مصاحبه با آیت الله محمد مؤمن قمی

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏‏‏آیة الله محمد مؤمن قمی‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏* یکی از بحث های مطرح امروز ما ولایت فقیه است، که از دو کلمۀ «ولایت» و‏‎ ‎‏«فقیه» تشکیل شده است می خواهیم بدانیم این واژه ها از لحاظ تصوری چه معنایی‏‎ ‎‏دارند؟ و نیز منظور از ولایتی که در بحث ولایت فقیه در نظر است، چیست؟ و یا در‏‎ ‎‏مجموع، نظریۀ ولایت فقیه را چگونه ارزیابی می کنید؟ با توجه به این که یکی دو‏‎ ‎‏نظریۀ مشابه آن از زبان بعضی شنیده می شود، مبنی بر این که ولایت فقیه، همان‏‎ ‎‏نظارت فقیه و یا وکالت است؟‏

‏‏ بسم الله الرحمن الرحیم؛ ولایتی که در این جا مطرح است، به معنای سرپرستی‏‎ ‎‏امّت است. ولایت در لغت به معنای دوست داشتن هم هست، ولی آن چه در مقولۀ‏‎ ‎‏ولایت فقیه مورد نظر است، سؤال شما هم همین معنا را دنبال می کند، ولایت به معنای‏‎ ‎‏تصدّی امر و سرپرستی است. ممکن است ولایت بر شخص باشد، مانند: ولایت فقهی و‏‎ ‎‏شرعی پدر بر فرزند صغیر؛ یعنی پدر سرپرستی همۀ کارهای مالی و غیر مالی فرزند‏‎ ‎‏خود را مادامی که خردسال یا صغیر است به عهده دارد. این، ولایت به معنای اختیار‏‎ ‎‏داری کودک است که از سوی خداوند تعالی به پدرش واگذار شده است.‏

‏‏گاهی ولایت بر شخص هست و گاهی هم ولایت به همین معنای سرپرستی و ادارۀ‏‎ ‎‏امور است، امّا نه گرداندن امور شخص، بلکه امور جامعه و عموم مردم. و ولایتی که در‏‎ ‎‏مفهوم ولایت فقیه نهفته است، و از آن به دست می آید که ولایت بر شخص خاص،‏‎ ‎

‏‎

‎‏

نیست و این هم بدان معنا نیست که بگوییم که یک نفر نمی تواند ولیّ امر داشته باشد. در‏‎ ‎‏حقیقت می خواهیم بگوییم ولایتی که سبب ولایت فقیه می گردد، بهره گیری از اختیاری‏‎ ‎‏است که برای او قرار داده شده و سرپرستی جامعۀ به معنای عام که  همه مردم - اعم از‏‎ ‎‏مسلمان و غیر مسلمان - که در قلمرو حکومت دولت اسلامی زندگی می کنند چه زیر‏‎ ‎‏چتر همین ولایت در می آید؛ مثلاً اهل کتاب، مانند: یهود و نصارا و مجوس که در سایۀ‏‎ ‎‏حکومت اسلامی زندگی می کنند، سرپرستی شان بر عهدۀ ولّیِ امر است. این معنای‏‎ ‎‏همان ولایتی است که برای جامعۀ مسلمانان تصور می شود و باید کشور مسلمان برپایۀ‏‎ ‎‏همان نظام اداره گردد.‏

‏‏بدیهی است، ولیِّ امر ممکن است شخص معصوم باشد، مانند پیامبر بزرگوار اسلام‏‎ ‎‏یا امامان معصوم ـ سلام الله علیهم - که بر همه کارهای مردم ولایت داشتند و تمام امور‏‎ ‎‏مسلمین بر عهدۀ آنان بود که در کتاب های فقهی - مخصوصاً در بحث جهاد - جزئیات‏‎ ‎‏بیش تری از آن ها مورد بررسی قرار گرفته است. مثلاً جهاد، اختیار داشتن در گرفتن‏‎ ‎‏خمس و تقسیم و مصرف انفال همه در اختیار ولیِّ امر است و آن بزرگواران در آن ها‏‎ ‎‏تصرف کرده اند و دست شان باز بوده است.‏

‏‏و یا ممکن است ولیِّ امر کسی غیر از معصومان(ع) باشد که همان فقها و عالمان دین‏‎ ‎‏هستند. در روزگاری که جامعه اسلامی از دست یابی به معصومان محروم است ولیِّ فقیه‏‎ ‎‏عهده دار همان ولایت بر مسلمانان و کشور و جامعۀ اسلامی است.‏

‏‏پس ولایت به معنای این است که سرپرستی امور مردم و کشور اسلامی و آن چه که‏‎ ‎‏مربوط به اجتماع مردم و کشور اسلامی است، به عهدۀ شخص ولیِّ امر سپرده شده‏‎ ‎‏است این، حقیقتِ ولایت است، بنابراین، این ولایت اختیاری است که خداوند تبارک و‏‎ ‎‏تعالی به ولیِّ امر داده است؛ یعنی به اصطلاح، خداوند تعالی که آفرینندۀ همۀ موجودات‏‎ ‎‏و از جمله انسان ها است، و اختیار همه چیز و همه کس به دست او است عدّه ای از افراد‏‎ ‎‏را به عنوان مسئول ادارۀ مسلمانان و جامعه اسلامی برگزیده و به آن ها حقّ سرپرستی‏‎ ‎‏عنایت فرموده است؛ و این ها کسانی مانند پیامبر بزرگوار اسلام و امامان معصوم‏‎ ‎‏دوازده گانه هستند؛ و خدای بزرگ به خاطر این که امور مردم مطابق موازین شرع اداره‏‎

 ‎
‏‎

‎‏

شود و چیزی زمین نماند از میان مردم به فقیه واجد شرایط این حقّ سرپرستی را عطا‏‎ ‎‏فرموده است. پس ولایت از ناحیۀ مقام بالاتر از مردم است که خداوند تعالی باشد؛ یعنی‏‎ ‎‏او که خود آفرینندۀ همۀ موجودات و انسان ها و اشیا است، قهراً حقّ هرگونه‏‎ ‎‏تصمیم گیری دربارۀ انسان ها و موجودات دیگر نیز برای او است. پروردگار عالم به خاطر‏‎ ‎‏اختیار تامی که خود دارد، بخشی از قدرت خویش را به انسان ها واگذار می کند و از میان‏‎ ‎‏مردم، هر چند کسانی آن ویژگی های لازم را نداشته باشند، برمی گزیند و بر مردم و امور‏‎ ‎‏دنیایی شان حاکم می گرداند و این حقی است که از ناحیۀ خالق انسان ها به معصومان و یا‏‎ ‎‏اشخاص خاص با عنوان فقهای واجد الشرایط اعطا شده و قهراً در مقابل قدرت مطلقی‏‎ ‎‏که هیچ چیز از سیطره قدرتش بیرون نیست، هیچ کس حقّ چون و چرا کردن در برابر این‏‎ ‎‏صلاح دید او را ندارد؛ یعنی همان تعیین نمایندۀ خدایی در روی زمین. تمام موجودات،‏‎ ‎‏مخلوقات او هستند؛ تمام انسان ها بندگان او هستند؛ و همه باید به حکم عقل در مقابل‏‎ ‎‏دستورهای خداوند خاضع باشند. البته این کار به لحاظ منفعتی که برای خود مردم به‏‎ ‎‏دنبال دارد، انجام می شود نه برای نفعی که عائد خودش بشود و بی تردید چنین معنایی‏‎ ‎‏اصلاً امکان ندارد همان طور که قرآن کریم فرمود: ‏‏«ان تکفروا فانّ الله غنیٌ عنکم.»‏‏ اگر همه‏‎ ‎‏شما کافر بشوید و شرک بورزید و خدا را قبول نداشته باشید، به خدا زیانی نمی رسد و‏‎ ‎‏خدا از شما بی نیاز است، امّا مقابل آن هست که: ‏‏«و ان تشکروا یرضه لکم»‏‏ اگر سپاس گزار‏‎ ‎‏نعمت های او باشید و در مقابل دستورهای او اظهار بندگی کنید، خداوند از شما راضی‏‎ ‎‏می شود. به لحاظ همین معنای کلّی ای که قرآن شریف اشاره دارد و عقل هم این را‏‎ ‎‏می پذیرد که خداوند بی نیاز مطلق است؛ بنابراین، معنا ندارد چشم به راه نفعی از ناحیۀ‏‎ ‎‏بندگانش باشد. با توجه به همین مسئله خداوند، اختیار ادارۀ امور کشور و مردم و جامعۀ‏‎ ‎‏اسلامی را به معصومین - سلام الله علیهم - و در غیبت آن ها به اشخاصی که دارای‏‎ ‎‏صفات خاصی ـ از جمله فقاهت و عدالت ـ باشند، واگذار فرموده و مردم ناچار باید‏‎ ‎‏تبعیّت کنند. اما فرق «ولایت» با «وکالت» را بعداً خواهیم گفت.‏

‏‏* شما وارد مبادی تصدیقیۀ مسئله شدید در حالی که هنوز مبادی تصوری آن و‏‎ ‎‏تفاوت اش با وکالت و نظارت روشن نشده است.‏

‏
‏‎

‎‏

 من نخواستم برای آن استدلالی بیاورم و آن چه گفته شد به عنوان توضیح مفاد‏‎ ‎‏تصوری اش بود که از ناحیۀ خداوند تبارک و تعالی صورت می گیرد. یادآوری این نکته‏‎ ‎‏مهم بود که بدانیم در این ارتباط خداوند، صلاح مردم و جامعه مسلمانان را در نظر گرفته‏‎ ‎‏و ولایت بر انسان را به دست امامان معصوم - سلام الله علیهم - یا کسانی که دارای برخی‏‎ ‎‏ویژگی ها باشند، مانند فقها داده است. همان طوری که گفته شد، این ولایت از ناحیۀ مقام‏‎ ‎‏بالاتر و در جایگاهی بالاتر از همه چیز و همه کس، یعنی خداوند جهانیان برای معصوم و‏‎ ‎‏یا ولیّ امر دیگر که فقیه است در نظر گرفته شده است. امّا وکالت غیر از ولایت است؛‏‎ ‎‏وکالت اختیاری است از ناحیۀ شخصی نسبت به شخص دیگر؛ مثلاً، من حقّ دارم منزلم‏‎ ‎‏را بفروشم و یا زمینی برای خودم بخرم، بنابراین، برای این که چنین کاری را صورت‏‎ ‎‏دهم، به کسی که به نظر خودم شایستگی لازم را دارد اختیار می دهم که او جانشین من‏‎ ‎‏باشد و به او می گویم من این کار را به تو واگذار می کنم و تو از طرف من این کار را انجام‏‎ ‎‏بده. این کار، وکالت است و این واگذاری اختیار هم خصوصیتی است که برای شخص‏‎ ‎‏وکیل پدید می آید. در وکالت قدرت و اختیار از سوی افراد پایین تر یا تقریباً مساوی با‏‎ ‎‏شخصِ وکیل به وی واگذار می شود، اما ولایت حقّی است که از ناحیۀ بالاترین مقام به‏‎ ‎‏ولی داده می شود و واگذار کنندۀ قدرت بالاترین مرتبه را دارد، با این حال، این دو در یک‏‎ ‎‏بعد با هم شباهت دارند و آن اعمال قدرت وکیل یا ولیّ است به همان اندازه که به او‏‎ ‎‏واگذار شده است؛ حال چه ولیّ باشد که اختیار خود را از دست مقام بالاتری کسب کرده‏‎ ‎‏و یا وکیل باشد که ممکن است اختیارش را از کسی پایین تر از خودش دریافت کرده‏‎ ‎‏باشد، به هر حال، چه او برگزیدۀ خداوند تعالی باشد چه برگزیدۀ فردی خاص، حق دارد‏‎ ‎‏در محدودۀ اختیاراتش عمل کند. پس در این ارتباط زمام امر و قدرت تصمیم گیری در‏‎ ‎‏دست او است، امّا در مقابل این حق، وظیفه ای هم بر گردن او است و از لوازم این حقّ هم‏‎ ‎‏هست، این که شخص ولی یا وکیل هنگامی که مثلاً در مقام پدر، ولی فرزندش می شود‏‎ ‎‏اگر بخواهیم آن حق را بکاویم و حساب بکنیم چه طور چنین اعتباری برایش قرار داده‏‎ ‎‏شده، و جایگاهی به دست او رسیده که حقّ دارد دربارۀ امور مربوط به فرزندش تصرف‏‎ ‎‏بکند، در حالی که این گونه حقّ برای دیگران نیست، درست در برابر همین حق، شرایط‏‎ ‎

‏‎

‎‏

دشوار و سؤال برانگیزی که باید در همین جایگاه بایستد و پاسخ ناظران و سئوال‏‎ ‎‏کنندگان را هم بدهد. وکیل و ولیّ نمی توانند در وظایف خویش بی اعتنا باشند و آن را‏‎ ‎‏رها بگذارند. «ولیّ» باید سرپرستی فرزند را به عهده بگیرد و در هر جا که  احساس کند‏‎ ‎‏نیاز است دست به کار شود و به صلاح وی تصمیم بگیرد. وکیل هم چنین حقی دارد؛‏‎ ‎‏یعنی برای مثال با درخواست موکل می تواند برای او خانه یا زمینی بخرد، اما دیگران‏‎ ‎‏چنین حقی ندارند البته در مقابل این حق مسئولیت هم دارد، چون باید جویا باشد و‏‎ ‎‏زمینی که به نفع موکلش باشد و در همان محدوده ای که به او اختیار داده است تهیه بکند؛‏‎ ‎‏پس هم در وکالت و هم در ولایت، حقی برای ولیّ و وکیل هست حال یا از سوی مقام‏‎ ‎‏بالاتر باشد یا بالاترین مقام ها، که خداوندتبارک و تعالی است. پس آنچه گفته شد در واقع‏‎ ‎‏همان اشتراک وظایف ولیّ و وکیل بود و نیز به بیانی، تفاوت میان ولایت با نظارت هم‏‎ ‎‏معلوم شد. همان طور که گفته شد ولیّ یا وکیل حق دارد که تصمیم گیرندۀ اساسی در‏‎ ‎‏بسیاری کارها باشد، منتها به این شرط که چارچوب انتصاب خود به این مقام را برای‏‎ ‎‏شخص مولّی علیه و یا نسبت به آن چه این ولیّ بدان منظور انتخاب شده به خوبی‏‎ ‎‏رعایت کند و به درستی تصمیم بگیرد، البته با علم به این که همۀ ضوابط و شرایطی که‏‎ ‎‏برای وی قابل تصور است پیشاپیش از سوی کسی که او را ولیّ یا وکیل قرار داده به او‏‎ ‎‏گوش زد شده است. گفتنی است که این شرایط و حدود اختیاراتش برای او وظیفه به‏‎ ‎‏حساب می آید و باید ولی و وکیل این کارها را انجام دهد امّا در نظارت شخصی که حقّ‏‎ ‎‏نظارت دارد در مقابل انجام کارها هیچ گونه مسئولیتی ندارد و مانند کسی که در کنار‏‎ ‎‏هست، از او انتظار می رود؛ به عبارت دیگر، ناظر تکلیف خود را در قالب نظارت و‏‎ ‎‏تماشای عملکرد دست اندرکاران جست و جو می کند، و می نگرد به کسی که وکیل یا ولیّ‏‎ ‎‏که در کارهایش آزاد است و مسئول انجام کار است. او نگاه می کند عملکرد کسی را که‏‎ ‎‏دست به کار دارد و احیاناً شرایطی را که برای او تعیین شده یا به حکم قانون یا به حکم‏‎ ‎‏اختیاری که موکّل و مولّی به او داده آیا آن شرایط را درست رعایت می کند یا نه. او‏‎ ‎‏نظارت دارد تا چگونگی انجام کار را بداند و خبردار شود آیا اصولاً کار مورد نظر انجام‏‎ ‎‏می گیرد و یا آیا مطابق برنامه از پیش تعیین شده است یا نه؟ در این جای بحث یک‏‎ ‎

‏‎

‎‏

پرسش پیش می آید که دارای دو چهره است و آن را می توان این گونه مطرح کرد که آیا‏‎ ‎‏این نظارت مجرد استطلاعی است یا استصوابی هم هست؟ یعنی ممکن است در مقامی‏‎ ‎‏باشد که صرفاً نظارت می کند و گزارش می دهد، و کارش انتقال گزارش عملکرد متولیان‏‎ ‎‏دستگاه اجرایی به مقام باشد؛ به عبارت دیگر، مقام بالا او را به کار گمارده تا کمبودها و‏‎ ‎‏کاستی های کارکردهای زیردستان را بداند و وی هیچ گونه اختیار و مسئولیتی جز این‏‎ ‎‏ندارد؛ مثلاً، در روزگار ما فرماندار گسترۀ اختیاراتش از استاندار در یک شهر و استان‏‎ ‎‏تنگ تر است و یا فرماندار کسی را مأمور تهیۀ گزارش از شهرها و روستاهای وابسته به‏‎ ‎‏شهر می کند و وی را ناظر قرار می دهد تا ببیند آیا مسئولان اجرایی درست عمل می کنند‏‎ ‎‏و در مواضع گوناگون خود را موظف به اطاعت از ضوابط تعیین شده در قانون می دانند یا‏‎ ‎‏نه؟‏

‏‏حال این یک نوع نظارت است، اما گاه ممکن است نظارت او فقط نظارت استطلاعی‏‎ ‎‏نباشد؛ یعنی از او نخواسته اند که در کشور بگردد و هر جا نقصانی را دید آن را نوشته یا‏‎ ‎‏در نظر بگیرد و به مقام بالاتر منتقل نماید، بلکه اینک او در مقامی هست که افزون بر آن‏‎ ‎‏می تواند و باید دست به کار شود و هر انحرافی را خود جبران کند. و یا اگر چاپی را دید‏‎ ‎‏خراب است خودش حق دارد و باید جلوگیری کند؛ یعنی او مختار است تصمیم و یا‏‎ ‎‏برنامه های فرماندار را در کارهایی که در دست اجرا دارد به هم بزند. هم چنین فرماندار‏‎ ‎‏هم موظف باشد تصمیمی را که خودش گرفته تغییر بدهد و به آن صورتی که ناظر به او‏‎ ‎‏پیشنهاد می نماید تغییر برنامه دهد و آن چه را شخص ناظر می گوید در برنامه قرار بدهد.‏‎ ‎‏در هر حال، چه نظارت استطلاعی و چه استصوابی هرکدام از این دو باشد، شخص ناظر‏‎ ‎‏خودش تصمیم گیرنده و مسئول اجرا نیست مسئولیت اجرا و حق اجرا در باب نظارت ها‏‎ ‎‏شخص دیگری که متصدی امر مثلاً فرماندار است واگذار شده و یا مثلاً استاندار نسبت‏‎ ‎‏به وزیر کشور و خود وزیر کشور نسبت به مقامات عالیه ای که بر او حق بالاتری دارند.‏‎ ‎‏ویژگی نظارت و ناظر این است و حق تصمیم گیری با شخص ناظر نیست. و ممکن است‏‎ ‎‏نظرش نظر استصوابی باشد، در این صورت، وقتی گفت کاری غلط است باید همان غلط‏‎ ‎‏باشد و باید کنندۀ کار آن را درست انجام بدهد، و لکن در وکالت و ولایت وضع فرق دارد‏‎ ‎

‏‎

‎‏

و شخص وکیل و ولی خودش مسئول انجام است و اختیار دارد آن گونه که درست و‏‎ ‎‏مطلوب است و به شکلی که موکل یا مولّی آن را در نظر گرفته انجام دهد.خداوند تبارک‏‎ ‎‏و تعالی تصمیم گیرندۀ نهایی است و زوایای کار را مشخص می نماید، از این رو، باید‏‎ ‎‏جلب رضایت از سر لوحۀ کارها باشد. بنابراین، در آغاز فرق ولایت، ولایت شرعی با‏‎ ‎‏وکالت روشن شد و فرق وکالت و ولایت با نظارت ـ چه نظارت استصوابی و چه نظارت‏‎ ‎‏استطلاعی ـ روشن شد.‏

‏‏* به دنبال همین بحث این سئوال پیش می آید که آیا ولایت فقیه همان سرپرستی‏‎ ‎‏حکومت بوده یا نه؟ و موارد دیگری که ما در فقه داریم در خیلی از این ها یک چیز‏‎ ‎‏خودنمایی می کند وآن این که ولایت ها معمولاً بر سر افرادی است که به گونه ای‏‎ ‎‏محجوریت دارند، آیا ولایتی که به معنای سرپرستی حکومت اسلامی است اولاً:‏‎ ‎‏چنین عنوانی در فقه هست یا نه؟‏‎ ‎‏ثانیاً: این ولایت هم به نحوی با تسرّی مثلاً برای جامعه یا افراد جامعه ملازم هست‏‎ ‎‏یا این که نه این ولایت لزومی ندارد که حتماً مولّی علیه اش نقصی یا حجری بر او‏‎ ‎‏باشد؟‏

‏‏ اولاً: این که ولایت در کلام فقها در فقه آمده است یا نه این به بحث تاریخ چه‏‎ ‎‏ولایت مربوط می شود. بحث ولایت در سخنان فقها از همان قدیم از جمله از زمان‏‎ ‎‏مرحوم شیخ مفید(رض) بوده است. بحثی را که خودم در بارۀ مسئله جهاد نوشته و‏‎ ‎‏مطرح کرده ام «جهاد دفاعی یا جهاد ابتدایی» است و از اوّلین نوشته هایی که ما به آن‏‎ ‎‏برخود کردیم و در آن مسئله ولایت را برای فقها مطرح کرده بود، مرحوم «شیخ مفید»‏‎ ‎‏است. و به عبارت گسترده تر، اگر بخواهیم بگوییم ولایت همان طوری که در ابتدا گفتیم‏‎ ‎‏که از طرف خداوند قرار داده می شود، و این ولایت گاه به نام اشخاص خاصی که همان‏‎ ‎‏معصومان(ع) هستند قرار داده شده است. و گاه در نبود آن عزیزان، چنین عنوانی برای‏‎ ‎‏درجات پس از آنان در نظر گرفته می شود، که ما به نام فقیهان می خوانیم شان و دارای‏‎ ‎‏عنوانی خاص هستند.‏

‏‏در واقع دو گونه می توان این بحث را تصور کرد: ولایت بر مردم یک بار از ناحیۀ‏‎ ‎

‏‎

‎‏

امامان معصوم(ع) است که در قرآن نیز از آن یاد شده است. و یک بار هم از سوی عناوین‏‎ ‎‏پس از امامان معصوم(ع) را می توان در زیر همان عنوان ولایت ارزیابی کرد.‏

‏‏من بر حسب چیزی که در قرآن آمده و حکومت تحت همان نام را به نام مبارک‏‎ ‎‏حضرت رسول(ص) برشمرده و شایستگی نخست در این کار را فقط در گرو حکومتی به‏‎ ‎‏ولایت حضرت رسول دانسته است و ما نیز بدون هیچ استدلالی فقط پیشینه این مسئله را‏‎ ‎‏برمی شماریم.‏

‏‏خداوند می فرماید: «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم» پیامبر از مردم بر ولایت‏‎ ‎‏خودشان شایسته تر است؛ یعنی ولایت پیامبر از خود مردم نسبت به خودشان، بیشتر‏‎ ‎‏است. یا در آیه ولایت «انّما ولیّکم الله و رسوله والّذین آمنوا» که ولیّ و سرپرست شما‏‎ ‎‏خداوند و پیامبر او و «والذین آمنوا» است که «الّذین آمنوا» به حسب روایات فریقین قطعاً‏‎ ‎‏بر حضرت امیر(ع) تطبیق شده و به حسب روایات معتبر دیگری که شاید در حدّ تواتر‏‎ ‎‏باشد، بر امامان دیگر هم تطبیق شده است. و آیۀ غدیر مربوط به شخص حضرت‏‎ ‎‏امیر(ع) که «یا ایّها الرسول بلّغ ما انزل الیک من ربّک» این «ما انزل من ربک» به حسب‏‎ ‎‏روایات متواتری که شیعه و سنی آن را نقل کرده اند، نه این که تنها شیعه نقل کرده باشند،‏‎ ‎‏بیش تر از صد و بیست و پنج سند از اهل سنت برای این روایت آورده شده است وطی‏‎ ‎‏آن پیامبر وقتی این آیه شریف نازل شد حضرت علی(ع) را بعد از این که مردم را در‏‎ ‎‏سرزمین غدیرجمع کرد، و به مردم فرمود: «الست و اولی بکم من أنفسکم» من از شما به‏‎ ‎‏خودتان سزاوارتر نیستم؟ ـ که همان ولایت معصوم و پیامبر(ع) بر مردم باشد ـ؟ مردم‏‎ ‎‏گفتند: بلی. پس از این که شاید بیش از یک بار از مردم سئوال شد و مردم گفتند: آری،‏‎ ‎‏سپس فرمود: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» هر کس من سرپرست اویم، علی‏‎ ‎‏سرپرست او است. در میان روایات و سخنان فقها و عالمان واژه «ولایت» بسیار آمده‏‎ ‎‏است که این همان ولایت اسلامی است؛ منتها، برای عده ای محدود که آن هم معصومین‏‎ ‎‏ـ سلام الله علیهم ـ باشند. این نسبت به آن بخش از ولایت است که ممکن است اینک‏‎ ‎‏مورد نظر ما نباشد، اما ولایت فقیه در زمانی که ولیّ امر ـ معصوم(ع) ـ متصدّی امر نیست‏‎ ‎‏این معنا از گذشته های دور مورد توجه فقها و دانشمندان بزرگ اسلامی بوده است. به‏‎

 ‎
‏‎

‎

‏نظرم اولین فقیهی که در این زمینه سخن رانده، مرحوم شیخ مفید ـ رضوان الله تعالی‏‎ ‎‏علیه ـ است.‏

‏‏این را هم عرض کنم که ولایت به لحاظ گستردگی اختیار ولیّ، در موارد مختلف‏‎ ‎‏تفاوت میکند. یک وقت ولایت نسبت به مورد خاصّ است که ما مثال زدیم مانند ولایت‏‎ ‎‏پدر بر امور فرزندش است؛ این گونه ولایت محدوده ای است که مربوط به فرزند و یا‏‎ ‎‏یک نفر می شود که شخص خاصّ است. گاه هم ممکن است که ولایت با همین‏‎ ‎‏مشخصات باشد، ولی با دامنه ای گسترده تر او نوع وقف که واقف مالی را برای چند نفر‏‎ ‎‏مشخص وقف می کند و مردم نیز کسی را متولی این وقف قرار می دهند، و ولایت وی به‏‎ ‎‏همان اندازه که وقف ارزش دارد، قدرت به متولی می دهد. اما ولایتی هم داریم گستره‏‎ ‎‏اقتدار ولیّ به گستردگی همۀ دارایی ها و مایملک مسلمانان است؛ یعنی جامعه اسلامی با‏‎ ‎‏همۀ عرض و طول سیاسی و اقتصادی اش. آن ولایت که ما می گوییم این ولایت به تعبیر‏‎ ‎‏بعضی از آقایان ولایت کبرا است؛ یعنی بزرگ ترین و بالاترین ولایتی که تصوّر می شود.‏‎ ‎‏محدوده اش عبارت است از هر جا که کشور و نظام و قدرت اسلامی بر آن سایه انداخته‏‎ ‎‏باشد. و مولّیانش هم اعم از مسلمان و غیر مسلمان است؛ به عبارت دیگر، هر آن کس که‏‎ ‎‏می تواند در پناه حکومت و قدرت اسلامی زندگی بکند، از اهل کتاب گرفته تا دیگران.‏‎ ‎‏این ولایت به این معنا که گستره وسیعی دارد، غیر از ولایتی است که پدر بر فرزند دارد ـ‏‎ ‎‏هر چند شبیه آن است ـ به یک نگاه چنین ولایتی همانند ولایتی است که متولّی موقوفه‏‎ ‎‏نسبت به عین موقوفه دارد چرا که اختیارش به دست او است ولکن دایره قدرتش تمام‏‎ ‎‏کشور اسلامی و عموم جامعه اسلامی را زیر پوشش دارد. اگر به این دید به مسئله‏‎ ‎‏بنگریم منهای ولایت امام معصوم، و کاری به کاری او نداشته باشیم، ولایت فقیه در‏‎ ‎‏زمانی که معصوم(ع) خودش تشریف ندارد، بستر این ولایت تا به امور شخصی‏‎ ‎‏اشخاص سرایت ندارد، بلکه در سطح همان جامعه اسلامی است؛ البته جامعه اسلامی‏‎ ‎‏هم به اشخاص ارتباط پیدا می کند، یعنی این ولایت به این معنا نیست که حق طلاق زن‏‎ ‎‏من به دست ولیّ امر است. زن مربوط به شخص من است و ولیّ امر هم شخصی است‏‎ ‎‏که زنی دارد و بچه ای و من هم همین طور. بلکه این ولایت به این معنا است که آن چه‏‎ ‎

‏‎

‎‏

مربوط به امور جامعه هست به دست ولیّ امر است. آن وقت این سئوال پیش می آید که‏‎ ‎‏آن چه به دست جامعه هست چیست؟‏

‏‏فرض کنید گاهی هم ممکن است هر چیزی که به جامعه مربوط است به اشخاص هم‏‎ ‎‏ارتباط پیدا کند مثلاً برقراری رابطه با کشور غیر اسلامی یا ترک آن که یک امر کلّی است‏‎ ‎‏و از آنِ همۀ مسلمانان هست نه مربوط به شخص، یا با کشیدن یک خیابان در شهری و یا‏‎ ‎‏راهی را در میان روستاها و روستا و شهر ساختن، کاری است برای کافۀ مردم از‏‎ ‎‏چیزهایی هستند که مربوط به جامعه مسلمین است، ولیّ امر اختیاردار آن ها هست و هر‏‎ ‎‏جا بداند، در آن نظر می دهد و یا دستور احداث آن ها را می دهد، آن گونه خود صلاح‏‎ ‎‏می داند، از اختیارات او هست. هم چنین است دستگاه قضایی و قاضی و تعیین کردن و‏‎ ‎‏چیزهایی مانند آن.‏

‏‏و نیز اگر بخواهیم مثال های ملموس تری را برشماریم، همچون کشور اسلامی را به‏‎ ‎‏استان های متعدد تقسیم کردن؛ برای هر یک از این قسمت ها و استان ها یک استاندار‏‎ ‎‏تعیین کردن؛ در هر شهری به استان دار اختیار دادن و یا فرماندار برای هر بخش و‏‎ ‎‏روستایی برگزیدن به همان ترتیبی که الان مرسوم است، بخشدار و دهبان و امثال این ها‏‎ ‎‏تعیین کردن، از محدوده های قدرت او است.‏

‏‏این ولایت، با این گستردگی همۀ فعل و انفعالات یک کشور را در بر می گیرد. هر چند‏‎ ‎‏ممکن است گاهی به اشخاص هم ارتباط پیدا بکند، مثل این که اگر می خواهد خیابانی را‏‎ ‎‏در یک شهر احداث نماید، و آن هم در محدودۀ ملک شخصی کسی واقع شده باشد، اگر‏‎ ‎‏به روادید او باشد، جزء اختیارات او هست، و هم چنین اگر به نظر کارگزارانش کاری به‏‎ ‎‏صلاح تشخیص داده شود، باز هم در همان چهارچوب ولایت او خواهد بود.‏

‏‏با علم به این مطلب و به لحاظ این که او ولّی همه مسلمانان است و می تواند هر جا که‏‎ ‎‏صلاح بداند دست به هر اقدامی بزند، اگر فرضاً جاده ای در ملک شخصی کسی باشد،‏‎ ‎‏صاحب ملک حق ندارند بگوید من نمی پسندم. این بدان معنا نیست که مالک ملکیت‏‎ ‎‏نداشته باشد، مالک است، مالش ارزش دارد و اگر صلحی در کار نباشد پول ملکش هم‏‎ ‎‏به او داده می شود، اما چون این ولّی امر است و از طرف خداوندی که به هر مالکی‏

 ‎
‏‎

‎‏

اختیار نسبت به اموالش داده شده موقعی که او تصمیم گیری کرد، دیگر مالک نمی تواند‏‎ ‎‏تصمیمی در مقابل تصمیم ولیّ امر اتخاذ نماید. البته حق ملکیت او محفوظ است همان‏‎ ‎‏طور که اگر مصلحت ادارۀ نظام و امور مردم اقتضا بکند که پولی به صورت ماهیانه از‏‎ ‎‏مردم گرفته بشود تا کشور اداره بشود، بر مردم لازم است اطاعت کرده و آن را بپرادزند،‏‎ ‎‏مسئله مالیات ها هم که در زمان ما از طریق مجلس شورای اسلامی و دولت تصویب و‏‎ ‎‏اجرا می شود، از این نوع است، چون کارگزاران حکومت دریافت چنین مبلغ هایی را‏‎ ‎‏مصلحت دانسته اند به این ترتیب، دیگر برای کسی مجالی نمی ماند که تشخیص خود را‏‎ ‎‏مطرح کند و صلاح عموم مردم دچار تشتت آرا و یا فدای مخالفت اندکی از مردم گردد.‏

‏‏س) بحث بر سر لازمۀ ثبوتی ولایت و فرق آن با وکالت است. به آن شکلی که شما‏‎ ‎‏مطرح کردید و مبنای نصب را در ولایت دخالت می دهید و فرمودید انتصاب کسان در‏‎ ‎‏حکومت از بالا است، این سؤال پیش می آید که آیا لازمه ثبوتی این نصب آیا نصبی در‏‎ ‎‏مولّی علیه نیست؟ و این که گفته می شود چنین ولایتی، ولایت کبرا نام دارد و در آن امور‏‎ ‎‏جامعه مطرح است، ولی در مورد اشخاص ولایت در خود شخص است، شاید به نظر‏‎ ‎‏بیاید که معنای محصّلی نداشته باشد، چون درباره همان طفل هم ولایت بر همۀ بد و‏‎ ‎‏خوب ها و کارهای مربوط به خود وی است و ولایت بر خود شخص بماهو خیلی معنا‏‎ ‎‏ندارد؛ زیرا همیشه ولایتی در نظر است و مفهوم دارد که ولّی دارایی کودک رابفروشد یا‏‎ ‎‏چیزی برای او بخرد و یا مقدمات ازدواج و کارهایی از این نوع را آماده نماید. و کارهایی‏‎ ‎‏که او دارد و از آن تعبیر به امور می شود، اصولاً به ولایت بر امور است حتی ولایت بر‏‎ ‎‏عبد هم که خیلی ولایت غلیظی هست در آن جا هم ولایت بر امور مطرح است؛ از این‏‎ ‎‏رو که اگر ما تفاوتی در امور و شخص بگیریم ـ این یک جنبۀ سؤال هست ـ یک تفاوت‏‎ ‎‏محصّل فکر نمی کنم داشته باشد، ولی سؤال اصلی این است که به هر حال وقتی که شما‏‎ ‎‏قائل به نصب می شوید و می فرمایید ولایت در امور جامعه هست؛ یعنی در امور کسانی‏‎ ‎‏که جامعه را تشکیل داده اند، آن کسانی که در جامعه دخالت دارند که همان افراد جامعه‏‎ ‎‏هستند.‏

‏‏به نظر می آید این گونه نصب و لزوم آن یک نحوۀ نقصی در خود همین افراد قائل‏‎ ‎

‏‎

‎‏

شدن است. گویی تشکیل دهندگان جامعه ناتوان از این بودند که دور هم جمع بشوند و‏‎ ‎‏حکومتی برای خودشان برپانمایند و چاچوبی برای مشی دولتمردان خود تعیین نمایند،‏‎ ‎‏و خلاصه جامعه را اداره بکنند؛ و چون خودشان نمی توانستند، کسی از بالا آمده و‏‎ ‎‏بزرگ تری بر ایشان نصب کرده است. آیا واقعاً ولایت به این معنا، چنین لازمه ای را القا‏‎ ‎‏نمی کند؟‏

‏‏ج) چیزی که من گفتم بدین معنا نبود که گاهی ولایت بر امور است و گاهی بر شخص.‏‎ ‎‏من نمی خواهم این را بگویم. بلکه منظورم این بود که گاهی ولایت در امور شخص‏‎ ‎‏خاص یا چند نفر معین است، یا یک چیز معین و آشکار است، مثل ولایت پدر بر یک یا‏‎ ‎‏چند فرزند صغیر که دارد. در این ها هم امور مطرح برای یک نفر یا چند نفر به میان‏‎ ‎‏می آید؛ همان گونه که در وقف ولایت محدود است به اجتماعی کوچک، اما گاهی‏‎ ‎‏ولایت مربوط به اموری است که به یکی دو نفر محدود نیست بلکه گسترده است. پس‏‎ ‎‏در هر صورت، امور هست اما نه امور یکی دو نفره. از این نظر اموری که مربوط به خود‏‎ ‎‏اشخاص است مانند تصمیم گیری دربارۀ کارهای خودشان که ولیّ امر در آن ها تصرف‏‎ ‎‏نمی کند. پس جامعه با همۀ افرادش به معنای یک مجموعۀ به هم پیوستۀ مرتبط با هم که‏‎ ‎‏در روزگار ما افراد کشور پیوند نزدیکی با یکدیگر دارند، و همۀ اقشاری که در قلمرو‏‎ ‎‏قدرت اسلامی زندگی می کنند، سرپرستی و رهبری شان از آنِ امام معصوم هست، چه‏‎ ‎‏ارتباط بین مجموعه ای باشد یا داد و ستدها و آمد و شدهای میان کشورها در هر‏‎ ‎‏صورت، باز به عنوان این که یک مجموعه است، اختیارش به دست ولیّ امر هست. و‏‎ ‎‏نکته ای را که در سؤال شما مطرح بود، ما نخواستیم همان معنا را بیان کرده باشیم و‏‎ ‎‏بگوئیم این ها ناقص هستند و نمی توانند و قدرت ندارند کسی برای بزرگ تری خودشان‏‎ ‎‏برگزینند، بلکه این حق به آنها داده نشده است ـ این واقعیت امر است ـ یعنی هنگامی که‏‎ ‎‏امام معصوم و یا پیامبر بزرگوار بر یک جامعه سلطه پیدا کرد و ولایت او فعلیت یافت،‏‎ ‎‏دربارۀ ارتباط داشتن با کشورهای بیگانه که مسلمان نیستند، حق تصمیم گیری با‏‎ ‎‏پیغمبر(ص) است که ولیّ امر است. عمل به همین چارچوب ها در زمان ما که زمان غیبت‏‎ ‎‏است با ولیّ فقیه است. و نیز اگر روزی جمعیّتی به بعضی از شهرستان ها یا به‏‎ ‎

‏‎

‎‏

قسمت هایی از کشور اسلامی حمله کردند، آیا باید در مقابلشان جنگ کنیم یا سازش یا‏‎ ‎‏... حق تصمیم گیری با ولیّ امر است همین طور است اگر بخواهد اسلام را گسترش بدهد‏‎ ‎‏و مردم را به اسلام دعوت بکند، تصمیم گیری در آن زمینه و یا مجهز کردن ارتش و بسیج‏‎ ‎‏نیروها برای یورش بردن بر کشوری کافر و یا بیگانه از حدود اختیارهای او است. یعنی‏‎ ‎‏اصولاً آیا باید جنگید، چه وقت باید آغاز کرد و با چه نیرویی و یا در چه شرایطی، همه از‏‎ ‎‏ویژگیهای جهاد است که در اسلام به عهدۀ ولیّ امر گذاشته شده است. اگر برای گذران‏‎ ‎‏مسائل زندگی، مردم با هم نظرخواهی کنند و برای هر کاری قانونی بگذرانند و برای‏‎ ‎‏نظارت بر آن، مثلاً رئیس جمهوری تعیین کنند یا شورای تصمیم گیری برای خودشان‏‎ ‎‏تعیین بکنند که آن ها بر ایشان تصمیم بگیرند، و اگر این حق بر ایشان بود و همین روش را‏‎ ‎‏پیش می گرفتند، چه بسا خداوند، از این رو که مربوط به خودشان هست دخالت نمی کرد‏‎ ‎‏و شیوۀ کارشان را تأیید می کرد و گویی یک اختیاری که از طرف مردم به اشخاصی که به‏‎ ‎‏عنوان رئیس جمهور و شورای انقلاب یا شورای تصمیم گیری از ناحیه خود مردم به آن ها‏‎ ‎‏واگذار می شد، خداوند هم تأیید می فرمود، اما این در صورتی است که هیچ گونه‏‎ ‎‏تصمیمی از سوی خداوند متعال اتخاذ نمی شد و مردم هم در این زمینه به حال خودشان‏‎ ‎‏واگذار شده باشند حال آن که خداوند تعالی کسانی را به عنوان ولیّ امر مسلمین انتخاب‏‎ ‎‏کرده است و حتی بعد از او حضرت امیرالمؤمنین و همین طور تا امام زمان(ع) انتخاب‏‎ ‎‏شده اند، به این ترتیب، دیگر حق انتخاب با مردم نیست؛ یعنی آن ها اختیار ندارند هر‏‎ ‎‏جور دلشان خواست شهرشان را اداره کنند، اختیار ندارند اگرخودشان بیایند‏‎ ‎‏تصمیم گیری کنند این شهر قاضی داشته باشد یا نه، شهربانی داشته باشد یا نه و برسد تا‏‎ ‎‏به همۀ امور مربوط به کشور از سوی خدا به ولیّ امر واگذار شده است. بهترین نمونه آن‏‎ ‎‏حضرت علی(ع) بود که همه فعل و انفعالات کشوری به دست ایشان بود چه در دفاع و‏‎ ‎‏چه صلح و جنگ با بیگانه که همه زیر نظر او بود و خود مردم حق نداشتند در هیچ یک‏‎ ‎‏دخالت کنند، مگر این که در دسترس معصوم(ع) نباشد، و چاره ای جز این یافت نشود‏‎ ‎‏که ما با آن موارد استثنا کار نداریم، ولیّ در زمان اشراف معصوم(ع) اختیار تمام این ها با‏‎ ‎‏معصوم(ع) است و مردم نباید از او سرپیچی کنندو یا خودشان ابتداً دخالت کنند. همین‏‎ ‎

‏‎

‎

‏طور است ولیّ فقیه، هیچ فرقی نمی کند، اختیار همان اختیارات است.‏

‏‏س) این که می فرمایید خداوند این را تصمیم گرفته، بعضی ها آن را زاییدۀ قصور مردم‏‎ ‎‏می دانند، و دست کم این مسئله را می توان به عنوان حکمت مطرح کرد.‏

‏‏ج) یعنی فلسفه و علتش این است که بالاخره آن چه را خداوند انتخاب کرده است، از‏‎ ‎‏انتخاب خود مردم بهتر است. وقتی در رأس امر مسلمین در صورت امکان یک‏‎ ‎‏معصوم(ع) باشد که اصلاً اهل گناه و فکر گناه نیست و اطلاع کامل دارد بر تمام آن چه را‏‎ ‎‏که خداوند حکیم و دانا کرده است، و بر احکام و معارف الهی کاملاً واقف است، بی‏‎ ‎‏تردید سزاوارتر از دیگران است و نیز اگر کسی باشد که در مقام مقایسه در زمینه عدالت،‏‎ ‎‏عدالتش در حدّ عالی هست و به احکام و معارف الهی به خوبی آگاهی دارد و چگونگی‏‎ ‎‏همۀ تصمیم هایی را که امام و ولیّ معصوم گرفته است، به خوبی آگاه است، چنین آدمی با‏‎ ‎‏این ویژگی ها پیدا است که مناسب تر از دیگران است و باید اختیار را به دست او سپرد نه‏‎ ‎‏این که اختیار به دست مردم باشد، چنین شخصیت هایی مسلماً در مقایسه با کسانی که بر‏‎ ‎‏هواهای نفسانی خویش احاطه ای ندارند، سزاوارترند. و نیز همان شخصیت وقتی در‏‎ ‎‏مسائل اعتقادی در مقابل مردم برتری برجسته ای دارد، دیگر نوبت به دیگران نمی رسد.‏

‏‏یعنی همه این ویژگی هایی را که برشمردیم هم در روایات یادآوری شده است و هم با‏‎ ‎‏آیه ای که فرموده است: ‏‏«اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»‏‏ اولی الامر را بر‏‎ ‎‏معصوم تطبیق کرده اند.‏

‏‏از این رو، می توان گفت همان گفته شما است که اختیار از مردم گفته شده، و این‏‎ ‎‏محدوده ای که به عهده ولیّ امر گذاشته شده مربوط به عموم مسلمین است بلکه عموم‏‎ ‎‏افرادی که در کشور اسلامی زندگی می کنند و هم چنین نسبت به امور عامّی که مربوط به‏‎ ‎‏استان ها، شهرستان ها، حتی بخش ها هست. آری، در همه این ها اختیار از دست مردم‏‎ ‎‏گرفته شده است، مگر آن چه را که خود ولیّ امر به آن ها واگذارده که آن هم در زمان خود‏‎ ‎‏معصوم(ع) بوده است نه روزگار ما، مثلاً در زمان ولایت معصوم(ع) خود حضرات‏‎ ‎‏تشریف داشتند، و حاکمان و طاغوت های غاصب بودند، و انفال هم آزاد بود و به حسب‏‎ ‎‏روایات مستفیضۀ معتبره ـ اگر نگوییم متواتره ـ همه مال امام معصوم است، ولی فرمودند‏‎ ‎

‏‎

‎‏

هر مسلمانی هر مقدار از انفال را خواست و تصرف کرد، از آن او می شود. «من احیی‏‎ ‎‏ارضاً میتاً فهی له» روایات زیادی داریم که زمین های موات ملک امام ـ علیه السلام ـ‏‎ ‎‏است. به طور کلی هر کس می توانست زمین مرده ای را آباد کند، و به هر اندازه که‏‎ ‎‏می خواست در اختیار بگیرد و هیچ اشکالی هم نداشت و امامان هم آن چه را که مال‏‎ ‎‏خودشان بوده به مردم داده اند. حال اگر همین زمین ها که به دست او هستند، در زیر چتر‏‎ ‎‏حکومت اسلامی باشد، ولیّ امر می تواند به مردم ببخشد و یا می تواند خودش به عنوان‏‎ ‎‏ولیّ امر زمین های موات و یا سایر انفال را زیر نظر خودش بگیرد همان طور که در زمان‏‎ ‎‏ما حکومت اسلامی است و امام(رض) هم عملشان بر این مبنا و بر این فتوا بود و دستور‏‎ ‎‏داد همه زمین های موات باید زیر نظر حکومت و دولت اسلامی باشد و به قانون و به‏‎ ‎‏گونه ای که سرنوشت آن را تعیین کرده است، سپرده شود.‏

‏‏به هر حال، آن چه را که خودشان و به صلاح دید خودشان جدا کرده اند و به اختیار‏‎ ‎‏مردم داده اند، برای مردم هست، و همین مسائل در سطح کلان، اختیار از مردم گرفته‏‎ ‎‏شده و مصلحت این کارها هم قطعاً به دست شارع است و راه هم راهی است که خداوند‏‎ ‎‏تعالی مشخص کرده که اجمالاً اشاره شد.‏

‏‏و اما نکته ای که در گفتار شما بود، مبنی بر این که چه وقت این مسئله از زبان فقها‏‎ ‎‏مطرح شد، و تاریخ چه اش به چه هنگام بر می گردد، باید بگویم که: اگر در نوشته های‏‎ ‎‏فقها دقت بکنیم آن چه که مایۀ جدایی ما و اهل سنت گشته، همین مسئله ولایت است،‏‎ ‎‏امامت نه صرفاً به این معنا که معصومین(ع) بیان کننده احکام الله بوده اند، بلکه امامت به‏‎ ‎‏این معنا که گردانندۀ همۀ امور کشوری بازمانده از زمان پیامبر بزرگوار است، و این امر تا‏‎ ‎‏دوازده امام پس از آن وجود شریف هم چنان اعتبار دارد.‏

‏‏گرچه در زمان هایی که ولایت فقیهی در کار نبوده و مردم با این مسائل کم تر آشنایی‏‎ ‎‏داشته اند، مردم عادی و چه بسا غیر عادی هم احیاناً از این مطلب بی خبر بودند، ولی‏‎ ‎‏بالاخره این معنا از نظر ائمه معصوم (ع) بلا اشکال ثابت است و در کلمات علما هم‏‎ ‎‏هست. و اما مقولۀ ولایت فقها در سخنان بسیاری از بزرگان هست و اوّل فقیهی که من به‏‎ ‎‏ذهنم می آید، مرحوم شیخ مفید(رض) است ایشان در قسمت های پایانی کتاب «مغنه»‏‎ ‎

‏‎

‎

‏هنگامی که می خواهند  «الامر بالمعروف و النهی عن المنکر» را بررسی کنند، پس از این‏‎ ‎‏که اختیارات سلطان را برمی شمارد، می گوید:‏

‏‏«فأمّا اقامة الحدود فهو الی سلطان الاسلام»‏‏ اقامه حدود به سلطان اسلام واگذار شده است‏‎ ‎‏«المنصوب من قبل الله تعالی و هم ائمة الهدی من آل محمد ـ علیهم السلام ـ»‏‏ ائمه هدی همان آل‏‎ ‎‏پیغمبر هستند ‏‏«أو من نصبوه لذلک»‏‏ یا کسانی که خود آن ها او را برای این که سلطان باشد‏‎ ‎‏نصب بکنند ‏‏«من الأمراء و الحکام» ‏‏فرماندهان، حکام و قضات باشند. بعد فرموده: ‏‏«و قد‏‎ ‎‏فوضّوا النظّرفیه الی فقهاء شیعتهم من الامکان»‏‏ خود ائمه(ع) حدود و نظرشان را در این امر به‏‎ ‎‏فقهای شیعه واگذار کرده اند، در صورتی که برایشان امکلان داشته باشد ‏‏«فمن تمکّن من‏‎ ‎‏اقامتها علی ولده و عبده ولم یخف من سلطان الجور اضراراً به ذلک فلیقمها»‏‏ هر کس توان آن را‏‎ ‎‏داشت و توانست، بر فرزند یا بر بنده اش اقامه حدود کند و اگر بیم ستم گری سلطان جور‏‎ ‎‏را بر خودش نداشت «فلیقمها». و اگر کسی «من خاف من الظالمین اعتراضاً علیه» اگر از‏‎ ‎‏ظالمی بترسد که متعرض او بشود «فقد سقط عنه عرضها.» در این جا باز دارد که هرگاه‏‎ ‎‏فقیهی از سوی سلطان، حتی ـ سلطان جور هم ـ برای کاری که مربوط به حکومت است،‏‎ ‎‏نصب شود، وی باید این کار را بکند و دیگران هم کمکش بکنند و علت آن را هم این‏‎ ‎‏طور فرموده است که چون این ها در واقع منصوب از طرف امام معصوم(ع) هستند، بر‏‎ ‎‏دیگران لازم است که از آنان تبیعت و کمک شان کنند تا بتوانند حق را اقامه کنند. تا جایی‏‎ ‎‏که ایشان فرموده است، حتی اگر اختیار به دست فقیه باشد، می توان دستور جهاد‏‎ ‎‏ابتدایی هم بدهد. این معنا را مرحوم شیخ مفید یاد آور شده و فقهای دیگر هم بدان‏‎ ‎‏اشاره ای کرده اند. در کلمات شیخ طوسی و ظاهراً؟ این جنید هست و در کلمات قدمای‏‎ ‎‏از علما زیاد آمده است تا این که در این سال های اخیر، مرحوم نراقی و شیخ انصاری در‏‎ ‎‏مکاسب متعرض آن شده اند و بعد حضرت امام نیز به صورت گسترده آن را بحث‏‎ ‎‏کرده اند.‏

‏‏س) شرایط ولیّ فقیه چیست؟ آیا علم شرط ولیّ فقیه است؟ و آیا به طور مطلق هر‏‎ ‎‏فقیهی ولیّ امر است یا ولیّ فقیهی که اعلم باشد و اگر هم اعلم باشد این اعلمیّت به چه‏‎ ‎‏معنا است؟‏

‏
‏‎

‎‏

ولایت در زمان غیبت برای فقیه است و از خود کلمۀ فقیه استفاده می شود که باید‏‎ ‎‏شخصی متصدّی ولایت بشود که بتواند مسائل و احکام شرعی را از ادلّه ای که معتبر‏‎ ‎‏است استنباط کند. البته غیر از علم، عدالت و تقوایِ لازم و هم چنین مدیریّت هم شرط‏‎ ‎‏آن است. علمی که در حد فقاهت باشد همان اجتهاد است و در این شکّی نیست؛ منتها‏‎ ‎‏فرض اعلمیت در این است که چند نفر باشند که همه آن ها از نظر دانش در حدّ اجتهاد و‏‎ ‎‏درک احکام باشند، ولی استنباط یکی از آنان بهتر از دیگران باشد. این جا صحبت این‏‎ ‎‏است که آیا مجرّد همان علم و قدرت استنباط برای او شرط است یا در صورت تعدّد آن،‏‎ ‎‏کسی که اعلم باشد، مقدّم تر است. برای توضیح من عرض می کنم، مسئلۀ اعلمیت که‏‎ ‎‏خصوصاً دربارۀ ولایت مطرح می شود ممکن است دو معنا از آن اراده شود: یکی‏‎ ‎‏اعلمیّت یعنی در استنباط احکام کلی الهی از ادله، قوی تر باشد که این اعلمیت یک‏‎ ‎‏معنای شناخته شده است و در مورد مرجع تقلید، اعلمیت به همین معناست که شخص‏‎ ‎‏بهتر بتواند احکام را از ادله استنباط بکند. البته این شرط است و معنایی است از اعلمیت‏‎ ‎‏که همراه و با آن باشد. اعلمیت دیگری که در مورد ولایت متصور است؛ از این دید که‏‎ ‎‏ولیّ فقیه مسئولیت ادارۀ امور جامعه مسلمین را دارد و تصمیم گیری های به هنگامی که‏‎ ‎‏باید در اداره امور جامعه داشته باشد و به او موکول است، از این نظر، علاوه بر این که‏‎ ‎‏باید به اندازه کافی از احکام کلی اطلاع داشته باشد، یعنی علمی که ملاک استنباط احکام‏‎ ‎‏است باید بتواند موضوعات را خوب شناخته و به هنگام بروز رخدادهای گوناگون‏‎ ‎‏تصمیم های مناسبی را هم اتخاذ کند و آسان ترین و بهترین راه را برگزیند. در این مقیاس‏‎ ‎‏ممکن است دو نفر باشند که از نظر استنباط و دانش احکام که در مرجعیت تقلید شرط‏‎ ‎‏است مساوی باشند اما یکی از آن دو در تشخیص موضوعات و حوادث از دیگری‏‎ ‎‏برتری داشته باشد و شناخت او در زمینه های گوناگون بهتر باشد؛ این همان اعلمیتی‏‎ ‎‏است که در واقع در مورد تشخیص موضوعات جزئی و أخذ تصمیم مناسب در مورد این‏‎ ‎‏موضوعات است. اما اگر بتواند این موضوعات جزئی خارجی را که مسئله  فقهی نیست‏‎ ‎‏خوب تشخیص بدهد، بفهمد که فرضاً با کدام دولت ارتباط برقرار کند، آیا آن دولت‏‎ ‎‏دولتی است که بتوان با آن طرح دوستی ریخت یا نه، و با رفاقت و صمیمیت بامسلمان ها‏‎ ‎

‏‎

‎‏

و اسلام برخورد می کند؟ و اگر بنا شد دولتی یا جمعی مثلاً درصدد ضربه زدن برآمدند‏‎ ‎‏چه نوع برخوردی باید صورت بگیرد و برای دفع ضرر این ها کدام راه درست است، از‏‎ ‎‏چیزهایی هست که اعلم باید چنین نیرویی و شعوری را دارا باشد. این گونه ویژگی ها‏‎ ‎‏برای همه نیست و مجتهد هم نیازی به این برخورداری ها ندارد چون او مسئولیتی به این‏‎ ‎‏گستردگی ندارد؛ فقط ولیّ امر نیاز به چنین شرایطی دارد.‏

‏‏پس فقیه و مجتهد از این که باید در رشته خود کاردان و کارشناس باشند و دانش فقه‏‎ ‎‏را خوب بشناسند، شکی نیست، و از او چیزی بیش از این توقع نمی رود ولیّ فقیه اعلم و‏‎ ‎‏مجتهد برتر که باید رهبری مسلمانان را عهده دار گردد، اگر کلان احکام و دانش روز و‏‎ ‎‏توان مندی های سیاست روز را دارا نباشد، هنگام برخورد با وقایع، ضعیف خواهد بود و‏‎ ‎‏مصالح مسلمانان را به خطر می اندازد؛ زیرا هر چند مجتهدی مسائل شرعی و احکام‏‎ ‎‏دینی را خوب بشناسد، و حقیقتاً عالم ترین باشد، ولی به قول معروف مثلاً پنیر را از‏‎ ‎‏صابون تشخیص ندهد، او شرایط لازم را ندارد. این تشخیص موضوع مربوط به اصل‏‎ ‎‏علم و قوانین کلی نیست. برای فقیه به معنای مرجع تقلید صرفاً علم به قوانین در سطح‏‎ ‎‏کلان لازم است اما در مقایسه با کسی که می خواهد ولایت امر را عهده دار باشد، او باید‏‎ ‎‏موضوعات جزئی را هم که برای کشور و جامعه اسلامی پیش می آید بداند و دانش لازم‏‎ ‎‏را دارا باشد تا بتواند خوب شناسایی کند و قدرت داشته باشد که تصمیم مناسب را بعد‏‎ ‎‏از شناسایی بگیرد. آن وقت ممکن است فقیهی، قطع نظر از علمش به احکام کلی که‏‎ ‎‏همان ملاک اعلمیت در باب مرجعیّت است، در تشخیص موضوع یا در تصمیمی که‏‎ ‎‏اتخاذ می کند از فقیه دیگر بهتر باشد، این هم یک نوع اعلمیت است.‏

‏‏حال اگر بخواهیم درباره اعلمیت دقیق تر بحث کنیم باید آن را از دو دید بررسی کنیم‏‎ ‎‏و آن این است که آیا اعلمیت در تشخیص امور کلی و احکام کلی فقهی لازم است یا نه!‏‎ ‎‏«اذا کان اثنان او اکثر» و یکی از آن ها اعلم از دیگری بود، آیا او بر آن غیر اعلم مقدم‏‎ ‎‏است؟ دیگری هم درباره تشخیص موضوعات و تصمیم گیری های به جا است، که آیا‏‎ ‎‏چنین فقیهی بر دیگری مقدم است یا نه؟ این دو منظر باید مورد بررسی قرار بگیرد.‏

‏‏اگر ما بخواهیم از راه قانون اساسی به آن نگاه کنیم شرط یا شرایطی که از نظر علمی‏‎ ‎

‏‎

‎‏

برای رهبر قرار داده، آیا اعلمیت را در یکی از این دو گنجانده و لازم دانسته یا نه! در‏‎ ‎‏اصل یک صد و نهم که شرایط و صفات رهبر را ذکر می کند، و در ذیلش، خصوصاً در‏‎ ‎‏اصل اصلاح شدۀ آن، بعد از این که شرط می کند که صلاحیت علمی لازم برای افتای‏‎ ‎‏درابواب فقه را داشته باشد که این همان مسئله اجتهاد مطلق است، آمده، عدالت و‏‎ ‎‏تقوای لازم را داشته باشد، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت‏‎ ‎‏و قدرت کافی برای رهبری را دارا باشد. بیش تر این ها به تشخیص موضوعات و قدرت‏‎ ‎‏بر تصمیم گیری صحیح مربوط می شود، ولی در آخر افزوده در صورت تعدّد واجدین‏‎ ‎‏شرایط فوق، اگر همه شان مجتهد مطلق بودند، عدالت و تقوا داشتند و از بینش صحیح‏‎ ‎‏برخودرار بودند، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی تری باشد، مقدم است.‏‎ ‎‏قانون اساسی می گوید: در صورتی که چند نفر باشند، کسی بییش فقهی اش قوی تر از‏‎ ‎‏دیگران است، ارجحیت دارد.‏

‏‏بینش فقهی چیست؟ همان است که وقتی به ادله مراجعه می کند بهتر می تواند احکام‏‎ ‎‏الله را تشخیص بدهد واز ادلّه استنباط کند؛ این همان اعلمیّت در مرجع تقلید است.‏

‏‏و اما سیاسی قوی تر هم بعید نیست که مصداقش همان باشد که شخص موضوع را‏‎ ‎‏بهتر می شناسد و تصمیم گیری مناسب تر از دیگران دارد؛ یعنی هم شناخت بهتر و هم‏‎ ‎‏تصمیم مناسب را بهتر از دیگری می تواند اتخاذ کند، لذا بینش سیاسی او قوی تر‏‎ ‎‏می شود.‏

‏‏از آن چه در ذیل اصل یکصد و نهم ذکر شده می توانیم استفاه کنیم که در صورت‏‎ ‎‏وجود چند مجتهد در سطح هم، هم اعلمیت در تشخیص احکام کلّی برای رهبر لازم‏‎ ‎‏است و هم اعلمیّت در تشخیص موضوع و أخذ تصمیم مناسب برای موضوع مشخّص‏‎ ‎‏شده، لازم است؛ و این همان معنای اعلمیت است و از آن جا که فقط یک فقیه نداریم،‏‎ ‎‏پس اهمیت این امر خود را نشان می دهد. ولی مسئله این که آیا اعلمیت شرط است یا نه‏‎ ‎‏در صورت بودن چند مجتهد، آیا جا دارد این امر مطرح شود؟ حالا یا اعلمیت در‏‎ ‎‏استنباطات کلّی یا اعلمیت در تشخیص موضوعات و تصمیم گیری ها نسبت به‏‎ ‎‏موضوعات مشخص شدۀ جزئی. این از نظر قانون اساسی است، ولی از نظر شرعی هم‏‎ ‎

‏‎

‎‏

بعید نیست که بتوان این را از روایات استفاده کرد؛ در حالی که از روایات متعدّدی این‏‎ ‎‏مطلب به دست می آید. هم در بعد کلی مسائل روایات معتبری داریم مثلاً در جلد‏‎ ‎‏یازدهم «وسایل» در چاپی که با حاشیۀ مرحوم آقای ربانی شیرازی است، روایتی‏‎ ‎‏می گوید: اگر کسی امامت قومی را به دست آورد، حال آن که در بین قوم کسی عالم تر از او‏‎ ‎‏هم باشد، وی حق چنین کاری را ندارد. روایت صحیح عیسی بن قاسم در باب جهاد با‏‎ ‎‏دشمن آمده که حضرت صادق (ع) فرمود: ‏‏«علیکم بتقوی الله وحده لا شریک له و انظروا لا‏‎ ‎‏نفسکم» ‏‏به سر نوشت خودتان بیندیشید، خلاصه، به فکر خودتان باشید. ظاهراً منظورش‏‎ ‎‏در مسائل ولایی است و می گوید: به فکر خودتان باشید ‏‏«و انظروا لا نفسکم فوالله انّ الرّجل‏‎ ‎‏لیکون له الغنم فیه الراعی»‏‏ به خداوند قسم برای کسی که گوسفندی باشد همان گوسفند‏‎ ‎‏باید چوپانی داشته باشد تا چوپان گوسفندانش را بچراند. ‏‏«و اذا وجد رجلاً هو اعلم بغنمه من‏‎ ‎‏الذی هو فیها یخرجه و یجی ء بذلک الرجل الذی هو اعلم بغنمه من الذی کان فیها».‏‏ وقتی مرد دیگری‏‎ ‎‏را پیدا کند که او به چوپانی داناترباشد، وی چوپان این گوسفندان است.‏

‏‏چون او به چوپانی داناتر و یا اعلم است، پس اولی دیگر چوپان انتخابی نخواهد بود.‏‎ ‎‏از این رو که وی گوسفندان و گله را هم بهتر و هم کم خرج تر و هم سالم تر اداره می کند.‏

‏‏سپس حضرت فرمودند: ‏‏«والله لوکانت لاحدکم نفسان یقاتل بواحدة یجرب بها ثم کانت الأخری‏‎ ‎‏باقیة یعمل علی ما قداستبان لها»‏‏ اگر برای هر کدام از شما دو تا جان بود با یکی می آمد جنگ‏‎ ‎‏می کرد و درگیر با بدی ها و خوبی های زندگی می شد و تجربه می آموخت با جان‏‎ ‎‏دیگرش زندگی را ادامه می داد با دست مایه ای که از جان فدایی آموخته و کسب کرده‏‎ ‎‏است.‏

‏‏ولی این را می دانیم که برای هر موجودی یک نفس و جان بیش تر نیست. ‏‏«اذا ذهبت فقد‏‎ ‎‏والله ذهبت التوبه» ‏‏وقتی برود راه توبه بسته شده است، نمی تواند از آن راهی که رفته‏‎ ‎‏برگردد ‏‏«و انتم احق ان تختاروا لانفسکم»‏‏ شما شایسته ترید که انتخاب کنید برای خودتان. آن‏‎ ‎‏وقت تطبیق می کند بر بعضی از کسانی که ادعای ولایت کرده اند، و حق نداشتند.‏

‏‏به دنبال جمله ای که حضرت در مورد گوسفندان فرمودند، افزوده اند: شما که یک‏‎ ‎‏جان دارید بیایید حواستان را جمع کنید. وقتی که نسبت به گوسفندانتان این طور هستید‏‎ ‎

‏‎

‎‏

و در پی انتخاب یک چوپان بهتر هستید، برای خودتان نیز این گونه باشید. این سخن‏‎ ‎‏حضرت به خوبی دلالت می کند بر این که در انتخاب ولیّ امر باید آن کسی را به ولایت‏‎ ‎‏امر انتخاب کرد که اعلم باشد؛ البته اعلمیتی که در این روایت هست به حسب مورد‏‎ ‎‏است. ممکن است گفته شود، این مطلب دربارۀ تشخیص موضوع جزئی است؛ مثلاً‏‎ ‎‏آدمی که بتواند تشخیص بدهد کدام بیابان علف خوبی دارد، آب هم دارد و گوسفندان را‏‎ ‎‏آن جا ببرد. اگر هوا سرد شد بتواند تشخیص دهد که گوسفندان را به یک جای گرم ببرد و‏‎ ‎‏در آن جا جمع کند؛ یعنی تشخیص دهد و هم تصمیم گیری درست بکند. این بدان معنا‏‎ ‎‏است که وی باید قاعده گوسفندداری را بداند. و دانستن قانون کلی همان علم و واکنش‏‎ ‎‏مناسب به فراخور حال، چیزی است که در دین داری و فقاهت و رهبری هم جایگاه‏‎ ‎‏خودش را دارد و به نظر من از این روایت خیلی خوب استفاده می شود که اگر چند نفر‏‎ ‎‏باشند باید آن را کسی که نسبت به اصول گرداندن اجتماع مسلمین و اداره امور جامعۀ‏‎ ‎‏اسلامی اعلم از دیگران است مقدم بر دیگران است. از این روایت از هر دو جهت‏‎ ‎‏استفاده می شود.‏

‏‏شباهت دیگری که اول اشاره کردم و ظاهراً اختصاص دارد به کسی که به کلّیات‏‎ ‎‏اسلام آگاهی درستی داشته باشد.‏

‏‏در یک روایت حضرت امیر(ع) فرمود: ‏‏«اولیکم بهذا الامر»‏‏ یعنی سراغ کسانی که قوی تر‏‎ ‎‏و داناترند و حکم خداوند را بهتر می دانند، بروید. ادله دیگری هم داریم مبنی بر این که‏‎ ‎‏در صورت تعدّد، آن کسی که داناتر باشد مقدم است؛ منتها این روایت، حتی آن روایتی‏‎ ‎‏را هم که حضرت امیر(ع) فرمودند، دلالت دارد بر این که اعلمیت صرفاً دانش بیش تر در‏‎ ‎‏شناخت احکام کلی نیست. چوپانی که می خواهد گوسفند بچراند، جایی را که آب‏‎ ‎‏بیش تر دارد هم می داند بی گمام او خوب می داند باید جایی رفت که هم علف و هم آب‏‎ ‎‏باشد. طبیعتاً هر چوپانی به خوبی می داند گوسفند هم علف و سبزه زار می خواهد و هم‏‎ ‎‏زمانی که هوا سرد است به جای گرم نیاز دارد، ولی شناخت این ها و تطبیق آن روی‏‎ ‎‏موضوعاتی که نیاز است یعنی موضوعات، اهمیت دارد. به هر حال، این که باید اعلم‏‎ ‎‏باشد ظاهراً از نظر قانون اساسی و از نظر فقهی مشکلی در آن نیست، ولی این که‏

‎ ‎
‏‎

‎‏

اعلمیت شرط ولیّ امر باشد به گونه ای که یادآوری کردیم، چیزی است که باید بدان‏‎ ‎‏عنایت شود. البته این بحث هم پیش می آید و ما هم در جلسات خبرگان مطرح کرده و‏‎ ‎‏بدان پرداختیم که اگر یک نفر در فقه و شناخت احکام کلی اعلم بود، دیگری در شناخت‏‎ ‎‏موضوعات و تصمیم گیری های به هنگام اعلم بود، کدام مقدام است، در چنین جایی ما‏‎ ‎‏نمی توانیم فقط شناخت احکام کلی را ملاک قرار دهیم، چون گرچه مهم و بسیار هم مهم‏‎ ‎‏است، ولی آن چه از آن هم اهمیت بیش تری دارد، تشخیص موضوعات جزئی و‏‎ ‎‏تصمیم گیری مناسب در موضوعات جزئی است که این به دانستن فقه و آگاهی از کلیات‏‎ ‎‏قوانین نیست؛ زیرا در چنین مقامی با همۀ گروه ها و احزاب و همه نوع مردم برخورد دارد‏‎ ‎‏و نیز باید با فرستادگان کشورهای بیگانه، چه دوست و چه دشمن، رو به رو شود؛ اگر‏‎ ‎‏کسی در این جایگاه قرار گرفت باید همه را با زیرکی زیر نظر داشته باشد و با همه به‏‎ ‎‏اقتضای حال رفتار نماید. هم چنین باید القائات همۀ آن ها را بشناسد، و در وقت مناسب‏‎ ‎‏و به اقتضای احتیاج، با همه برخورد کند و تصمیم شایسته را اتخاذ کند.‏

‏‏ولایت امر با مسئله مرجعیّت تقلید خیلی فرق دارد و مسئله ای که بسیار مهم است‏‎ ‎‏تشخیص درست و به هنگام موضوعات جزئی است. چه بسا کسی که بتواند خوب‏‎ ‎‏تصمیم بگیرد، خوب موضوعات جزئی را بشناسد، ولی دانش دینی و فقه او کمی کم تر‏‎ ‎‏از دیگران باشد ـ که از نظر علمی برای مرجعیت اقوی است ـ امّا در سطح کلان به اندازۀ‏‎ ‎‏دیگران فقه نداند. بعید نیست که کسی بگوید فقیهی که در تشخیص موضوعات و أخذ‏‎ ‎‏تصمیم مناسب برتر بود، وی مقدم است بر کسی که صرفاً در فقه دست بلندتری دارد و‏‎ ‎‏لکن در تشخیص موضوعات در سطح ضعیفی قرار دارد.‏

‏‏این بحثی بود که برای تصمیم گیری مناسب در این زمینه در میان خبرگان مطرح شد.‏‎ ‎‏این کاری است که در چارچوب وظایف خبرگان نهاده شده و آن ها باید به حکم قانون‏‎ ‎‏اساسی کسانی را که مجتهد هستند، و صلاحیت دارند، شناسایی کرده، و برای این امر‏‎ ‎‏مهم برگزینند. اجتهاد فی الجمله در بحث هایی خود خبرگان شرط است .اینطور نیست‏‎ ‎‏که آدم هایی بیگانه از فهم و درک و شعور سیاسی باشند. از میان فقها و دانشمندان‏‎ ‎‏اسلامی تشخیص کسی که این شرایط را دارد، با خبرگان است که خودشان فقهای عادل‏‎ ‎

‏‎

‎‏

هستند منتها لازم نیست فقیه مطلق باشند. ظاهراً بیش تر آقایان خبرگان از مجتهد متجزی‏‎ ‎‏بالاترند و لکن به اصل اجتهاد در حدّ تجزّی که امتیاز مهمی است، نیاز هست، و این در‏‎ ‎‏مورد خبرگان شرط است و خبرگان می توانند آن ها را تشخیص بدهند. از نظر شرعی هم‏‎ ‎‏نظر این طور اشخاص که خودشان اهل خبره هستند و می توانند تشخیص بدهند برای‏‎ ‎‏مردمی که مطلع نیستند معتبر است هم در این که نامزدی مجتهد است و هم در این که‏‎ ‎‏وی در زمینه تشخیص کلیات فقهی یا در تشخیص موضوعات و تصمیم گیری های‏‎ ‎‏متناسب اعلم از دیگران است. این ها خبره هستند و می توانند تشخیص بدهند و قول‏‎ ‎‏اهل خبره برای مردم دیگر حجّت است.‏

‏‏* به نظر می آید اشکالی در این فرمایش هست، و آن این که در تشخیص‏‎ ‎‏موضوعات فرض بر این باشد که هر دو طرف یک حدّ نصابی از حساب قابل قبولی از‏‎ ‎‏تشخیص موضوعات را به تعبیر شما دارند، اگر چنین حدّ نصابی در هر دو طرف باشد‏‎ ‎‏که هم می توانند تشخیص بدهند و هم می توانند تصمیم بگیرند، ولی حالا به لحاظ‏‎ ‎‏تجربیّاتی که مثلاً خبرگان از یک طرف سراغ دارند یا از هر دو طرف، احساس می کنند‏‎ ‎‏که یکی از آن دو مثلاً بیش تر می تواند در موضوعات، به این شکل باشد این وجه‏‎ ‎‏شرعی مقدم بودن آن به اصطلاح کسی که تشخیص موضوعش بیش تر است نسبت به‏‎ ‎‏کسی که به اصطلاح تشخیص فقهی بهتری دارد، چه وجه شرعی ای دارد؟ با توجه به‏‎ ‎‏این که آن دیگری هم حد نصاب را دارد.‏

‏‏ وجه شرعی آن این است که ولیّ فقیه فقط مسئول تشخیص وظیفه کلی نیست بلکه‏‎ ‎‏همان طور که عرض کردم باید موضوع را تشخیص بدهد و تصمیم مناسب هم بگیرد. آن‏‎ ‎‏چه در وظیفه ولیّ فقیه اهمیت مهم تری دارد تشخیص موضوعات و تصمیم مناسب‏‎ ‎‏گرفتن است؛ یعنی ممکن است در مبنای فقهی احیاناً اختلاف داشته باشند اما آن‏‎ ‎‏اختلاف به اداره جامعه چندان زیان نمی زند. اما اگر نتواند درست تشخیص بدهد، با‏‎ ‎‏جنایت کاران کارکشته ای رو به رو است که آن ها می خواهند به جامعه اسلامی آسیب‏‎ ‎‏برسانند. اگر او آن ها را نشناسد و با آنها یک قرار داد دوستی ببندد در صورتی که آن ها در‏‎ ‎‏فکر ضربه زدن باشند. این برای کشور اسلامی زیان های فراوانی را در پی دارد. باز اگر او‏‎ ‎

‏‎

‎

‏این نکات ریز را تشخیص داد، ولی نتوانست به وقتش واکنش نشان دهد و یا عکس العمل‏‎ ‎‏درست آن را نیافت، چنین کسی لطمه زیادی را متوجه کشور و جامعه اسلامی می کند.‏‎ ‎‏چیزی که در میان مدیران، بیش از همه جلب توجه می کند شناخت بهتر موضوعات و‏‎ ‎‏أخذ تصمیم بهتر برای آن است؛ به عبارت دیگر، اگر بسیاری جاها فقیه اعلم هم از نظر‏‎ ‎‏شناخت موضوع مثل غیر اعلم بود، تصمیم هایشان مثل هم می شد. فرضاً ولیّ فقیه در‏‎ ‎‏اجازه برقراری روابط با بیگانگان مانند آمریکا دچار توهم گردد، و او که بدترین دشمن‏‎ ‎‏کشور ما است با بی سیاستی وی راهی در ایران باز کند، صرفاً به خاطر ناتوانی در چاره‏‎ ‎‏اندیشی، آسیب زیادی خواهیم دید؛ باید این تشخیص را بدهد چرا؟ برای این که آمریکا‏‎ ‎‏را به آن دشمنی قویّی که دارد و گرنه، کسی که به خوبی و به جا مسائل را می شناسد و به‏‎ ‎‏موقع تصمیم مقتضی را می گیرد نشناخته است و الا اگر او هم می شناخت او هم نظرش‏‎ ‎‏این بود که اصلاً در ایران نباید آمریکا بتواند جای پایی باز بکند.‏‎ ‎‏در هر صورت، اگر وی نتواند آن اندازه ارزیابی درستی از روابط  و چشم اندازهای‏‎ ‎‏روابط در آینده ارائه دهد، بی تردید تصمیم گیری هایش، بار مالی سنگینی را بر دوش‏‎ ‎‏کشور اسلامی هموار می کند. وقتی بنا شد که اعلمیت در هر دو زمینه را لازم بدانیم، آن‏‎ ‎‏چه اثر خارجی اش را در اداره کشور مشهودتر می کند، ارزیابی و تشخیص خوب‏‎ ‎‏موضوعات و اتخاذ تصمیمی درست است. خلاصه عقل حکم می کند هنگامی که میان‏‎ ‎‏دو یا چند نفر فقیه که در سطح هم هستند و دید فقهی همه به یک اندازه هست، خواهان‏‎ ‎‏آن کسی باشیم که در تشخیص موضوعات اعلم است و سراغ او برویم. از این رو است که‏‎ ‎‏ولی أمر باید حتما یک نفر داناتر باشد، چون اگر در زمان معصوم(س) باشد، خود وی از‏‎ ‎‏نظر تشخیص احکام کلی «أعلم من فی الارض» است و از نظر این که بتواند خوب مورد‏‎ ‎‏را شناسایی کند و تصمیم مناسب بگیرد، از همه جلوتر است. این جا هر دو شرط را در‏‎ ‎‏مورد معصومی که می خواهد ولی أمر بشود به بهترین وجهی داریم، اما اکنون بحث ما‏‎ ‎‏درباره ولیّ فقیه است که امام معصوم حضور ندارد. حتی ولیّ امر در زمان معصوم هم بی‏‎ ‎‏چون و چرا یک نفر باید باشد و یک نفر هم هست؛ مثلاً رسول الله(ص) و یا یکی از ائمه‏‎ ‎‏معصوم(س) که ولیّ امر بودند، در زمان خودشان دو شرط را از همه بهتر داشتند. و در‏‎ ‎

‏‎

‎‏

زمان نبودِ آن بزرگواران، این یکی از مسائل مهم شده که آیا ولیّ امر باید یک نفر باشد یا‏‎ ‎‏نه؟ اینک ما نمی خواهیم روی چیزی بحث کنیم که جای آن این جا نیست، ولی چیزی که‏‎ ‎‏برای ما اهمیت دارد این است که همان یک نفری که همه اتفاق دارند باید ولیّ امر باشد،‏‎ ‎‏قهراً باید کسی باشد که از توان مندی بالاتری در شناخت احکام و شناخت موضوعات‏‎ ‎‏برخوردار باشد، یعنی این که رهبری کشور اسلامی را بهتر از دیگران بتواند انجام بدهد،‏‎ ‎‏چه در تشخیص احکام و رویدادها و چه در تطبیق موضوعات و اتخاذ تصمیمی شایسته.‏‎ ‎‏در هر صورت داشتن یک نفر ولیّ فقیه که کارشناس تر باشد و کارآیی وی هم در عمل از‏‎ ‎‏دیگران برتری چشم گیری داشته باشد، از ضروریات جامعه مسلمانان است «للمرجع أن‏‎ ‎‏یعلمه الناس و یعنی به.» حتی اگر در میان فقیهان دو نفر باشند که یکی در زمینه فقهی کار‏‎ ‎‏کشته تر و حاذق تر باشد و دیگری در زمینه مسائل اجتماعی، بهتر است این دو با هم‏‎ ‎‏اتفاق کنند و دو نفر یک ولیّ فقیه شوند، اما اگر فرض بر وحدت شد و ما هم در همین‏‎ ‎‏زمینه بحث خودمان را پی می گیریم، باید شخص ولیّ فقیه کسی باشد، با شرایط یاد شده‏‎ ‎‏ولیّ فقیه در زمینه قضای کشور، یا تصدّی امور ایتام است یا موقوفاتی که با متولی خاص‏‎ ‎‏هست، بنابر استقلال، هر فقیهی خودش مستقل است آن کسی که در اداره امور سزاوارتر‏‎ ‎‏است، او باید انتخاب شود و ناچار به نظر می رسد آن کسی که موضوعات را بهتر‏‎ ‎‏می شناسد و درک او بهتر است باید مقدم بشود و شک هم نباید کرد؛ الا بعضی از این‏‎ ‎‏بزرگواران هستند که از نظر علمی انسان دست شان را هم می بوسد، خیلی هم خوب و‏‎ ‎‏کار آزموده هستند و مسئله فقهی و اصولی را هم خیلی خوب می توانند بگویند، اما در‏‎ ‎‏تشخیص موضوع و تصمیم مناست با شأن موضوع و شرایط آن برای این آقایان دشوار‏‎ ‎‏است پس توانایی درک فقهی مسائل نمی تواند پاسخ گوی مسائل اجتماعی و پیشوایی در‏‎ ‎‏کشور باشد، و چنین کسانی را نباید جلو انداخت.‏

‏‏* در برابر نکته ای که فرمودید نظریه هایی هم هست و به نظر می رسد، برای اندیشه‏‎ ‎‏دینی پیش رفتی داشته باشد قابل طرح هست. بعضی ها می گویند ما درباره بحث فقه و‏‎ ‎‏افقهیت معیارهای خاصی داریم. هم کسی که باید فقیه شناس باشد معیارهایی دارد،‏‎ ‎‏هم مجتهد و متجزی مان، و هم مجتهد مطلق و حتی اعلم را هم به یک جهاتی‏‎ ‎
‏‎

‎‏می شناسند. از سوی دیگر، با توجه به پیش رفت هایی که در همه زمینه های علوم‏‎ ‎‏داشته ایم، و عده ای از دانش دوستان در مراکز آموزشی و دانشکده ها سرگرم تحصیل‏‎ ‎‏هستند. گرچه بسیاری قبول نمی کنند کسی که در آن دانشکده ها درس خواند لزوماً یک‏‎ ‎‏نفر دانش آموخته امروزی است و در اداره کشور مؤثرتر است، اما در مجموع در‏‎ ‎‏جامعه افرادی هستند و می توان این شرط را هم در نظر گرفت که ما کسانی داریم که‏‎ ‎‏فقیه هستد یا به قولی افقه هستند، ولی این ها آن حد نازل تصمیم گیری های سیاسی را‏‎ ‎‏از دیدگاه کسانی که در این زمینه اعتقاد به تحصیلاتی دارند و تشخیص می دهند مثلاً‏‎ ‎‏می گویند اگر در این حد باشید حدّاقل اداره یک کشور است آن حد را شاید نداشته‏‎ ‎‏باشد و از آن طرف هم افرادی باشند که شاید شرط فقه را به معنای خودش یعنی‏‎ ‎‏اجتهاد، نداشته باشند، اما در زمینه اداره کشور دست بلندی داشته باشند. آن وقت‏‎ ‎‏مثلاً حالا تقریباً یا در حد به قول معروف تجزی حالا یک مرحله پایین تر از مباحث‏‎ ‎‏فقهی هستند با توجه به این نکاتی که اما شما چند ویژگی مهم را برشمردید و وجه‏‎ ‎‏تمایز آن ها راهم گفتید، و این که اختلاف فتواها در اداره کشور تفاوت عمده ای ندارد و‏‎ ‎‏بحث عقل را هم در نحوه تشخیص کسی که ولیّ هم هست بیان فرمودید و نکته پایانی‏‎ ‎‏که احتمال دوتا ولیّ فقیه و یکی ولیّ فقیه در مباحث علمی و ارائه فتواهای دینی و یکی‏‎ ‎‏هم در حقیقت کارشناس و خبره در اداره امور جامعه باشد آیا این نظریه که گاهی گفته‏‎ ‎‏شده کم ترین چیزی که در اداره جامعه نقش دارد و باید باشد، دست کم داشتن توان‏‎ ‎‏اداره جامعه است؛ هر چند در حد فقاهت هم نباشد آیا می توانیم چنین چیزی را‏‎ ‎‏برایش توجیه کنیم؟‏

‏‏ این بحث می تواند به طور مستقل مطرح شود. ولی آن چیزی که اینک در موضوع‏‎ ‎‏بحث ما قرار گرفته این نیست. موضوع بحث ما این است که آیا اعلمیت در فقه لازم است‏‎ ‎‏یا نه؟ کسی که می خواهد ولیّ امر باشد باید اعلم باشد یا نه؟ به عبارت دیگر، گذشتیم از‏‎ ‎‏این که ولیّ امر باید فقیه باشد و هم مجتهد، و از مدیریت و مدبریّت در حد برخوردار‏‎ ‎‏باشد. در حقیقت فقیه بودن ولیّ امر را مفروض گرفتیم، حالا صحبت از اعلمیت‏‎ ‎‏می شود. شما این بحث را به جای دیگر نبرید که در آن صورت چیز دیگری از آب در‏‎ ‎

‏‎

‎

‏می آید. در این جا بعد از این که فرض کردیم ولیّ فقیه باید باشد، از این مقوله دور‏‎ ‎‏نشده ایم و بیرون نیستیم؛ یعنی ادله ای که می گویند در زمان غیبت ولایت امری برای فقها‏‎ ‎‏هست آن را پذیرفته ایم. پس از همه این ها می گوییم آیا اعلمیت لازم است یا لازم نیست؟‏‎ ‎‏اما بحث دیگری را باز بکنیم که اصلاً آیا ولیّ امر باید فقیه باشد یا نه؟ یا اگر در تشخیص‏‎ ‎‏موضوع یک نفر غیر فقیه بهتر بود و یک نفر فقیه فقهش بهتر بود آیا باید این دو تا با هم‏‎ ‎‏جمع بشوند در واقع ما چیزی را فرض کرده ایم که پیش نیامده است و یک طرفش را که‏‎ ‎‏همان ضرورت وجود ولیّ فقیه در رأس کشور است، پذیرفته ایم. حالا آن بحث جای‏‎ ‎‏خودش را دارد. بحث هایی که مربوط به ولایت امر است بحث های بسیار گسترده ای‏‎ ‎‏است و همه هم جا دارد و نباید از آن ها فرار کنیم؛ منتهااگر این مقوله را بخواهیم به طور‏‎ ‎‏مفصل بحث کنیم. باید بحث ولایت فقیه را با ادله اش خوب بررسی کنیم. سئوالی که‏‎ ‎‏می خواستم قبل از فرمایش شما مطرح کنم، در این بند دوم سئوالتان آمده، در صورتی که‏‎ ‎‏خبرگان در مصداق اعلم واقعی به اشتباه بودن تکلیف اِعمال ولایت های فقیه غیر اعلم‏‎ ‎‏چه می شود؟ به نظرم می آید که این از نظر شرعی و قانون اساسی هم حل شده، یعنی‏‎ ‎‏همان طوری که عرض کردم قول اهل خبره و خبرگان این ها از این نظر که اشخاص عالمِ‏‎ ‎‏عادلِ کارشناس هستند و قولشان هم از نظر اصل یک صد و هشتم قانون اساسی و هم‏‎ ‎‏چنین اصول دیگر و نیز از نظر شرعی که وقتی عده ای کارشناس می نشینند بررسی‏‎ ‎‏می کنند و می گویند این آقا بر دیگران برتری دارد، این قولشان حجت است. نظر این که‏‎ ‎‏روایت معتبری حکمی را برای ما اثبات بکند و آن برای ما حجت است اگر این خلاف‏‎ ‎‏واقع بود چه؟ بحثی که در مخالف بودن طرق معتبر شرعی است این جا هم هست اشتباه‏‎ ‎‏کرده، گویا در اصل صد و یازده باشد که تکلیف را در این گونه جاها مشخص کرده؛ البته‏‎ ‎‏در صورتی که معلوم بشود؛ یعنی مشخص شود که این آن نیست که می خواستند؛‏‎ ‎‏روشن تر بگویم: تبلیغات می شود که یک نفر ولیّ امر است، افقه است، مدیر و مدبر و از‏‎ ‎‏همه بهتر است و آن را انتخاب می کنند و تا آخر هم مشکلی پیش نمی آید و پشت پرده ای‏‎ ‎‏هویدا نمی شود. و مردم هم که به نظر او عمل کردند، حجت داشتند و هیچ لطمه ای به‏‎ ‎‏جایی وارد نمی شود؛ مثلاً به کسی بگویند: تو از فلان مجتهد تقلید بکن او هم پانزده یا‏‎ ‎

‏‎

‎‏

بیست سال از او تقلید کرد و بعد او هم مرد و هیچ چیز خلافی هم کشف نشده، در‏‎ ‎‏صورتی که کشف خلاف نشود  مشکلی پدید نمی آید، اما اگر کشف خلاف شد و یا‏‎ ‎‏چیزی خلاف ظاهر آشکار گشت؛ در حالی که مکلف پیش خود تکلیف داشت که باید از‏‎ ‎‏او تقلید کند، و همین کار را هم کرد، هیچ مسئولیتی بر دوش او نیست، اما اگر گفتند او از‏‎ ‎‏عدالت ساقط است و پشت پرده او با ظاهرش یکی نیست، از آن پس مکلف باید دست‏‎ ‎‏از دنباله روی از آن ولیّ فقیه بردارد. همین طور، در واقع اگر وی از آغاز انتخابش چنین‏‎ ‎‏ویژگی هایی را نداشت، خود به خود از مقامش افتاده است و اعتبار لازم را ندارد.‏

‏‏حال چه کسی باید تشخیص بدهد؟ تشخیص این جا هم با کار شناس است؛‏‎ ‎‏کارشناسان همان اهل خبره و خبرگان هستند.‏

‏‏این در اصل صد و یازده که اصلاح شده با عبارتی به این شکل آمده و پاسخ این‏‎ ‎‏سئوال را داده که هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود ـ که این مورد‏‎ ‎‏بحث مانیست ـ ولی در آن تعبیر ناتوان شود آمده؛ یعنی اول قدرت داشته است؛ یا فاقد‏‎ ‎‏یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم یا یک صد و نهم گردد که این تعبیر فاقد شود؛ یعنی‏‎ ‎‏اول داشت، که این باز مورد بحث ما نیست. اما این قسمت که می گوید: یا معلوم شود از‏‎ ‎‏آغاز فاقد برخی از شرایط بوده است؛ ویژگی هایی را می توان برای ولیّ فقیه برشمرد، اما‏‎ ‎‏آن چه تا کنون بحث ما را شکل می داد، همان اعلمیت بود شرایط دیگرش هم همین طور‏‎ ‎‏است، یعنی وقتی وی از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، خود به خود از مقامش بر‏‎ ‎‏کنار خواهد شد، شرعی اش هم همین طور است، مثلاً اگر کسی یافت شد که تدبیردار‏‎ ‎‏بود، دیگر غیر مدبّر حق ندارد متصدی امور بشود از مقام خود برکنار خواهد شد. آن‏‎ ‎‏وقت چه کسی این را تشخیص بدهد؟ تشخیص این امر به عهده کدام مقام است؟ بر‏‎ ‎‏عهده کارشناسان خبرگان مذکور در اصل یک صدو هشتم.‏

‏‏* اعمال ولایت های سابق چه می شود یعنی این که اکنون کشف شرایط مقتضی را‏‎ ‎‏نداشت یا ندارد و باید عذل بشود، کار کردها واعمال قدرت های گذشته او را باید چه‏‎ ‎‏کار کرد؟‏

‏‏ ولیّ فقیه بعدی که می آید، درباره گذشته هم تصمیم گیری می کند .جاهایی که به‏‎ ‎

‏‎

‎‏

اشتباه رفتار شده و یا کارهایی به غلط صورت گرفته، همه را باز بینی می کند آن چه زمان‏‎ ‎‏آن سپری شده، گذشته و نمی توان درباره آن کاری کرد؛ ولی درباره آن جا هم مصلحت‏‎ ‎‏اندیشی می کند، با این که او هم مسئول نبوده، به او گفته اند تو بیا و این بار سنگین رهبری‏‎ ‎‏را به عهده بگیر و او هم به عهده گرفته و کارها را به حسب تشخیصش انجام داده که بعد‏‎ ‎‏این ولیّ فقیه بیاید آن را امضا می کنند و تمام می شود.‏

‏‏* با توجه به سخنانی که داشتید و در واقع به تشخیص موضوعات اهمیت بیش تری‏‎ ‎‏دادید و این نشان دهنده اهمیت تشخیص موضوعات در مقام ولایت امر است که همه‏‎ ‎‏آن ها حول احکام حکومتی دور می زند، تا خود احکام کلی الهی این جا این بحث‏‎ ‎‏پیش می آید که آن اوامری که به اصطلاح حاصل تصمیمات و تشخیص ولیّ فقیه‏‎ ‎‏است، آیا این ها از نظر شما اوامر شرعی هستند یا اوامر غیر شرعی در این صورت آیا‏‎ ‎‏کسی که اطاعت نکند مثلاً مثل بقیه احکام شرعی عصیان کرده یا نه! فقط از نظر تعزیر‏‎ ‎‏حکومتی حاکم حق دارد که آن را یک مجازاتی بکند، مثلاً برای این که اوامر را اطاعت‏‎ ‎‏نکرده، این به نظر شما کدامش است؟‏

‏‏ ولیّ فقیه که اینک غیر معصوم است، و مسئولیتی به عهده اش نهاده شده، این شبیه‏‎ ‎‏این است که یک آدم غیر معصوم را فرمانده یک لشکر بکنند و به وی بگویند شما برو و‏‎ ‎‏یک گروه راسرپرستی بکن و به آن ها بگو که این کارها را انجام دهند. این ولایت مطلق بر‏‎ ‎‏امور داشتن که به ولیّ فقیه تعلق دارد گاهی به گستردگی فرماندهی یک گردان یا یک‏‎ ‎‏لشکر است که این قهرا یک اختیار برای ولیّ امر و به دنبال آن احکامی هم به دنبال دارد.‏‎ ‎‏یعنی تو مختار هستی در همان محدوده و باید و شایدهای آن امر و نهی کنی و به هر‏‎ ‎‏نحوی که مناسب دیدی بگو تا آن طور انجام شود آن ها که زیر دست هستند چه کار‏‎ ‎‏بکنند، گوش نکنند!؟ معلوم است که معنای این که تو در این محدودۀ خاص ولیّ امر‏‎ ‎‏هستی یعنی تصمیم گیری ها با تو است و بر اساس ولایت تو عمل کردن و به دستورهای‏‎ ‎‏تو گوش دادن بر آن ها لازم است.حال گاهی اختیارات او محدود در گرداندن یک لشکر،‏‎ ‎‏یک گردان یا یک گروه است، گاهی مثلاً ممکن است با مقداری توسعه، دامنۀ وسیع تری‏‎ ‎‏داشته باشد. یک نفر را فرماندار یک شهر می کنند.‏

‏
‏‎

‎

‏فرماندار یک شهر تصمیم گیری هایی به عهدۀ او هست که او حق دارد هر طور‏‎ ‎‏بخواهد و صلاح بداند کارها را بگرداند، حال آیا زیر دستان و یا مردم نباید به‏‎ ‎‏دستورهایش ترتیب اثر بدهند؟! این طبیعی است که این حق او است و قانون هم پشتیبان‏‎ ‎‏وی خواهد بود که هم اختیارات برای او هست و هم تصمیم گیری هایی برای او است.‏‎ ‎‏اگر کسی از صلاح دیدهایش سرپیچی کند باید به قانون پاسخ دهد. به ولیّ فقیه هم‏‎ ‎‏اختیار همه امور جامعه را داده اند. قهراً او حق تصمیم گیری هایی دارد و می تواند‏‎ ‎‏کارهایی را انجام دهد،آیا به کسی گفته شده می تواند اعتنا نکند؟! لازمۀ ولایت برای‏‎ ‎‏شخص ولیّ این است که در همان چارچوب صلاح دیدش عمل کند ‏‏«بمایراه مناسباً»‏‏ هر‏‎ ‎‏گاه او تصمیمی را اتخاذ کند و به مردم ابلاغ شود، باید به تصمیم او ترتیب اثر داده شود‏‎ ‎‏این ترتیب اثر دادن حکم الهی است؛ یعنی وقتی ما حکومت و ولایت را، حکومت الهی‏‎ ‎‏دانستیم، اختیار تصمیم گیری برای حکم الله تعالی و لزوم تبعیت ار دستور او هم به حکم‏‎ ‎‏الله تعالی برمی گردد. منتها آیا این خودش یک حکم شرعی است؟ نه، حکم شرعی که‏‎ ‎‏نیست.‏

‏‏علی القاعده به آن احکامی که از طریق خداوند تعالی بر پیغمبر نازل شده، آن کلیات‏‎ ‎‏را می گوییم حکم شرعی، امّا تصمیم گیری های موردی به خصوص در جایی که تحقیق‏‎ ‎‏کرده و مناسب دیده لشکر از این جا و از این طریق حمله کند، آیا حالا ترتیب اثر بدهند یا‏‎ ‎‏نه؟ شکی نیست که باید ترتیب اثر بدهند، ترتیب اثر در حکم او، وجوب شرعی دارد امّا‏‎ ‎‏نه وجوب شرعی به این معنا که یک حکم قانون کلّی الهی باشد؛ بلکه فرض کنید از باب‏‎ ‎‏ولایت پدر بر فرزندش است؛ یعنی اموالی که از آنِ فرزند صغیرش است و در دست او‏‎ ‎‏است اختیارش با پدر است و وی حق تصمیم گیری در مورد این اموال را دارد.‏

‏‏اگر پدر تصمیم گیری کرد تصمیمش اثر دارد باید ترتیب اثر داد یا نه؟ شکی نیست که‏‎ ‎‏باید ترتیب اثر داد. اگر گفت: این جنس نباید فروخته شود، نمی شود آن را فروخت. اگر‏‎ ‎‏گفت: فروختم و باید فروش برود، باید به فروش برسد. بر تصمیم ها و تشخیص‏‎ ‎‏موضوعات از سوی ولیّ امر در هر زمینه ای باشد، اثر شرعی بار می شود و باید بدان‏‎ ‎‏ترتیب اثر هم داد.‏

‏
‏‎

‎‏

حالا شما می فرمایید که ترتیب اثر برای آن لازم است که به عنوان حکم ولایتی است،‏‎ ‎‏من این را خیلی نمی دانم. حکم ولایتی در مقابل حکم شرعی یعنی می خواهید بگویید‏‎ ‎‏نه، حکم شرعی، حکم ولایتی است یعنی حکمی که تبعیت از آن واجب است، چه به‏‎ ‎‏دستور خدا واجب گردد، مانند: ‏‏«الخمر حرام» ‏‏آشامیدن خمر حرام است، یا به دستور ولیّ‏‎ ‎‏امر باشد، باز هم حرام است چون خداوند دستور داده باید از ولیّ امر اطاعت بشود.‏

‏‏پس اگر ولیّ امر دستوری داد مخالفت کردن با آن حرام است؛ یعنی از دید شرع گناه‏‎ ‎‏به شمار می آید. حال، چه بفرماید: روز اول ماه رمضان روزه بگیر، و یا بگوید: ‏‏«ولا تغتب‏‎ ‎‏احداً»‏‏ روزه گرفتن واجب است و غیبت کردن حرام. هر گاه فرمان داد: تو حتماً باید به‏‎ ‎‏چراغ قرمز اعتنا کنی و اگر چراغ قرمز شد نباید بگذری. این نباید را چون کسی گفته که‏‎ ‎‏تصمیم او از مقام و جایگاه ولایت امر است، حال یا با واسطه یا بی واسطه، چه خودش‏‎ ‎‏بیاید چه این که عده ای را بگمارد که این ها فرمان را منتقل نمایند؛ مثل الآن که نمایندگان‏‎ ‎‏مجلس شورای اسلامی فعال اند و تصمیم گیری های کلانی که می کنند یا اختیاراتی برای‏‎ ‎‏شهرداری ها و فرمانداری ها هست، این ها در زمینه هایی تصمیم گیری می کنند باید به‏‎ ‎‏آن ها بها داد و موافق با آن ها رفتار و عمل کرد و اگر خلاف آن رفتار شود آن هم گناه است.‏‎ ‎‏هم چنین هر گناهی در شرع تعزیری دارد چه فرض کنید گناه غیبت کردن باشد چه روزه‏‎ ‎‏خواری، و یا چه حکم کلّی الهی شرعی باشد یا گناه گذشتن از چراغ قرمز همگی‏‎ ‎‏تعزیرات مخصوص به خود را دارند همان طوری که خدا هم تعزیر شلاق فرموده است‏‎ ‎‏و هم تعزیر احیاناً جریمه است.‏

‏‏و اما مقولۀ تعزیر خود بحث جداگانه ای دارد که باید در جای خودش بدان پرداخت،‏‎ ‎‏ناگفته نماند که تعزیرات اختصاص به شلاق و زندان ندارد بلکه می تواند تعزیرات به‏‎ ‎‏صورت جریمه باشد که در روایات ما هم موارد متعددی برای تعزیر کردن و جریمه‏‎ ‎‏گرفتن داریم، بنابراین، این دستورها را باید پذیرفت و از آن ها تبعیت کرد و مخالفت با‏‎ ‎‏تصمیماتی که او می گیرد گناه است. و وقتی مخالفتش گناه شد، گناه کار مستحقّ تعزیر‏‎ ‎‏است و فرقی میان تصمیماتی که ولیّ امر می گیرد و احکام الهی که خداوند ابتداً فرموده‏‎ ‎‏از حیث وجوب تبعیت فرقی ندارد.‏

‏
‏‎

‎‏

* می فرمایید که آن سلسله مراتب بعدی هم فرقی نمی کند؟‏

‏‏ قهراً عصیان او نیز موجب عقوبت أخروی است.‏

‏‏* یعنی جواب آن مثبت است؟‏

‏‏ آری، اطاعت از اوامر او مانند اطاعت از اوامر شرعی است یعنی این جزء واجبات‏‎ ‎‏شرعی است نه مانند اوامر شرعی است.‏

‏‏* یعنی اگر کسی انجام ندهد فاسق است، و پشت سر او نمی شود نماز خواند؟‏

‏‏ بله، مانند کسی می شود که نگاه به یک زن نامحرم کرده است.‏

‏‏* اگر کسی از چراغ قرمز بگذرد مثل همان است؟‏

‏‏ مثل همان است. من تعیین نمی کنم که چه چیزی گناه کبیره است. آن جا باید میان‏‎ ‎‏گناه کبیره و صغیره فرق بگذاریم یا نگذاریم. اگر گفتیم: ‏‏«کلّ عصیان یوجب الفسق»‏‏ بله اگر‏‎ ‎‏گفتیم: نه، بعضی از عصیان ها هست یا این که اگر اصرار داشته باشد. آن حرف ها به دنبال‏‎ ‎‏آن می آید. فرق نمی کند؛ منتها ما چون بیش تر در زمان طاغوت بودیم و برای این‏‎ ‎‏حساب ها و حرف های آن ها ارزشی قائل نبودیم، هنوز آماده نیستیم بپذیریم که اگر کسی‏‎ ‎‏ولیّ امر شد و فقیهی برگزیده شد و زمام امور در دست او قرار گرفت تصمیمات او لازم‏‎ ‎‏التبعیّه می گردد؛ حالا چه مستقلاً بفرماید مثل همین سخنانی که مقام رهبری دربارۀ‏‎ ‎‏همین مسائل جدید داشتند و چند روز گذشته مستقیم یا غیر مستقیم پخش شد. یا به‏‎ ‎‏وسیلۀ فرمانداری هایی که در محل هستند و طبق ضوابطی که بر ایشان هست باید‏‎ ‎‏تصمیم گیری بکنند، همۀ این تصمیم ها لازم التبعیّه است البته به شرط این که در محدودۀ‏‎ ‎‏خودش باشد، نمی خواهیم بگوییم اگر کسی خلاف هم کرد پیروی از آن لازم و مخالفتش‏‎ ‎‏هم گناه است.‏

‏‏* اصولاً آیا مبانی انتصاب و انتخاب در این مسئله اثری ندارد؛ مثلاً کسی بگوید‏‎ ‎‏اطاعت این ها شرعی است و مثل احکام شرعی، اصلاً احکام شرعی هست در صورتی‏‎ ‎‏که ما بر اساس روایات خاصه مثل مقبوله و این ها بگوییم که ذیلش دارد: ‏‏«الرّاد علیهم‏‎ ‎‏کرّاد علینا»‏‏ به این شکل بیاییم به اصطلاح دلیل بیاوریم، بر آن مبنا و الا اگر انتخابی‏‎ ‎‏شدیم مثلاً نه؟‏

‏
‏‎

‎‏ 

بالأخره این ها تأثیر و تفاوت ندارد به هر حال، اگر خدا به میان آمد حالا یا خودش‏‎ ‎‏بدون شرط انتخاب گفت: که ‏‏«أنت ولی»‏‏ یا گفت: اگر مردم تو را انتخاب کردند یا اگر‏‎ ‎‏نمایندگان مردم که خبرگان هستند تو را انتخاب کردند تو ولیّ هستی، وقتی او ولی شد،‏‎ ‎‏لازمۀ ولی بودن حق تصمیم گیری برای او هست و وجوب تبعیت از دستورهای او است.‏

‏‏* اوامرش شرعی است؟‏

‏‏ بله، اوامرش شرعی و لازم التبعیه است چون خداوند فرموده است.‏

‏‏* یعنی عدم اطاعت از امر عقوبت اخروی دارد؟‏

‏‏ بله هم عقوبت اخروی دارد و هم عقوبت دنیوی و تعزیر.‏

‏‏* برای کسی که ظن معتبر برایش حاصل شده یا علم به این که ممکن است ولیّ امر‏‎ ‎‏اشتباه کرده باشد؟‏

‏‏ ممکن است یا قطعاً؟‏

‏‏* قطعاً؛ ما فرضمان قطع یا ظنّ معتبر باشد؟‏

‏‏ فرق نمی کند این مثل همۀ جاهایی که حاکم حکم می کند اگر حاکم دستور داد فردا‏‎ ‎‏روز اول ماه شوال و عید فطر و روزه گرفتن حرام است، من هم می دانم اشتباه کرده، اما‏‎ ‎‏هرچه حاکم در جای دیگر گفته بود، این جا هم همان مطرح می شود، فرقی نمی کند؛‏‎ ‎‏یعنی اگر وی ‏‏«اذا اشتبه الامر»‏‏ و خطا کرد، با چه وسیله و از چه راهی باید وارد شد تا به او‏‎ ‎‏گوشزد کرد، این چیزی است که جای گفت و گو دارد و از این رو که وی اختیاراتی دارد.‏‎ ‎‏بنابراین، جای این بحث این جا نیست. هر چند من حرف هایی برای گفتن دارم.‏

‏‏* به لحاظ این که خود حضرت عالی هم در مذاکرات بازنگری حضور داشتید، این‏‎ ‎‏نکته را می خواهم بپرسم که بعضی می گویند: تصمیم گیری های ولیّ امر در هر حال، بر‏‎ ‎‏حجّت شرعی استوار است و این باید بین خود و خدایش وجود داشته باشد. ولیّ امر‏‎ ‎‏شاید در بعضی جاها نیاز به مشورت داشته باشد، و در بعضی از موارد، نه، بلکه باید‏‎ ‎‏خودش قطع داشته باشد؛ حتی گاهی اقدام های او تأثیر کلانی دارد و ممکن است‏‎ ‎‏جامعه ای را دگرگون سازد؛ پس قطعی که برایش حاصل گشته از هر راهی که باشد، هر‏‎ ‎‏چند عده ای آن را نپسندند و آن کارش را زیر سوال ببرند، اما از این نظر که باید میان‏‎ 

‎
‏‎

‎

‏خود و خدایش حجت شرعی تمام شده باشد، جوانب کار بسنجد و آن گاه حکم کند.‏‎ ‎‏در قانون اساسی بحث دربارۀ چگونگی تصمیم گیری های کلان ولیّ امر را به گونه ای،‏‎ ‎‏به دنبال مشورت و لزوم مشورت با مجمع تشخیص قرار داده است.‏

‏‏آیا همین تصمیم های کلان که در سطح حکومت و کشور اتخاذ می شود و هر یک از‏‎ ‎‏آن ها آثار فراوانی را در پی دارند، مانند جاهای مشابه در مقیاسی کوچک تر است؛‏‎ ‎‏یعنی همان طور که در مسائل کوچک و در سطح شخصی و یا مثلاً در احکام عبادی یا‏‎ ‎‏غیر عبادی یا در قضاوت های محدود تصمیم گرفته می شود، آیا هر دو یکسان هستند؟‏‎ ‎‏یا این که نه، در مجموعه تصمیم گیری های کلان حکومتی مشورت دارای جایگاهی‏‎ ‎‏هست؟ حالا چه از جهت لزوم مشورت چه از جهت اعتنای به رأی مشاور؟‏

‏‏ در اصل 110 و 112 مجمع تشخیص مصلحت از آن یادی شده است و این که‏‎ ‎‏رهبر مسئولیتی را به مجمع تشخیص واگذار می کند، همین را هم داریم، و آن هم ظاهراً‏‎ ‎‏در اصل 57 است که می گوید: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از: قوۀ‏‎ ‎‏مقننه، مجریه و قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقۀ أمر است که ولایت مطلقه هم همان ولیّ‏‎ ‎‏فقیه است. ولایت مطلقه هم دارد. ولایت مطلقه که آمده الزام را برای وی مبنی بر این که‏‎ ‎‏حتماً باید از این راه ها بیاید، قانوناً و شرعاً از او برداشته است.‏

‏‏* نسبت به سه قوّه یا نسبت به مجمع تشخیص مصلحت؟‏

‏‏ هر چه باشد، فرق نمی کند، آن چیزی که مهم است ولایت مطلقه است، چون قید‏‎ ‎‏ولایت مطلقه دارد به طور طبیعی قوای دیگر هم باید زیر نظر او باشند. اگر تصریح‏‎ ‎‏ولایت مطلقه هم نبود ما از اصل پنجم هم می فهمیدیم که در زمان غیبت حضرت ولیّ‏‎ ‎‏عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امّت بر عهده فقیه عادل و با‏‎ ‎‏تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل 107 عهده دار آن می گردد.‏‎ ‎‏وقتی او چنین مقامی را عهده دار شد ولایت امر بر عهده اوست.‏

‏‏این همان ولایت شرعی را می گوید و از نظر شرعی محدودیتی برای ولیّ فقیه نیست،‏‎ ‎‏جز این که ولیّ فقیه باید آن چه را که اصلح است انتخاب کند. اگر دید جایی و چیزی را‏‎ ‎‏خودش بهتر می تواند تشخیص بدهد تا این که به مجمع تشخیص واگذار کند، دیگر نوبت‏‎ 

‎
‏‎

‎

‏به آن ها نمی رسد؛ و گرنه مجمع تشخیص را دعوت به کمک می کند، و با هم مباحثه هم‏‎ ‎‏می کنند تا آن چه سزاوارتر می نماید همان را برمی گزیند خلاصه، مجمع تشخیص گو این‏‎ ‎‏که در اصل 110 و 112 قانون اساسی آمده، اما با توجه به این که ولایت فقیه، ولایت‏‎ ‎‏مطلقه هست، قیدی برای او نیست و از نظر شرعی هم ولایت، مطلقه است؛ همان طور‏‎ ‎‏که اعتقاد بنده هم همین است. حضرت امام(ره) هم مکرّر می فرمودند اگر ما ولایت‏‎ ‎‏شرعی را برای فقیه قائل شدیم، قید و بندی ندارد.‏

‏‏اگر ولایت شرعی نگفتیم و گفتیم وکالت است، مثل انتخاب رئیس جمهور که مردم‏‎ ‎‏یک نفر را انتخاب می کنند و می گویند ما به تو می گوییم که این کار را انجام بده، در این‏‎ ‎‏صورت او باید تابع مردم باشد اما اگر خدا خواست این کار را بکند دیگر قیدی برای آن‏‎ ‎‏متصور نیست. و این ها قید و بندی برای ولیّ فقیه نمی آورد؛ البته شکّی نیست که هرگاه‏‎ ‎‏برای ولیّ فقیه مسائل روشن نباشد، کارها از راه مجمع تشخیص مصلحت و یا سایر‏‎ ‎‏راه های مشابه دیگر انجام می شود. همان چیزی که اکنون صورت می گیرد.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎

‏‎

‎