المبحث الأوّل فـی حقیقـة النهی

‏‏المبحث الأوّل فـی حقیقـة النهی‏‎[1]‎

‏‏یظهر من العلمین المحقّقین الخراسانی والنائینی أنّه لا فرق بین الأوامر‏‎ ‎‏والنواهی فی أنّ متعلّقهما الطبائع الکلّیة‏‏ ‏‏، والفرق بینهما إنّما هو فی متعلّق الطلب‏‏ ‏‏؛ حیث‏‎ ‎‏إنّه فی باب الأوامر وجود الطبیعة‏‏ ‏‏، وفی باب النواهی الترک وعدمها‏‏ ‏‏، فمعنی «لا تشرب‏‎ ‎‏الخمر» مثلاً : أطلب منک عدم شرب الخمر‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ولا یخفی ما فی کلامهما من النظر :‏

‏‏فأوّلاً :‏‏ أنّ الوجدان أصدق شاهد وحاکم‏‏ ‏‏، علی أنّ لکلّ من الأمر أو النهی‏‎ ‎‏مبادئ‏‏ ‏‏، فکما یتصوّر المولی الطبیعة التی یرید الأمر بها‏‏ ‏‏، ویصدّق بفائدتها‏‏ ‏‏، فیشتاق‏‎ ‎‏إلیها أحیانـاً‏‏ ‏‏، فیریـدها‏‏ ‏‏، فیبعث نحـوها لیحقّقها فـی الخارج‏‏ ‏‏؛ لما یری مـن أنّ‏‎ ‎‏المصلحة تترتّب علی وجودها الخارجی‏‏ ‏‏، فکذلک یتصوّر الطبیعة التی یرید النهی‏‎ ‎‏عنها‏‏ ‏‏، ویصدّق بأنّ لوجودها فی الخارج مفسدةً‏‏ ‏‏، فربّما یکرهها فیزجر عنها‏‏ ‏‏؛ لئلاّ‏
‏‎

‏‏فالمتصوّر فی متعلّق الأوامر والنواهی وإن کان نفس الماهیة والطبیعة‏‏ ‏‏، إلاّ أنّه‏‎ ‎‏حیث یری فی متعلّق الأمر صلاحاً یبعث نحوه‏‏ ‏‏، ویرید تحقّقه فی الخارج‏‏ ‏‏، وأمّا فی‏‎ ‎‏النهی فحیث یری أنّ فی وجود متعلّقه فی الخارج مفسدةً‏‏ ‏‏، فیکره وجوده‏‏ ‏‏، فیزجر‏‎ ‎‏عنه‏‏ ‏‏، فالنهی هو الکراهة والزجر عن الشیء فی الخارج‏‏ ‏‏، کما أنّ الأمر حَثّ وبعث‏‎ ‎‏إلی تحقّقه فیه‏‏ .‏

‏‏وبالجملة : الوجدان أصدق حاکم علی أنّه إذا کانت طبیعة مشتملة علی‏‎ ‎‏المفسدة‏‏ ‏‏، فالمولی یزجر عنها‏‏ ‏‏، لا أنّه یطلب ترکها ویبعث إلی استمرار العدم الأزلی‏‎ ‎‏وبقائه‏‏ ‏‏؛ حتّی یقال بإمکان أخذه فی متعلّق النهی‏‏ ‏‏؛ لأنّ هذا أشبه شیء بالأکل من‏‎ ‎‏القفا‏‏ ‏‏، کما لا یخفی‏‏ .‏

‏‏ویشهد لما ذکرنا ما هو المعروف بین العدلیة‏‏ ‏‏؛ من أنّ الأوامر والنواهی تابعة‏‎ ‎‏للمصالح والمفاسد فی متعلّقاتهما‏‎[3]‎‏ ‏‏، فلو کان مفاد النهی طلب الترک‏‏ ‏‏، فلابدّ وأن یکون‏‎ ‎‏فی الطلب الکذائی مصلحة‏‏ ‏‏، فکان لهم أن یقولوا بأنّ جمیع الأحکام ـ واجباتها‏‎ ‎‏ومحرّماتها ـ تابعة للمصالح فقط کما لا یخفی‏‏ ‏‏، فتدبّر‏‏ .‏

‏‏و ثانیاً :‏‏ أنّ العدم باطل الذات ونفی محض‏‏ ‏‏، ولا یکاد یتصوّر إلاّ بالحمل‏‎ ‎‏الأوّلی‏‏ ‏‏، ومن المعلوم أنّ باطل الذات والعدم الصرف لا یتصف بالمحبوبیة والمبغوضیة‏‏ ‏‏؛‏‎ ‎‏لأنّهما تابعتان للأغراض والمصالح المترتّبة علی الاُمور الوجودیة‏‏ ‏‏، فالعدم لا یکاد‏‎ ‎‏تکون له مصلحة ولا مفسدة‏‏ ‏‏، فلا یکون متعلّقاً للطلب والبعث‏‏ .‏

‏
‏‎

‏‏نعم‏‏ ‏‏، فی المحاورات العرفیة ربّما یسند الحبّ والطلب إلی العدم‏‏ ‏‏، مثلاً یقال :‏‎ ‎‏«اُحبّ أن لا أری الشخص الفلانی» أو «اُحبّ أن لا ینزل علیّ ذلک الشخص»‏‏ ‏‏،‏‎ ‎‏ولکنّه فی الحقیقة تعبیر مسامحی‏‏ ‏‏، وإلاّ ففی الحقیقة هو یبغض ملاقاة الشخص المذکور‏‎ ‎‏أو نزوله علیه‏‏ ‏‏، کما لا یخفی‏‏ .‏

‏‏وثالثاً :‏‏ أنّ ما ذکرنا هو الظاهر من النهی‏‏ ‏‏؛ وذلک لأنّ لکلّ من الأمر والنهی‏‎ ‎‏هیئـة ومادّة‏‏ ‏‏؛ والمادّة التـی تکون تِلو الزجر هـی التی تکون تِلو البعث‏‏ ‏‏، وهیئـة‏‎ ‎‏النهی تدلّ علی الزجر عنها‏‏ ‏‏، کما أنّ هیئة الأمر تدلّ علی البعث نحوها‏‏ ‏‏، فأین الدالّ‏‎ ‎‏علی العدم؟!‏

‏‏ویؤیّد ما ذکرنا ـ بل لعلّه یدلّ علیه ـ ملاحظة مرادفات الأمر والنهی فی سائر‏‎ ‎‏اللغات‏‏ ‏‏، فإنّ مرادف قولنا : «إضرب» فی الفارسیة «بزن» کما أنّ مرادف قولنا :‏‎ ‎‏«لا تضرب» فیها «نزن»‏‏ ‏‏. ومن المعلوم ـ بدیهة ـ أنّ المتبادر من لفظة «بزن» و«نزن»‏‎ ‎‏هو الذی ذکرناه‏‏ ‏‏؛ وهو البعث إلی الضرب فی الأوّل‏‏ ‏‏، والزجر عنه فی الثانی‏‏ .‏

‏‏فظهر ممّا ذکرنا کلّه : أنّه لا وجه لنزاع القدماء فی أنّ متعلّق الطلب فی النهی‏‎ ‎‏هل هو الکَفّ أو نفس أن لا تفعل؟ لما عرفت من أنّ متعلّق النهی هو الماهیة‏‏ ‏‏، وأنّ‏‎ ‎‏النهی زجر لا طلب‏‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تأریخ الشروع ربیع الثانی 1380 ه . ق .
• )) کفایة الاُصول : 182 ، فوائد الاُصول 1 : 394 .
• )) کشف المراد : 322 .
• )) الحکمة المتعالیة 1 : 345 ـ 352 و 2 : 108، شرح المنظومة، قسم الحکمة : 47 ـ 48.