الأمر السابع فی ثمرة بحث الاجتماع علی القول بالجواز
قد یقال : إنّه لا ملازمة بین القول بجواز الاجتماع وصحّة الصلاة فی الدار المغصوبة ؛ لأنّها مبنیة علی أمر آخر ؛ وهو أنّ حیثیة الصلاتیة وحیثیة الغصبیة ، حیثیتان خارجیتان ، فهل أنّ حیثیة الصلاتیة عین حیثیة الغصبیة ، أم لا؟
فإن قلنا بالأوّل ؛ وأنّ العنوانین موجودان بوجود واحد ، وأنّ الترکیب بینهما اتحادی ، فمحال أن یتقرّب بما یکون مبغوضاً ومبعّداً إلاّ إذا کان الشخص جاهلاً بالموضوع ، أو غیر ملتفت ، أو جاهلاً بالحکم قصوراً ، فتصحّ صلاته .
وأمّا إن قلنا بالثانی ؛ وأنّ حیثیة الصلاتیة غیر حیثیة الغصبیة وجوداً وإن جمعهما موضـوع واحـد ، فتصحّ صلاته ؛ لأنّـه یتقرّب بالجهة المحسّنة المنفکّة وجوداً عن الجهة المقبّحة وإن قارنتها أو لازمتها ؛ لعدم إخلال المقارنة أو الملازمة بعبادیة الصلاة .
کتابجواهر الاصول (ج. ۴): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 52