الأمر الثالث فی کون المسألة اُصولیة

‏‏الأمر الثالث فی کون المسألة اُصولیة‏

‏‏ظهر لک ممّا ذکرنا : أنّه یمکن عقد عنوان المسألة بنحوین :‏

‏‏النحو الأوّل :‏‏ بما ذکرناه من جواز اجتماع الأمر والنهی علی عنوانین متصادقین‏‎ ‎‏فی الخارج‏‏ ‏‏، وقد أشرنا إلی أنّه مراد من عنون المسألة من السلف إلی الخلف : «بأنّه‏
‏‎

‏‏النحو الثانی :‏‏ بما عنونه المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ وتبعه فی ذلک غیره وهو : «أنّ‏‎ ‎‏تعدّد الجهة فی شیء واحد‏‏ ‏‏، هل یوجب رفع غائلة اجتماع الأمر والنهی والضدّین‏‏ ‏‏، أم‏‎ ‎‏لا؟» وقلنا : إنّ النزاع علیه صغروی‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وعلی کلا التقدیرین وقع الخلاف فی کون المسألة من المسائل الاُصولیة‏‏ ‏‏، أو من‏‎ ‎‏المسائل الکلامیة‏‏ ‏‏، أو الفقهیة‏‏ ‏‏، أو من المبادئ الأحکامیة‏‏ ‏‏، أو من المبادئ التصدیقیة‏‎ ‎‏لمسألة اُخری‏‏ .‏

‏‏ربّما یظهر من بعضهم‏‏ عدّها مسألة فقهیة بتوهّم : أنّ البحث عنها فی صحّة‏‎ ‎‏الصلاة فی الدار المغصوبة مثلاً وعدمها‏‏ .‏

‏‏وفیه:‏‏ أنّ البحث فی المسألة عقلی؛ إذ هو فی جواز الاجتماع وإمکانه وعدمه علی‏‎ ‎‏النحو الذی ذکرناه‏‏ ‏‏، وفی لزوم ذلک علی النحو الآخر‏‏ ‏‏، ومن الواضح أنّ البحث علیهما‏‎ ‎‏لا یکون بحثاً فی مسألة فقهیة‏‏ ‏‏؛ حیث إنّ المسألة الفقهیة ما تتعلّق بفعل المکلّف بلا‏‎ ‎‏واسطة من حیث الصحّة والفساد‏‏ ‏‏، ولیست هذه المسألة متکفّلة لذلک‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، نتیجة هذه المسألة تنتهی إلی الفقه‏‏ ‏‏؛ وهی صحّة الصلاة فی الدار المغصوبة‏‎ ‎‏وعدمها مثلاً‏‏ ‏‏، ولکن من الواضح أنّ مجرّد ذلک لا یوجب عدّ المسألة فقهیة‏‏ ‏‏، وإلاّ یلزم‏‎ ‎‏أن یکون جلّ المسائل الاُصولیة ـ إن لم تکن کلّها ـ فقهیة‏‏ ‏‏؛ لانتهاء الأمر فیها إلی‏‎ ‎‏عمل المکلّف‏‏ ‏‏، وهو کما تری‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة : هل یصحّ من المولی الحکیم الأمر والنهی بعنوانین متصادقین علی‏‎ ‎‏واحد‏‏ ‏‏، أم لا؟‏

‏‏وفیه : ‏‏أنّ مجـرّد کون المسألـة عقلیة لا یوجب عـدّها مسألة کلامیة‏‏ ‏‏؛ وإلاّ‏‎ ‎‏یلزم أن تکون مسائل المنطق وسائر العلوم العقلیـة‏‏ ‏‏، مسائل کلامیـة‏‏ ‏‏، وهـو کما‏‎ ‎‏تری‏‏ ‏‏، ومجرّد إمکان إرجاع البحث فیها بنحو ـ کما ذکر ـ إلی المسائل الکلامیة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏صرف للمسألة عن مسیرها من دون داعٍ‏‏ ‏‏، ولعلّ البحث علی ما ذکر أشبه شیء‏‎ ‎‏بالأکل من القفا‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏یظهر من المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ أنّ النزاع فی المسألة من المبادئ التصدیقیة‏‎ ‎‏لموضوع مسألة التعارض أو التزاحم‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّه ‏‏قدس سره‏‏ غیّر عنوان البحث عن ظاهره‏‎ ‎‏إلی أنّه إذا اجتمع متعلّق الأمر والنهی من حیث الإیجاد والوجود‏‏ ‏‏، فهل یلزم من‏‎ ‎‏الاجتماع کذلک أن یتعلّق کلّ من الأمر والنهی بعین ما تعلّق به الآخر‏‏ ‏‏، أو لا؟‏

‏‏ثمّ قال : ‏‏إنّ الکلام فی المسألة یقع فی مقامین :‏

‏
‏‎

‏‏المقام الثانی : فی أنّه بعد ما لم یتعلّق الأمر بعین ما تعلّق به النهی‏‏ ‏‏، فهل وجود‏‎ ‎‏المندوحة للمکلّف وتمکّنه من إیجاد الصلاة خارج الدار الغصبیة‏‏ ‏‏، یجدی فی رفع غائلة‏‎ ‎‏التزاحم بین الأمر والنهی‏‏ ‏‏، ویکفی فی انطباق المأمور به والمنهی عنه علی الجامع‏‏ ‏‏؛ وهو‏‎ ‎‏الصلاة فی الدار الغصبیة‏‏ ‏‏، فتصحّ الصلاة فیها‏‏ ‏‏، أو لا یجدی وجود المندوحة فی ذلک‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولا ینطبق المأمور به علی المجمع؟‏

‏‏والبحث فی مسألة اجتماع الأمر والنهی وإن کان راجعاً إلی باب الملازمات‏‎ ‎‏العقلیة للخطابات الشرعیة‏‏ ‏‏، کالبحث عن مقدّمة الواجب‏‏ ‏‏، ومسألة الضدّ‏‏ ‏‏، مع فرق‏‎ ‎‏بینهما‏‏ ‏‏؛ حیث إنّ البحث فـی تلک المسائل عن لازم خطاب واحـد‏‏ ‏‏، وفـی هذه‏‎ ‎‏المسألة عن لازم خطابین‏‏ ‏‏، ولازم ذلک فی بادئ النظر وإن کان عدّ المسألة من‏‎ ‎‏المسائل الاُصولیـة کما کانت تلک المسائل کذلک‏‏ ‏‏، ولکن حیث إنّ مجرّد کون‏‎ ‎‏البحث عن الملازمات‏‏ ‏‏، لا یکفی فی عدّ المسألة اُصولیة إلاّ إذا کانت الکبری‏‎ ‎‏المبحوث عنها بنفسها‏‏ ‏‏، واقعةً فی طریق الاستنباط‏‏ ‏‏؛ بحیث یصلح أن تکون کبری‏‎ ‎‏لقیاس الاستنباط‏‏ ‏‏، ویستنتـج حکم فرعی کلّی‏‏ ‏‏، والکبری المبحوث عنها فی المقام‏‎ ‎‏لا تصلح لذلک‏‏ ‏‏، بخلاف کبریات تلک المسائل‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّ المبحوث عنها فیها هو‏‎ ‎‏عن اقتضاء الأمر بالشیء النهی عن ضدّه‏‏ ‏‏، واقتضاء إیجاب الشیء إیجاب مقدّماته‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وکلّ واحـد منهما بنفسـه یقع کبری لقیاس الاستنباط‏‏ ‏‏، ویستنتج منه حکم کلّی‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا فیما نحن فیه فلیس کذلک‏‏ ‏‏؛ لأنّ المبحوث عنه فی المقام الأوّل فی‏‎ ‎‏استلزام تعلّق الأمر والنهی بعین ما تعلّق به الآخر عند اتحاد المتعلّقین‏‏ ‏‏، فیکون‏‎ ‎‏الأمر والنهی متعارضین‏‏ ‏‏، أو عدم استلزام ذلک‏‏ ‏‏، فلا تعارض‏‏ ‏‏، ومن الواضح أنّ ثبوت‏‎ ‎‏التعارض وعدمه‏‏ ‏‏، لا یقع بنفسه کبری القیاس ما لم ینضمّ إلیه قواعد التعارض من‏‎ ‎‏الترجیح أو التخییر‏‏ .‏

‏‏وفی المقام الثانی إنّما هو فی کفایة وجود المندوحة فی رفع غائلة التزاحم‏‏ ‏‏، وعدم‏‎ ‎‏کفایته‏‏ ‏‏، فیکون بحثاً عمّا یقتضی وجود التزاحم وعدمه‏‏ ‏‏، وهو أیضاً لیس بنفسه کبری‏‎ ‎‏القیاس ما لم تنضمّ إلیه قواعد التزاحم‏‏ .‏

‏‏فالإنصاف : أنّ البحث فی المسألة أشبه شیء بالبحث عن المبادئ التصدیقیة‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لرجوع البحث فیها إلی البحث عمّا یقتضی وجود الموضوع لمسألة التعارض‏‎ ‎‏والتزاحم‏‏ ‏‏، ولیس بحثاً عن المسألة الاُصولیة‏‏ ‏‏، ولا عن المبادئ الأحکامیة‏‎[6]‎‏ ‏‏، انتهی‏‎ ‎‏کلامه محرّراً‏‏ .‏

‏‏وما أفاده ‏‏قدس سره‏‏ غیر وجیه‏‏ ‏‏، ولتوضیح بعض الإشکال فیه ینبغی الإشارة الإجمالیة‏‎ ‎‏إلی معنی المبدأ التصوّری والمبدأ التصدیقی‏‏ ‏‏، وأنّ المبادئ الأحکامیة لیست أمراً‏‎ ‎‏خارجاً عنهما‏‏ ‏‏، بل اصطلاح محض فیما یرجع إلی الأحکام الشرعیة‏‏ .‏

‏‏فنقول : ‏‏لکلّ مسألة موضوع‏‏ ‏‏، ومحمول‏‏ ‏‏، ونسبة حکمیة‏‏ ‏‏، وحکم‏‏ ‏‏، فما یکون‏‎ ‎‏دخیلاً فی تصوّر موضوع المسألة أو محمولها ـ بل النسبة بینهما ـ یکون مبدءً تصوّریاً‏‎ ‎‏بالنسبة إلیها، وأمّا ما یکون دخیلاً فی التصدیق بالمسألة ـ أی فی التصدیق بثبوت‏‎ ‎‏المحمول للموضوع ـ فیکون مبدءً تصدیقیاً‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وبما ذکـرنا یظهر : أنّ المبادئ الأحکامیـة ـ کما یلهج بـه بعض الألسنـة ـ‏‎ ‎‏لیست شیئاً آخر وراء ما ذکرنا‏‏ ‏‏، والتعبیر بها مجرّد اصطلاح‏‏ ‏‏؛ لأنّ کلّ ما یکون دخیلاً‏‎ ‎‏فی موضوع الحکم الشرعی أو محموله أو النسبة بینهما‏‏ ‏‏، یکون مبدءً تصوّریاً للحکم‏‎ ‎‏الشرعی‏‏ ‏‏، وما یکون دخیلاً فی الحکم الشرعی یکون مبدءً تصدیقیاً بالنسبة إلیه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فلیس هنا أمر وراء ما ذکرنا نسمّیه بـ‏‏ ‏‏«المبادئ الأحکامیة» نعم وقع الاصطلاح فی‏‎ ‎‏تسمیة ما یکون دخیلاً فی الحکم الشرعی بـ‏‏ ‏‏«المبادئ الأحکامیة» ولا مضایقة فیه‏‏ .‏

‏‏فظهر لک المراد بـ‏‏ ‏‏«المبدأ التصوّری» و«التصدیقی» وأنّ الأوّل عبارة عن کلّ ما‏‎ ‎‏یکون دخیلاً فی تصوّر أطراف القضیة‏‏ ‏‏، وأنّ الثانی عبارة عمّا یکون دخیلاً فی‏‎ ‎‏التصدیق بأنّ المحمول للموضوع‏‏ .‏

‏‏وأمّا ‏‏ما یکون دخیلاً فی التصدیق بوجود موضوع المسألة أو محمولها ـ أی ما‏‎ ‎‏یکون دخیلاً فی تحقّق أطراف المسألة ـ فاختلف فی کونه مبدءً تصوّریاً أو تصدیقیاً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والحقّ کما أفاده بعض‏‏ ‏‏، أنّ ما یکون دخیلاً فی التصدیق بالهوهویة وأنّ المحمول هو‏‎ ‎‏الموضوع‏‏ ‏‏، مبدأ تصدیقی‏‏ ‏‏، وأمّا غیره ـ سواء کان دخیلاً فی تصوّر الأطراف‏‏ ‏‏، أو کان‏‎ ‎‏دخیلاً فی تحقّقها ـ فمبدأ تصوّری‏‎[7]‎‏ ‏‏، والتفصیل یطلب من محلّه‏‏ .‏

‏‏إذا تمهّد لک ذلک فنقول : فیما أفاده مواقع للنظر :‏

‏
‏‎

‏‏وثانیاً :‏‏ لو سلّم کون النزاع فی ذلک‏‏ ‏‏، ولکن ستعرف قریباً أنّ هذه المسألة‏‎ ‎‏لا تکون محقّقة لموضوع مسألة باب التعارض أو التزاحم‏‏ ‏‏، فارتقب حتّی حین‏‏ .‏

‏‏وثالثاً :‏‏ لو سلّم ذلک أیضاً‏‏ ‏‏؛ وأنّ هذه المسألة محقّقة لموضوع مسألة التعارض‏‎ ‎‏أو التزاحم‏‏ ‏‏، ولکن لا یوجب ذلک أن تکون هذه المسألة مبدءً تصدیقیاً بالنسبة إلیهما‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏بل لا تکون مبدءً تصوّریاً لهما أیضاً :‏

‏‏أمّا‏‏ عدم کونها مبدءً تصدیقیاً لهما‏‏ ‏‏؛ فلما أشرنا إلیه من أنّ المبدأ التصدیقی‏‎ ‎‏لمسألة‏‏ ‏‏، هو الذی یکون دخیلاً فی التصدیق بنفس المسألة. ولو تنزّلنا فیمکن أن‏‎ ‎‏یعدّ ما یکون دخیلاً فی التصدیق بوجود الموضوع أو المحمول‏‏ ‏‏، مبدءً تصوّریاً‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ومن المعلوم أنّ محقّق موضوع المسألة غیر دخیل فی تصدیقها‏‏ ‏‏، ولا فی التصدیق‏‎ ‎‏بوجود الموضوع أو المحمول‏‏ .‏

‏‏وأمّا‏‏ عدم کونها مبدءً تصوّریاً لها‏‏ ‏‏؛ فلما أشرنا إلیه أیضاً من أنّه عبارة عمّا‏‎ ‎‏یکون دخیلاً فی تصوّر أطراف القضیة‏‏ ‏‏، أو دخیلاً فی التصدیق بوجود الموضوع أو‏‎ ‎‏المحمول‏‏ ‏‏، ومن الواضح أنّ ما یکون محقّقاً لموضوع مسألة‏‏ ‏‏، هو الذی إن لم یتمّ البحث‏‎ ‎‏فیه لا یکون وقْع للبحث فیها‏‏ ‏‏، وبعبارة اُخری : محقّق موضوع مسألة هو علّة‏‎ ‎‏وجودها‏‏ ‏‏، وکم فرق بین علّة وجود الشیء‏‏ ‏‏، وبین ما یکون دخیلاً فی تصوّره‏‏ ‏‏، أو‏‎ ‎‏التصدیق بوجوده‏‏ ‏‏، بل فی التصدیق بنفس القضیة!! ألا تری أنّه تعالی علّة وجود‏‎ ‎‏الموضوعات وتحقّقها‏‏ ‏‏، ولیس مبدءً تصوّریاً ولا تصدیقیاً لشیء من العلوم!!‏

‏
‏‎

‏‏ورابعاً :‏‏ أنّ مجرّد کون مسألة مبدءً تصدیقیاً لمسألة‏‏ ‏‏، لا یوجب أن لا تکون‏‎ ‎‏المسألة اُصولیة‏‏ ‏‏؛ لأنّه من الممکن أن تکون المسألة مع کونها مسألة اُصولیة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏مبـدءً تصدیقیاً لمسألـة اُخری‏‏ ‏‏، ألا تـری أنّ مسألة حجّیة خبر الواحـد مسألـة‏‎ ‎‏اُصولیة‏‏ ‏‏، بل من مهمّاتها‏‏ ‏‏، مع أنّها بزعمه ‏‏قدس سره‏‏ تکون مبدءً تصدیقیاً لموضوع مسألة‏‎ ‎‏التعارض!! ومسألتنا هذه کذلک‏‏ ‏‏؛ لأنّها لو تمّت تکون مبدءً تصدیقیاً لموضوع مسألة‏‎ ‎‏التعارض أو التزاحم‏‎[8]‎‏ .‏

‏‏ربما یظهر من بعض الأعاظم (دام ظلّه)‏‎[9]‎‏ : نفی کون مسألة الاجتماع مسألة‏‎ ‎‏اُصولیة‏‏ ‏‏؛ لأنّ موضوع علم الاُصول هو الحجّة فی الفقه‏‏ ‏‏، کما علیه الشافعی خرّیت‏‎ ‎‏فنّ الاُصول‏‏ ‏‏، وموضوع العلم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیة‏‏ ‏‏، فلابدّ وأن یکون‏‎ ‎‏البحث فی مسائل علم الاُصول عن عوارض الحجّة‏‏ ‏‏، ومن الواضح أنّ مسألة جواز‏‎ ‎‏اجتماع الأمر والنهی وعدمه‏‏ ‏‏، لم تکن بحثاً عن عوارض الحجّة فی الفقه‏‎[10]‎‏ .‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة : لو أراد دام ظلّه أنّ موضوع علم الاُصول مفهوم الحجّة فی الفقه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فیلزم خروج جلّ المسائل الاُصولیة عنه لو لم یخرج کلّها‏‏ ‏‏؛ لعدم کون البحث فیها عن‏‎ ‎‏عنوان «الحجّة فی الفقه» إلاّ مع تکلّفٍ وتعسّف‏‏ ‏‏، ألا تری أنّ مسألة مقدّمة الواجب‏‎ ‎‏مسألة اُصولیة‏‏ ‏‏، وکذا مسألة الضدّ مسألة اُصولیة‏‏ ‏‏، وهکذا غیرهما‏‏ ‏‏، مع أنّ البحث فیها‏‎ ‎‏لم یکن عن عنوان «الحجّة» ولا موجب للالتزام بکون موضوع علم الاُصول هو‏‎ ‎‏مفهوم «الحجّة فی الفقه» حتّی یتکلّف فی إدراج بعض المسائل الاُصولیة فیه‏‏ ‏‏، کما لا‏‎ ‎‏موجب لالتزام بعض أرباب المعقول‏‎[12]‎‏ بأخذ الوجود موضوعاً لعلم الفلسفة لإدراج‏‎ ‎‏بعض المسائل العقلیة فیه‏‏ .‏

‏‏نعم‏‏ ‏‏، لو أراد بذلک ما یکون مصداقاً للحجّة وما یحتجّ به الفقیه فی استنباط‏‎ ‎
‏‎

‏‏فظهر ممّا ذکرنا : ‏‏أنّ مسألة الاجتماع ـ علی ما ذهبنا إلیه من کون النزاع فیها‏‎ ‎‏کبرویاً‏‏ ‏‏، أو کما ذهب إلیه بعضهم من صغرویة النزاع ـ مسألة عقلیة اُصولیة‏‏ .‏

‏‏ولقد أحسن وأجاد المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ فی المقام‏‏ ‏‏، حیث قال : «إنّ نتیجة هذه‏‎ ‎‏المسألة حیث تقع فی طریق الاستنباط‏‏ ‏‏، کانت المسألة من المسائل الاُصولیة‏‏ ‏‏، لا من‏‎ ‎‏مبادئها الأحکامیة‏‏ ‏‏، ولا التصدیقیة‏‏ ‏‏، ولا من المسائل الکلامیة‏‏ ‏‏، ولا من المسائل‏‎ ‎‏الفرعیة ـ وإن کانت فیها جهاتها‏‏ ‏‏، کما لا یخفی ـ ضرورة أنّ مجرّد ذلک لا یوجب کونها‏‎ ‎‏منها إذا کانت فیها جهة اُخری یمکن عقدها معها من المسائل‏‏ ‏‏، وقد عرفت فی أوّل‏‎ ‎‏الکتاب : أنّه لا ضیر فی کون مسألة واحدة یبحث فیها عن جهة خاصّة من مسائل‏‎ ‎‏علمین‏‏ ‏‏؛ لانطباق جهتین عامّتین علی تلک الجهة‏‏ ‏‏؛ کانت بإحداهما من مسائل علم‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وبالاُخری من آخر»‏‎[13]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 23 .
• )) تقدّم فی الصفحة 25 .
• )) تقدّم فی الصفحة 26 .
• )) قوانین الاُصول : 140 / السطر 19.
• )) قلت : ولعلّه ممّا ذکرنا یظهر النظر فی عدّ المحقّق النائینی قدس سره المسألة کلامیة إذا کان البحث فی إمکان اجتماع الأمر والنهی وامتناعه ؛ بزعم أنّ علم الکلام هو المتکفّل لبیان حقائق الأشیاء من واجباتها وممکناتها وممتنعاتها(أ)، فتأمّل فیما ذکره وما ذکرناه. [ المقرّر حفظه الله ]     أ ـ فوائد الاُصول 1 : 399 .
• )) فوائد الاُصول 1 : 397 ـ 400 .
• )) راجع الإشارات والتنبیهات (حاشیة المحقّق الطوسی) 1 : 299 ـ 300، شرح المقاصد 1 : 171، الحاشیة علی تهذیب المنطق : 115.
• )) قلت : لعلّ التدبّر فی مقاله قدس سره یرشد إلی عدم توجّه هذا الإشکال علیه ؛ لأنّه قدس سره لم یدّعِ ذلک ، بل صرّح بعدم المنافاة بینهما ، وغایة ما ذکره هی أنّ الکبری المبحوث عنها إذا لم تقع بنفسها کبری القیاس ـ کهذه المسألة ـ لا تعدّ مسألة اُصولیة ، فالنقض بحجیّة خبر الواحد لعلّه فی غیر محلّه ؛ لأنّها بنفسها تقع کبری لقیاس الاستنباط وإن کانت مع ذلک عنده محقّقة للموضوع . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) یعنی به اُستاذنا الأعظم البروجردی ـ دام ظلّه ـ . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) لمحات الاُصول : 215 ـ 216 .
• )) تقدّم فی الجزء الأوّل : 27 .
• )) الشفاء ، الإلهیات : 10 ، الحکمة المتعالیة 1 : 23 .
• )) کفایة الاُصول : 185 .