الأمر السابع فی ثمرة بحث الاجتماع علی القول بالجواز

‏‏الأمر السابع فی ثمرة بحث الاجتماع علی القول بالجواز‏‎[1]‎

‏‏قد یقال : إنّه لا ملازمة بین القول بجواز الاجتماع وصحّة الصلاة فی الدار‏‎ ‎‏المغصوبة‏‏ ‏‏؛ لأنّها مبنیة علی أمر آخر‏‏ ‏‏؛ وهو أنّ حیثیة الصلاتیة وحیثیة الغصبیة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏حیثیتان خارجیتان‏‏ ‏‏، فهل أنّ حیثیة الصلاتیة عین حیثیة الغصبیة‏‏ ‏‏، أم لا؟‏

‏‏فإن قلنا بالأوّل‏‏ ‏‏؛ وأنّ العنوانین موجودان بوجود واحد‏‏ ‏‏، وأنّ الترکیب بینهما‏‎ ‎‏اتحادی‏‏ ‏‏، فمحال أن یتقرّب بما یکون مبغوضاً ومبعّداً إلاّ إذا کان الشخص جاهلاً‏‎ ‎‏بالموضوع‏‏ ‏‏، أو غیر ملتفت‏‏ ‏‏، أو جاهلاً بالحکم قصوراً‏‏ ‏‏، فتصحّ صلاته‏‏ .‏

‏‏وأمّا إن قلنا بالثانی‏‏ ‏‏؛ وأنّ حیثیة الصلاتیة غیر حیثیة الغصبیة وجوداً وإن‏‎ ‎‏جمعهما موضـوع واحـد‏‏ ‏‏، فتصحّ صلاته‏‏ ‏‏؛ لأنّـه یتقرّب بالجهة المحسّنة المنفکّة‏‎ ‎‏وجوداً عن الجهة المقبّحة وإن قارنتها أو لازمتها‏‏ ‏‏؛ لعدم إخلال المقارنة أو الملازمة‏‎ ‎‏بعبادیة الصلاة‏‎[2]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قلت : قال سیّدنا الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ : ولا یخفی أنّ هذا الأمر ـ کالأمر الآتی ـ کان ینبغی أن یذکر بعد ذکر أدلّة الطرفین فی تنبیهات مسألة الاجتماع ، ولکن حیث جری ذکرهما فی المقام فی الدورة السابقة ، فلم نغیّر ما جرینا علیه فی الدورة السابقة . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) لمحات الاُصول : 224 .