کلام المحقّقین الخراسانی والنائینی ونقده

‏‏کلام المحقّقین الخراسانی والنائینی ونقده‏

‏‏فما یظهر من المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ من صحّة الصلاة فی صورة الجهل‏‎[1]‎‏ ‏‏، غیر‏‎ ‎‏وجیه‏‏ ‏‏؛ لأنّه إنّما تصحّ إذا کانت هناک حیثیتان واقعیتان یتعلّق بکلّ منهما ملاک‏‎ ‎‏یخصّها‏‏ ‏‏، لکن یقدّم جانب النهی عند العلم لأهمّیته‏‏ ‏‏، وعند الجهل والغفلة لو أتی‏‎ ‎‏بالصلاة یکون آتیاً بما یکون واجداً للمصلحة‏‏ ‏‏، فتصحّ‏‏ .‏

‏‏ولکن عرفت : أنّه إن أمکن إثبات حیثیتین واقعیتین‏‏ ‏‏، فلابدّ وأن یقال بالجواز‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لارتفاع التضادّ بذلک بین الملاکین‏‏ ‏‏، فضلاً عن الحکمین‏‏ ‏‏، فالقائل بالامتناع لا یمکنه‏‎ ‎‏إثبات ذلک‏‏ .‏

‏‏فظهر ممّا ذکرنا : أنّ تمامیة الأمر الأوّل مساوقة لرفع الید عن امتناع‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولکن لو اُغمض عمّا ذکرنا فی الأمر الأوّل‏‏ ‏‏، لصحّ ما أفاده المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏لأنّه إذا کانت حیثیة الغصبیة غیر حیثیة الصلاتیة‏‏ ‏‏، وکان لکلّ منهما ملاک یخصّها‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وکان ترجّح جانب النهی إنّما هو لأهمّیته‏‏ ‏‏، فلا یوجب ذلک تنقیصاً فی ملاک الصلاة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فملاکها تامّ‏‏ ‏‏، وعدم إنشاء الحکم علی طبقه إنّما هـو للمانع‏‏ ‏‏؛ وهو أهمّیة ملاک الغصب‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ففی صورة الجهل والنسیان والغفلة یمکن التقرّب بها‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏ولا یتوجّه‏‏ علی مقال المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ شیء من الإشکالین اللذین‏‎ ‎‏أوردهما المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ علیه :‏

‏‏أمّا إشکاله الأوّل فحاصله :‏‏ أنّه علی تقدیر الامتناع تندرج المسألة فی صغری‏‎ ‎‏التعارض‏‏ ‏‏؛ وهو عدم إمکان تشریع الحکمین اللذین تکفّلهما الدلیلان فی عالم الثبوت‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏لا فی صغری التزاحم الذی هو جعل الحکم علی کلّ منهما‏‏ ‏‏، ولکن المکلّف فی مقام‏‎ ‎‏الامتثال لا یمکنه الجمع بینهما‏‏ ‏‏، فإن رجّحنا جانب النهی یکون مقتضاه تقیید إطلاق‏‎ ‎‏متعلّق الأمر بما عدا الفرد المجامع للغصب‏‏ ‏‏، ویکون المأمور به الصلاة المقیّدة بأن لا‏‎ ‎‏تکون فی الدار الغصبیة‏‏ ‏‏، وهذا التقیید راجع إلی مرحلة الثبوت والواقع‏‏ ‏‏، کما هو الشأن‏‎ ‎‏فی سائر التقییدات‏‏ ‏‏، حیث إنّ دلیل المقیّد کاشف عن عدم تعلّق إرادة الأمر بما تضمّنه‏‎ ‎‏المطلق‏‏ ‏‏، فإذن لا دخل لعلم المأمور وجهله بذلک‏‏ ‏‏، ولازم ذلک فساد الصلاة فی الدار‏‎ ‎‏الغصبیة‏‏ ‏‏؛ عَلم المکلف بغصبیة الدار أم لا‏‏ ‏‏، لأنّه لم یأتِ بالمأمور به‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وأمّا إشکاله الثانی :‏‏ فهو أنّ الملاک الذی یمکن أن یتقرّب به والموجب للصحّة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏هو الملاک الذی لم یکن مکسوراً بما هو أقوی منه فی عالم التشریع‏‏ ‏‏، وأمّا الملاک‏‎ ‎
‏‎

‏‏أمّا إشکاله الأوّل‏‏ فیرد علیه ـ مضافاً إلی ما أشرنا إلیه آنفاً من أنّ مسألتنا هذه‏‎ ‎‏لیست من باب التعارض‏‏ ‏‏؛ لما أشرنا من أنّ موضوع البحث هناک فی الدلیلین‏‎ ‎‏المتعارضین أو المتخالفین بحسب العرف‏‏ ‏‏، بخلاف مسألتنا هذه‏‏ ‏‏، فإنّه فی التعارض‏‎ ‎‏العقلی بین الدلیلین ـ أنّ عدم إنشاء الحکم علی نحوین :‏

‏‏فتارة : یکون لضعف فی الملاک والمصلحة‏‏ ‏‏؛ أی لقصور فی المقتضی‏‏ .‏

‏‏واُخری : یکون لمانع‏‏ ‏‏؛ وهو أهمّیة الملاک الآخر‏‏ ‏‏، مع کونه فی نفسه تامّ‏‎ ‎‏الملاک والمصلحة‏‏ .‏

‏‏والصلاة لها مصلحة تامّة‏‏ ‏‏، لکن لابتلائها بما هو أهمّ منها ـ لأقوائیة النهی ـ‏‎ ‎‏لم یتعلّق بها الأمر‏‏ ‏‏؛ فعدم تعلّق الأمر بها حینئذٍ لأجل المانع‏‏ ‏‏، لا لقصور فی ملاک‏‎ ‎‏الأمر‏‏ ‏‏، بل ملاکه تامّ وکامل‏‏ ‏‏، فیصحّ التقرّب بها عند الجهل‏‏ ‏‏، ولا فرق فی ذلک بینه‏‎ ‎‏وبین التزاحم‏‏ .‏

‏‏وأمّا التفریق بینهما من جهة أنّه فی باب التزاحم‏‏ ‏‏، لا یمکن الجمع بین الدلیلین‏‎ ‎‏فی مقام الامتثال بعد الفراغ عن إنشاء الحکم علیهما‏‏ ‏‏، بخلاف ما هنا‏‏ ‏‏؛ لأنّه لم ینشأ‏‎ ‎‏الحکم إلاّ علی أحدهما‏‏ ‏‏، فهو غیر فارق‏‏ ‏‏؛ لأنّه إذا اُحرز واجدیة کلّ منهما للملاک‏‎ ‎‏التامّ‏‏ ‏‏، ولکنّه لمانع لم یمکنه إنشاء الحکم علی أحدهما‏‏ ‏‏، فحینئذٍ یمکن التقرّب به علی‏‎ ‎‏تقدیر کفایة تمامیة الملاک فی عبادیة العبادة فی صورة الجهل‏‏ ‏‏، کما یمکن ذلک فی صورة‏‎ ‎‏التزاحم‏‏ ‏‏، کما اعترف به‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏فتحصّل ممّا ذکرنا : أنّه لو قلنا بامتناع اجتماع الأمر والنهی‏‏ ‏‏، ورجّحنا جانب‏‎ ‎‏النهی‏‏ ‏‏، فالقاعدة مقتضیة لفساد العبادة‏‏ ‏‏؛ من دون فرق بین صورتی العلم والجهل‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والالتفات وعدمه‏‏ ‏‏؛ لعدم تمامیة الأمر الأوّل‏‏ ‏‏، وإن تمّ ذلک فتصحّ العبادة من غیر فرق‏‎ ‎‏بین کون المسألة من باب التزاحم أو لا‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 191 .
• )) فوائد الاُصول 1 : 430 .
• )) فوائد الاُصول 1 : 431 .