّ النزاع فیه‏‏ ‏‏، أم لا؟ وجهان‏‏ ‏‏، بل قولان :‏

‏‏یوجّه الجواز : بأنّ عنوان العامّ أو المطلق غیر عنوان الخاصّ والمقیّد‏‏ ‏‏، والأمر‏‎ ‎‏تعلّق بنفس الطبیعة‏‏ ‏‏، والنهی تعلّق بالمقیّد‏‏ ‏‏، فنفس الطبیعة بلا قید لم تکن موضوعاً‏‎ ‎‏للحکم فی المقیّد، وقد کانت موضوعاً فی المطلق‏‏ ‏‏. وحدیث الأمر الضمنی لا أساس له‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : الحکم فی المقیّد لم یتعلّق بالمطلق مع قیده‏‏ ‏‏، بل بالمقیّد بما هو مقیّد‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ونفس الطبیعة بلا قید لم تکن موضوعاً للحکم فی المقیّد‏‏ ‏‏، وهما عنوانان متغایران‏‎ ‎‏متصادقان علی موضوع واحد‏‏ ‏‏، فیجری النزاع‏‏ .‏

‏‏ویوجّه عدم الجواز : بأنّ الإطلاق فی المطلق لیس قیداً أو جزء للموضوع‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏الموضوع فیه نفس الطبیعة التی هی متعلّق الأمر‏‏ .‏

‏‏وبعبارة اُخری : إنّ نفس الطبیعة مرسلة إذا اُخذت موضوعاً للحکم‏‏ ‏‏، والمقیّد‏‎ ‎‏هو نفس الطبیعة بعینها مع القید‏‏ ‏‏، فموضوع الأمر والنهی شیء واحد‏‏ ‏‏، غایة الأمر‏‎ ‎‏یکون لأحدهما إضافة شیء آخر‏‏ ‏‏، فلا یکونان عنوانین منطبقین علی موضوع واحد‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلا یجری النزاع‏‏ ‏‏. ‏

‏‏والمسألة محلّ إشکال وتأمّل وإن کان عدم جریان النزاع فیه أشبه‏‏ .‏

‏‏فظهر ممّا ذکر : أنّ المحقّقین القمّی‏‎[2]‎‏ والنائینی‏‎[3]‎‏ وغیرهما القائلین بخروج العامّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا العامّان من وجه‏‏ ‏‏، فهما أیضاً علی قسمین :‏

‏‏فقسم منه : یکون مفهوم أحدهما مأخوذاً فی الآخر‏‏ ‏‏، نحو «صلّ الصبح»‏‎ ‎‏و«لا تصلّ فی الدار الغصبیة»‏‏ .‏

‏‏والقسم الآخر : ما لم یکن کذلک‏‏ ‏‏، کعنوانی «العالم» و«الفاسق»‏‏ .‏

‏‏أمّا القسم الأوّل‏‏ ‏‏، فیرد فیه الإشکال المتقدّم آنفاً فی العامّ والخاصّ‏‏ .‏

‏‏وأمّا القسم الثانی‏‏ ‏‏، فالظاهر أنّه لا إشکال فی کونه محلاًّ للنزاع‏‏ .‏

‏‏ثمّ الظاهر‏‏ أنّ العامّین من وجه فیما إذا لم یکن مفهوم أحدهما مأخوذاً فی الآخر‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏داخلان فی محطّ البحث مطلقاً‏‏ ‏‏؛ سواء کان العنوانان المتعلّقان للأمر والنهی‏‏ ‏‏، من‏‎ ‎‏الأفعال الاختیاریة للمکلّف‏‏ ‏‏، کعنوانی «الغصب» و«الصلاة» أو کانا من الموضوعات‏‎ ‎‏الخارجة عن اختیار المکلّف‏‏ ‏‏، کعنوانی «العالم» و«الفاسق» وسواء کانا من الأفعال‏‎ ‎‏الاختیاریة للمکلّف أوّلاً وبالذات‏‏ ‏‏، کـ‏‏ ‏‏«الصلاة» و«الغصب» أیضاً‏‏ ‏‏، أم کانا من‏‎ ‎‏الأفعال التولیدیة التی لم تکن کذلک وإن کانا اختیاریین بالعرض وبواسطة أسبابها‏‎ ‎‏ومولّداتها کـ‏‏ ‏‏«التعظیم» حیث إنّه عنوان یحصل بالقیام عند مجیء الشخص‏‏ ‏‏، وسواء‏‎ ‎‏کان تصادق العنوانین علی المصداق الخارجی انضمامیاً أو اتحادیاً‏‏ .‏

‏‏ولکن خالف المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ فی المواقف الثلاثة فی کلام طویل الذیل‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فقال مـا حاصلـه : أنّـه لیس کلّما کانت النسبة بین العنوانین عموماً مـن وجـه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎
‏‎

‏‏ومن هنا یظهر عدم جریان البحث فیما لو کانت النسبة بین عنوانین متولّدین‏‎ ‎‏من فعل واحد صادر من المکلّف‏‏ ‏‏، کما لو أکرم العالم المأمور بإکرامه والفاسق المنهی‏‎ ‎‏عن إکرامه‏‏ ‏‏، بفعل واحد تولّد منه کلّ من الإکرامین‏‏ ‏‏، کما لو قام بقصد التعظیم لکلّ من‏‎ ‎‏العالم والفاسق‏‏ ‏‏، فإنّ تعظیم کلّ منهما وإن اجتمعا بفعل واحد واحد‏‏ ‏‏، وکان اجتماعهما‏‎ ‎‏علی وجه الترکیب الانضمامی‏‏ ‏‏؛ بداهة أنّ تعظیم زید العالم غیر تعظیم عمرو الفاسق‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولا یحمل أحدهما علی الآخر‏‏ ‏‏، ولکن حیث إنّ التعظیمین من المسبّبات التولیدیة التی‏‎ ‎‏لم تتعلّق إرادة المکلّف بها أوّلاً وبالذات ـ لکونهما غیر مقدورین له بلا واسطة ـ‏‎ ‎‏فلا جرم یکون متعلّق التکلیف هو السبب‏‏ ‏‏، والمفروض أنّه فعل واحد بالحقیقة‏‎ ‎‏والهویة‏‏ ‏‏، فیوجب اجتماع الأمر والنهی فی شیء واحد شخصی‏‏ ‏‏، ولابدّ حینئذٍ من إعمال‏‎ ‎‏قواعد التعارض‏‏ ‏‏، ولا یکون من مسألة الاجتماع‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : إنّه لابدّ وأن تکون النسبة بین الفعلین الصادرین عن المکلّف‏‎ ‎‏أوّلاً وبالذات‏‏ ‏‏، عموماً من وجه‏‏ ‏‏، لا بین الموضوعین‏‏ ‏‏، ولا بین العنوانین المتولّدین‏‎ ‎‏من فعل واحد.‏

‏‏بل لا یکفـی مجـرّد ذلک ما لم یکن التـرکیب بیـن الفعلین ترکیبـاً انضمامیاً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وإلاّ فلو کان الترکیب فیه اتحادیاً ـ کقوله : «اشرب الماء» و«لا تغصب» فإنّ الترکیب‏‎ ‎‏فی مـورد الاجتماع من شرب الماء المغصـوب‏‏ ‏‏، یکون علی وجه الاتحاد‏‏ ‏‏؛ حیث إنّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏فروح کلام هذا المحقّق ‏‏قدس سره‏‏ وأساسه‏‏ ‏‏، مبنی علی أنّ النزاع إنّما یجری فیما إذا کان‏‎ ‎‏الترکیب انضمامیاً‏‏ ‏‏، وإلاّ فلا یجری فیه النزاع‏‏ .‏

‏‏أقول:‏‏ إن أراد بذلک بیان أنّ نزاع القوم إنّما هو فیما إذا کان الترکیب انضمامیاً،‏‎ ‎‏ففیه : أنّه لیس فی کلامهم من الترکیب الانضمامی أو الاتحادی عین ولا أثر‏‏ ‏‏؛ لأنّ‏‎ ‎‏القائل بالجواز یری أنّ الأمر تعلّق بعنوان غیر ما تعلّق به النهی وإنّ اتحدا خارجاً‏‏ ‏‏، کما‏‎ ‎‏أنّ القائل بالامتناع یری سرایة أحدهما إلی الآخر‏‏ ‏‏، ویکونان موجودین بإیجاد‏‎ ‎‏واحد‏‏ ‏‏، فحدیث ابتناء النزاع علی کون الترکیب انضمامیاً‏‏ ‏‏، غیر سدید‏‏ ‏‏، بل من یری أنّ‏‎ ‎‏الترکیب الخارجی بین العنوانین اتحادی‏‏ ‏‏، یمکنه القول بجواز الاجتماع باعتبار أنّ‏‎ ‎‏متعلّقات الأحکام‏‏ ‏‏، إنّما هی العناوین الکلّیة‏‏ ‏‏، دون المصادیق الخارجیة‏‏ .‏

‏‏وإن أراد ‏‏قدس سره‏‏ بذلک بیان ما ینبغی أن یکون محطّ النزاع وبیان مختاره فی‏‎ ‎‏المسألة‏‏ ‏‏؛ وأنّه کلّما کان الترکیب انضمامیاً یجوز الاجتماع‏‏ ‏‏، وإلاّ فلا‏‏ ‏‏، ففیه ـ مضافاً‏‎ ‎‏إلی أنّ الکلام فی المقام فی تحریر محطّ النزاع فی المسألة‏‏ ‏‏، لا بیان المختار فیها ـ‏‎ ‎‏أنّه یرد علیه أمران :‏

‏‏فأوّلاً : أنّه ـ کما أشرنا إلیه ـ یصحّ النزاع فیما لو کان الترکیب اتحادیاً‏‏ ‏‏، بل‏‎ ‎‏یصحّ القول بالجواز مع ذلک‏‏ ‏‏؛ لأنّ الاتحادیة والانضمامیة فی الترکیب‏‏ ‏‏، إنّما هما فی‏‎ ‎‏الخارج الذی هو ظرف السقوط‏‏ ‏‏، وهو غیر مربوط بمقام متعلّقات الأحکام التی‏‎ ‎‏هی العناوین الکلّیة‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏فالمحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ـ بعد أن أتعب نفسه الزکیة ـ لم یأتِ بشیء مقنع ینقّح‏‎ ‎‏محطّ النزاع‏‏ .‏

‏‏والذی یمکن أن یکون محطّاً للنزاع :‏‏ هو العنوانان اللذان تکون النسبة بینهما‏‎ ‎‏عموماً من وجه‏‏ ‏‏؛ بحیث لم یؤخذ أحدهما فی الآخر‏‏ ‏‏، فعلی هذا یکون «صلّ»‏‎ ‎‏و«لا تغصب» داخلین فی محطّ البحث‏‏ ‏‏، ولیس الترکیب بینهما انضمامیاً‏‏ ‏‏، وهو المثال‏‎ ‎‏المعروف الدارج فی کلمات القوم‏‏ ‏‏. وقد أشرنا إلی أنّ تجویز هذا المحقّق دخوله فی‏‎ ‎‏محطّ النزاع‏‏ ‏‏؛ لأجل ما یری من أنّ الحرکة فی کلّ مقولة عینها‏‏ ‏‏، وهناک حرکات فی‏‎ ‎‏الخارج‏‏ ‏‏، وأنّ الترکیب بینهما انضمامی‏‏ ‏‏، وقد عرفت عدم تمامیة ما ذکره‏‎[6]‎‏ ‏‏؛ وأنّ‏‎ ‎‏المقولة هی التصرّف فی مال الغیر لا الغصب‏‏ ‏‏؛ لما أشرنا من أنّه عبارة عن الاستبداد‏‎ ‎‏والاستیلاء علی مال الغیر‏‏ ‏‏، وأنّ الترکیب بین الرکوع والغصب أو التصرّف فی مال‏‎ ‎‏الغیر بغیر رضاه‏‏ ‏‏، ترکیب اتحادی‏‏ ‏‏، ومع ذلک تری جواز اجتماع الأمر والنهی‏‏ ‏‏، وعلی‏‎ ‎‏مبناه ‏‏قدس سره‏‏ لابدّ وأن یلتزم بامتناع الاجتماع فی المثال المعروف‏‏ ‏‏، وتجویزه ذلک إنّما‏‎ ‎‏هو لأجل مبنی غیر صحیح‏‏ ‏‏؛ وهو کون الترکیب انضمامیاً‏‏ ‏‏، وإذ قد عرفت فساد المبنی‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فیخرب ما بنی علیه‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏ولا فرق‏‏ فیما ذکرنا بین کون متعلّق الأمر والنهی من العناوین التولیدیة أو‏‎ ‎‏غیرها‏‏ ‏‏؛ ولو قلنا بأنّ الأمر بالمسبّب أمر بالسبب‏‏ ‏‏، وذلک المأمور به هو التعظیم للعالم‏‏ ‏‏،‏‎ ‎
‏‎

‏‏هذا مضافاً إلی أنّ إرجاع الأمر بالمسبّب إلی الأمر بالسبب‏‏ ‏‏، لا وجه له بعد‏‎ ‎‏کون الدلیل ظاهراً فی تعلّقه بالمسبّب‏‏ ‏‏، والمسبّب مقدور بواسطة السبب‏‏ ‏‏، فیجوز تعلّق‏‎ ‎‏الأمر به‏‏ ‏‏، کما یجوز تعلّقه بالسبب‏‏ ‏‏، فتدبّر واغتنم‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قلت : هذا إذا کان عنوان المنهی عنه أخصّ ، کما أوردناه فی المتن ، وأمّا إذا کان المنهی عنه أعمّ فالظاهر أنّه لا یجوز ، کما أشار إلیه سماحة الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ فی الدورة السابقة(أ) ، فتدبّر [ المقرّر حفظه الله ]     أ ـ مناهج الوصول 2 : 126 .
• )) قوانین الاُصول 1 : 153 ـ 154 .
• )) فوائد الاُصول 1 : 437 .
• )) الفصول الغرویة : 125 / السطر 8 .
• )) فوائد الاُصول 1 : 410 ـ 412 .
• )) تقدّم فی الصفحة 57 و 58.