مصاحبه با آیت الله حسین مهرپور

‏‏ ‏

‏‏ ‏‏‏دکترحسین مهرپور‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏* تعریف قانون اساسی از ولایت فقیه و ولیّ به عنوان یک نهاد قانونی چیست؟‏

‏‏ بحث ولایت فقیه یک بحث دقیق، ظریف و علمی ـ فقهی است که در قانون‏‎ ‎‏اساسی هم مطرح شده و از جهات مختلف قابل بررسی است.‏

‏‏قانون اساسی یک سند ملی است برای بیان ساختار حکومت و بیان ارکان و نهادهای‏‎ ‎‏قدرت و مدیریت در مملکت که باید به لوازم و تبعات چنین سندی و نحوۀ تصویب آن و‏‎ ‎‏لازم الاجرا بودن آن و نوع برخورد آن با دیگر نهادها، ملتزم باشیم. در حال حاضر، طبق‏‎ ‎‏قانون اساسی ساختار نظام حکومتی ما نظام جمهوری اسلامی است که بر اساس مبانی‏‎ ‎‏اسلامی و با رأی اکثریت مردم ایران به وجود آمده است.‏

‏‏قانون اساسی ما پس از تهیه به وسیله نمایندگان منتخب مردم در مجلس خبرگان اوّل،‏‎ ‎‏و پس از بررسی نهایی با رأی مردم تصویب شد، بنابراین نهادهای حاکم در آن با رأی‏‎ ‎‏مردم به وجود آمده است در نتیجه باید به همه لوازم و تبعات آن هم توجه شود. بر این‏‎ ‎‏مبنا در قانون اساسی همانند بسیاری از قوانین اساسی مدون و غیر مدون کشورهای‏‎ ‎‏مختلف دنیا، قوای حاکم در مملکت به طور نسبی به سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه‏‎ ‎‏تقسیم شده است.‏

‏‏در قانون اساسی ما علاوه بر سه قوه، نهادی هم به نام نهاد رهبری پیش بینی شده‏‎ ‎‏است که می شود گفت در رأس هرم قدرت قرار دارد. هم چنین قانون اساسی ویژگی ها و‏‎ ‎

‏‎

‏صلاحیت رهبر، مرجع تشخیص صلاحیت ها، چگونگی انتخاب و وظایف و اختیارات‏‎ ‎‏رهبری را مشخص کرده است.‏

‏‏در این قانون از رهبری به ولایت فقیه و ولایت امر تعبیر شده است؛ یعنی کسی که‏‎ ‎‏می خواهد در قالب قانون اساسی رهبری امت را به عهده بگیرد، همان کسی است  که در‏‎ ‎‏منابع اسلامی و فقهی ما این صلاحیت را دارد. در حال حاضر اصطلاح ولایت فقیه رایج‏‎ ‎‏شده است که در اصل ولایت امر و امامت هست که در قانون اساسی هم ـ ولایت امر و‏‎ ‎‏امامت امت ـ آمده است؛ یعنی خواسته اند بگویند اصل ولایت و حکومت را بعد از‏‎ ‎‏خداوند، پیامبر (ص) و ائمه (ع) و بعد از آن ها کسی به عهده دارد که در مقدمۀ قانون‏‎ ‎‏اساسی به ولی فقیه یا فقیه جامع شرایط تعبیر شده است.‏

‏‏البته مقدمه قانون اساسی، قانون نیست ولی در واقع دیدگاه قانون اساسی را منعکس‏‎ ‎‏می کند. شما ملاحظه می کنید تحت عنوان ولایت فقیه عادل می گوید: براساس ولایت‏‎ ‎‏امر و امامت مستمرّ؛ یعنی در واقع ولایت امر و امامت مستمرّ، یکی از اصولی است که‏‎ ‎‏نظام حکومتی روی آن پایه گذاشته شده است. اصل دوم قانون اساسی با طرح امامت‏‎ ‎‏مستمرّ، زمینه تحقق رهبری فقیه جامع شرایطی را فراهم می کند که از طرف مردم به‏‎ ‎‏عنوان رهبر شناخته می شود؛ به عبارت دیگر، در مبانی اسلامی، عهده دار امور و کلید‏‎ ‎‏اصلی حکومت یا مدیریت جامعه ولی فقیه است که ادامۀ امامت و به نوعی ولایت انبیا و‏‎ ‎‏اولیا است و ما در قالب قانون اساسی می خواهیم به آن رسمیّت بدهیم.‏

‏‏در چارچوب قانون اساسی رهبر کسی است که یا به صورت مستقیم مقبولیت مردمی‏‎ ‎‏داشته و به رسمیت شناخته شده باشد یا این که طبق قانون اساسی فعلی با رأی مجلس‏‎ ‎‏خبرگان انتخاب شود.‏

‏‏* به نظر شما اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی به صورت مطلق است یا مقید؟‏

‏‏در اصل 57 قانون اساسی عنوان «مطلقه» آمده است. این اصل می گوید: «قوای حاکم‏‎ ‎‏در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از: قوّۀ مقننه، قوّۀ مجریه و قوّۀ قضائیه که زیر نظر‏‎ ‎‏ولایت مطلقه امر و امامت امّت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند.» کلمه‏‎ ‎‏«مطلقه» در قانون اساسی سال 1358 وجود نداشت و تنها زیر نظر ولایت امر و امامت‏‎ ‎

‏‎

امت آمده بود که در بازنگری کلمۀ مطلقه به آن افزوده شد.‏

‏‏حال منظور از ولایت مطلقه چیست؟ صرف نظر از معنای فقهی، با توجه به اصول‏‎ ‎‏دیگر قانون اساسی و با توجه به مذاکراتی که در هنگام تصویب اصول مربوط به رهبری‏‎ ‎‏و اختیارات رهبری در شورای بازنگری صورت گرفته است، به نظر می رسد با آوردن‏‎ ‎‏قید مطلقه عده ای بر این نظر بوده اند که اختیارات رهبر به آن چه در قانون اساسی آمده‏‎ ‎‏است محدود نباشد و به بیان دیگر مطلق یعنی رهایی از قید و بندهایی که در قانون‏‎ ‎‏اساسی آمده است.‏

‏‏البته طبیعی است که رهبر از قوانین اصلی و الهی رها نیست اما چون این مقررات‏‎ ‎‏جنبۀ شکلی و انسانی دارد باید به گونه ای وضع شود که اگر در موارد مقتضی رهبر،‏‎ ‎‏تشخیص داد یا مصلحت دید و خواست خارج از چارچوب قانون اقدام بکند، اشکالی‏‎ ‎‏مطرح نشود و نگویند که اختیارات رهبری در این چارچوب محدود است و رهبر‏‎ ‎‏نمی تواند فراتر از آن کاری را انجام بدهد.‏

‏‏از نظر فقهی و شرعی ولایت فقیه ادامۀ ولایت پیامبر اسلام (ص) و ائمه (ع) است که‏‎ ‎‏ولایت آن ها با مقررات بشری محدود نمی شود. در شورای بازنگری عقیدۀ دیگری نیز‏‎ ‎‏وجود داشت که به نظر من با توجه به بحث های مطرح شده و نیز اصولی که سرانجام به‏‎ ‎‏تصویب رسید، مشکل است بتوان در چارچوب قانون اساسی ولایت مطلقه را این گونه‏‎ ‎‏معنا کرد، چون ممکن است سرانجام به جایی برسیم که وجود قانون اساسی بی معنا‏‎ ‎‏شود؛ یعنی از یک طرف ضوابطی تعیین شود و از طرف دیگر گفته شود که می توان به‏‎ ‎‏این ضوابط عمل نکرد و خارج از آن ها اقدام نمود، اگر چنین باشد این همه ضوابط و‏‎ ‎‏اختیارات برای چیست؟‏

‏‏بنابراین، من تصور می کنم مطلق یعنی ولی فقیه که در این جا تحت عنوان رهبر تجلی‏‎ ‎‏پیدا می کند در همه اعمال حکومتی مبسوط الید است و به موضوعات و موارد خاص‏‎ ‎‏محدود نیست. اما این که مطلق، یعنی رهبری خارج از این ضوابط هرگونه خواست عمل‏‎ ‎‏بکند، خیلی روشن نیست؛ به این بیان که وقتی بعداز همه این بحث ها به قانون اساسی‏‎ ‎‏مراجعه می کنیم، از یک طرف می گوید «این قوا، زیر نظر ولایت مطلقه امر طبق اصول‏‎ ‎

‏‎

‏آینده این قانون عمل می کنند» و در اصول بعدی این قانون هم همه چیز مشخص شده‏‎ ‎‏است. اصل 110 قانون اساسی وظایف و اختیارات مهم رهبری را برشمرده و در بعضی‏‎ ‎‏از اصول دیگر هم برخی از اختیارات رهبر بیان شده است، اما عمدۀ آن در اصل 110 است.‏

‏‏در اصل 60 قانون اساسی که در رابطه با قوّۀ مجریه است مشخصاً قانون اساسی‏‎ ‎‏می گوید: «اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهدۀ رهبری‏‎ ‎‏گذارده شده است، از طریق رئیس جمهور و وزرا است»؛ یعنی عمدۀ اموری که مستقیماً‏‎ ‎‏بر عهدۀ رهبری گذاشته شده از امور قوۀ مجریه است ولی در اصول 58 و 59 که مربوط‏‎ ‎‏به اعمال قوۀ مقننه است و در اصل 61 که مربوط به اعمال قوۀ قضائیه است، چنین‏‎ ‎‏استثنایی وجود ندارد. این موارد، قانون گذاری را در انحصار مجلس می داند و نمی گوید:‏‎ ‎‏جز در اموری که به رهبری واگذار شده است. اعمال قوّۀ قضائیه با دادگاه ها است که طبق‏‎ ‎‏قانون تشکیل می شود، استثنایی ندارد که موردی به عهده رهبری گذاشته شده باشد.‏

‏‏یک تصور این است که بازنگران قانون اساسی به نوعی این ولایت مطلقه را در اصل‏‎ ‎‏110 پیاده کرده اند، بنابراین اطلاق آن هم باید در محدودۀ همین اصل باشد. در قانون‏‎ ‎‏اساسی سال 1358 چند مورد از حدود اختیارات و وظایف رهبری شمرده شده بود،‏‎ ‎‏الان در اصل 110 با اصلاحیۀ سال 1368، علاوه بر آن اختیارات موردی و جزئی که‏‎ ‎‏کمی هم محکم تر و روشن تر شده، برخی اختیارات کلّی و عام نیز به رهبری واگذار شده‏‎ ‎‏است که از جمله: «تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران» که بسیار مهم‏‎ ‎‏است و هنوز هم ابعاد آن، آن گونه که باید و شاید روشن نشده است و تقریباً هشت سال‏‎ ‎‏بعد از تصویب این قانون بود که برای تعیین سیاست های کلی نظام و تأیید رهبری، در‏‎ ‎‏مجمع تشخیص مصلحت مطرح شد.‏

‏‏در این دو سال اخیر هم که سیاست های کلی نظام مطرح شده، هنوز کمّ و کیف و‏‎ ‎‏جایگاه حقوقی و قانونی آن مشخص نشده است و معلوم نیست این سیاست ها در چه‏‎ ‎‏حدّ و سطحی باید باشد؟ تا چه اندازه باید در جزئیات وارد شود؟ کلیّت آن تا چه اندازه‏‎ ‎‏باشد تا بتوان حدود مصوبات قانون و کارهای اجرایی را تعیین کرد؟ یعنی اگر مجلس‏‎ ‎‏قانونی را تصویب کرد، شورای نگهبان بتواند اعلام کند که آیا مغایر این سیاست های‏‎ ‎

‏‎

‏کلی اعلام شده است یا نه؟ کم و کیف این گونه مسائل هنوز قابل بحث است، ولی به هر‏‎ ‎‏حال آن ولایت مطلقه، به این صورت در حال حاضر قابل اجراست.‏

‏‏در بند دوم این اصل، «نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام» در بند هفتم آن‏‎ ‎‏«حلّ اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه» که قبلاً به عهدۀ رئیس جمهور بود، گنجانده‏‎ ‎‏شده است. البته این موضوع هم یک امر کلّی است و حدود و ثغور آن خیلی مشخص‏‎ ‎‏نیست، ولی به هر حال نمایان گر آن است که رهبر بر سه قوه اشراف دارد، اگر احیاناً‏‎ ‎‏کارها متداخل شد، می تواند دخالت بکند و این اختلاف را رفع بکند. مهم تر از همه بند‏‎ ‎‏هشت این اصل است که در آن «حلّ معضلات نظام که از طرق عادی قابل حلّ نیست»، از‏‎ ‎‏وظایف رهبر به شمار آمده است. از ملاحظۀ مذاکرات شورای بازنگری چنین به دست‏‎ ‎‏می آید که می خواسته اند با بیان این اختیارات دست رهبر بسته نشود؛ یعنی می گفتند باید‏‎ ‎‏اختیارات رهبر مشخص شود تا اگر در موارد لازم تصمیماتی گرفت ایراد نشود که چرا‏‎ ‎‏رهبر خارج از حدود و اختیارات مقرر عمل کرده است؟‏

‏‏سرانجام بعد از بحث های زیاد به این نتیجه رسیده که قید مطلقه ای که در اصل 57‏‎ ‎‏آمده است در بند هشت اصل 110 متبلور شده و به رهبر اجازه می دهد که اگر بعضی‏‎ ‎‏مواقع مشکلی پیش آمد بتواند خارج از طرق عادی قانونی دخالت بکند و از طریق‏‎ ‎‏مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم بگیرد.‏

‏‏به طور کلی با توجه به بیانی که در اصل 57 هست، شورای بازنگری در اصل 110‏‎ ‎‏قبلی به گونه ای تجدید نظر کرد که اختیارات رهبری وسیع تر شود و تا حد ممکن با‏‎ ‎‏برداشتی که از لحاظ فقهی و شرعی از ولایت مطلقه فقیه وجود دارد، مطابقت داشته‏‎ ‎‏باشد. اما با این که اصل 110 اختیارات خیلی وسیعی را به رهبر داده است، باز هم حدود‏‎ ‎‏و ثغوری دارد که با مجمع تشخیص مصلحت نظام مرتبط شده است. هم چنین اصل 112‏‎ ‎‏در ارتباط با تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است و اصل 176 در رابطه با تشکیل‏‎ ‎‏شورای عالی امنیت ملّی است که این شورای عالی تحت ریاست رئیس جمهور تشکیل‏‎ ‎‏می شود و تصمیماتی می گیرد، اما این تصمیمات با تأیید مقام رهبری قابل اجرا است. در‏‎ ‎‏واقع ولایت مطلقه به این شکل در قانون اساسی بیان شده است و بعید به نظر می رسد با‏‎ ‎

‏‎

حفظ این قانون و چارچوبی که در آن مشخص شده و به تصویب مردم هم رسیده است،‏‎ ‎‏بگوییم ولایت مطلقه معنایش این است که خارج از همه این ضوابط و اختیاراتی که در‏‎ ‎‏قانون اساسی آمده رهبر یا ولی فقیه بتواند تصمیماتی بگیرد.‏

‏‏* در تفسیر قانون اساسی از یک طرف به ارادۀ قانون گذار مراجعه می شود و از طرف‏‎ ‎‏دیگر به ظواهر الفاظ خود قانون. الان ممکن است کسی با توجه به جوّ موجود درسال‏‎ ‎‏1368 و فرمایشات حضرت امام راجع به ولایت مطلقه فقیه و تبلیغ این دیدگاه بگوید‏‎ ‎‏که جوّ غالب در آن زمان این بوده که می خواستند یک نحو اطلاق فقهی را در قانون‏‎ ‎‏اساسی بیاورند، در این صورت ارادۀ قانون گذار ظاهراً با ظواهر الفاظ در تعارض است.‏‎ ‎‏شما آن را چگونه تفسیر می کنید؟‏

‏‏ مبناها برای تفسیر مختلف است ولی در درجۀ اول ما به نظم منطقی و عبارات‏‎ ‎‏تنظیم شده خود قانون برمی گردیم. مذاکرات و جو موجود در آن زمان، قرینه آن است که‏‎ ‎‏ما بتوانیم با تفسیر عبارات قانونی به نظر قانون گذار برسیم، اما اگر نحوۀ بیان عبارت و‏‎ ‎‏نظم منطقی آن مطلبی را برساند به نظر می رسد که باید به آن مراجعه کرد.‏

‏‏راجع به ارادۀ قانون گذار در شورای بازنگری هم بحث های مخالف و موافق زیادی در‏‎ ‎‏این زمینه بود که خیلی ها از این نوع برداشت از ولایت مطلقه اظهار نگرانی می کردند. در‏‎ ‎‏همان بحث هایی که بین خود اعضای شورای بازنگری قانون اساسی مطرح شد،‏‎ ‎‏سرانجام به این نکته توافق کردند که این مطلقه باشد، منتها تصریح شود که رهبربه چه‏‎ ‎‏شکل می تواند خارج از قوانین عادی عمل بکند؛ یعنی با وجود بحث های مخالف و‏‎ ‎‏موافقی که خیلی ها هم با اطلاق به آن معنا واقعاً موافق نبودند، سرانجام به این نتیجه‏‎ ‎‏رسیدند که بند هشت اصل 110 تنظیم شود.‏

‏‏این بیان نزدیک تر به واقع و با نظم منطقی عبارات سازگارتر است و در مجموع هم‏‎ ‎‏تصورّ می شود که آن هدف عمده از بسط ید رهبر به این ترتیب تأمین می شود؛ ضمن این‏‎ ‎‏که اعتبار قانون اساسی هم محفوظ می ماند؛ چون می گوییم قانون چارچوب وظایف قوۀ‏‎ ‎‏مقننه، قوۀ مجریه و قوۀ قضائیه را مشخص می کند، قانون جرایم و مجازات ها و هم چنین‏‎ ‎‏دادگاه ها را تعیین می کند، وظایف و اختیارات وزرا و شیوۀ انتخابات مجلس شورا را هم‏‎ ‎

‏‎

‏به قانون محول می کنیم، آن وقت چطور ممکن است گفته شود: می توان همۀ این ها را‏‎ ‎‏نادیده گرفت و ولیّ فقیه هر طور مصلحت دانست، عمل کند؟‏

‏‏این اعتبار قانون اساسی و مبتنی بر قانون بودن نظام را متزلزل می کند. من گمان‏‎ ‎‏نمی کنم کسی بخواهد نظامی را به دنیا عرضه بدارد که از یک طرف بگوید ما قانون‏‎ ‎‏اساسی داریم و در همان قانون اساسی بگوید که ما می توانیم خلاف قانون عمل بکنیم!!‏

‏‏این معنا می تواند به کنه نیت کسانی که متوجه بودند و این معانی را پیش بینی‏‎ ‎‏می کردند و در تضمین قانون اساسی و بازنگری آن شرکت داشتند، نزدیک تر باشد.‏

‏‏* از طرفی قانون اساسی اختیارات و وظایف رهبری را محدود ساخته است و از‏‎ ‎‏طرف دیگر تفسیر مواد را به شورای محترم نگهبان واگذار کرده است که دیدگاه رسمی‏‎ ‎‏آن ها فراقانونی بودن اختیارات رهبری است. علاوه بر این حضرت امام هم صریحاً‏‎ ‎‏بیان می کنند که آن چه در قانون اساسی هست بخشی از شئون ولایت فقیه است نه همه‏‎ ‎‏آن. اکنون برداشت حضرت عالی به عنوان یک حقوق دان از مبانی حضرت امام در‏‎ ‎‏مورد ولایت مطلقه چیست؟ هم چنین تفسیر شورای نگهبان را چگونه ارزیابی می کنید؟‏

‏‏ مفسّر رسمی قانون اساسی شورای نگهبان است و اگر با رأی 43 اعضا یعنی نه نفر‏‎ ‎‏از دوازده نفر، اصلی از قانون اساسی را تفسیر بکنند، طبیعتاً معتبر است و باید عمل‏‎ ‎‏بشود. آن چه بنده عرض می کنم با دید محدودی است که برای خودم می توانم قضیه را‏‎ ‎‏در ارتباط با قانون اساسی حلّ بکنم. از حضرت امام کلمات و عبارات مختلفی نقل شده‏‎ ‎‏است که در بعضی از آن ها به تعبیر جناب عالی «فراقانونی» وجود دارد اما در موارد‏‎ ‎‏بسیاری هم به قانون و عمل کردن و گام برداشتن در چارچوب قانون اساسی تأکید‏‎ ‎‏داشتند و خود حضرت امام هم به هر دو گونه عمل کرده اند که طبیعتاً مقداری از این ها به‏‎ ‎‏اوضاع و احوال بستگی داشت و مقطعی بود.‏

‏‏البته خود حضرت امام رهبر انقلاب،  مقبول همه و به عنوان مرجع تقلید کلام ایشان‏‎ ‎‏نافذ بود و اگر عده ای نظر دیگری داشتند، اما اکثر علما با امام موافق بودند. با وجود این،‏‎ ‎‏امام تأکید داشت که هر چه زودتر قانون اساسی تصویب بشود. وقتی به ایران می آید در‏‎ ‎‏بهشت زهرا می گوید: من دولت تعیین می کنم، تو دهان این دولت می زنم و تأکید می کند‏

‎ ‎
‏‎

که با کمک این مردم این کار را انجام خواهد داد، ولی وقتی که می خواهد نظام رسمی‏‎ ‎‏شناخته شده ای را در دنیا جا بیندازد، با تعیین دولت موقّت بازرگان، می گوید: براساس‏‎ ‎‏حق شرعی و قانونی که مردم به من داده اند، من شما را به عنوان رئیس دولت تعیین‏‎ ‎‏می کنم تا کشور را اداره کنید و مجلس مؤسسان را برای تنظیم قانون اساسی‏‎ ‎‏تشکیل بدهید.‏

‏‏بعدها هم در موارد زیادی امام عنایت داشت که حتی الامکان در چارچوب قانون‏‎ ‎‏عمل بشود. من انفجار نخست وزیری و شهادت باهنر و رجایی را هیچ وقت فراموش‏‎ ‎‏نمی کنم. طبق اصل 131 قانون اساسی سابق، با فوت یا استعفای رئیس جمهور، شورای‏‎ ‎‏موقت ریاست جمهوری تشکیل شد که متشکل بود از رئیس دیوان کشور، رئیس مجلس‏‎ ‎‏و نخست وزیر و این ها وظایف ریاست جمهوری را انجام می دادند و می بایست ظرف‏‎ ‎‏پنجاه روز رئیس جمهور جدید را از راه انتخابات معیّن کنند. با شهادت رجائی و باهنر‏‎ ‎‏فقط رئیس مجلس و رئیس دیوان عالی کشور وجود داشت و لازم بود شورای موقّت‏‎ ‎‏اعلامیه بدهد و مقدمات انتخابات ریاست جمهوری را فراهم کند، هم چنین نخست‏‎ ‎‏وزیری به مجلس معرفی بکند و انتخابات را دنبال بکند. در آن زمان برای تشکیل‏‎ ‎‏شورای موقت خلأ قانونی داشتیم که برای حل مشکل، همان روز (هشتم شهریور) به‏‎ ‎‏امام مراجعه کردند و امام فرمود: بروید راه حلّ قانونی را از شورای نگهبان بپرسید. یعنی‏‎ ‎‏اگر می توانند با تفسیر قانون مسئله را حل کنند و اگر نشد آن وقت من حلّ می کنم. با‏‎ ‎‏ارجاع امر به شورای نگهبان، آن ها اصل 131 قانون اساسی را چنین تفسیر کردند که اگر‏‎ ‎‏در تصمیم ها اتفاق باشد همان دو نفر هم می توانند خاصیت شورای موقّت ریاست‏‎ ‎‏جمهوری را داشته باشند و کارشان را ادامه بدهند.‏

‏‏منظورم توجه امام راحل به این مسئله است. وقتی در سال 1367 تعدادی از حضرت‏‎ ‎‏امام نسبت به تشکیل بعضی از نهادها خارج از روند قانون اساسی سؤال کردند، ایشان‏‎ ‎‏فرمودند: کارهایی که انجام شده به خاطر مشکلات جنگ بود و می بایست این ها را هر‏‎ ‎‏چند سریع تر رفع بکنیم ولی الان که جنگ بر طرف شده بنا داریم که همه چیز طبق قانون‏‎ ‎‏اساسی عمل بشود. این هم به هر حال عبارت حضرت امام است که با قانون اساسی هم‏‎ ‎

‏‎

منطبق می باشد. بنابراین گرایش غالب امام چنین بود و احیاناً موارد خارج از این رویه به‏‎ ‎‏لحاظ مقطعی و موضعی بوده است. من فکر می کنم آن مطالبی که راجع به شئون ولایت‏‎ ‎‏طرح شده به این مبنا برمی گردد که آیا حکومت می تواند در همه امور، قوانینی به‏‎ ‎‏خصوص قوانین محدود کننده، وضع بکند یا نه؟ من در مقاله مجمع تشخیص مصلحت،‏‎ ‎‏سیر تاریخی و آن نامه های ردّ و بدل شده را ذکر کرده ام در آن موقع مسئله این نبود که‏‎ ‎‏ولیّ فقیه و رهبر شخصاً می تواند چنین کارهایی را انجام بدهد یا نه؟ بلکه رهبر و ولی‏‎ ‎‏فقیه به عنوان این که در رأس یک حکومت است مطرح بود. اصولاً رهبری در اعمال‏‎ ‎‏شئون ولایت فقیه متبلور می شود که در سیستم ما ادامۀ ولایت امام و پیغمبر است و در‏‎ ‎‏مجلس و قوۀ قضائیه و قوۀ مجریه مطرح می شود که عمدۀ آن در مجلس است.‏

‏‏بحث این بود که حکومت سابق غاصب و غیر شرعی بود و لذا تخلف از آن کار خوبی‏‎ ‎‏تلقی می شد، ولی الان حکومتی که زیر نظر ولایت فقیه تشکیل شده، شرعی است و حق‏‎ ‎‏دارد قوانینی را که به مصلحت اجتماع است وضع کند و در مواردی آزادی های فردی را‏‎ ‎‏محدود می سازد؟ که در بعضی از موارد وضع مالیات، و در قوانین مربوط به کار این‏‎ ‎‏بحث ها پیش آمد. مثلاً در مورد این که اگر مجلس قانون وضع کرد که فلان کارگاه بیش از‏‎ ‎‏پنج کارگر را باید بیمه کند و حق بیمه را بپردازد در قانون کار هم حداکثر ساعات کار و‏‎ ‎‏حداقلّ دست مزد مشخص شد؛ آقایان می گفتند حکومت اصلاً نمی تواند این کارها را‏‎ ‎‏بکند. چون کارگر و کارفرما دو شخص بالغ، عاقل و رشیدند و با هم قرارداد می بندند که‏‎ ‎‏مثلاً شانزده ساعت کار کنند و فلان مقدار مزد بگیرند. حکومت به بیمه و ساعات کار چه‏‎ ‎‏کار دارد؟ می گفتند: مقررات مربوط به اجاره به بحث اجیر در فقه برمی گردد و نمی توان‏‎ ‎‏او را به بیمه و امثال آن اجبار کرد و خارج از اختیارات حکومت است؛ یعنی این‏‎ ‎‏اختیارات ولایت فقیه و شئون ولایت که امام آن وقت مطرح کرد مربوط به کل حکومت‏‎ ‎‏بود که امام فرمودند حکومت یا به تعبیر امام ولی فقیه می تواند همۀ این کارها را بکند.‏

‏‏در آن جا ولایت شخص امام نبود که دستور بدهد که این کار را بکنند یا نکنند. ولایت‏‎ ‎‏فقیه امامی بود که در رأس حکومت است و مجلسش این قوانین را تصویب می کند و‏‎ ‎‏شورای نگهبانش هم که منصوب از طرف رهبری هستند می گوید خلاف شرع است یا نه.‏

‏
‏‎

‏در قضیه تعزیرات هم این بحث را داشتیم نظر این بود که چون ما در موازین فقهی‏‎ ‎‏«التعزیر بمایراه الحاکم» داریم، اصلاً قانون گذار نمی تواند قانون وضع بکند و بگوید مثلاً‏‎ ‎‏مجازات کلاه برداری از شش ماه تا سه سال حبس است. کلاه برداری جرم است و قاضی‏‎ ‎‏هر جور تشخیص داد مجازات می کند از یک سیلی زدن تا اعدام.‏

‏‏من تصورم این است که بحث های حضرت امام در آن مقطع به ولی فقیه برمی گردد به‏‎ ‎‏عنوان جلوه حکومت مشروع اسلامی که مثل حکومت زمان پیغمبر است آن وقت راجع‏‎ ‎‏به پیاده شدن آن قانون اساسی گفته است در مجلس تصویب می شود، شورای نگهبان‏‎ ‎‏براساس موازین شرع نظر می دهد و در نهایت اجرا می شود. اما در عین حال از بعضی‏‎ ‎‏مطالب حضرت امام، ممکن است برداشت های دیگری بشود. اما من فکر می کنم غالب‏‎ ‎‏کلمات امام در واقع متمایل به این است که حکومت باید در چارچوب قانون اساسی‏‎ ‎‏عمل بکند. تأکید ایشان بر اختیار داشتن ولی فقیه برای این است که حکومت اسلامی که‏‎ ‎‏در رأس هرم قدرتش ولی فقیه قرار دارد این اختیارات را دارد؛ نه این که الزاماً معنایش‏‎ ‎‏این باشد که خود ولی فقیه بگوید این قانون اساسی تصویب بشود، به آرای عمومی هم‏‎ ‎‏بگذارد، بعد بگوید من خارج از این هر کاری خواستم بکنم.‏

‏‏* قاعدتاً نوع حکومت های جهان هم در شرایط فوق العاده، اختیارات مطلقه ای را‏‎ ‎‏برای حاکم قائل اند.‏

‏‏ بله، این از نکات جالبی است که فرمودید، اگر بخواهیم آن را با حکومت های‏‎ ‎‏متعارف عرفی و عقلایی جهان مقایسه کنیم، نظیر دارد. یک نمونه از این حکومت های به‏‎ ‎‏اصطلاح دمکراسی که اصولاً بر قانون اساسی و رأی مردم مبتنی است، قانون اساسی‏‎ ‎‏فرانسه است. در واقع بسیاری از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقتبس‏‎ ‎‏یا شبیه قانون فرانسه است؛ یعنی شما بسیاری از مضامینی که در مسائل عرفی حکومتی‏‎ ‎‏ما وجود دارد، عین آن یا نظیر آن را در قانون اساسی فرانسه می بینید، چون تنظیم کنندگان‏‎ ‎‏پیش نویس قانون اساسی به قانون اساسی فرانسه آشنا بودند. در آن جا در ساختار‏‎ ‎‏حکومت رئیس جمهور، نخست وزیر و مجلسین وجود دارد  رئیس جمهور بالاترین مقام‏‎ ‎‏است. قوانین و مقررات در مجلسین تصویب می شود. آن جا هم یک شورای قانون‏‎ ‎

‏‎

اساسی هست که انطباق قانون اساسی را با قانون عادی می سنجد؛ البته با مقداری‏‎ ‎‏تفاوت با شورای نگهبان.‏

‏‏بله، ما یک وقت روند عادی و معمولی می گذرانیم یک وقت مملکت دچار بحران‏‎ ‎‏می شود که در این صورت اگر بخواهید در آن طرق عادی که پیش بینی کردید بمانید.‏‎ ‎‏ممکن است امنیت اصلی کشور یا موجودیت نظام در خطر بیفتد و لازم است قدرت‏‎ ‎‏فوق العاده ای بتواند تصمیمی بگیرد و کشور را نجات بدهد که البته این خیلی محدود‏‎ ‎‏است. اصل 16 قانون اساسی فرانسه نیز تا حدودی می تواند قابل مقایسه با بند هشت‏‎ ‎‏اصل 110 قانون اساسی ما باشد.‏

‏‏اصل 16 قانون اساسی فرانسه می گوید: «هرگاه نهادهای جمهوری، استقلال ملی،‏‎ ‎‏تمامیّت ارضی و یا اجرای تعهدات بین المللی در موارد مهمّ و اضطراری در معرض‏‎ ‎‏مخاطره قرار گیرد و روند عادی قوای حاکمه مختلّ گردد، رئیس جمهور تصمیم های‏‎ ‎‏مقتضی را پس از مشورت با نخست وزیر و رؤسای مجلسین و رئیس شورای نگهبان‏‎ ‎‏قانون اساسی، انتخاب می نماید»؛ یعنی در این موارد تصمیم رئیس جمهور به مجلس‏‎ ‎‏ملّی و سنا موکول نشده است، منتها با چند مقام اصلی مخصوصاً با شورای نگهبان‏‎ ‎‏مشورت می کند و طی اطلاعیه ای مراتب را به مردم اعلام و اجرا می کند، و بعد از‏‎ ‎‏برطرف شدن روند اضطراری کارها دوباره به روند عادی برمی گردد.‏

‏‏من نظرم این است که بند هشت از اصل 110 را باید در این قالب معنا بکنیم، آن جا از‏‎ ‎‏طریق مجمع تشخیص مصلحت آمده است. اما واقعاً باید مواردی باشد که معضلی برای‏‎ ‎‏نظام پیش آمده باشد (نه این که هر قانونی را خواستیم تصویب بکنیم). در این موارد لازم‏‎ ‎‏نیست کانال دولت و مجلس طی شود و در کشورهای دیگر هم این یک امر پذیرفته‏‎ ‎‏شده ای است منتها ‏‏«جعل الله لکلّ شی ء حدّاً»‏‏ و این قانون اساسی هم حدّ برای هر چیز‏‎ ‎‏است، یعنی جایی هم که به قول خودتان می خواهید عمل فراقانون بکنید به نوعی تحت‏‎ ‎‏قانون است و این گونه نیست که ما هیچ حدّ و مرزی برایش نداشته باشیم.‏

‏‏* با این که ساختار قانون اساسی شبیه قانون اساسی فرانسه هست چرا در آن‏‎ ‎‏سیستم ها و نظام ها به حکومت استبدادی متهم نمی شوند ولی در نظام ما این اتهام‏‎ ‎

‏‎

وجود دارد؟‏

‏‏ این که فرمودید: به آن نظام ها اتّهام استبداد و دیکتاتوری نمی چسبانند ولی به نظام‏‎ ‎‏ما می چسبانند، معلوم نیست تا چه حدّ مسلّم است، منتها در فرانسه با این اصل 16‏‎ ‎‏خیلی با احتیاط برخورد می کنند و معروف است وقتی به این اصل می رسند می گویند‏‎ ‎‏بوی دیکتاتوری از آن می آید؛ یعنی خیلی با حُسن استقبال برخورد نمی شود و به هر‏‎ ‎‏حال یک محدوده ای و ضوابطی دارد. در دوره های مختلف ریاست جمهوری فرانسه‏‎ ‎‏فقط در چند مورد رئیس جمهور از اصل 16 استفاده کرده و فرمانی را داده است.‏

‏‏در مورد ما هم این که می گویند نظام استبدادی ولایت، مقداری تبلیغات دشمن‏‎ ‎‏است، چون وقتی این سیستم اسلامی را قبول ندارند به هر طریق تبلیغات کنند، راه دیگر‏‎ ‎‏رفع این اتهامات این است که در همان چارچوب عمل بکنیم؛ یعنی حتّی الامکان اصل را‏‎ ‎‏بر این قرار دهیم که هر نهاد و قانونی می خواهد تشکیل بشود، از طریق مجلس باشد.‏‎ ‎‏چون قانون اساسی در اصل 58 به طور مطلق می گوید: «اعمال قوۀ مقننه از طریق مجلس‏‎ ‎‏شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود.» و اصل 59‏‎ ‎‏می گوید: در موارد خیلی مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می توانید قانونی‏‎ ‎‏را به رفراندم و آرای عمومی بگذارید که تا حالا ما قانون عادی نداشته ایم که به رفراندم‏‎ ‎‏گذاشته بشود. مبنای اصلی قانون گذاری ما این دو است، به علاوۀ اصولی که در ارتباط با‏‎ ‎‏قوه مقننه و مجلس داریم.‏

‏‏در تشکیلات کشور ما کارهای کلی قوۀ مجریه و وزرا مشخص شده است که فقط‏‎ ‎‏برخی موارد استثنایی مستقیماً به عهده مقام رهبری است. قانون اساسی می گوید:‏‎ ‎‏«حدود و وظایف وزرا و وزارتخانه ها را قانون تعیین می کند.»‏

‏‏قوه قضائیه طبق قانون به وسیله دادگاه هایی براساس موازین اسلامی تشکیل می شود‏‎ ‎‏که حدود و صلاحیت آن را هم قانون تعیین می کند. قانون هم همان چیزی است که‏‎ ‎‏مجلس تصویب می کند که همه به هم مرتبط اند. اگر بر این مبنا عمل بکنیم چرا متّهم‏‎ ‎‏بشویم؟! اگر متّهم می شویم مقداری به خاطر آن است که در اجرا و اعمال قانون اساسی‏‎ ‎‏خودمان دقّت نمی کنیم. اگر این ها را درست عمل بکنیم اتهامات را می توانیم رفع بکنیم.‏

‏
‏‎

* دو مطلب دیگر در نظرمان است: یکی این که آیا اختیارات ولیّ فقیه منحصر به‏‎ ‎‏داخل کشور است یا به بیرون از مرزها هم سرایت می کند؟ دوم این که: مطابق قانون‏‎ ‎‏اساسی قوه قضائیه در هنگام خلأ قانونی می تواند به فتاوای معتبر متوسل شود، که‏‎ ‎‏گاهی با فتاوای متعارض مواجه می گردد، حال آیا ولیّ فقیه می تواند در این موارد‏‎ ‎‏دخالت کرده و مشکلِ تعارض را حل کند؟‏

‏‏ در مورد اختیارات ولیِّ فقیه در خارج از مرزها باید گفت: ما اگر عنوان ولی فقیه را‏‎ ‎‏به عنوان رهبر حکومت جمهوری اسلامی ایران اطلاق کنیم این به اختیارات و وظایفش‏‎ ‎‏در نظام جمهوری اسلامیِ ایران مربوط می شود. الان ما جمهوری اسلامی جهانی‏‎ ‎‏تشکیل نداده ایم ـ البته این آرزوی هر مسلمانی است که دین اسلام بر دنیا غالب بشود و‏‎ ‎‏حکومت جهانی اسلامی تشکیل بشود، حال با رهبری واحد یا این که هر یک با ضوابط‏‎ ‎‏اقلیمی خودشان حکومت های خاص خودشان را داشته باشند ـ تنها طبق همین قانون‏‎ ‎‏اساسی در این محدودۀ جغرافیایی شناخته شده به نام ایران، یک نظام حکومتی به نام‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی تشکیل داده ایم که در رأس آن رهبری قرار دارد و به عنوان رهبر‏‎ ‎‏حکومت جمهوری اسلامی ایران است، طبعاً نمی توانیم بگوییم حکمش در حکومت‏‎ ‎‏دیگری هم نافذ است.‏

‏‏البته ممکن است مسلمانی که تبعه و ساکن کشور دیگری است در رابطه با مسائل‏‎ ‎‏شخصی مربوط به خودش به فتوای رهبر ما عمل کند و اگر هم در آن جا متخلف به‏‎ ‎‏حساب آید ما نمی گوییم تخلّف کرده است، اما قوانین اجتماعی کشور خودش را‏‎ ‎‏نمی تواند نقض کند و از این نظر رهبر، رهبرنظام جمهوری اسلامی ایران است البته از‏‎ ‎‏لحاظ معنوی و آمال و آرزو مطلب دیگری است.‏

‏‏اما در مورد خلأ قانونی، که فرمودید از لحاظ قانون اساسی مشکلی نداریم. اصل‏‎ ‎‏159 می گوید: «تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است»؛‏‎ ‎‏یعنی قانون باید بگوید که چه نوع دادگاهی تشکیل شود و در چه محکمه ای رسیدگی‏‎ ‎‏بشود. از لحاظ مجازات و به خصوص در تعیین مجازات هم اصل 36 قانون اساسی‏‎ ‎‏می گوید: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون‏‎ ‎

‏‎

باشد»، یعنی قانون باید چیزی را جرم بداند و برایش مجازات تعیین بکند و دادگاه بر‏‎ ‎‏مبنای قانون حکم بدهد. حتی عطف به ما سبق نشدن قانون هم در اصل 169 قانون‏‎ ‎‏اساسی چنین ذکر شده است: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع‏‎ ‎‏شده است جرم محسوب نمی شود»؛ یعنی اگر شما امروز قانونی را وضع بکنید به‏‎ ‎‏گذشته سرایت نمی کند چون در قانون اساسی ذکر شده است، یعنی قانون گذار هم‏‎ ‎‏نمی تواند عطف به ما سبق بکند.‏

‏‏طبق قانون اساسی قوانین و مجازات هایی که اجرا می شود باید طبق حدود و تعزیرات‏‎ ‎‏و مقررات اسلامی باشد اما به «مدون» بودن قوانین تصریح شده است. اصل 156 قانون‏‎ ‎‏اساسی که وظایف قوۀ قضائیه را می شمارد می گوید: «کشف جرم و تعقیب مجازات و‏‎ ‎‏تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدوّن جزایی اسلام»، یعنی ما سیستم نوشته‏‎ ‎‏هستیم و قانون اساسی هم این را پذیرفته است، به همین دلیل مقررات حدود و قصاص و‏‎ ‎‏دیات را مجلس در قالب قانون تصویب کرده و مدون ساخته است و سرانجام اصل 165‏‎ ‎‏قانون اساسی روش حکم دادن دادگاه را دقیقاً مشخص کرده است و گفته که باید علنی‏‎ ‎‏باشد. و طبق اصل 166 «احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی‏‎ ‎‏باشد که براساس آن حکم صادر شده است» و اصل 167 می گوید: «قاضی موظف است‏‎ ‎‏کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد»؛ یعنی در درجه اوّل قاضی وقتی‏‎ ‎‏خواست حکم بدهد باید در قوانین مدون (قانون مدنی و جزایی) حکم آن را پیدا کند و‏‎ ‎‏براساس آن حکم کند و ممکن است مورد جدیدی پیش بیاید که حکمش در قانون تعیین‏‎ ‎‏نشده باشد ـ و این در نظام های دیگر هم می تواند باشد ـ در این جا اصل 167 قانون‏‎ ‎‏اساسی این را به عهده قاضی گذاشته است، منتها به این شکل که اگر در قانون مدوّن نبود‏‎ ‎‏بایستی با توجه به فتوای معتبر و کتب معتبر فقهی، حکم قضیه را به دست بیاورد و‏‎ ‎‏نمی تواند دعوا را به بهانه نداشتن قانون رها کند. این چیزی است که در قانون اساسی‏‎ ‎‏آمده و به نحوی در قوانین عادی هم منعکس شده است و عمل می شود. ما هم معمولاً‏‎ ‎‏کم تر به این وضعیت دچار می شویم که قانون مدوّنی نداشته باشیم.‏

‏‏استنباط بسیاری از حقوق دان ها این است که در کشورهای دیگر اگر در قانون مدوّن‏‎ ‎

‏‎

حکمی در ارتباط به مسائل جزایی ذکر نشد، اصل برائت است و هنگامی می شود کسی‏‎ ‎‏را مجرم دانست و مجازاتش کرد که قانون به جرم بودن تصریح بکند، ممکن است عملی‏‎ ‎‏را در جامعه بد بدانید و روزی هم برای آن مجازات وضع کنید، ولی تا مجازات برایش‏‎ ‎‏نگذاشته اید و قانون نگفته این عمل جرم است دادگاه نمی تواند در آن مورد تعقیب بکند‏‎ ‎‏و هر وقت مجلس قانون وضع کرد، دادگاه ها طبق آن قانون عمل می کنند، مثل کوپن‏‎ ‎‏فروشی که ما اوایل قانونی نداشتیم، ولی بعدها جهت مجازات این جرم قانون وضع شد.‏

‏‏این برداشت در امور جزایی است اما در امور حقوقی قاضی می تواند مثلاً به قواعد‏‎ ‎‏عمومی لاضرر و یا فتوای فلان فقیه استناد کند و بر آن مبنا فصل خصومت بنماید. البته‏‎ ‎‏برداشت دیگر این است که اصل 167 شامل مقررات کیفری هم می شود؛ یعنی اگر در‏‎ ‎‏قانون مدون، عملی جرم نبود ولی طبق فتاوی فقها و کتب معتبر فقهی جرم بود و مجازات‏‎ ‎‏داشت، قاضی به استناد اصل 167 می تواند طبق آن فتوا عمل بکند که البته تشخیص‏‎ ‎‏معتبر بودن فتوا تا حدّی به عهده قاضی است. منتها در عمل، قاضی می تواند فتوای رهبر‏‎ ‎‏را مستند قرار دهد و طبق آن حکم بکند.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏‏‎

‏‎ ‎

‏‎