الأمر الخامس فی جریان النزاع حتّی مع تعلّق الأوامر والنواهی بالأفراد

‏‏الأمر الخامس فی جریان النزاع حتّی مع تعلّق الأوامر والنواهی بالأفراد‏

‏‏قد یقال :‏‏ إنّ النزاع فی هذه المسألة، مبنی علی مسألة تعلّق الأحکام بالطبائع‏‎ ‎‏أو الأفراد‏‏ ‏‏؛ بحیث إنّ کلّ من قال بتعلّق الأحکام بالطبائع‏‏ ‏‏، فلابدّ له وأن یقول هنا‏‎ ‎‏بجواز الاجتماع‏‏ ‏‏، ومن قال بتعلّقها بالأفراد فلابدّ له من اختیار امتناع الاجتماع‏‏ .‏

‏‏أو یقال : إنّ النزاع فی هذه المسألة‏‏ ‏‏، إنّما یتمشّی لو قیل بتعلّق الأحکام‏‎ ‎‏بالطبـائع‏‏ ‏‏، وأمّا لو قیل بتعلّقها بالأفـراد فلا مناص فـی هـذه المسألة مـن اختیار‏‎ ‎‏الامتناع‏‏ .‏

‏‏ولکن‏‏ الذی یقتضیه التأمّل‏‏ ‏‏، عدم ابتناء النزاع فی هذه المسألة علی ذلک إلاّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏الأوّل :‏‏ أن یراد بالفرد المصداق والفرد الخارجی الذی یصدر من المکلّف‏‏ .‏

‏‏الثانی :‏‏ أن یراد عنوان الفرد الجامع لکلّ ما یلحقه‏‏ ‏‏؛ سواء کانت ملازمة له‏‏ ‏‏، أو‏‎ ‎‏مفارقة إیّاه‏‏ ‏‏؛ بحیث یکون متعلّق الأمر مثلاً الصلاة المتعانقة مع تلک اللواحق‏‏ ‏‏، فتکون‏‎ ‎‏تلک الاُمور مأخوذةً فی الموضوع‏‏ ‏‏، وکذا فی جانب النهی تکون طبیعة الغصب مع ما‏‎ ‎‏یقارنها‏‏ ‏‏، متعلّقةً للنهی‏‏ .‏

‏‏وبعبارة اُخری : یراد بـ‏‏ ‏‏«تعلّقها بالفرد» تعلّقها به مع کلّ ما یلازمه ویقارنه‏‎ ‎‏حتّی الاتفاقیات منه‏‏ ‏‏، مثلاً تکون الصلاة مع جمیع ما یقارنها ـ حتّی وقوعها فی الدار‏‎ ‎‏الغصبیة ـ متعلّقة للأمر‏‏ ‏‏؛ بحیث اُخذت هذه الاُمور فی الموضوع‏‏ ‏‏، وتکون طبیعة‏‎ ‎‏الغصب مع ما یقارنها حتّی وقوعها فی حال الصلاة‏‏ ‏‏، متعلّقة للنهی‏‏ .‏

‏‏الثالث :‏‏ أن یراد بتعلّقها بالفرد عنوان إجمالی الفرد‏‏ ‏‏؛ بأن یکون معنی «صلّ»‏‎ ‎‏مثلاً : أوجد فرد الصلاة‏‏ ‏‏، ومعنی «لا تغصب» : لا توجد فرداً من الغصب‏‏ .‏

‏‏الرابع :‏‏ أن یراد بالفرد الحصّة الملازمة لأین ما‏‏ ‏‏، ومکان ما‏‏ ‏‏، وهکذا بالمعنی‏‎ ‎‏الذی یراه المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وبعبارة اُخـری : یراد بـ‏‏ ‏‏«الفـرد» الطبیعـة الملازمـة للعناوین المشخّصـة‏‎ ‎‏وأمارات التشخّص‏‏ ‏‏، کطبیعی الأین‏‏ ‏‏، والمتی، والوضع‏‏ ‏‏، وهکذا سائر العناوین‏‏ ‏‏، فیکون‏‎ ‎‏الواجب طبیعة الصلاة مـع مکان کلّـی‏‏ ‏‏، وهکذا سائر العناوین‏‏ ‏‏، والحرام الطبیعة‏‎ ‎‏الغصبیة المتصفة بالوضع والمکان الکلّیین وغیرهما‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏فإذا عرفت المحتملات فی إرادة الفرد : ‏

‏‏فإن کان ‏‏مراد القائل بتعلّق الأحکام بالأفراد أحد المعنیین الأوّلین‏‏ ‏‏، لما کان‏‎ ‎‏للنزاع فی هذه المسألة مجال‏‏ ‏‏؛ لاستلزامه تعلّق الأمر بعین ما تعلّق به النهی‏‏ ‏‏، وتکون‏‎ ‎‏طبیعة واحدة متعلّقةً للأمر والنهی‏‏ ‏‏، فیخرج عن محطّ النزاع الذی هو فی تعدّد‏‎ ‎‏العنوانین واتحاد المعنون‏‏ ‏‏، ویدخل فی موضوع باب التعارض‏‏ .‏

‏‏ولکن الذی یسهّل الخطب‏‏ ‏‏؛ هو أنّه لم یکن شیء من المعنیین‏‏ ‏‏، مراد القائلین‏‎ ‎‏بتعلّق الأحکام بالأفراد‏‏ .‏

‏‏مضافاً إلی أنّ المعنی الأوّل ضروری البطلان‏‏ ‏‏؛ لما أشرنا من أنّ الخارج ظرف‏‎ ‎‏السقوط لا الثبوت‏‏ ‏‏، فیدور أمرها بین المعانی الثلاثة الباقیة‏‏ .‏

‏‏فإن اُرید ‏‏المعنی الأوّل منها فیمکن أن یقال : إنّ المولی لاحظ عنوان‏‎ ‎‏«الصلاة» مثلاً‏‏ ‏‏، وعلّق الأمر بإیجاد فرد منها‏‏ ‏‏، ولاحظ عنوان «الغصب»‏‎ ‎‏وعلّق النهی بفرد منه‏‏ ‏‏، فتکون الصلاة فی الدار الغصبیة مجمع العنوانین‏‏ ‏‏؛ لانطباق‏‎ ‎‏عنوانی فرد الصلاة والغصب علیها‏‏ ‏‏، نظیر ما لو تعلّق الأمر بعنوان «الصلاة»‏‎ ‎‏والنهی بعنوان «الغصب» وانطبقا علی معنون واحد‏‏ ‏‏، فیصحّ أن ینازع فی جواز‏‎ ‎‏الاجتماع وعدمه‏‏ .‏

‏‏وبالجملـة : علـی إرادة هذا المعنی مـن الفرد یصحّ النزاع‏‏ ‏‏، کما یصحّ النزاع‏‎ ‎‏علی القول بتعلّق الأحکام بالطبیعة‏‏ ‏‏؛ لأنّ فرد الصلاة وفرد الغصب عنوانان کلّیان‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأولیٰ من ذلک ‏‏بجریان النزاع لو اُرید المعنی الثانی منها؛ لأنّ الحصّة من الصلاة‏‎ ‎‏الملازمة لأین ما وکم ما‏‏ ‏‏، غیر عنوان الحصّة من الغصب التی هی کذلک‏‏ ‏‏، ولم تکن‏‎ ‎‏الصلاتیة والغصبیة من مشخّصات الاُخری‏‏ ‏‏، فاختلف العنوانان‏‏ ‏‏، واتحد المعنون‏‏ .‏

‏‏کما أنّ‏‏ه لو اُرید بـ‏‏ ‏‏«الفرد» المعنی الثالث ـ أعنی الفرد الخاصّ مقابل الوجود‏‎ ‎‏السِعِی ـ یصحّ النزاع أیضاً‏‏ ‏‏، فیکون متعلَّق الأمر وجوداً خاصّاً من الصلاة‏‏ ‏‏، ومتعلّق‏‎ ‎‏النهی وجوداً خاصّاً من الغصب‏‏ ‏‏، فیختلف العنوانان‏‏ ‏‏، فیصحّ النزاع‏‏ .‏

‏‏فتحصّل : أنّه لو قلنا فی تلک المسألة بتعلّق الأحکام بالأفراد‏‏ ‏‏، فقد عرفت‏‎ ‎‏صحّة النزاع هناک علی تقدیر إرادة أحد المعانی الثلاثة الأخیرة التی یدور أمر القائل‏‎ ‎‏بتعلّقها بالأفراد بواحد منها‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) نهایة الأفکار : 385 و 421 .
• )) کفایة الاُصول : 171.