کلام المحقّق النائینی قدس ‏سره فی المقام ونقده

‏‏کلام المحقّق النائینی قدس سره فی المقام ونقده‏

‏‏فمن هنا یظهر النظر فیما ذکره المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ فی المقام‏‏ ‏‏؛ لأنّه نفی أوّلاً کون‏‎ ‎‏مراد القائل بتعلّق الأحکام بالأفراد‏‏ ‏‏، تعلّقها بالأفراد الشخصیة‏‏ ‏‏، أو تعلّقها بها علی‏‎ ‎‏وجه یکون التخییر بینها شرعیاً‏‏ ‏‏؛ بحیث تکون الخصوصیات الشخصیة مطلوبة علی‏‎ ‎‏البدل شرعاً‏‏ .‏

‏‏ثمّ قال : «فالذی یصحّ النزاع المعقول فی تعلّق الأوامر بالطبیعة أو الفرد‏‏ ‏‏، هو أن‏‎ ‎‏یکون النزاع فی سرایة الأمر بالطبیعة إلی الأمر بالخصوصیات ولو علی النحو الکلّی‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏أی خصوصیة ما‏‏ ‏‏، بحیث تکون الخصوصیة داخلة تحت الطلب تبعاً نظیر تعلّق‏‎ ‎‏الإرادة التبعیة بالمقدّمة وإن لم یکن من ذلک فالقائل بالفرد یدّعی السرایة‏‏ ‏‏، والقائل‏‎ ‎‏بالطبیعة یدّعی عدم السرایة‏‏ ‏‏؛ وأنّ المأمور به هو الطبیعة المعرّاة عن کلّ خصوصیة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏أی الساذجة غیر الملحوظة معها خصوصیة أصلاً‏‏ ‏‏، فعلی هذا فالحقّ أنّ النزاع فی‏‎ ‎‏مسألة الاجتماع‏‏ ‏‏، إنّما یجوز إذا قلنا هناک بتعلّق الأمر بالطبیعة‏‏ ‏‏، وأمّا إن قلنا بتعلّقه‏‎ ‎‏بالفرد بالمعنی الذی ذکر فلا‏‏ ‏‏؛ لاستلزامه تعلّق الأمر بعین ما تعلّق به النهی ولو‏‎ ‎‏بالتبعیة‏‏ ‏‏، فیمتنع الاجتماع‏‏ . . . »‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏توضیح الضعف:‏‏ هو أنّه أراد ‏‏قدس سره‏‏ بـ‏‏ ‏‏«السرایة» السرایة إلی الخصوصیات‏‎ ‎‏الفردیة‏‏ ‏‏، وقد نفاه‏‏ ‏‏، ولو قطع النظر عنه واُرید من «الفرد» أحد المعانی الثلاثة الأخیرة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فقد عرفت صحّة النزاع علی إرادة کلّ واحد منها‏‏ .‏

‏‏فظهر ممّا ذکرنا کلّه : أنّ النزاع فی جواز الاجتماع وعدمه جارٍ‏‏ ‏‏؛ سواء قلنا بتعلّق‏‎ ‎‏الأحکام بالطبائع‏‏ ‏‏، أو الأفراد‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) فوائد الاُصول 1 : 417 .