الاستدلال بدلیل العقل
یستدلّ أو یمکن الاستدلال للأخباری للزوم الاحتیاط فی الشبهات بدلیل العقل، وذلک من وجوه:
الوجه الأوّل: حکم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل وهی قاعدة عقلیة یجب العمل بها. فإذا کان الفعل ممّا یحتمل فیه الحرمة یحتمل فی إتیانه الضرر، وکذا إذا کان محتمل الوجوب یحتمل فی ترکه الضرر، والعقل یحکم بوجوب دفع الضرر المحتمل، فیجب بحکم العقل ترک الأوّل وإیجاد الثانی.
ولکن عرفت حاله عند بیان حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان، فلاحظ.
الوجه الثانی: العلم الإجمالی بتقریب أنّا وکلّ من علم ببعث النبی الأعظم صل الله علیه و آله و سلم قبل المراجعة إلی الأدلّة الشرعیة یعلم بأحکام کثیرة من المحرّمات والواجبات. وقد نطق سبحانه وتعالی بأنّ: )ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا(. ولا إشکال فی استقلال عقل کلّ من الاُصولی والأخباری بأنّ الاشتغال الیقینی یستدعی البراءة الیقینیة، فلابدّ من ترک ما علم وشکّ فی حرمته أو فعل کلّ ما علم وشکّ فی وجوبه حتّی یقطع بالامتثال.
فهذا الدلیل ملتئم من أمرین:
الأوّل: القطع بوجود محرّمات وواجبات فی الشریعة المقدّسة.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 503
الثانی: القطع بعدم رضی الشارع الأقدس بارتکابها أو ترکها عند الجهل. ولا یکاد یحصل الیقین بفراغ الذمّة إلا بترک معلوم الحرمة ومشکوکها أو فعل معلوم الوجوب ومشکوکها.
وقد تصدّی الأصحاب للجواب عنه بما یرجع حاصله إلی انحلال الإجمالی المذکور حقیقة أو حکماً بالمراجعة إلی الأدلّة الشرعیة، وذلک من وجوه:
منها: أنّ هذا العلم إنّما یکون قبل مراجعة الأدلّة، وأمّا بعدها فیعلم تفصیلاً بحرمة اُمور کثیرة وواجبات کذلک، ولا یعلم إجمالاً بعد ذلک بوجود ما عداها. فالاشتغال بما عدا المعلوم بالتفصیل غیر متیقّن حتّی یجب الاحتیاط.
وبعبارة اُخری: بعد مراجعة الأدلّة ینحلّ العلم الإجمالی بالعلم التفصیلی والشکّ البدوی.
ولکن نوقش: بأنّه إن کان المراد أنّ المراجعة إلی الأدلّة یوجب القطع بالأحکام الواقعیة، فواضح أنّ کلّ مراجع إلی الفقه یعلم أنّ ذلک غیر حاصل؛ لأنّ سند الآیات وإن کان قطعیاً إلا أنّ دلالتها فی الغالب ظنّیاً، وسند الأخبار ولو فرض قطیعاً إلا أنّ دلالتها فی الغالب ظنّی.
وإن اُرید أنّه مع کون الأدلّة لا تفید القطع، تجری أصل البراءة فی الموارد الخالیة عنها، ففیه: أنّه لا وجه لذلک، لأنّ مقتضی اعتبار دلیل حجّیة الأمارات لیس إلا وجوب الأخذ بمؤدّی الأمارات لا حصر التکالیف الواقعیة بمواردها. فحینئذٍ لا منافات بین وجوب الأخذ بمؤدّیات الأمارات بمقتضی أدلّة اعتبارها، ووجوب الأخذ بمقتضی العلم الإجمالی الموجود فعلاً بالاحتیاط فی الأطراف الخالیة عن الأمارة.
ومنها: أنّ العلم الإجمالی بالتکالیف لا یقتضی إلا الإتیان بالمقدار المعلوم، إمّا
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 504
حقیقة کما لو علم بالمقدار المعلوم تفصیلاً وأتی به، وإمّا حکماً کما لو أتی بمؤدّیات الطرق التی نزّلها الشارع منزلة الواقع. فالآتی بها کالآتی بنفس الواقعیات ولا شی ء علیه سوی ذلک.
ومنها: أنّه بعد قیام الأدلّة علی المحرّمات والواجبات بالمقدار المعلوم ینحلّ العلم الإجمالی إلی العلم التفصیلی والشکّ البدوی؛ لأنّه بعد الإتیان بما دلّت الأدلّة علی وجوبه أو ترک ما دلّت علی تحریمه لا یکون لنا علم بالتکلیف سوی ما علم تفصیلاً؛ لاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال علی المعلوم بالتفصیل.
ومنها: أنّ اعتبار العلم فی موضوع حکم العقل إنّما هو من حیث إنّه طریق قاطع للعذر، من حیث إنّه صفة خاصّة، ولذا تقوم الأمارات مقامه. فلو قامت أمارة معتبرة أو طریق معتبر علی بعض الأطراف مفصّلاً، فالمعلوم بصفة أنّه معلوم وإن کان یعدّ مردّداً، ولکن ما قام علیه الطریق القاطع للعذر لیس مردّداً. فما هو ملاک حکم العقل بوجوب الامتثال مفصّل، وما بقی علی إجماله لیس ملاکاً لحکم العقل.
ومنها: منع تعلّق العلم الإجمالی بتکالیف واقعیة فعلیة لا یرضی الشارع بمخالفتها. کیف؟ وجعل الحجّیة للأمارات والاُصول تأسیساً أو إمضاءً مع مخالفتها للواقع أدلّ دلیل علی عدم فعلیة الأحکام الواقعیة مطلقاً، بل رضی الشارع بمخالفتها فی موارد یقام الأمارة أو الأصل علی الخلاف؛ ضرورة أنّ فعلیتها مطلقاً یستلزم وجوب العمل بالاحتیاط عند الشکّ، حتّی فی موارد قیام الأمارات أو الاُصول، ولا یلتزم الأخباری بذلک.
وعلی هذا لا معنی لتنجیز ما عدا مؤدّیات الأمارات والاُصول؛ لعدم تعلّق
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 505
العلم بالتکلیف الفعلی، بل إنّما تعلّق العلم بخطابات قابلة للانطباق علی مؤدّیاتها.
وبالجملة: لوتمّ ما یدّعیه من العلم الإجمالی الفعلی بتکالیف فعلیة واقعیة لا یرضی الشارع بمخالفتها علی أیّ حال، لزم الاحتیاط فی موارد قیام الأمارة أو الأصل، مع أنّه لا یلتزم به الأخباری. فظهر: أنّ التعبّد بالأمارات والاُصول أوضح دلیل علی کون الأحکام الواقعیة بمثابة لا یرضی الشارع بترکها، بل الشارع قد رفع الید عنها فی غیر موارد الأمارات والاُصول من الشبهات.
الوجه الثالث: من حکم العقل بوجوب الاحتیاط هو کون الأصل فی الأفعال غیر الضروریة والتی لا یتوقّف علیها حفظ النظام الحظر؛ لأنّ العالم کلّه من سمائه وأرضه مملوک له تعالی، کما أنّ المکلّف عبد له تعالی، وتصرّف العبد فی ملک مولاه لابدّ وأن یکون بإذن مولاه وإجازته، فلابدّ وأن یکون تمام أفعاله وحرکاته برضی منه تعالی وإجازته، ولم یرد ما یدلّ علی الإباحة فی المشتبهات، وما ورد علی تقدیر تمامیة دلالته، معارض بما ورد من الأمر بالتوقّف والاحتیاط. فإذاً المرجع والأصل الحظر والمنع. ولو تنزّلنا عن ذلک فمقتضی الأصل التوقّف، کما علیه الشیخان ـ الشیخ المفید والشیخ الطوسی واحتجّ علیه الشیخ قدس سره کما عن «العدّة»: بأنّ الإقدام علی ما لا یؤمن المفسدة فیه کالإقدام علی ما یعلم فیه المفسدة انتهی.
وفیه مواقع للنظر:
فأوّلاً: أنّ مسألة أصالة الحظر لیست من الاُصول المسلّمة عند العقلاء؛
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 506
لذهاب جملة منهم إلی أنّ الأصل فیها الإباحة، فلا موقف للاستدلال بما هو محلّ الخلاف.
وثانیاً: بأنّه لا نسلّم بأنّ الأصل فی الأفعال الحظر، بل الأصل فیها الإباحة؛ لقوله تعالی: )خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الأرْضِ جَمِیعاً(، )وَالأرْضَ وَضَعَها لِلأنامِ( إلی غیر ذلک.
وثالثاً: أنّه لا ملازمة بین المقام وتلک المسألة؛ لأنّ موضوع البحث فی مسألة الحظر والإباحة إنّما هو حکم الأشیاء بعناوینها الأوّلیة، بحسب ما یستفاد من الأدلّة الاجتهادیة، وأمّا فی المقام فبلحاظ کونه مشکوک الحکم، ولا ملازمة بین القول بالحظر فی تلک المسألة والقول بالاحتیاط فی المقام، بل یمکن القول بالبراءة فی المقام مع الالتزام بالحظر فی تلک المسألة.
ورابعاً: لو تمّ ما ذکر فإنّما هو فیما إذا لم یثبت الترخیص عند الشکّ فی التکلیف، وقد أشرنا ثبوته بما لا مزید علیه.
وخامساً: إن اُرید من کون المکلّف والعالم مملوکاً لله تعالی الملکیة الاعتباریة فی محیط العرف والعقلاء فلا نسلّمه، بل لا وجه لاعتبار الملکیة الاعتباریة لله تعالی؛ لأنّ اعتبارها لابدّ وأن یکون لغرض أو أغراض، حتّی تقوم به المعیشة الاجتماعیة، وسبحانه تعالی أعزّ وأعلی منه.
وإن اُرید منه المالکیة التکوینیة؛ بمعنی أنّ الموجودات والکائنات صغیرها وکبیرها، برّیها وبحریها، قائمة بإرادته تعالی، أزمّة الاُمور کلاً بیده وواقعة تحت قبضة قدرته تکویناً، وأنّ العالم تحت قدرته قبضاً وبسطاً تصرّفاً ووجوداً، فلا
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 507
یمکن للعبد أن یتصرّف فی شی ء إلا بإذنه التکوینی وإرادته، فهو غیر مربوط بالمقام، ولا یفید الأخباری شیئاً.
وسادساً: لو سلّم ذلک نقول: إنّ الآیات والسنّة کافیة فی ردّ تلک المزعمة، حیث تدلّ علی وجود الإذن من الله تعالی بالنسبة إلی تصرّفات عبده؛ لقوله تعالی: )خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الأرْضِ جَمِیعاً( وقوله عزّ من قائل: )وَالأرْضَ وَضَعَها لِلأنامِ(، إلی غیر ذلک، فتدبّر.
کتابجواهر الاصول (ج. ۵): تقریر ابحاث روح الله موسوی الامام الخمینی (س)صفحه 508