الاستدلال بدلیل العقل

‏‏الاستدلال بدلیل العقل‏

‏‏یستدلّ أو یمکن الاستدلال للأخباری للزوم الاحتیاط فی الشبهات بدلیل ‏‎ ‎‏العقل، وذلک من وجوه:‏

‏‏الوجه الأوّل: ‏‏حکم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل وهی قاعدة عقلیة ‏‎ ‎‏یجب العمل بها. فإذا کان الفعل ممّا یحتمل فیه الحرمة یحتمل فی إتیانه الضرر، ‏‎ ‎‏وکذا إذا کان محتمل الوجوب یحتمل فی ترکه الضرر، والعقل یحکم بوجوب ‏‎ ‎‏دفع الضرر المحتمل، فیجب بحکم العقل ترک الأوّل وإیجاد الثانی.‏

‏‏ولکن عرفت حاله عند بیان حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان، فلاحظ.‏

‏‏الوجه الثانی: ‏‏العلم الإجمالی بتقریب أنّا وکلّ من علم ببعث النبی ‏‎ ‎‏الأعظم صل الله علیه و آله و سلم قبل المراجعة إلی الأدلّة الشرعیة یعلم بأحکام کثیرة من المحرّمات ‏‎ ‎‏والواجبات. وقد نطق سبحانه وتعالی بأنّ: ‏‎)‎‏ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاکُمْ ‏‎ ‎‏عَنْهُ فَانْتَهُوا‏‎(‎‎[1]‎‏. ولا إشکال فی استقلال عقل کلّ من الاُصولی والأخباری بأنّ ‏‎ ‎‏الاشتغال الیقینی یستدعی البراءة الیقینیة، فلابدّ من ترک ما علم وشکّ فی ‏‎ ‎‏حرمته أو فعل کلّ ما علم وشکّ فی وجوبه حتّی یقطع بالامتثال.‏

‏‏فهذا الدلیل ملتئم من أمرین:‏

‏‏الأوّل: القطع بوجود محرّمات وواجبات فی الشریعة المقدّسة.‏

‏
‏‎

‏‏وقد تصدّی الأصحاب للجواب عنه بما یرجع حاصله إلی انحلال الإجمالی ‏‎ ‎‏المذکور حقیقة أو حکماً بالمراجعة إلی الأدلّة الشرعیة، وذلک من وجوه:‏

‏‏منها: أنّ هذا العلم إنّما یکون قبل مراجعة الأدلّة، وأمّا بعدها فیعلم تفصیلاً ‏‎ ‎‏بحرمة اُمور کثیرة وواجبات کذلک، ولا یعلم إجمالاً بعد ذلک بوجود ما عداها. ‏‎ ‎‏فالاشتغال بما عدا المعلوم بالتفصیل غیر متیقّن حتّی یجب الاحتیاط.‏

‏‏وبعبارة اُخری: بعد مراجعة الأدلّة ینحلّ العلم الإجمالی بالعلم التفصیلی ‏‎ ‎‏والشکّ البدوی.‏

‏‏ولکن نوقش: بأنّه إن کان المراد أنّ المراجعة إلی الأدلّة یوجب القطع ‏‎ ‎‏بالأحکام الواقعیة، فواضح أنّ کلّ مراجع إلی الفقه یعلم أنّ ذلک غیر حاصل؛ ‏‎ ‎‏لأنّ سند الآیات وإن کان قطعیاً إلا أنّ دلالتها فی الغالب ظنّیاً، وسند الأخبار ‏‎ ‎‏ولو فرض قطیعاً إلا أنّ دلالتها فی الغالب ظنّی.‏

‏‏وإن اُرید أنّه مع کون الأدلّة لا تفید القطع، تجری أصل البراءة فی الموارد ‏‎ ‎‏الخالیة عنها، ففیه: أنّه لا وجه لذلک، لأنّ مقتضی اعتبار دلیل حجّیة الأمارات ‏‎ ‎‏لیس إلا وجوب الأخذ بمؤدّی الأمارات لا حصر التکالیف الواقعیة بمواردها. ‏‎ ‎‏فحینئذٍ لا منافات بین وجوب الأخذ بمؤدّیات الأمارات بمقتضی أدلّة اعتبارها، ‏‎ ‎‏ووجوب الأخذ بمقتضی العلم الإجمالی الموجود فعلاً بالاحتیاط فی الأطراف ‏‎ ‎‏الخالیة عن الأمارة.‏

‏‏ومنها: أنّ العلم الإجمالی بالتکالیف لا یقتضی إلا الإتیان بالمقدار المعلوم، إمّا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ومنها: أنّه بعد قیام الأدلّة علی المحرّمات والواجبات بالمقدار المعلوم ینحلّ ‏‎ ‎‏العلم الإجمالی إلی العلم التفصیلی والشکّ البدوی؛ لأنّه بعد الإتیان بما دلّت ‏‎ ‎‏الأدلّة علی وجوبه أو ترک ما دلّت علی تحریمه لا یکون لنا علم بالتکلیف ‏‎ ‎‏سوی ما علم تفصیلاً؛ لاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل.‏

‏‏ومنها: أنّ اعتبار العلم فی موضوع حکم العقل إنّما هو من حیث إنّه طریق ‏‎ ‎‏قاطع للعذر، من حیث إنّه صفة خاصّة، ولذا تقوم الأمارات مقامه. فلو قامت ‏‎ ‎‏أمارة معتبرة أو طریق معتبر علی بعض الأطراف مفصّلاً، فالمعلوم بصفة أنّه ‏‎ ‎‏معلوم وإن کان یعدّ مردّداً، ولکن ما قام علیه الطریق القاطع للعذر لیس مردّداً. ‏‎ ‎‏فما هو ملاک حکم العقل بوجوب الامتثال مفصّل، وما بقی علی إجماله لیس ‏‎ ‎‏ملاکاً لحکم العقل.‏

‏‏ومنها: منع تعلّق العلم الإجمالی بتکالیف واقعیة فعلیة لا یرضی الشارع ‏‎ ‎‏بمخالفتها. کیف؟ وجعل الحجّیة للأمارات والاُصول تأسیساً أو إمضاءً مع ‏‎ ‎‏مخالفتها للواقع أدلّ دلیل علی عدم فعلیة الأحکام الواقعیة مطلقاً، بل رضی ‏‎ ‎‏الشارع بمخالفتها فی موارد یقام الأمارة أو الأصل علی الخلاف؛ ضرورة أنّ ‏‎ ‎‏فعلیتها مطلقاً یستلزم وجوب العمل بالاحتیاط عند الشکّ، حتّی فی موارد قیام ‏‎ ‎‏الأمارات أو الاُصول، ولا یلتزم الأخباری بذلک.‏

‏‏وعلی هذا لا معنی لتنجیز ما عدا مؤدّیات الأمارات والاُصول؛ لعدم تعلّق ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: لوتمّ ما یدّعیه من العلم الإجمالی الفعلی بتکالیف فعلیة واقعیة لا ‏‎ ‎‏یرضی الشارع بمخالفتها علی أیّ حال، لزم الاحتیاط فی موارد قیام الأمارة أو ‏‎ ‎‏الأصل، مع أنّه لا یلتزم به الأخباری. فظهر: أنّ التعبّد بالأمارات والاُصول أوضح ‏‎ ‎‏دلیل علی کون الأحکام الواقعیة بمثابة لا یرضی الشارع بترکها، بل الشارع قد ‏‎ ‎‏رفع الید عنها فی غیر موارد الأمارات والاُصول من الشبهات.‏

‏‏الوجه الثالث: ‏‏من حکم العقل بوجوب الاحتیاط هو کون الأصل فی الأفعال ‏‎ ‎‏غیر الضروریة والتی لا یتوقّف علیها حفظ النظام الحظر؛ لأنّ العالم کلّه من ‏‎ ‎‏سمائه وأرضه مملوک له تعالی، کما أنّ المکلّف عبد له تعالی، وتصرّف العبد فی ‏‎ ‎‏ملک مولاه لابدّ وأن یکون بإذن مولاه وإجازته، فلابدّ وأن یکون تمام أفعاله ‏‎ ‎‏وحرکاته برضی منه تعالی وإجازته، ولم یرد ما یدلّ علی الإباحة فی ‏‎ ‎‏المشتبهات، وما ورد علی تقدیر تمامیة دلالته، معارض بما ورد من الأمر ‏‎ ‎‏بالتوقّف والاحتیاط. فإذاً المرجع والأصل الحظر والمنع. ولو تنزّلنا عن ذلک ‏‎ ‎‏فمقتضی الأصل التوقّف، کما علیه الشیخان ـ الشیخ المفید‏‎[2]‎‏ والشیخ الطوسی ‏‎ ‎‏واحتجّ علیه الشیخ قدس سره کما عن ‏‏«‏‏العدّة‏‏»‏‏: بأنّ الإقدام علی ما لا یؤمن المفسدة فیه ‏‎ ‎‏کالإقدام علی ما یعلم فیه المفسدة‏‎[3]‎‏ انتهی.‏

‏‏وفیه مواقع للنظر:‏

‏‏فأوّلاً: ‏‏أنّ مسألة أصالة الحظر لیست من الاُصول المسلّمة عند العقلاء؛ ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وثانیاً: ‏‏بأنّه لا نسلّم بأنّ الأصل فی الأفعال الحظر، بل الأصل فیها الإباحة؛ ‏‎ ‎‏لقوله تعالی: ‏‎)‎‏خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الأرْضِ جَمِیعاً‏‎(‎‎[4]‎‏، ‏‎)‎‏وَالأرْضَ وَضَعَها لِلأنامِ‏‎(‎‎[5]‎‏ إلی ‏‎ ‎‏غیر ذلک.‏

‏‏وثالثاً: ‏‏أنّه لا ملازمة بین المقام وتلک المسألة؛ لأنّ موضوع البحث فی مسألة ‏‎ ‎‏الحظر والإباحة إنّما هو حکم الأشیاء بعناوینها الأوّلیة، بحسب ما یستفاد من ‏‎ ‎‏الأدلّة الاجتهادیة، وأمّا فی المقام فبلحاظ کونه مشکوک الحکم، ولا ملازمة بین ‏‎ ‎‏القول بالحظر فی تلک المسألة والقول بالاحتیاط فی المقام، بل یمکن القول ‏‎ ‎‏بالبراءة فی المقام مع الالتزام بالحظر فی تلک المسألة.‏

‏‏ورابعاً: ‏‏لو تمّ ما ذکر فإنّما هو فیما إذا لم یثبت الترخیص عند الشکّ فی ‏‎ ‎‏التکلیف، وقد أشرنا ثبوته بما لا مزید علیه.‏

‏‏وخامساً: ‏‏إن اُرید من کون المکلّف والعالم مملوکاً لله‌ تعالی الملکیة الاعتباریة ‏‎ ‎‏فی محیط العرف والعقلاء فلا نسلّمه، بل لا وجه لاعتبار الملکیة الاعتباریة لله‌ ‏‎ ‎‏تعالی؛ لأنّ اعتبارها لابدّ وأن یکون لغرض أو أغراض، حتّی تقوم به المعیشة ‏‎ ‎‏الاجتماعیة، وسبحانه تعالی أعزّ وأعلی منه.‏

‏‏وإن اُرید منه المالکیة التکوینیة؛ بمعنی أنّ الموجودات والکائنات صغیرها ‏‎ ‎‏وکبیرها، برّیها وبحریها، قائمة بإرادته تعالی، أزمّة الاُمور کلاً بیده وواقعة تحت ‏‎ ‎‏قبضة قدرته تکویناً، وأنّ العالم تحت قدرته قبضاً وبسطاً تصرّفاً ووجوداً، فلا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وسادساً: ‏‏لو سلّم ذلک نقول: إنّ الآیات والسنّة کافیة فی ردّ تلک المزعمة، ‏‎ ‎‏حیث تدلّ علی وجود الإذن من الله‌ تعالی بالنسبة إلی تصرّفات عبده؛ لقوله ‏‎ ‎‏تعالی: ‏‎)‎‏خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الأرْضِ جَمِیعاً‏‎(‎‏ وقوله عزّ من قائل: ‏‎)‎‏وَالأرْضَ وَضَعَها ‏‎ ‎‏لِلأنامِ‏‎(‎‏، إلی غیر ذلک، فتدبّر.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . الحشر (59): 7.
• . اُنظر التذکرة باُصول الفقه، مصنّفات الشیخ المفید 9: 43؛ فرائد الاُصول، ضمن تراث الشیخ الأعظم 25: 90.
• . عدّة الاُصول 2: 742.
• . البقرة (2): 29.
• . الرحمن (55): 10.