المبحث الثانی فی سرّ الفرق بین مقتضی الأمر والنهی

‏‏المبحث الثانی فی سرّ الفرق بین مقتضی الأمر والنهی‏

‏‏عرفت : أنّ متعلّقی البعث والزجر نفس الطبیعة‏‏ ‏‏، ولکن اختلف مقتضاهما لدی‏‎ ‎‏العرف والعقلاء‏‏ ‏‏؛ لأنّه لا إشکال ولاخلاف عندهم فی أنّه إذا تعلّق الأمر بطبیعة‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏یسقط بإیجاد مصداق منها فی الخارج‏‏ ‏‏؛ لحصول الغرض بذلک‏‏ ‏‏، ویکتفون به‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولا یرون إیجادها ثانیاً وثالثاً إلاّ إذا کانت هناک قرینة علی ذلک‏‏ ‏‏، وأمّا إذا نهی عنها‏‎ ‎‏فیرون ترک جمیع المصادیق فی الخارج‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : یتمیّز الأمر عن النهی لدی العرف فی أنّ غایة ما یقتضیه البعث إلی‏‎ ‎‏طبیعة‏‏ ‏‏، إیجاد نفس الطبیعة‏‏ ‏‏، وهی تحصل بإیجادها مرّة من غیر أن یکون للأمر دلالة‏‎ ‎‏علی المرّة‏‏ ‏‏، بل لحصول الغرض بمجرّد ذلک‏‏ ‏‏، وأمّا مقتضی الزجر عن طبیعة فهو بخلاف‏‎ ‎‏ذلک فی ذینک الأمرین‏‏ ‏‏؛ فإنّه یستفاد من الزجر عن طبیعة‏‏ ‏‏، ترک جمیع الأفراد فی‏‎ ‎‏عَرْض واحد‏‏ ‏‏؛ وأنّه لو خالف وأتی بمصداق منها فی برهة من الزمان‏‏ ‏‏، یحرم علیه‏‎ ‎‏إتیانها ثانیاً وثالثاً وهکذا‏‏ ‏‏، فهم یرون أنّ للنهی اقتضاءً لترک المتعلّق فی الأزمنة‏‎ ‎‏المتتالیة‏‏ ‏‏، بخلاف الأمر‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏نعم‏‏ ‏‏، وقع الکلام فی سرّ ذلک وما هو السبب فیه‏‏ ‏‏، فهل ذلک من ناحیة حکم‏‎ ‎‏العقل ولو لأجل مقدّمات الحکمة‏‏ ‏‏، أو من ناحیة اللغة‏‏ ‏‏، أو الفهم العرفی؟ وجوه :‏

‏‏ذهب المحقّق الخراسانی ‏‏قدس سره‏‏ إلی أنّ ذلک بحکم العقل‏‏ ‏‏؛ حیث إنّه یحکم بأنّ‏‎ ‎‏الطبیعی یوجد بوجود فرد منه‏‏ ‏‏، وینعدم بعدم جمیع الأفراد‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏کما‏‏ یظهر ذلک أیضاً من المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ لکنّه بعبارة اُخری‏‏ ‏‏، حیث قال :‏‎ ‎‏«والتحقیق أن یقال : إنّ مرجع الإطلاق الذی هو نتیجة مقدّمات الحکمة‏‏ ‏‏، لیس إلاّ‏‎ ‎‏جعل الطبیعة المهملة المحفوظة فی ضمن جمیع صور الماهیة ـ من المقیّدة‏‏ ‏‏، والعاریة‏‎ ‎‏عن القید‏‏ ‏‏، وغیرهما ـ تمام الموضوع للماهیّة مثلاً‏‏ ‏‏، ومن المعلوم أنّ طبع تمامیته‏‎ ‎‏للموضوع تحقّق تمامه بأوّل وجوده‏‏ ‏‏، ولازمه سقوط الأمر المقصود منه الوجود‏‎ ‎‏بذلک‏‏ ‏‏؛ إذ لا قصور فی تمامیّته لموضوع أمره‏‏ ‏‏، وأمّا فی النهی حیث کان المقصود‏‎ ‎‏الأصلی إعدامه‏‏ ‏‏، فطبع إطلاق الماهیة المهملة یقتضی عدم صدق الإعدام علیها إلاّ‏‎ ‎‏بإعدام جمیع أفرادها حتّی المتعاقبة منها‏‏ ‏‏؛ إذ بوجودها ـ ولو بعد وجوده ـ یصدق‏‎ ‎‏أیضاً وجود الطبیعة المهملة‏‏ ‏‏، فلا مجال لإعدامها إلاّ بترک ذلک أیضاً‏‏ ‏‏. وهذه الجهة من‏‎ ‎‏الفرق بین الأمر والنهی إنّما جاءت من ناحیة اختلافهما فی المقتضی ـ بالفتح ـ لا من‏‎ ‎‏ناحیة طبع إطلاق المادّة»‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ولا یخفی‏‏ ما فی کلامهما من النظر‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّه إذا کان متعلّق النهی عین متعلّق‏‎ ‎‏الأمر‏‏ ‏‏، وأنّ المتعلّق فیهما نفس الطبیعـة القابلـة للصـدق علـی الکثیرین‏‏ ‏‏، غایة الأمر‏
‏‎

‏‏نعم‏‏ ‏‏، إن کان المتعلّق الطبیعة الساریة‏‏ ‏‏، فهی وإن کانت لا تنعدم بعدم فرد ما‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏إلاّ أنّها لا توجد أیضاً إلاّ بوجود جمیع مصادیقها‏‏ ‏‏، فلا یقضی العقل ـ ولو بجریان‏‎ ‎‏مقدّمات الحکمة ـ فرقاً بینهما‏‏ ‏‏. ومنشأ الاشتباه خلط الماهیة اللابشرط بالطبیعة‏‎ ‎‏الساریـة‏‏ ‏‏، فاُخـذت الماهیـة اللابشرط فـی جانب الأمر‏‏ ‏‏، والطبیعـة الساریـة فی‏‎ ‎‏جانب النهی‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : إن کان المراد بالطبیعة الماهیة المهملة والماهیة اللابشرط‏‏ ‏‏، فهی‏‎ ‎‏کما توجد بفرد ما تنعدم بانعدام فرد ما أیضاً‏‏ ‏‏، وإن اُرید بها الطبیعة الساریة فی‏‎ ‎‏مصادیقها ـ حسبما یراه القوم ـ فهی لا توجد إلاّ بوجود جمیع الأفراد‏‏ ‏‏، کما تنعدم‏‎ ‎‏بانعدام جمیع الأفراد‏‏ ‏‏، فحکم العقل بالتفرقة بینهما فی جانبی الأمر والنهی‏‏ ‏‏، ممّا‏‎ ‎‏لا یرجع إلی محصّل‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏وقد یقال‏‏ بأنّ سِرّ الفرق بینهما من جهة دلالة النهی علی ما ذکر لغة وبالوضع‏‏ .‏

‏‏و لکن فیه‏‏ أیضاً : أنّه لو کان بالوضع فلابدّ وأن یکون إمّا من ناحیة مادّة‏‎ ‎‏النهی‏‏ ‏‏، أو من ناحیة هیئته‏‏ ‏‏، ولا ثالث لهما‏‏ ‏‏؛ لما تقدّم من أنّه لیس للمجموع ـ من حیث‏‎ ‎‏المجموع ـ وضع علی حدة‏‏ ‏‏، ومن الواضح أنّ المادّة موضوعة للطبیعة المجرّدة‏‏ ‏‏، والهیئة‏‎ ‎‏موضوعة للزجر عنها‏‏ ‏‏، فما الدالّ علی ما ذکر؟!‏

‏
‏‎

‏‏وقال المحقّق النائینی ‏‏قدس سره‏‏ فی ذلک ما حاصله : أنّ مقتضی مقابلة النهی للأمر‏‎ ‎‏وإن دلّ علی أنّ مفاد النهی السلب الکلّی علی نحو العامّ المجموعی‏‏ ‏‏؛ بحیث یتحقّق‏‎ ‎‏عصیانه بأوّل وجود الطبیعة‏‏ ‏‏، ویسقط النهی حینه رأساً‏‏ ‏‏؛ لأنّ المطلوب فی باب‏‎ ‎‏الأوامر هو صِرْف وجود الطبیعة وخروجها عن کتم العدم إلی عرصة الوجود‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏وذلک یتحقّق بأوّل وجود للطبیعة‏‏ ‏‏، إلاّ أن تقوم قرینة علی إرادة مطلق الوجود‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏والإیجاب الجزئی إنّما یقابل السلب الکلّی‏‏ ‏‏؛ لأنّ نقیض الموجبة الجزئیة هو السالبة‏‎ ‎‏الکلّیـة‏‏ ‏‏، إلاّ أنّ الظاهـر مـن النهی أن یکون النهی لأجل مبغوضیة متعلّقه بقیام‏‎ ‎‏مفسدة فیه‏‏ ‏‏، لا أنّ المطلوب خلوّ صفحة الوجود عنه‏‏ ‏‏، وحیث إنّ مبغوضیة الطبیعة‏‎ ‎‏تسـری إلـی جمیع أفـرادها فینحلّ النهـی حسب تعـدّد الأفراد‏‏ ‏‏، ویکون لکلّ فـرد‏‎ ‎‏معصیة تخصّه‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : لا ینبغی التأمّل فی أنّ الظاهر فی باب النواهی‏‏ ‏‏، هو أن یکون‏‎ ‎‏المطلوب فیها هوترک کلّ فرد فرد علی نحو العامّ الاستغراقی‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وفیه أوّلاً :‏‏ أنّ المبغوضیة والمحبوبیة من وادٍ واحد‏‏ ‏‏، فإن کانت المبغوضیة تسری‏‎ ‎‏إلی الأفراد بالبیان الذی أفاده‏‏ ‏‏، فینبغی أن تکون المحبوبیة أیضاً کذلک‏‏ ‏‏، مع أنّها‏‎ ‎‏لا تکون کذلک‏‏ ‏‏، فالمبغوضیة والمحبوبیة ترتضعان من ثَدْی واحد‏‏ ‏‏؛ فإن کانت‏‎ ‎‏المبغوضیة تسری إلی الأفراد فلتکن المحبوبیة کذلک‏‏ ‏‏، مع أنّها لیست کذلک‏‏ .‏

‏‏وثانیاً :‏‏ تقدّم أنّه علی مسلک العدلیة‏‏ ‏‏، تکون الأحکام تابعة للمصالح والمفاسد‏‎ ‎‏فی المتعلّقات‏‏ ‏‏، وواضح أنّه لا طریق لنا ـ فی الغالب ـ لفهم المحبوبیة أو المبغوضیة إلاّ‏
‏‎

‏‏وثالثاً :‏‏ أنّ ما ذکره غیر مختصّ بباب الأوامر والنواهی والإنشاءات‏‏ ‏‏، بل یجری‏‎ ‎‏فی الإخبارات أیضاً‏‏ ‏‏؛ لأنّه إذا قیل : «رأیت إنساناً» فإن کان قد رأی فرداً منه یصحّ‏‎ ‎‏منه ذلک‏‏ ‏‏، ویکون قوله ذلک صادقاً‏‏ ‏‏، ولا یصدق قوله : «ما رأیت إنساناً» إلاّ إذا لم یَر‏‎ ‎‏أحداً من الناس‏‏ ‏‏، فلم یکن سرّ ذلک ما ذکره من مبغوضیة الطبیعة بأفرادها المستظهرة‏‎ ‎‏من تعلّق النهی بها‏‏ .‏

‏‏فظهر أنّ الفرق بین الأمر والنهی لم یکن بحکم العقل ولو بمقدّمات الحکمة‏‏ ‏‏، ولا‏‎ ‎‏من اللغة‏‏ ‏‏، ولا من ناحیة مبغوضیة النهی الساریة فی جمیع الأفراد‏‏ .‏

‏‏والذی یمکن أن یقال فی ذلک :‏‏ هو أنّ ذلک بحکم فهم العرف والعقلاء من‏‎ ‎‏المادّة الواقعة تِلو السلب‏‏ ‏‏؛ سواء کانت إنشاءً‏‏ ‏‏، أو إخباراً‏‏ ‏‏، فإن کانت نهیاً فلابدّ وأن‏‎ ‎‏لا یوجد فرد منه‏‏ ‏‏، وإن کانت إخباراً فإنّما یصدق إذا لم یتحقّق منه فرد فی الخارج‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏فالمسألة عقلائیة لا عقلیة‏‏ ‏‏. ولو عدّت عقلیة فلابدّ وأن تعدّ عقلیة مسامحیة لا دقّیة‏‏ ‏‏.‏‎ ‎‏وإن کان فی خاطرک فیما ذکرنا ریب وشبهة‏‏ ‏‏، فانتظر هُنَیئة إلی أن نشیر إلی ما فی مقال‏‎ ‎‏المحقّق الأصفهانی ‏‏قدس سره‏‏ وما ذکره بعض الأعاظم دام ظلّه‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 182 ـ 183 .
• )) مقالات الاُصول 1 : 348 ـ 349 .
• )) فوائد الاُصول 1 : 395 .
• )) قلت : لعلّه یمکن إرجاع کلام هذا المحقّق قدس سره إلی ما سیذکره سیّدنا الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ من أنّ ظاهر النهی عن طبیعة هو ذلک ، ولکن یتوجّه علیه الإشکال الثالث کما لا یخفی ، فتدبّر . [ المقرّر حفظه الله ]