الأمر السادس فی عدم ابتناء النزاع علی إحراز المناط فی المجمع

‏‏الأمر السادس فی عدم ابتناء النزاع علی إحراز المناط فی المجمع‏

‏‏ربما یتراءی من بعض العبارات‏‎[1]‎‏ ‏‏، ابتناء النزاع فی هذه المسألة علی وجود‏‎ ‎‏المناط فی کلّ واحد من الأمر والنهی مطلقاً حتّی فی مورد التصادق‏‏ ‏‏؛ بحیث یکون علی‏‎ ‎‏جواز الاجتماع محکوماً بحکمین فعلیین‏‏ ‏‏، وعلی الامتناع محکوماً بحکم أقوی المناطین‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وأمّا إذا لم یکن لمتعلّق الأمر والنهی مناط کذلک‏‏ ‏‏، فلا یکون من هذا الباب‏‏ ‏‏، بل من‏‎ ‎‏باب التعارض‏‏ .‏

‏‏ولکنّ التحقیق‏‏ یقتضی عدم ابتناء النزاع فی هذه المسألة ـ بحسب الواقع ـ علی‏‎ ‎‏وجود المناط فی متعلّق کلّ واحد من الأمر والنهی فی مورد التصادق‏‏ ‏‏؛ لا فی مقام‏‎ ‎‏الثبوت‏‏ ‏‏، ولا فی مقام إحرازهما فی مقام الإثبات‏‏ ‏‏، من غیر فرق بین کون النزاع فی‏‎ ‎‏مسألة الاجتماع صغرویاً‏‏ ‏‏، کما یظهر من بعضهم‏‏ ‏‏، منهم المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏ أو‏‎ ‎‏کبرویاً‏‏ ‏‏، کما هو المختار‏‎[3]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وبعبارة اُخری : النزاع علی هذا حیثی‏‏ ‏‏؛ أی فی أنّ تعدّد العنوان هل یوجب‏‎ ‎‏تعدّد المعنون‏‏ ‏‏، أم لا؟ واشتمالهما علی المناط وعدمه لا یوجب تعدّد المعنون‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولا وحدته‏‏ .‏

‏‏وأمّا ‏‏علی کبرویة النزاع ـ‏‏ ‏‏وأنّه هل یجوز اجتماع الأمر والنهی فی عنوانین‏‎ ‎‏متصادقین علی موضوع واحد ـ فعدم اعتبار المناط أوضح‏‏ ‏‏؛ لأنّ البحث علی ذلک‏‎ ‎‏فی الإمکان وعدمه‏‏ ‏‏، لا فی الوقوع وعدمه‏‏ ‏‏، فلم یرتبط بوجود المناط واقعاً وإحرازه‏‎ ‎‏إثباتاً‏‏ ‏‏، فأخذ وجود المناط فی کلّ منهما ثبوتاً وإحرازهما فی مقام الإثبات فی‏‎ ‎‏عنوان البحث ـ علی أیّ تقدیر ـ مستدرک‏‏ ‏‏، کما کان عدم اعتبار المندوحة فی مقام‏‎ ‎‏الإثبات کذلک‏‏ ‏‏، فلابدّ فی عنوان البحث من أخذ قیود یکون لها دخل تامّ فی‏‎ ‎‏عنوان البحث‏‏ .‏

‏‏ومن هنا یظهر : ‏‏أنّ ما ذکره المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ فی الأمر الثامن والتاسع : «من‏‎ ‎‏أنّه إنّما تکون المسألة من باب الاجتماع‏‏ ‏‏، إذا کان لکلّ من الأمر والنهی‏‏ ‏‏، مناط حکمه‏‎ ‎‏مطلقاً حتّی فی مورد التصادق والاجتماع فی مقام الثبوت‏‏ ‏‏، واُحرز کذلک فی مقام‏‎ ‎‏الإثبات‏‏ ‏‏، وإلاّ فإن لم یکن لهما مناط کذلک فیکون من باب التعارض»‏‎[4]‎‏ ‏‏، علی ظاهره‏‎ ‎‏لیس علی ما ینبغی. ولعلّه ‏‏قدس سره‏‏ لا یرید ظاهره‏‏ ‏‏، بل بصدد بیان دفع إشکال ربما یتوهّم‏‎ ‎‏فی المقام‏‏ ‏‏، ولیس ببعید عن مساق بعض عبارته‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏إشکال ودفع‏

‏‏أمّا الإشکال المتوهّم فحاصله : أنّ القوم ذکروا لمسألة الاجتماع مثالاً تکون‏‎ ‎‏النسبة بین دلیلی الأمر والنهی‏‏ ‏‏، عموماً من وجه‏‏ ‏‏، کالصلاة والغصب‏‏ ‏‏، فاختار جمع‏‎ ‎‏الجواز‏‏ ‏‏؛ وأنّه لا تعارض بینهما فی محلّ التصادق‏‏ ‏‏، ولمّا وصل القائلون بالجواز إلی باب‏‎ ‎‏التعارض‏‏ ‏‏، ذکروا أنّ أحد وجوه التعارض ما کانت النسبة بین الدلیلین عموماً من‏‎ ‎‏وجه‏‏ ‏‏، وأخذوا بمرجّحات باب التعارض‏‏ ‏‏، ولم یجمع أحد بینهما معتذراً بجواز الاجتماع‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏مع أنّ الاعتبار یساعد علی وحدة المقال فی البابین‏‏ .‏

‏‏فتصدّی المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ لدفع الإشکال بالفرق بین البابین‏‏ ‏‏؛ بأنّ العامّین‏‎ ‎‏من وجه إنّما یکونان من باب الاجتماع إذا اُحرز وجود المناط لکلیهما حتّی فی مورد‏‎ ‎‏التصادق‏‏ ‏‏، وإلاّ فإن کان لأحدهما مناط دون الآخر فهذا داخل فی مسألة التعارض‏‏ .‏

‏‏والحاصل : أنّه ‏‏قدس سره‏‏ تصدّی لبیان الفرق الواقعی بین البابین‏‏ ‏‏، لا ابتناء مسألة‏‎ ‎‏الاجتماع علی وجود مناط کلّ منهما فی مورد التصادق‏‏ .‏

‏‏وقد دفع المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ الإشکال المتوهّم بوجه آخر : «وهو أنّ الترکیب‏‎ ‎‏فی مسألة الاجتماع انضمامی‏‏ ‏‏، دون الترکیب فی مسألة التعارض‏‏ ‏‏، فإنّه اتحادی‏‏ ‏‏، فکلّ‏‎ ‎‏مورد یکون الترکیب فیه انضمامیاً‏‏ ‏‏، یکون من باب مسألة الاجتماع‏‏ ‏‏، وکلّ مورد یکون‏‎ ‎‏الترکیب فیه اتّحادیاً‏‏ ‏‏، یکون من باب التعارض»‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏والذی یقتضیه دقیق النظر :‏‏ أنّه لا جهة مشترکة بین المسألتین حتّی یحتاج‏‎ ‎‏إلی بیان الفصل بینهما‏‏ ‏‏، ولا ترتبط إحدی المسألتین بالاُخری حتّی یحتاج إلی‏‎ ‎‏التفرقـة بینهما‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّ مـا یـذکر فـی مسألـة التعارض : «هـو أنّ الجمـع بین‏‎ ‎
‏‎

‏‏وهـذا بخلاف مسألـة الاجتماع‏‏ ‏‏، فإنّهـا مسألـة عقلیـة لا سبیل للعـرف إلی‏‎ ‎‏نیلهـا ودرکهـا‏‏ ‏‏، ألا تـری أنّ العرف لا یری تعارضاً بین «صلّ» و«لا تغصـب»‏‎ ‎‏ضرورة أنّ الحکم فیهما تعلّق بعنوانین غیر مرتبط أحدهما بالآخر‏‏ ‏‏، مع أنّ العقل یری‏‎ ‎‏بینهما نحو تنافٍ فی تصادقهما فی موضوع واحد‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة : کلّ دلیلین عُدّا فی محیط العرف والعقلاء مختلفین أو متعارضین‏‎ ‎‏ـ وإن اُحرز المناط فیهما ـ فهما داخلان فی باب التعارض‏‏ ‏‏، ولابدّ فیه من إعمال‏‎ ‎‏قواعده من الجمع‏‏ ‏‏، أو الترجیح‏‏ ‏‏، أو التخییر‏‏ ‏‏، أو الطرح‏‏ ‏‏، کما أنّه إذا لم یرَ العرف بین‏‎ ‎‏دلیلین تخالفاً وتنافیاً‏‏ ‏‏، ولکنّ العقل یری بینهما نحو تخالف‏‏ ‏‏، فهو من باب الاجتماع وإن‏‎ ‎‏لم یحرز المناط فیهما‏‏ .‏

‏‏فإذن موضوع باب التعارض هو الخبران المتخالفان أو المتعارضان‏‏ ‏‏، والمناط فی‏‎ ‎‏فهم التخالف والتعارض هو الفهم العرفی‏‏ ‏‏، والجمع هناک عرفی‏‏ ‏‏، بخلافه فی باب‏‎ ‎‏الاجتماع‏‏ ‏‏، فإنّ المسألة عقلیة محضة‏‏ ‏‏، فلا ارتباط بین البابین أصلاً‏‏ .‏

‏‏فظهر:‏‏ أنّ مسألة الاجتماع غیر مسألة التعارض‏‏ ‏‏، وغیر مبتنیتین علی وجود‏‎ ‎‏المناط فی الدلیلین فی الاُولی‏‏ ‏‏، ولا وجود المناط فی أحدهما فی الثانیة‏‏ ‏‏، فالفرق الذی‏‎ ‎‏ذکره المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ بینهما‏‎[8]‎‏ ‏‏، لیس بسدید‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 189.
• )) نفس الصمدر: 184.
• )) قلت : أضف إلی ذلک ـ کما اُفید ـ عدم اختصاص النزاع فی المسألة بالإمامیة والمعتزلةالقائلین بالمصالح والمفاسد فی متعلّقات الأحکام ، بل یجری حتّی علی مذهب الأشعری المنکر لتبعیة الأحکام للمصالح والمفاسد ، فاعتبار اشتمال کلّ من متعلّقی الأمر والنهی علی مناط الحکم فی مورد التصادق فی اندراجهما فی مسألة الاجتماع ، غیر ظاهر ، بل مرجع النزاع فیها إلی أنّ مورد الاجتماع ، واحد وجوداً وماهیة ، أو متعدّد کذلک ، فعلی الأوّل لابدّ من الامتناع مطلقاً ولو علی مذهب الأشعری ، وعلی الثانی لابدّ من القول بالجواز بناءً علی عدم سرایة حکم الملزوم إلی لازمه . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) کفایة الاُصول : 189 .
• )) فوائد الاُصول 1 : 428 .
• )) عوالی اللآلی 4 : 133 / 229 ، مستدرک الوسائل 17 : 303 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 ، الحدیث 2.
• )) راجع وسائل الشیعة 27 : 106 ، کتاب القضاء ، أبواب صفات القاضی ، الباب 9 .
• )) تقدّم فی الصفحة 48 .
• )) تقدّم فی الصفحة 49 .