الأمر الأوّل‏: فی عنوان البحث

‏‏الأمر الأوّل : فی عنوان البحث‏

‏‏المعروف بینهم قدیماً وحدیثاً فی عنوان البحث : «هو أنّه هل یجوز اجتماع الأمر‏‎ ‎‏والنهی فی شیء واحد‏‏ ‏‏، أم لا؟»‏‏ ‏‏، ولا یخفی ما فیه‏‏ ‏‏؛ لأنّ المراد بـ‏‏ ‏‏«الواحد» إمّا الواحد‏‎ ‎‏الشخصی‏‏ ‏‏، أو الجنسی‏‏ ‏‏، أو النوعی‏‏ ‏‏، أو الأعمّ من الشخصی ومنهما :‏

‏
‏‎

‏‏وبالجملة : الواحد الشخصی ـ بلحاظ کون الخارج ظرف سقوط التکلیف‏‎ ‎‏لا ثبوته ـ لا یعقل أن یتعلّق به تکلیف واحد‏‏ ‏‏، فضلاً عن تکلیفین‏‏ ‏‏، لأنّ الشیء بعد‏‎ ‎‏وجوده الخارجی لا یکاد یمکن أن یتعلّق به أمر أو نهی‏‏ ‏‏، فاجتماع الأمر والنهی فی‏‎ ‎‏الواحد الشخصی لا معنی له‏‏ .‏

‏‏ولو اُرید‏‏ بـ‏‏ ‏‏«الواحد» الواحد الجنسی ـ بأن یراد أنّ الواحد الذی له أنواع‏‎ ‎‏مختلفـة‏‏ ‏‏، متعلّق للأمر والنهی‏‏ ‏‏، کجنس الحرکـة الجامعـة بین الحرکة الصلاتیـة‏‎ ‎‏والحرکة الغصبیة ـ أو الواحد النوعی الذی له أصناف متعدّدة کالحرکة‏‏ ‏‏، لکنّها بعنایة‏‎ ‎‏اُخری‏‏ ‏‏، ففیه:‏

‏‏أوّلاً :‏‏ أنّ الواحد الکذائی ـ الجامع الجنسی أو النوعی ـ لم یتعلّق به أمر ولا‏‎ ‎‏نهی‏‏ ‏‏؛ لأنّ الأمر تعلّق بعنوان «الصلاة» مثلاً‏‏ ‏‏، والنهی تعلّق بعنوان «الغصب» أو‏‎ ‎‏«التصرّف فی مال الغیر بغیر رضاه» وبعد تعلّق الأمر والنهی کذلک‏‏ ‏‏، یمکن انتزاع‏‎ ‎‏جامع جنسی أو نوعی منهما‏‏ ‏‏، ولکنّه غیر ما تعلّق به التکلیف‏‏ .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ لا معنی لتعلّق الأمر والنهی بالواحد الجنسی مع قطع النظر عن‏‎ ‎‏التصادق علی الواحد الشخصی‏‏ ‏‏؛ لأنّ الحرکة فی ضمن الصلاة تکون مأموراً بها‏‏ ‏‏، کما‏‎ ‎‏أنّها فی ضمن الغصب والتصرّف فی مال الغیر‏‏ ‏‏، تکون منهیّاً عنها مع قطع النظر عن‏‎ ‎‏تصادقهما فی الخارج‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏إذا تمهّد لک حال إرادة الواحد الشخصی أو الواحد الجنسی أو النوعی‏‏ ‏‏، یظهر‏‎ ‎‏لک الأمر فی إرادة الأعمّ من الشخصی ومنهما‏‏ .‏

‏‏فظهر ممّا ذکرنا :‏‏ أنّ الواحد الشخصی لم یکن محلاًّ للبحث‏‏ ‏‏؛ لعدم معقولیته‏‏ ‏‏، ولا‏‎ ‎‏الواحد الجنسی أو النوعی‏‏ ‏‏؛ لعدم محذور فیه‏‏ ‏‏، بل لا ینبغی البحث والنزاع فیه‏‎ ‎‏لوضوحه‏‏ ‏‏، فالبحث فی الحقیقة إنّما هو فی انطباق عنوانی المأمور به والمنهیّ عنه‏‎ ‎‏وتصادقهما فی الموجود الخارجی‏‏ ‏‏، فالحری عقد عنوان البحث هکذا : هل یجوز اجتماع‏‎ ‎‏الأمر والنهی علی عنوانین متصادقین خارجاً علی واحد شخصی‏‏ ‏‏؛ بحیث یکون‏‎ ‎‏الموضوع الخارجی مجمع العنوانین‏‏ ‏‏، أم لا؟‏

‏‏فعلی هذا‏‏ ‏‏، یکون النزاع فی هذه المسألة کبرویاً لا صغرویاً‏‏ ‏‏، خلافاً للعلمین‏‎ ‎‏الخراسانی والنائینی لأنّه یظهر منهما أنّ النزاع فی المسألة صغروی‏‏ ‏‏، فقد‏‎ ‎‏قال المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ فی الأمر الثانی عند بیان الفرق بین هذه المسألة‏‎ ‎‏ومسألة النهی فی العبادة : «إنّ الجهة المبحوث عنها فی هذه المسألة‏‏ ‏‏، هی أنّ‏‎ ‎‏تعدّد الوجه والعنوان فی الواحد‏‏ ‏‏، هل یوجب تعدّد متعلّق الأمر والنهی‏‏ ‏‏؛ بحیث‏‎ ‎‏یرتفع به غائلة استحالة الاجتماع فی الواحد بوجه واحد‏‏ ‏‏، أو لا یوجبه‏‏ ‏‏، بل یکون‏‎ ‎‏حاله حاله‏‎[1]‎‏؟‏

‏
‏‎

‏‏فقال المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ : «إنّ ظاهر عنوانهم البحث ـ بأنّه هل یجوز اجتماع‏‎ ‎‏الأمر والنهی فی شیء واحد؟ ـ کون النزاع فی تضادّ الأمر والنهی وعدمه‏‏ ‏‏، مع أنّ‏‎ ‎‏تضادّ الأحکام بأسرها‏‏ ‏‏، أمر مفروغ عنه غیر قابل للنزاع فیه‏‏ ‏‏، فلیس ظاهر العنوان‏‎ ‎‏مراداً قطعاً‏‏ ‏‏، فالبحث إنّما هو فی أصل لزوم الاجتماع وعدمه‏‏ ‏‏، لاجوازه وعدمه‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فالأولی تبدیل عنوان البحث هکذا : إذا اجتمع متعلّق الأمر والنهی من حیث الإیجاد‏‎ ‎‏والوجود‏‏ ‏‏، فهل یلزم مـن الاجتماع الکذائی أن یتعلّق کلّ مـن الأمر والنهی بعین‏‎ ‎‏ما تعلّق به الآخر‏‏ ‏‏، کما هو مقالة القائل بالامتناع‏‏ ‏‏، أو لا یلزم ذلک‏‏ ‏‏، کما هو مقالة‏‎ ‎‏القائل بالجواز؟‏‏ . . . »‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏فتری أیّها الخبیر أنّهما بصدد تحریر محطّ النزاع بنحو لا یلزم القائلین‏‎ ‎‏بالجواز‏‏ ‏‏، اجتماع الأمر والنهی فی شیء واحد‏‏ ‏‏، فنزاع القوم فی الحقیقة فی أنّه هل یلزم‏‎ ‎‏اجتماع الأمر والنهی فی شیء واحد‏‏ ‏‏، أم لا؟ فیکون النزاع صغرویاً‏‏ .‏

‏‏وواضـح‏‏ أنّه لا داعی إلی عقد عنوان البحث صغرویاً بعد إمکان عقد البحث‏‎ ‎‏کبرویاً‏‏ ‏‏؛ أی فی جواز اجتماع الأمر والنهی علی عنوانین کلّیین متصادقین فی الخارج‏‎ ‎‏علی أمر واحد شخصی وعدمه‏‏ ‏‏، فمن لم یجز ذلک یری أنّ الأمر والنهی المتعلّقین‏‎ ‎‏بالعنوانین‏‏ ‏‏، یسریان إلـی الخارج‏‏ ‏‏، ومـن جوّزه یری عدم سرایة الحکم المتعلّق‏‎ ‎‏بالعنوان إلی الخارج‏‏ ‏‏، وما ذکره العلمان دلیل أحد شقّـی المسألة‏‏ ‏‏، وواضح أنّه‏‎ ‎‏لا بدّ من عقد عنوان البحث بنحو قابل للردّ والقبول‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏إذا تمهّد لک ما ذکرنا یظهر لک :‏‏ أنّ المراد بـ‏‏ ‏‏«الواحد» هو الواحد الشخصی‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏إبقاءً لما ورد من السلف إلی الخلف‏‏ ‏‏، خلافاً للمحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ حیث قال : «إنّ‏‎ ‎‏المراد بالواحد مطلق ما کان ذا وجهین ومندرجاً تحت عنوانین : بأحدهما کان‏‎ ‎‏مـورداً للأمـر‏‏ ‏‏، وبالآخـر للنهی‏‏ ‏‏؛ وإن کان کلّیاً مقولاً علـی کثیرین‏‏ ‏‏، کالصلاة فی‏‎ ‎‏المغصوب. وإنّما ذکر هـذا لإخـراج ما إذا تعـدّد متعلّق الأمـر والنهی‏‏ ‏‏، ولم یجتمعا‏‎ ‎‏وجـوداً ولو جمعهما واحـد مفهوماً‏‏ ‏‏، کالسجـود لله تعالی‏‏ ‏‏، والسجـود للصنـم‏‏ ‏‏، لا‏‎ ‎‏لإخراج الواحـد الجنسـی أو النوعـی‏‏ ‏‏، کالحرکـة والسکون الکلّیین المعنـونین‏‎ ‎‏بالصلاتیة والغصبیة‏‏ . . . »‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وأنت خبیر :‏‏ بأنّ الصلاة فی الدار المغصوبة لم تکن أمراً واحداً‏‏ ‏‏، ولم تکن متعلّقة‏‎ ‎‏للأمر‏‏ ‏‏، ولا النهی‏‏ ‏‏، بل الأمر تعلّق بعنوان«الصلاة» والنهی تعلّق بعنوان «الغصب»‏‎ ‎‏و«التسلّط علی مال الغیر بغیر رضاه» وهما فی عالم العنوانیة متغایران‏‏ ‏‏، غایة الأمر‏‎ ‎‏یتحدان باعتبار الوجود الخارجی‏‏ .‏

‏‏ثمّ إنّه لا یخفی : أنّه لو لم یلحظ الواحد بلحاظ وجوده الخارجی‏‏ ‏‏، فلا ینبغی‏‎ ‎‏الإشکال والخلاف فی جواز تعلّق الأمر والنهی به‏‏ ‏‏، کالسجود لله تعالی‏‏ ‏‏، وللصنم‏‏ ‏‏، وإنّما‏‎ ‎‏الإشکال والخلاف فیما إذا لوحظ اجتماعهما وتصادقهما علی موجود خارجی‏‏ ‏‏، فالأولی‏‎ ‎‏أن یتحدّد عنوان البحث بما ذکرنا‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قلت: یعنی یکون حال ذی الجهتین حال الشیء الواحد ذی الوجه الواحد فی استحالة اجتماع الأمر والنهی فیه . [ المقرّر حفظه الله ]
• )) کفایة الاُصول : 184 .
• )) فوائد الاُصول 1 : 396 ـ 397 .
• )) کفایة الاُصول : 183 .