مصاحبه با آیت الله سید حسن طاهری خرم آبادی

‏‏ ‏

‏‏ ‏آیة الله سیدحسن طاهری خرم آبادی‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏* مطلب مهمّی که در کنگره «امام خمینی و اندیشه حکومت اسلامی» در نظر‏‎ ‎‏ماست این است که دربارۀ «ولایت فقیه» بحث های جدیدتری مطرح شود و ابعاد و‏‎ ‎‏زوایای آن که تا کنون روشن نبوده روشن شود؛ مخصوصاً کسانی که در این مباحث‏‎ ‎‏بیشتر غور می کنند اگر دیدگاه های جدیدتری دارند ارائه دهند. حال با توجه به‏‎ ‎‏مجموعه سئوالهایی که هست اگر حضرت عالی بحث خاصی را مورد نظر قرار دهید یا‏‎ ‎‏مقدمه ای را بیان کنید تا بر اساس آن، سئوالهای بعدی را مطرح کنیم. در مباحث هر‏‎ ‎‏کدام از محورها که به نظر شما مهم باشد برای ما بلامانع است. سؤال های ما در این‏‎ ‎‏محورها است: ولایت فقیه و مبانی کلامی وفلسفی آن و نیز بحث دربارۀ «روحانیت».‏

‏‏ بسم الله الرحمن الرحیم، و صلّی الله علی رسوله و آله اجمعین.‏

‏‏ضمن تشکر از آقایان و برگزارکنندگان این کنگره هم از جهت اصل مباحث، یک‏‎ ‎‏مباحث ضروری و لازمی است که برای مردم و حوزه ها و دانشگاه ها تبیین بشود و هم از‏‎ ‎‏جهت این کنگره برای  حضرت امام ـ رضوان الله تعالی علیه ـ است که همه چیز این‏‎ ‎‏مملکت در وضع فعلی ـ از نظر حکومت و هر چه داریم ـ از امام است که ایشان با‏‎ ‎‏عنایت های الهی توانستند این انقلاب را به وجود بیاورند و حکومت اسلامی را برقرار‏‎ ‎‏سازند. ولایت فقیه و تئوری حکومت و نظام نیز از مسائلی است که احیا کننده اش ـ و به‏‎ ‎‏یک معنا مبتکرش ـ امام است، چون اصل ولایت فقیه در گذشته بین فقها مورد بحث‏‎ ‎

‏‎

‎‏

بوده و در کتاب های فقهی مطرح شده و رساله هایی هم در این زمینه نوشته شده در‏‎ ‎‏جاهایی که با ولایت و حکومت ارتباط پیدا می کند بحث شده است.‏

‏‏ اما آن چه که گذشتگان بحث کرده اند در واقع ولایت فقیه در ظلّ حکومت ها بوده‏‎ ‎‏است؛ یعنی هیچ گاه بحث را این گونه مطرح نکرده اند که براساسِ ولایت فقیه، حکومت‏‎ ‎‏تشکیل بشود و فقیه در رأس آن باشد و نظامی به وجود بیاید که اگر این بحث مطرح‏‎ ‎‏می شد شاید خیلی از مسائل غامض و پیچیده حکومت در طول زمان حلّ می شد، یا‏‎ ‎‏روشن تر می گردید؛ مثلاً فرض کنید کسانی که بحث ولایت فقیه را خیلی خوب مطرح‏‎ ‎‏کرده اند؛ مثلِ مرحوم نراقی، مراغه ای و مرحوم صاحب جواهر، اما باز همه بحث ها به‏‎ ‎‏یک شکلی مطرح می شده که کانّه نمی توان حکومت تشکیل داد. مثلاً در اختیارات فقیه‏‎ ‎‏بحث می کردند اما نه به گونه ای که یک حکومت را به وجود بیاورند و تئوری یک نظام را‏‎ ‎‏مطرح کنند، لذاست که امام را به این معنا می توان گفت که مبتکر و مبدع این بحث است؛‏‎ ‎‏زیرا امام بحث ولایت فقیه را با فرض حکومت های جور و حکومت های دیگر مطرح‏‎ ‎‏نکرده است، بلکه ولایت فقیه را این گونه مطرح کرده است که خودِ فقیه در رأس‏‎ ‎‏حکومت باشد و نظامی غیر از نظام های دیگر به وجود بیاورد. بنابراین، تشکیل این‏‎ ‎‏کنگره از جهات گوناگونی ضرورت دارد و باید برای آن اهمیت قائل شد. مخصوصاً در‏‎ ‎‏این برهۀ از زمان که می بینید مسئله ولایت فقیه و اصل حکومت دینی را زیر سئوال‏‎ ‎‏می برند و ایجاد شبه می کنند.‏

‏‏امیدواریم همه کسانی که در این کنگره دست اندرکارند با تمام قدرت بکوشند تا نتایج‏‎ ‎‏مطلوبی نصیب جامعۀ اسلامی بشود و امام هم در خصوص این مسئله اساسی فراموش‏‎ ‎‏نشود بلکه زنده و زنده تر بشود.‏

‏‏* ولایت فقیه و قانون از جهت مبانی و هم از جهت نظام سیاسی ما چه ارتباطی با‏‎ ‎‏هم دارند. چون حضرت عالی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان هستید و در دوره های‏‎ ‎‏مختلف با مواد قانون اساسی و بحث های فقهی ای که در حول و حوش این مسئله شده‏‎ ‎‏آشنایی کامل دارید به صورت مشخص بفرمایید که جایگاه قانون و قانون مداری ـ هم‏‎ ‎‏قانون اساسی و هم سایر قوانین ـ در نظام ولایت فقیه چیست؟‏

‏‏‎

‎‏

 دیگر این که: ولایت مطلقه فقیه یعنی چه و چه تفسیر از آن مقبول است؟‏

‏‏ منظور از قانون، اگر قوانین شرعی و اسلامی و احکام اولیه یا ثانویه اسلام باشد‏‎ ‎‏روشن است که هیچ نوع برخوردی با ولایت فقیه جز در بعضی از موارد ـ خواهیم گفت ـ‏‎ ‎‏نیست ؛ یعنی شأن ولایت این است که قانون (احکام اسلام) را اجرا کند چه احکام اولیه و‏‎ ‎‏چه احکام ثانویه البته اجرا نه این که مباشرتاً و خودش یک تنه و به تنهایی بلکه او در‏‎ ‎‏رأس یک نظامی قرار می گیرد که باید قوۀ مجریه تحت نظر او احکام اسلام را اجرا کند.‏‎ ‎‏اگر منظور از احکام ـ به تعبیر علامه طباطبایی ـ احکام متغیر است؛ یعنی‏‎ ‎‏برنامه ریزی هایی که برای اجرای احکام اسلام و کیفیت اجرای آن می شود مانند برنامه ها‏‎ ‎‏و مقرراتی که مجلس وضع می کند ـ که این ها قابل تغییراند؛ یعنی بر اساس خصوصیات و‏‎ ‎‏مسائلی که پیش می آید مانند بسیاری از قوانین بشری که در خود جوامع بشری تغییر پیدا‏‎ ‎‏می کند، اگر منظور این ها باشد(غیر از احکام ولایی) این ها هیچ نوع اصطکاکی با ولایت‏‎ ‎‏فقیه ندارد. و اگر منظور احکام ولایی است؛ یعنی آن جایی که مصلحت اسلام، مسلمین‏‎ ‎‏و جامعه ایجاب و اقتضا می کند که ولی فقیه یک فعلی را تحریم و ممنوع کند و چیزی که‏‎ ‎‏مباح است آن را ممنوع و تحرم نماید، مثل تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی، یا‏‎ ‎‏چیزی را به خاطر مصالحی واجب کند که نه جزء احکام اولی است و نه جزء احکام‏‎ ‎‏ثانوی، ضرورتی به آن معنا نیست، اما مصلحت اسلام و مسلمین اقتضا می کند. در این جا‏‎ ‎‏خود ولی فقیه(حتماً) ولو با به وجود آوردن یک مجمع و مجلسی مانند تشکیل «مجمع‏‎ ‎‏تشخیص مصلحت نظام» که کارش این است که آن جایی که مصلحت نظام ایجاب می کند‏‎ ‎‏و احکام اولیه و احکام ثانویه نمی توانند معضل جامعه و نظام را حل بکنند و مجلس‏‎ ‎‏شورای اسلامی یک قانونی را می گذارند و بعد شورای نگهبان می بیند که با قوانین اولیه‏‎ ‎‏و ثانویه تطبیق نمی کند، جلویش را می گیرد وارد عمل می شود و چنین معضلاتی را حل‏‎ ‎‏می نماید. در بازنگری قانون اساسی از نظر کاری توسعه پیدا کرد ولی اساس تشخیص‏‎ ‎‏این مجمع برای همین بود.‏

‏‏این در واقع در مواردی است که موقّتاً نه دائماً فعلی را ممنوع می کند و فعل دیگری را‏‎ ‎‏لازم می بیند. البته من کار ندارم با این که در خارج چگونه انجام می شود آن یک بحث‏‎ ‎

‏‎

‎‏

دیگر است که واقعاً باید مصلحت را تشخیص بدهند، اعضایش کسانی باشند که‏‎ ‎‏تشخیص دهندۀ مصلحت باشند. این برخاسته از ولایت است. اگر ولی فقیه و ولایت‏‎ ‎‏نباشد نمی تواند چنین تحریم و تحلیل را مطرح کند.‏

‏‏چرا و به چه دلیل می گوید این چیز ممنوع یا حرام و یا واجب است؟ قهراً باید یک‏‎ ‎‏اختیاری برای این کار داشته باشد و ولایت خودش این معنا را دارد، زیرا ولایت؛ یعنی‏‎ ‎‏سرپرستی و اداره جامعه و امّت و در واقع اداره یک نظام این اقتضا را دارد که بتواند‏‎ ‎‏مواردی را تحریم و یا واجب کند. این هم که تنافی ندارد و مبنای ولایت مطلقه هم‏‎ ‎‏همین است.‏

‏‏گاهی ولایت فقیه را از نظر اطلاق و تقیید که مورد بحث قرار می دهیم و می گوییم ولی‏‎ ‎‏فقیه، اختیارات مطلقه ای دارد که هر چه دلش بخواهد و هر چه که خواستۀ شخصی‏‎ ‎‏اوست انجام می دهد. چنین برداشتی صحیح نیست و امام به هیچ وجه چنین مطلبی را‏‎ ‎‏نفرمودند. اصلاً در مورد ائمه و پیغمبر اکرم ـ(ص) ـ هم چنین اختیاراتی وجود ندارد.‏

‏‏نمی خواهم اظهار نظر در مورد ائمه(ع) بکنم ـ حال اگر در مورد پیغمبر و امام هم‏‎ ‎‏چنین مطلبی را بگوییم که: النّبی اولی بالمؤمنین من انفسهم یک ولایت مطلقه ای که حتی‏‎ ‎‏به فرض بدون این اینکه هیچ مصلحت و مطلبی در کار باشد بتواند زن کسی را طلاق‏‎ ‎‏بدهد، یا لباس و یا مال کسی را تملّک کند، بدون آن که هیچ مصلحتی نه برای آن مولی‏‎ ‎‏علیه و نه برای جامعه در میان باشد بلکه فقط دل بخواهی، چون می بیند یک لباس خوبی‏‎ ‎‏به تن شماست یا خانۀ خوبی دارید می گوید مال من است. این نوع ولایت برای آن‏‎ ‎‏بزرگواران هم معلوم نیست.‏

‏‏مرحوم آخوند(ره) در حاشیه ا بر «مکاسب» راجع به آیه النبی اولی بالمؤمنین این نوع‏‎ ‎‏ولایت را منکر شده و برای پیغمبر و امام هم چنین ولایتی را که هیچ مصلحت و حد و‏‎ ‎‏مرزی نداشته باشد قائل نیست. پس وقتی می گویند: «ولایت فقیه» منظور این است که‏‎ ‎‏هیچ حد و مرزی نداشته باشد و فقیه می تواند به دل خواه خودش هر کاری که بخواهد‏‎ ‎‏بکند و هر قانونی و امر به هر نحوی و هر تصرفی در اموال و نفوس بکند، بلکه این است‏‎ ‎‏که این ولایت مطلقه در برابر یک معنایی واقع شده که این اطلاق در حقیقت ناظر به آن‏‎ ‎

‏‎

‎‏

است و آن این است که عده ای از فقها قائل بودند که ولایت فقیه در حد امور حسبه‏‎ ‎‏است؛ یعنی اموری که زمین منده و شارع انجام آن ها را لازم می داند و شخصی برای‏‎ ‎‏انجام آن مشخص و معین نکرده است؛ مثلاً سرپرستی اموال صغیر و یا غایبی که پدر،‏‎ ‎‏جد و وصی ندارد و وصی پدر و جد هم نیستند، و اگر اموالش بماند از بین می رود. این‏‎ ‎‏نوع ولایت بسیار محدود است، اما در مقابل، ولایت مطلقه به این معنا است که فقیه،‏‎ ‎‏دامنه ولایتش وسیع تر است و فقیه می تواند در امور اجتماعی، و مسائل حکومتی و‏‎ ‎‏مواردی از این است دخالت کند:‏

‏‏پس ولایت مطلقه محدود به مصالح جامعه و اسلام است و فراتر از مصالح نیست. این‏‎ ‎‏تعبیر که ظاهراً از مرحوم شیخ است که وقتی ولایت امام را مطرح می کند تعبیر به ولایت‏‎ ‎‏مطلقه می کند.‏

‏‏آیا منظور شیخ در مورد امام و پیغمبر(ص) مطلق به آن معنایی است که شاید در بین‏‎ ‎‏اذهان عامه مردم باشد که ولو هیچ مصلحتی نباشد می تواند تصرف بکند یا نه؟‏

‏‏این بحثی است که نمی خواهیم آن را بیان کنیم، بلکه می خواهم بگویم این تعبیر‏‎ ‎‏مطلقه از آن گرفته شده و بعد امام هم در کلماتشان آن تعبیر را آورده اند. اما این مطلقه در‏‎ ‎‏مقابل آن ولایت محدودی است که دیگران قائل بودند، از نظر مصالح، مسلم است که‏‎ ‎‏نظر امام هم محدود به مصالح جامعه، اسلام و مسلمین است. در قانون اساسی ـ قبلی ـ‏‎ ‎‏تعبیر به ولایت مطلقه نشد و آن زمانی که در بارۀ قانون اساسی بحث می کردند خیلی ها‏‎ ‎‏نمی خواستند اصل ولایت فقیه در قانون بیاید، یعنی نهضت آزادی، لیبرال ها، گروهک‏‎ ‎‏منافقین همه با اصل ولایت فقیه مخالف بودند که قانون به همین شکل تصویب شد. بعداً‏‎ ‎‏در چند جا از سخنان امام این مطلب بود که آنچه در قانون اساسی درباره ولایت فقیه‏‎ ‎‏آمده یک مرتبه ای از آن ولایت است و «ولی» مرتبه اش از این ها بالاتر است. امام مکرر به‏‎ ‎‏مناسبت هایی این تعبیر را داشته اند که در قانون اساسی، کمی از اختیاراتِ ولی فقیه آمده‏‎ ‎‏است. البته نمی خواستند قانون اساسی را تقبیح و لغو کنند بلکه می خواستند مسئله‏‎ ‎‏ولایت را تبیین کنند. بعد در قانون گذاری مجلس در رابطه با قانون کار و معادن مواردی‏‎ ‎‏از این قبیل که افرادی همان مسائل را می بردند روی احکام اولیه و ثانویه و می گفتند در‏‎ ‎

‏‎

‎‏

واقع یا باید حکم اولی پیاده شود و یا حکم ثانوی. این بود که امام در یک بُرهه مسئله‏‎ ‎‏تشخیص مصلحت را به خود مجلس واگذار کرد. در این برهه حساس که طیف های‏‎ ‎‏مختلف بودند مسئله ولایت مطلقه را مطرح کردند، و هدف امام این بود که می خواستند‏‎ ‎‏دست ولی امر را در این نوع از قوانین دست و پاگیر، باز بگذارند. حضرت امام بعد از‏‎ ‎‏سخنرانی آیة الله خامنه ای در نماز جمعه نامه ای به ایشان نوشتند که «ولایت» محدود به‏‎ ‎‏احکام اولیه و ثانویه نیست. این حرف ها بود که در بازنگری قانون اساسی این مطلب‏‎ ‎‏مطرح شد که مسئله مطلقه را که در کلمات امام بوده و روی آن صحبت شده و در مجلس‏‎ ‎‏مطرح گردیده را در قانون بیاورند که دوباره مواجه با اشکالات قانونی نشوند .پس کلمه‏‎ ‎‏مطلقه را در قانون اساسی به دنبال آن بحث ها و درگیری هایی که در مجلس یا بیرون‏‎ ‎‏می شد و نیز صحبت هایی که بعضی از مراجع داشتند، آوردند.‏

‏‏* پس درست است که بگوییم کلمه «مطلقه» قید توضیحی بوده است؟‏

‏‏ بله؛ یعنی اگر ما ولایت را آن گونه که امام مطرح می کند(ولایت فقیه را در حد‏‎ ‎‏مصالح جامعه) بدانیم؛ لذا بعضی از دوستان هم در ذهنشان این مطلب بود که ما تعبیر به‏‎ ‎‏ولایت عامه بکنیم، نه ولایت مطلقه، چون ولایت مطلقه از نظری بد آموزی دارد و‏‎ ‎‏ممکن است خیال کند که معنایش این است که ولیّ فقیه ولایت دارد ولو هیچ مصلحتی‏‎ ‎‏نباشد. به دل خواه خود هر کاری را می تواند انجام دهد. ولایت عامه هم، یعنی فقیه در‏‎ ‎‏همه جا ولایت دارد نه در اموال غُیّب و قُصّر و نه فقط در قضا، یا افتا بلکه در هر امری که‏‎ ‎‏مصلحت جامعه و اسلام در آن باشد. مرحوم شیخ انصاری هم که معروف است که‏‎ ‎‏ولایت را قبول ندارد، تعبیر ایشان خیلی قرینه جالبی دارد و می گوید: «آن چه را که هر‏‎ ‎‏قومی به رئیس عرضه می کند و رئیس آن قوم باید آن را حل بکند فقیه در این مقدار‏‎ ‎‏ولایت دارد.» منظورم این است که مقداری این بحث های دو طرف باعث می شود که‏‎ ‎‏واقعیت مطلب هم زیر سئوال برود و نفی بشود. ما وقتی بحث می کنیم باید خودمان را‏‎ ‎‏خالی کنیم که ولی فقیه امام است یا غیر امام و این که بحث فقهی می کنیم، همان طوری‏‎ ‎‏که در زمان رژیم سابق بحث می کردیم. ولی فقیه چه اختیاراتی دارد؟ یک مقداری این‏‎ ‎‏مسائل گروهی و طیفی را کنار بگذاریم. دیده ام اشخاصی را که برای ولایت فقیه و ولایت‏‎ ‎

‏‎

‎

‏امام آن زمان سینه چاک می کردند حالا به عکس شده اند.‏

‏‏* به نکته ای اشاره فرمودید که نکته جالبی هست، که بحث ولایت فقیه در دورانی‏‎ ‎‏که فقهای زیادی هستند و حکومت علی الاطلاق ندارند و بحث ولایت فقیه به معنای‏‎ ‎‏ولایت بر یک کشور و در حقیقت بدون در نظر گرفتن حکام ظالم می تواند یک‏‎ ‎‏نگرش های مختلف نسبت به آن وجود داشته باشد و شاید تلقی حضرت عالی هم این‏‎ ‎‏باشد که همان طور که فرمودید. حضرت امام در حقیقت ولایت فقیه را به عنوان حاکم‏‎ ‎‏علی الاطلاق مطرح کردند و دیگران به گونه دیگری. من از این نکته استفاده می کنم که‏‎ ‎‏بحثی هست در مورد حیطه اختیارات ولی فقیه که شما هم فی الجمله اشاره کردید ـ که‏‎ ‎‏ولی فقیه در محدوده مصالح می تواند اعمال ولایت بکند، اما این نکته مطرح نشده که‏‎ ‎‏محدوده مصالح را چه کسی تشخیص بدهد، ظاهرش این است که خود ولی فقیه‏‎ ‎‏تشخیص بدهد. از حضرت امام است که حکومت اسلام، حکومت بر اساس مصالح و‏‎ ‎‏مصلحت، مصلحتی است که ولی امر تشخیص بدهد و طبق مبانی دینی که در این‏‎ ‎‏زمینه ها وجود دارد شخص بین خود و خدایش حجتی بر او تمام می شود و می گوید‏‎ ‎‏این مصلحت است این کار را انجام می دهم. اگر هم گاهی ابهامی برایش بود شاید به‏‎ ‎‏دیگران رجوع کند.‏

‏‏نکته ای که محل نزاع است بعد از این که به این جا رسیدیم که ولایت، مطلقه هست‏‎ ‎‏و باید بر اساس مصلحت تصمیم گیری بشود، اما این شاید مورد بحث باشد که ولی‏‎ ‎‏فقیه مثلا می تواند نسبت به مصالح فردی و زندگی خصوصی آن ها تصمیم بگیرد یا نه؟‏‎ ‎‏اما در حوزه عمومی و حکومت در حقیقت دو دیدگاه عمده مطرح است:‏

‏‏یکی این که ولیّ فقیه در هر لحظه و در هر واقعه ای می تواند مصلحت را تشخیص‏‎ ‎‏بدهد و مثلا فرض کنید که مصلحت تشخیص داد که قانون اساسی نباشد یا یک قوه‏‎ ‎‏بیشتر نداشته باشیم و امثال آن، و چون مصلحت تشخیص داده بین خود و خدایش،‏‎ ‎‏حجت هم تمام است و می تواند اعمال ولایت کند و بقیه هم باید تبعیّت کنند.‏

‏‏نظریه دیگر این است که این مصلحت در ولایتی که در عرصه کلّی حکومت است‏‎ ‎‏باید مقداری ضابطه مند باشد؛ به این صورت که به طور مطلق تا این جا برسانیم و‏‎ ‎

‏‎

‎‏

بگوییم که ولی فقیه عادل است و مصلحت تشخیص داده و باید که اطاعت کنیم به این‏‎ ‎‏مقدار کافی نیست، چون در جامعه تشخیص مصلحت های مختلفی صورت می گیرد که‏‎ ‎‏با هم فرق می کنند. همین جا است که بحث ولیِّ فقیه و قانون مطرح می شود و سؤال آن‏‎ ‎‏را می توان به نحو دیگری مطرح کرد که: مصالحی را که مجموعه کل نیروهای کشور یا‏‎ ‎‏امام در یک دوره ای و بعد هم تأیید مردم، به عنوان یک مصلحت کلی در نظر گرفته اند،‏‎ ‎‏آیا باید توسط کسانی که بعدا به ولایت امری می رسند رعایت شود، یا این که نه، اگر‏‎ ‎‏مثلا بخواهد یک مصلحت خاصی آن قانون را عوض کند باید زمینه خاصی را طی‏‎ ‎‏کند، یا این که نه به همین مقدار که ولی فقیه شخصاً مصلحتی را تشخیص داد در هر‏‎ ‎‏عرصه ای ـ چه در عرصه قانون عادی  و چه در عرصه عزل و نصب هایی که با مراتب‏‎ ‎‏مختلف باید انجام بشود ـ کافی است؟‏

‏‏من ذهنم می آید در بازنگری نکته ای در اختیارات رهبری ذکر شده که بعضی از‏‎ ‎‏کارها را در متن قانون آورده است که ولیّ فقیه ملزم هست که حتماً با «مجمع تشخیص‏‎ ‎‏مصلحت» مشورت کند نه این که حتماً اجرا کند، ولی به سمت این رفته اند که در یک‏‎ ‎‏سازمان کلیِّ حکومتی باید فراتر از شخص ولی فقیه یک نظامی داشته باشیم که‏‎ ‎‏مصلحت ها یک مقداری مشخص تر بشود و عمل بشود. اگر صلاح می دانید درباره این‏‎ ‎‏مطلب، توضیحی بفرمایید.‏

‏‏ شک نیست که تشخیص مصلحت در موارد زیادی احتیاج به کارشناسی دارد و‏‎ ‎‏افراد متخصّص باید کارشناسی و بررسی کنند؛ اگر یک فقیه عادل و مدیر و مدبری‏‎ ‎‏می خواهد مصلحت را، تشخیص بدهد راهش همان است که امام طی کرده و قانون‏‎ ‎‏اساسی هم در بازنگری همین را مشخص نموده است که یک گروه و جمعی باشند که یا‏‎ ‎‏خودشان متخصص باشند یا از کارشناسان و متخصصان استفاده کنند. باید بین خود و‏‎ ‎‏خدایش حجت تمام باشد و این تمام شدن حجت در این که مصلحت  بر این است، این‏‎ ‎‏خیلی کار مشکلی است و قهرا احتیاج به جمع و کار کارشناسی دارد. آن جمع هم باید‏‎ ‎‏متخصص باشند، ولی خود ولی فقیه بگوید من خودم این جور تشخیص می دهم، این‏‎ ‎‏گونه نیست. بنابراین ظاهرا مسئله واضح و روشن است که باید جمعی باشند و‏‎ ‎

‏‎

‎‏

کارشناسی کنند و بعد به عنوان مشاوران ولیّ فقیه و در واقع تشخیص دهندگان مصلحت‏‎ ‎‏جامعه نظر دهند. البته ولیّ فقیه هم اختیاراتی دارد و می تواند تصمیم هایی را بگیرد.‏

‏‏* یعنی در واقع شما تقیّد به کارشناسی را یک تقیّد قانونی نمی بینید بلکه یک تقیّد‏‎ ‎‏به صورت طبیعی که ناشی از مدیریت ولیِّ فقیه است می بینید یا نه واقعا این ها در قانون‏‎ ‎‏قید شده است و لذا مشروعیت تصمیماتی که ولی فقیه به عنوان مصلحت شناسی‏‎ ‎‏می گیرد باید کارشناسی بشود و الا مشروعیت ندارد؟‏

‏‏ البته در مورد این که باید مجمع تشخیص مصلحت، تشخیص بدهد این قانونیت‏‎ ‎‏دارد و به صورت قانونی ذکر شده که مجمع تشخیص مصلحت درباره سیاست های کلی‏‎ ‎‏نظام، حل معضلاتی که از طریق عادی قابل حل نیست(سیاست های خارجی و داخلی)‏‎ ‎‏این ها باید این طور باشد. اما ولی فقیه ملزم نیست که به رأی مجمع تشخیص مصلحت‏‎ ‎‏عمل کند؛ یعنی قانونی نیست که حتماً عمل کند یعنی اگر تشخیص ولی فقیه بر خلاف‏‎ ‎‏آنها شد در این که حتما باید طبق نظر آنها عمل کند این گونه نیست. البته اگر ولی فقیه‏‎ ‎‏عادل و مدیر و مدبر باشد، قهراً عمل می کند، ولی الزامی در کار نیست.‏

‏‏* عادل باشد و مدیر و مدبر به طور کلی مانع در حقیقت موارد حرکت های تعمد بر‏‎ ‎‏خلاف است ولی گاهی اوقات خطایی است، یعنی خطا بکند.‏

‏‏ ممکن است همه آن جمع هم خطا کنند. البته خطای جمع کم است.‏

‏‏* با توجه به ظرافت ها و حساسیت های مدیریت کلان یک کشور، آیا از لحاظ دینی‏‎ ‎‏می توانیم بگوییم که جمعی کارشناس به طور سنجیده نظر مشورتی خود را بدهند، اما‏‎ ‎‏ولی فقیه می تواند نظر آن ها را بشنود ولی به رأی خود عمل کند، یا این که نه، مصلحت‏‎ ‎‏سنجی ها باید مطابق نظر جمع باشد؟‏

‏‏ اگر ما ولایت فقیه راقبول داشته باشیم و بپذیریم که ولایت فقیه، ولایت بر کلّ‏‎ ‎‏جامعه است در همان حدّ مصالح، تشخیص مصلحت هم با خود ولیِّ فقیه است منتهی‏‎ ‎‏ولیّ فقیه عدالتش اقتضا می کند تشخیص مصلحت را با کارشناس و متخصص تشخیص‏‎ ‎‏بدهند. چیزی که ما از نظر ادلّه داریم ولایت فقیهی که برای ما مخصوصاً امام ساخته و‏‎ ‎‏پرداخته این است که ولیِّ فقیه باید عادل و مدیر و مدبر باشد و طبق مصالح هم عمل‏‎ ‎

‏‎

‎‏

بکند؛ البته ممکن است اشتباه هم بکند.‏

‏‏* در رابطه با محدوده اختیارات فقیه گاهی در محدوده ای که خود فقیه انتخاب‏‎ ‎‏شده است بحث می شود؛ مثلا در ایران بر اساس قانون اساسی و ضوابطی که هست‏‎ ‎‏شخصی را تعیین می کنند ولایت دارد. حالا این شخص به عنوان ولی فقیه در ایران‏‎ ‎‏انتخاب یا نصب می شود آیا در رابطه با سایر کشورها چگونه خواهد بود؟ یعنی مثلا‏‎ ‎‏شیعیان و مسلمان های سایر کشورها نسبتشان با ولی فقیه در یک کشور دیگر چگونه‏‎ ‎‏است؟ آیا آنها می توانند ولی فقیه جدایی داشته باشند، یا این که نه، ولایت فقیه‏‎ ‎‏نظامی است که یک نفر در کل عالم باید ولی همه مسلمانان باشد؟‏

‏‏ در خصوص ولی فقیه و چگونگی انتخابش دو مبنا داریم: یکی مبنای امام است و‏‎ ‎‏کسانی که ولایت فقیه را مطرح کرده اند، مثل مرحوم نراقی، مرحوم مراغه ای، و صاحب‏‎ ‎‏جواهر و یا مرحوم آقای نائینی. و دیگری هم مبنای آقای منتظری است. ایشان شرایط‏‎ ‎‏ثبوتی ـ نه اثباتی ـ ولایت را رأی مردم می داند(به حسب آنچه که در کتاب ایشان هست)‏‎ ‎‏حالا یا رأی یک مرحله ای یا رأی دو مرحله ای یا مردم به صورت مستقیم رأی بدهند، یا‏‎ ‎‏این که افرادی را انتخاب کنند، مثل خبرگان تا انتخاب کنند، اگر ما رأی مردم را از شرایط‏‎ ‎‏ثبوتی ولایت بدانیم که بدون رأی مردم، ولایت اصلاً ندارد، همان طور که علم و‏‎ ‎‏شجاعت و تقوا و عدالت هر کدام از شرایط هستند، در این صورت ولایت فقیه انتخاب‏‎ ‎‏شده فقط برای آن جمعی است که رأی داده اند مثلاً بر کشوری یا جمعیتی که اصلاً رأی‏‎ ‎‏نداده اند ولایت ندارد. البته ایشان این حرف را نگفته اند ولی لازمه حرف ایشان این است‏‎ ‎‏که حالا مثلاً وقتی که بنا شد ما به رأی مردم بها دادیم و گفتیم رأی مردم هم شرط است‏‎ ‎‏نمی توان گفت که مردم ایران که شیعه اند رأی بدهد و یک ولی فقیهی را انتخاب کند و‏‎ ‎‏بگوییم این برای کل دنیا که رأی نداده اند و اصلاً بر ایشان مطرح نشده ولایت دارد. حال‏‎ ‎‏در همین کشور شیعه را در نظر بگیریم آیا تمام مردم در انتخابات شرکت می کنند؟ خیر؟‏‎ ‎‏آیا در این کشور اشخاصی نیستند که واجد شرایط رأی دادن نباشند؟ صغیر است،‏‎ ‎‏مجنون است، شرایطی مثل تمام بودن 18 سال سنّ. این ها شرکت نمی کنند، این رأی یک‏‎ ‎‏جمع و انتخاب آن شخص آیا آن هایی که رأی نداده و شرکت نکرده اند یا واجد آن‏‎ ‎

‏‎

‎

‏شرایط نمی باشند این چگونه ولایت پیدا می کنند؟ این خودش بحثی است که در‏‎ ‎‏خصوص نظریه آقای منتظری وجود دارد.‏

‏‏ولی اگر گفتیم نه، مسئله به گونه ای است که امام مطرح کرده اند، به این نحو که‏‎ ‎‏خداوند ولایت را در زمان معصوم به معصومین و اشخاص خاص داده است و در زمان‏‎ ‎‏غیبت کسانی که واجد این خصوصیات شده اند این ها ولایت دارند، دیگر احتیاجی به‏‎ ‎‏رأی و انتخاب نیست، حال که ولایت دارند، هر کدام متصدّی شدند و در واقع اعمال‏‎ ‎‏ولایت کردند و در مسند قرار گرفتند ولایت از آن اوست و بقیه آن ولایت را ندارند.‏‎ ‎‏همان طور که شیخ و دیگران در رابطه با ولایت بر صغار مثال می زنند اگر مالی که مربوط‏‎ ‎‏به یک صغیر یا غایب است و در حال از بین رفتن است، یک فقیه آمد و تصرّف کرد ـ نه‏‎ ‎‏برای خودش بلکه برای مولّی علیه ـ و متصدّی شد و در اختیار گرفت، فقیه دیگر‏‎ ‎‏نمی تواند بیاید در آن دخالت بکند.‏

‏‏* این اشکالی است که بر غرب هم در انتخاباتشان هست که البته دیگر چاره ای‏‎ ‎‏نیست.البته آقای منتظری جوابی که می دهند این است: که شرکت می کنند آن را حل‏‎ ‎‏می کند و می گوید ولو این که ما رأی ندادیم ولی هر کس بیشترین رأی را آورد، او‏‎ ‎‏پذیرفتنی است و بقیه را هم می گوید عقلایی است و همین طور است و چاره ای نیست،‏‎ ‎‏باید حکومت انتخاب بشود و آن ها در حقیقت از حق خودشان گذشته اند.‏

‏‏ به هر حال یک ایرادی است که نه تنها در ایران، بلکه در همه جا هست.‏

‏‏*همان طور که اشاره کردیم دو مبنای رسمی هست: یک مبنا این که نقش مردم‏‎ ‎‏نقش مشروعیت بخش به حاکم است، به عنوان این که حداقل جزء اخیر است، یعنی‏‎ ‎‏باید آن شرایط باشد، آن ها برای مشروعیت مهم است که این تفاوت بین مثلاً دیدگاه‏‎ ‎‏آقای منتظری و دیدگاه دموکراسی مطلق بشود.‏

‏‏و یک نظر دیگر این که مردم هیچ نقشی مشروعیت بخشی به ولایت امر ندارند بلکه‏‎ ‎‏نقش در فعلیت و اثبات دارند. گاهی اوقات تلقّی های بین این دو هم فی الجمله مطرح‏‎ ‎‏می شود که آیا واقعاً ما ملزم هستیم که این نظر را بگوییم که مردم هیچ نقشی ندارند و‏‎ ‎‏فقط نقشی در فعلیت دارند و به تعبیر بعضی اگر میلیون ها نفر هم رأی هم بدهند کافی‏‎ ‎

‏‎

‎‏

نیست، چون فقط نظر ولیّ  امر معتبر است. یا این که بگوییم نه، رأی مردم هم در‏‎ ‎‏مشروعیت و هم در تصمیم گیری ها باید رعایت بشود. مرحوم امام هم این مبنای‏‎ ‎‏فقهی را داشتند و در بعضی از جاها صریحاً مواردی را ذکر می کردند که واقعاً بیش از‏‎ ‎‏آن چیزی که به عنوان یک بحث نظری به مردم عنایت می کردند در بیانات ایشان‏‎ ‎‏مطالبی بوده که معلوم بود مردم را دارای شأن واقعی در مجموعه تصمیمات حکومت‏‎ ‎‏می دیدند.‏

‏‏من یادم می آید که در یکی از جملاتشان گفتند:«ما حق نداریم چیزی را بر ملّت‏‎ ‎‏تحمیل کنیم؛ خدا به ما حق نداده، پیغمبر حق نداده ما باید نظر مردم را رعایت کنیم»،‏‎ ‎‏در ضمن این که آن دیدگاه های اساسی مثلاً اعمال ولایت ها یا نصب هایی بر اساس‏‎ ‎‏اذن الهی در بیانات ایشان بوده است، حالا جمع بین این دو را که هم بخواهیم‏‎ ‎‏مشروعیت الهی را به نحوی رعایت کنیم و هم بتوانیم رأی مردم را معتبر بدانیم، آیا‏‎ ‎‏شقِّ سومی را هم از مجموع بیانات امام می توان به دست آورد؟‏

‏‏ هیچ مصلحت نیست که ما مردم را به طور کلی محو کنیم و کنار بزنیم و بگوییم‏‎ ‎‏مردم هیچ نقشی ندارند؛ اما مردم در چه چیزی نقش دارند؟ نه تنها در مورد ولیّ فقیه در‏‎ ‎‏مورد معصوم هم همین طور است. مردم سراغ امیرالمؤمنین نیامدند لذا حضرت امیر در‏‎ ‎‏رأس حکومت قرار نگرفت. حالا امیرمؤمنان ولیّ امر، مسلّم بود وشکی در این معنا‏‎ ‎‏نیست ،آقای منتظری هم دیگر در مورد معصومین، این حرف را نمی زنند، شکی در این‏‎ ‎‏نیست که رأی مردم و انتخاب مردم در رسالت و نبوت و امامت و ولایت معصومین نقش‏‎ ‎‏ثبوتی ندارد. حال اگر امیرالمؤمنین در زمان 25 سال ولایت نداشت آیا کسی می تواند‏‎ ‎‏این مطلب را بگوید که واقعاً و ثبوتاً حضرت ولایت نداشت. ولی در عین حال همین‏‎ ‎‏امیرالمؤمنین که ما اعتقادمان بر این است که ولی امر بود و ولایتش از جانب خدا بود، تا‏‎ ‎‏مردم نباشند نمی تواند ولایت او اجرا شود. باید مردم بیایند.‏

‏‏در مورد پیامبر(ص) هم چنین است که تا مردم در مدینه بیعت نکردند در آن عقبه،‏‎ ‎‏ایشان نمیتوانست ولایتش پیاده شود، لذا در مکه که بود نتوانست تشکیل حکومت‏‎ ‎‏بدهد. در این که مردم نقش اساسی دارند شکی نیست منتهی بحث بر سر این است که‏‎ ‎

‏‎

‎‏

آیا واقعاً شرط ثبوتی است یا شرط فعلیت و اثباتی؟ طرح مباحث علمی در نزد مردم‏‎ ‎‏شاید مصلحت نباشد، چون مردم خیلی نمی توانند تشخیص بدهند که فرق بین ثبوت و‏‎ ‎‏اثبات چیست؟ ولی مبنای امام مشخصاً این بود که رأی مردم در مرحلۀ فعلیت است نه‏‎ ‎‏ثبوت، منتها امام به مردم خیلی اهمیت و بها می داد و مصلحت را در این می دانست. در‏‎ ‎‏سخنانش پای مردم را به میان می آورد و هیچ وقت مردم را کنار نمی زد، الان هم مصلحت‏‎ ‎‏همین است. الان خود رهبر هم مرتب در صحبت هایشان مردم را مطرح می کنند و‏‎ ‎‏مصلحت هم نیست که مطرح نکنند. یک وقت نشسته ایم و بحث فقهی و علمی می کنیم‏‎ ‎‏این واقعش این است که مبنای امام همان است، نمی توان گفت که امام مبنایش مثل مبنای‏‎ ‎‏آقای منتظری است، خیر. آقای منتظری جدّاً می گوید مردم نقش ثبوتی دارند.‏

‏‏* بحث دیگر بحث شرایط است، گذشته از آن شرایط که نسبت به ظاهر در‏‎ ‎‏کتاب های فقهی و هم در قانون مطرح شده، حضرت امام جمله ای دارند که میفرمایند:‏‎ ‎‏«اجتهاد مصطلح در حوزه ها برای اداره جامعه کافی نیست». معنای این سخن امام‏‎ ‎‏چیست و به نظر شما اجتهاد مطلوبی که بتواند جامعه را اداره کند کدام است و چه‏‎ ‎‏تفاوت هایی با اجتهاد مصطلح دارد؟‏

‏‏ برداشت من از فرمایش حضرت امام این است که: شرایط ولیّ فقیه برای ادارۀ یک‏‎ ‎‏اجتماع و حکومت این است که او باید قوۀ استنباط داشته باشد تا بتواند احکام را از‏‎ ‎‏مبانی و ادلّه اش و یا با ردّ فروع بر اصول، استنباط کند تا بر خلاف حکم خدا فتوا ندهد.‏‎ ‎‏اما این مجتهد و فقیه باید دیدگاه های حکومتی و فکر حکومتی داشته باشد، چون‏‎ ‎‏مجتهدی که فکرش حکومتی است با آن که فکرش حکومتی نیست. بسیار فرق می کند‏‎ ‎‏الان در همین آثار فقهی می بینید که مثلاً آقای منتظری فقیهی است با یک فکر حکومتی‏‎ ‎‏که مطابق با موازین، استنباط می کند. البته ممکن است بنده اشکال داشته باشم که این‏‎ ‎‏روایت این معنا ندارد، اما در مجموع او کسی نیست که برخلاف موازین حکم کند. بلکه‏‎ ‎‏خیلی مقیّد و متعبّد و ژرف اندیش است و فکر او حکومتی است.‏

‏‏او هر جا که استنباط بکند با یک چنین فکر و دیدگاهی جلو می رود، ضمن این که آن‏‎ ‎‏حساب موازین را هم دارد. برداشت من از فرمایش حضرت امام چنین برداشتی است،‏‎ ‎

‏‎

‎

‏اما بعضی فکرشان این گونه نیست. این ها قهراً نمی توانند ـ نه این که مجتهد نیستند، بلکه‏‎ ‎‏مجتهدند ـ بلکه به قول یکی از آقایان ـ که از مراجع فعلی است: ـ یک وقتی من جزوه ای‏‎ ‎‏در رابطه با ولایت فقیه بر جهاد نوشته بودم که اتفاقاً همان چیزی که امام فرموده بود‏‎ ‎‏آورده بودم ولو بعداً رأی من برگشت، رأی امام این بود که فقیه ولایت بر جهاد ابتدایی‏‎ ‎‏ندارد، من هم از نظر ادلّه تقریباً به این سمت رفتم ولی بعد مقداری تردید پیدا کردم امّا‏‎ ‎‏آن  جزوه را نوشتم، در کنگره حضرت علی (ع) بود که من دلم می خواست کسی این‏‎ ‎‏جزوه را ببیند، من این جزوه را به کسی که فعلاً از مراجع هستند ـ که آن موقع نبود ـ گفتم:‏‎ ‎‏آقا شما این جزوه را نگاه کنید که اصلاً حاضر نشد نگاه کند و گفت من روی این مسائل‏‎ ‎‏وارد نیستم. و حال اینکه مجتهد است و شاید خیلی هم بالا باشد اما گفت من وارد نیستم‏‎ ‎‏پیداست که این نمی تواند در مسائل حکومتی نظر بدهد. منظور امام از کافی نبودن‏‎ ‎‏اجتهاد مصطلح این است. یک مجتهدی که در حوزۀ مسائل حکومت نمی اندیشد ممکن‏‎ ‎‏است مخالف هم نباشد، اما در عین حال فکر این گونه است و حتی حاضر نیست در این‏‎ ‎‏مسائل بیاید و بحث بکندو به طور مسلم ولی فقیه که باید مجتهد باشد و جامعه را اداره‏‎ ‎‏کند، غیر از این که باید در موضوعات وارد باشد و در تشخیص موضوعات و مسائل‏‎ ‎‏اداره اجتماع اعلم باشد در مسائل اجتهادی هم باید یک فکر این چنینی داشته باشد و‏‎ ‎‏شکی در این نیست.‏

‏‏* یک شرط اساسی دیگر در ولی فقیه شرط «عدالت» است. در فقه ما ذو مراتب‏‎ ‎‏شمرده شده است، یک عدالت در مورد امام جماعت است، یک عدالت در شاهد‏‎ ‎‏طلاق و امثال این موارد، به هر حال تعبیرات مختلفی در ماهیت عدالت می کنند که‏‎ ‎‏ملکه است، یا غیر ملکه، ولی همین که در مسیر شرع مستقیم باشد قدر متیقّن همه‏‎ ‎‏تعریف ها است، ولی نکته ای که هست این که اگر شخصی به حسب فردی در آن جاده‏‎ ‎‏مستقیم شرع باشد آیا این برای بر پایی حکومت عادلانه کافی است؟‏

‏‏ اگر از نظر شخصی عادل است، تقوا دارد، در این مسند هم قرار گرفته است و‏‎ ‎‏وقتی که در این مسند قرار گرفت وظیفه اش این که حکومت عادله تشکیل بدهد و آن‏‎ ‎‏مقداری که می تواند و قدرت دارد حکومت عادله را تشکیل می دهد.‏

‏‎

‎‏

* یعنی با عدالت شخصی احراز می شود که عمل کرد این شخص عادلانه خواهد‏‎ ‎‏بود؟‏

‏‏ این مربوط به جنبه مدیریتش می شود. عدالت شخصی ضامن این نیست که‏‎ ‎‏چگونه اجرا بکند، آن جنبه مدیریت اوست و عدالت شخصی فقط چیزی که تضمین‏‎ ‎‏می کند این است که طبق وظیفه اش عمل بکند و این که وظیفۀ شرعی اش چیست؟ این‏‎ ‎‏است که در رأس قرار گرفته و یک نظامی به وجود بیاورد که حافظ امنیت و عدالت و همه‏‎ ‎‏این ها باشد. عدالت ها فرق نمی گذارد.‏

‏‏* خبرگان در تشخیص این نکته که این شخص مدیر و مدبر است تا بخواهد این‏‎ ‎‏حکومت عادله را تشکیل بدهد و ضمانت این که بقای حکومت عادله را به عهده بگیرد‏‎ ‎‏چه ملاک هایی را دارد؟ یعنی بر چه اساسی این نکته را احراز می کند؟‏

‏‏ این گونه موارد معمولا با عمل و ورود در مسائل اجرایی است که احراز می شود.‏‎ ‎‏خبرگان هم که تا به حال یک بار بیشتر این کار را نکرده است. در ارتباط بااین مسائل یک‏‎ ‎‏قانون و برنامه تدوین شده ندارند، البته یک چیزهایی دارند که اگر تعارض شد بین مدیر‏‎ ‎‏و تدبیر و تقوا و شجاعت یک برنامه جزئی دارند که رأی گیری هم کرده اند و به نتایجی‏‎ ‎‏هم رسیده اند کمیسیون اصل 107 خبرگان موظف است که هم معیارها را انتخاب کند و‏‎ ‎‏از روی قانون اساسی به دست بیاورد و تشخیص بدهد.‏

‏‏آن کمیسیون این موارد و تعارضات را تشخیص داده است و به خبرگان هم داده که‏‎ ‎‏خبرگان در جلسات مختلفی بحث و تبادل نظر کرده که البته به آخر نرسیده است و‏‎ ‎‏مواردی هست که هنوز تصویب نشده است ولی منظورم این است که این کار را فی‏‎ ‎‏الجمله انجام داده اند. آن کمیسیون موظف است که درباره اشخاص و مصداق ها هم‏‎ ‎‏بحث کند که متأسفانه این کار انجام نشده، نه این که بحث نکرده اند، بحث کرده اند اما‏‎ ‎‏این که خبرگان برای آینده به این نتیجه رسیده باشند که «زید بن ارقم» اولی است، به این‏‎ ‎‏نتیجه نرسیده اند، ولی نشسته اند و بحث کرده اند. همان کمیسیون روی اشخاص بحث‏‎ ‎‏کرده اند، ولی به نتیجه نرسیده اند. به نظر بنده کمیسیون باید نسبت به اشحاص از نظر‏‎ ‎‏علمی و تقوا و مدیریت بررسی کند. خبرگان یک مرتبه مواجه با حادثه ای می شوند و آن‏‎ ‎

‏‎

‎‏

وقت نمی توانند تصمیم بگیرند. یا در رابطه با مورد رهبر فعلی تصمیمشان بر اساس‏‎ ‎‏مدیریتی بود که در گذشته از ایشان در رابطه با ریاست جمهوری داشتند و بیشتر‏‎ ‎‏راهنمایی امام، مشکل گشا شد والا اگر راهنمایی امام نبود معلوم نبود که به این زودی به‏‎ ‎‏نتیجه برسند.‏

‏‏* ولایت فقیه از چه زمانی در میان فقهای شیعه مطرح شده و در بستر تاریخی چه‏‎ ‎‏ادواری را سپری کرده است و آیا در میان فقها مرحوم محقق نراقی اولین کسی است که‏‎ ‎‏این مسئله را به صورت مدون مطرح کرده یا قبل از ایشان هم فقها به همین صورت طرح‏‎ ‎‏کرده اند؟‏

‏‏ مسئله ولایت فقیه در کلمات فقهای قدما به دو نوع دیده می شود: یکی این که در‏‎ ‎‏مواردی که نظر و ولایت حاکم شرع و فقیه معتبر است معمولا در مباحث فقهی رجوع به‏‎ ‎‏حاکم و نظر حاکم را معتبر دانستند و به این صورت در کلمات شیخ، ابن ادریس و‏‎ ‎‏دیگران مطرح هست.‏

‏‏البته در باب قضا و خیلی از مواردی که رجوع به حاکم باید کرد، اختلافات مختلفی‏‎ ‎‏در مسائل فقهی هست، فرض کنید اثبات هلال و نظایر این، که این البته مواردش احتیاج‏‎ ‎‏به ذکر و بررسی دارد، ولی اجمالاً در مواردی که رجوع به حاکم باید بشود، برای حل‏‎ ‎‏اختلافات و مسائل مختلفی که هست به نحوی ولایت فقیه مطرح هست، حاکم قهراً باید‏‎ ‎‏فقیه باشد، منظود از حاکم کسی نیست که در رأس کارهاست و بلکه فقیهی است که‏‎ ‎‏جامع الشرایط باشد و بتواند حکومت کند، اجمالا استفاده می شود که ولایت فقیه را در‏‎ ‎‏حد اقلش و قدر متقینش، و فقط در این موارد قائل بوده اند. اما آن چیزی که گسترده تر از‏‎ ‎‏این است، به نحوی که می شود استفاده کرد که در اجرای احکام اسلام، اجرا، حدود و‏‎ ‎‏نظایر این فقیه ولایت دارد کلام شیخ مفید است، می توان گفت شیخ مفید اولین فردی‏‎ ‎‏است که به این نحو و به این گستردگی بحث کرده است. البته وی بحث را در این زمینه‏‎ ‎‏مطرح کرده که اگر از طرف حکّام جور به فقیه جامع الشرایط، امکان داده شد که احکام‏‎ ‎‏اسلام و حدود را جاری کند، بر او واجب است که قبول کند و این کار را انجام دهد، چون‏‎ ‎‏این امکان، خود فرصت و زمینه ای است برای اجرای احکام اسلام.‏

‏‏‎

‎‏

از این کلام شیخ استفاده می کنیم که حال اگر فرض کنید فقیهی ـ نه از طرف حکام‏‎ ‎‏جور ـ بلکه خودش مستقلاً و با پشتوانۀ مردم بتواند احکام اسلام را جاری کند معلوم‏‎ ‎‏می شود که این وظیفه و این ولایت را دارد. معقول نیست که بگوییم: شیخ مفید می گوید‏‎ ‎‏اگر فقیه از طرف حاکم جور بود ولایت دارد ولی اگر خودش مستقلا توانست ولایت‏‎ ‎‏ندارد.‏

‏‏باز شیخ مفید در بحث جهاد امر به معروف و نهی از منکر هم بحث ولایت را مطرح‏‎ ‎‏کرده است. من در نوشته هایم و در بحث های ولایت فقیهی که داشتم از این کلام شیخ،‏‎ ‎‏به طور مفصل بهره برده ام. ‏

‏‏بنابراین آن چیزی که در کلمات فقهای قدما و متأخرین خیلی روشن است، آن‏‎ ‎‏مواردی که باید رجوع به حاکم کرد، در آن موارد واجب دانسته اند رجوع به حاکم را و‏‎ ‎‏حاکم هم حاکم شرعی است نه حاکم جور، چون خودشان مطرح می کنند که نباید به‏‎ ‎‏حاکم جور رجوع کرد. و اختصاص به قضاوت هم ندارد، چون مواردش مختلف است‏‎ ‎‏دیگر، همه اش قضاوت نیست.‏

‏‏در بین فقها مرحوم صاحب جواهر، بیش از دیگران مسئله ولایت فقیه را با شدت و‏‎ ‎‏حدت مطرح کرده است، من گاهی که می شمردم، صاحب جواهر، بیش از 25 مورد‏‎ ‎‏مسئلۀ رجوع به حاکم مطرح و بحث کرده است، اما کسی را که در این زمینه قبل از‏‎ ‎‏مرحوم نراقی رساله ای نوشته باشد سراغ ندارم. حالا ممکن هم هست باشد اما من‏‎ ‎‏سراغ ندارم که یک رساله ای نوشته باشند، بله، در ضمن بحث ها این موضوع را طرح‏‎ ‎‏کرده اند، در آن جایی که نیاز به حاکم و حکومت شرعی هست. مثل صاحب جواهر اما‏‎ ‎‏غیر از مرحوم نراقی کسی به طور مستقل رساله ای را در این باب ننوشته است.‏

‏‏* بعد از شیخ مفید، فقهای بزرگ دیگری هم هستند که در بحث های مربوط به‏‎ ‎‏ولایت فقیه، نامشان خیلی طرح نمی شود، مثل شهید، محقق حلی، علامه حلی، گفته‏‎ ‎‏می شود که شاید بعضی از این بزرگان در خصوص ولایت فقیه دیدگاه های منفی‏‎ ‎‏داشته اند، آیا درست است؟‏

‏‏ الان بحثمان در اصل مسئله ولایت فقیه است که یک مسئله اجماعی و اتفاقی‏‎ ‎

‏‎

‎

‏است، اما اختلاف هایی هست. همین فقهای بزرگواری که شما نام بردید در جاهایی که‏‎ ‎‏لازم بوده در خصوص اصل ولایت، مطالبی را متعرّض شده اند.‏

‏‏* یعنی مسئله رجوع به حاکم کلاً در بین کلمات فقها بوده است؟‏

‏‏ بله، هست، منتها همه آن ها به این موضوع قائل نیستند، بعضی می گویند مسئله‏‎ ‎‏حدود مخصوصِ معصومین است. احتیاج است به این که در این زمینه بحث و بررسی‏‎ ‎‏شود.‏

‏‏* تعبیر به ولایت هم در کلمات این بزرگان هست؟‏

‏‏ نه، تعبیر به ولایت به آن معنا در همه کلمات نیست. در کلمات صاحب جواهر و‏‎ ‎‏برخی دیگر هست، اما در کلمات سایرین، من الان نمی توانم بگویم که حتما هست، اما‏‎ ‎‏در این که به حاکم باید رجوع کرد، ممکن هم هست باشد، ولی الان در ذهن من نیست.‏‎ ‎‏مرحوم نراقی هم در این زمینه رساله ای دارند که رسالۀ خوبی هم هست. یعنی نکاتی را‏‎ ‎‏متعرّض شده که مرحوم مراغه ای هم متعرض نشده است که آیا مثلا این نیابت است؟ یا‏‎ ‎‏ولایت است؟‏

‏‏* در تمامی ادوار فقه مفهوم و مراد از ولایت فقیه در میان فقها چه بوده است؟ آیا‏‎ ‎‏واقعا یک تفسیر و قرائت واحدی داشته اند؛ به عبارت دیگر، درست است که در مورد‏‎ ‎‏اصل ولایت فی الجمله این تعابیری که فقها از مرحوم شیخ مفید به صورت تاریخی‏‎ ‎‏اشاره فرمودید، اما آیا واقعاً همه آن ها مفهوم واحدی را در نظر داشته اند؟‏

‏‏ فقهایی که در این موضوع رساله نوشته اند مثل مرحوم شیخ، مرحوم صاحب‏‎ ‎‏جواهر و مرحوم نراقی قهرا روی عنوان ولایت تکیه کرده اند و مفهوم خاص ولایت هم‏‎ ‎‏که «سرپرستی» است، یعنی سرپرستی و کسب تصدّی و سرپرستی یک امر، پس ولایت‏‎ ‎‏چیز دیگری غیر از این نیست، منتها ممکن است بعضی تعبیر به ولایت نکرده باشند، اما‏‎ ‎‏همان معنای ولایت را در نظر دارند. فرض کنید می گویند در این که کسی مدیون است و‏‎ ‎‏امتناع می کند از دادن دینش، این جا باید به حاکم رجوع کرد، حاکم همان ولایت و‏‎ ‎‏تصرف است. حاکم او را حبس می کند، همین حبس کردن یک نوع تصرف در شخص‏‎ ‎‏است. پس از نظر مفهوم یک معناست. ممکن است برخی از فقها تعبیر به ولایت نکرده‏‎ ‎

‏‎

‎‏

باشند ولی حقیقتش یکی است.‏

‏‏* یعنی به همان شکلی که امروزه مطرح هست؟‏

‏‏ امروزه می آید روی سعه و ضیق، آن چیزی که تفاوت دارد.‏

‏‏* بعضی می گویند: اصولا در سراسر فقه اگر ولایتی مطرح شده، ولایت بر‏‎ ‎‏محجورین است و در حقیقت تحت قیومیت بودن مولی علیه است و لذا ولیِّ فقیه قیّم‏‎ ‎‏محجورین است.‏

‏‏گروه دیگر، این مفهوم را تا حدودی می پذیرند اما می گویند آن چیزی که مولی علیه‏‎ ‎‏ولایت فقیه است افراد بالغی نیستند، لذا در حقیقت ولایت با قیم بودن همراه است،‏‎ ‎‏اما ولیِّ امر، قیم مردم نیست، بلکه قیم آن قسم از امور اجتماعی است که به زمین مانده‏‎ ‎‏است. اینان هم قیم بودن را برای ولی فقیه می پذیرندو هم محجور بودن را از مردم نفی‏‎ ‎‏می کنند.‏

‏‏نظر دیگر هم این است که این ولایتی که تحت عنوان ولایت فقیه مطرح می شود با‏‎ ‎‏ولایت های خاصه ای که شاید به عنوان مصادیقی از بحث ولایت فقیه و رجوع به حاکم‏‎ ‎‏مطرح شده، فرق می کند، چون این ولایت بر خردمندان است نه ولایت بر محجورین و‏‎ ‎‏سفیهان. اینان و موارد مختلفش را اغلب یاد می کنند که در حقیقت یک بحث مربوط به‏‎ ‎‏خود ولایت می شود بدون توجه به خود آن محدوده اختیاراتی که جداگانه قابل بحث‏‎ ‎‏است!‏

‏‏ اینها باز بحث مفهوم ولایت نیست، بحث در این است که ولایت بر چه کسانی‏‎ ‎‏است؟ آیا بر محجورین یا بر همۀ امور اجتماع یا بر همۀ مردم؟ ولایت به معنای‏‎ ‎‏سرپرستی است، یک وقت می گوییم سرپرستیِ فقیه منحصر است در صغار، تازه اگر‏‎ ‎‏صغیر، ولی و جدّ نداشته باشد، یا محدود به سرپرستی اموال کسانی است که غایب اند و‏‎ ‎‏یا مجهول المالک.‏

‏‏در این صورت ولایت قهراً انحصار پیدا می کند در مهجورین یا اموال مجهول المالک‏‎ ‎‏و یا غُیّب و قصر. اما این ولایت فقیهی که الآن مطرح هست یا امثال مرحوم صاحب‏‎ ‎‏جواهر مطرح کرده اند، به این معنا ست که ولی فقیه با توجه به شرایطش سرپرستی‏‎ ‎

‏‎

‎‏

جامعه را به عهده دارد و دیگر لازم نیست که افراد جامعه محجور و سفیه و مجنون ویا‏‎ ‎‏صغیر باشند، ولی در ضمن قهراً اگر کسی بر جامعه ولایت و سرپرستی داشت بر کسانی‏‎ ‎‏که ولی هم ندارند بر آن ها هم سرپرستی دارد.‏

‏‏در همه دنیا هم همین طور است؛ یعنی در همه دنیا کسی را متصدی و سرپرست‏‎ ‎‏سفیهان و نابالغان و محجورین گذاشته اند. پس اگر ما گفتیم که فقیه بر همۀ جامعه، ولایت‏‎ ‎‏دارد، قهراً هم ولایت دارد. اما ولایت او منحصر به افراد محجور یا سفیه یا اموال مجهول‏‎ ‎‏المالک نیست.‏

‏‏بنابراین معنای ولایت قیومیت نیست بلکه سرپرستی ومتصدی شدن امور جامعه‏‎ ‎‏است. اگر بخواهیم امور جامعه را به عهده تک تکِ افراد بگذاریم و همه را صاحب‏‎ ‎‏اختیار بدانیم اصلاً امکان ندارد، زیرا هرج و مرج ایجاد می شود. پس در همه جا‏‎ ‎‏«حکومت» امور مردم را سرپرستی می کند، که ما در این جا تعبیر به «حکومت» نکردیم‏‎ ‎‏بلکه لفظِ «ولایت» را به کار بردیم. این مشابه شده با آن ولایتی که در مورد اشخاصِ‏‎ ‎‏محجور و سفیه است.‏

‏‏* عده ای این طور مطرح می کنند که آن چیزی که شما می خواهید به عنوان یک‏‎ ‎‏بحث فقهی تحت عنوان ولایت فقیه از فقه بیرون بکشید، این یک سابقه ای دارد، به‏‎ ‎‏این صورت که: ما وقتی نگاه  می کنیم مصادیقی از این چیزی که خود شما به عنوان‏‎ ‎‏بحث تاریخی ولایت فقیه مطرح می کنید، در تمام آن مصادیق، ولایت با یک‏‎ ‎‏محجوریتی در مولی علیه هست.‏

‏‏ نه، در همه موارد این طور نیست!‏

‏‏* نکته این است که آیا ولایت در مجموعۀ فقه از جهت مفهومی به گونه ای است که‏‎ ‎‏با محجوریت همراه است یا نه؟‏

‏‏ نه، نیست، فرض کنید در مورد زمین های موات یا مفتوح العَنوه باید به حاکم‏‎ ‎‏رجوع بشود،(و حتی مثل مرحوم شیخ انصاری هم یک خُرده ای با ولایت فقیه میانه ای‏‎ ‎‏ندارد ترجیح می دهد که به حاکم شرع رجوع شود) در این گونه موارد که مسئله‏‎ ‎‏محجوریت در میان نیست، بلکه اموالی است عمومی.‏

‏‏‎

‎‏

* در این اموال عمومی چه کسی حق تصرف دارد؟ حاکم شرع، و ولیّ فقیه. یا در‏‎ ‎‏خصوص مسئله طلاق و یا اثبات هلال، که امر آن با ولیِّ فقیه است آیا مسئله‏‎ ‎‏محجوریت در کار است؟‏

‏‏ خیر.‏

‏‏* مثال هایی که ذکر فرمودید یک وجه اشتراکی دارند و آن این است که هر دو‏‎ ‎‏مسلوب الاختیار هستند؛ یعنی مجانین و سفها و کسان دیگر در فقه به عنوان‏‎ ‎‏محجورین مطرح می شوند مسلوب الاختیارند و قدرت بر تصرف ندارند، یعنی این‏‎ ‎‏اختیار از آنها گرفته می شود و هم کسی که ممانعت می کند از ادای مثلا حق و حقوق‏‎ ‎‏همسرانشان.‏

‏‏ این جا کار، کار دولت است شما اسمش رانگذارید ولایت که این حرفهاپیش بیاید.‏‎ ‎‏دولت باید حق این زنی که نفقه اش داده نمی شود یا آن جایی که باید طلاق داده بشود،‏‎ ‎‏شوهر طلاقش را نمی دهد.‏

‏‏* خوب، این فرار از اصل ما نحن فیه است، چون دولت بدون ولایت فقیه‏‎ ‎‏مشروعیّت ندارد.‏

‏‏ ما می گوییم به جای دولت ولیِّ فقیه بگذار، ما می گوییم در رأس دولت باید فقیه‏‎ ‎‏باشد، فرقمان باچیزهای دیگر همین است؛ همان کارهایی که دولت باید انجام بدهد، ما‏‎ ‎‏هم می گوییم دولت باید انجام بدهد منتها در رأس این دولت باید فقیهی جامع الشرایط‏‎ ‎‏باشد.‏

‏‏* یعنی می فرمایید این نظریه به روز است و قابل عرضه است با تمام دولتهای‏‎ ‎‏معاصر.‏

‏‏ بله، هیچ فرقی نمی کند، منتها چون این معنا تصور نشده خیال می کنیم که چیز بدیع‏‎ ‎‏و جدیدی است.‏

‏‏حکومت و دولت باید این کارها را انجام بدهند، در هر کشوری، حکومت و دولت‏‎ ‎‏این سنخ کارها را باید انجام بدهند.‏

‏‏* این تلقّی که حضرت عالی از ولایت فقیه ارائه فرمودیدآیا بعد از مرحوم محقق‏‎ ‎

‏‎

‎‏

نراقی در میان فقهای بعد از ایشان هم همین تلقّی وجود داشته است؟‏

‏‏ بله، مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شیخ انصاری هم در «مکاسب» و در جاهای‏‎ ‎‏مختلف، این تلقّی را دارند. آن چیزی که از مرحوم شیخ استفاده می شود این است که: در‏‎ ‎‏تمام اموری که مردم به رؤسایشان مراجعه می کنند باید به فقیه مراجعه بشود. صاحب‏‎ ‎‏جواهر که البته خیلی گسترده تر و وسیع تر بحث می کند و تعابیر بیشتر و روشن تری دارد.‏

‏‏* بعد از شیخ انصاری، شاگردان شیخ چطور؟‏

‏‏ در آثار مرحوم آقای نائینی کاملاً روشن است که مطالبی هست، اما من در این‏‎ ‎‏زمینه تتبّعی ندارم.‏

‏‏* آیا ولایت فقیه از ضروریات فقه شیعه است یا از ضروریات مذهب؟‏

‏‏ ولایت فقیه نه از ضروریات فقه است و نه از ضروریات مذهب. معنای ضروری‏‎ ‎‏این است که هیچ چون و چرا و اختلافی در آن نیست، اما در ولایت فقیه، چون و‏‎ ‎‏چراهست.‏

‏‏* فی الجمله اش که محلّ بحث نیست؟‏

‏‏ فی الجمله، بله، به نحو موجبه جزئیه، فی الجمله ضروری است.‏

‏‏* حضرت امام می فرمایند که: «ولایت فقیه اگر تصور بشود، تصدیقش بدیهی‏‎ ‎‏است». بعضی از این، تعبیر به ضروریِ عقل کرده اند، نه ضروری فقه و مذهب.‏

‏‏ یعنی اگر آدم بنشیند دقت و فکر کند مسئله واضح است. ضروری عقل هم آن‏‎ ‎‏چیزی است که مثل اجتماع نقیضین است. اگر انسان احکام و دستورات اسلام را خوب‏‎ ‎‏تصور بکند و این که معلوم نیست زمان غیبت تا کی طول بکشد، با این تصور، روشن‏‎ ‎‏می شود که نمی توانیم بگوییم اسلام هرگز نسبت به زمان غیبت پیش بینی و فکری نکرده‏‎ ‎‏است. فرمایش حضرت امام به این معنا است.‏

‏‏* مراد از ولایت شرعی چیست؟ و ولایت فقیه چه تفاوتی با ولایت شرعی دارد؟‏

‏‏ ولایت شرعی اعم از ولایت فقیه است. ولایت، یعنی تصدی و سرپرستی یک أمر،‏‎ ‎‏فرض کنید پدر ولایت دارد. ولایتش هم اعم است جد و وصی ولایت دارند و ولایتشان‏‎ ‎‏هم شرعی است، متولّی وقف که طرف واقف یا از طرف حاکم شرع مشخص می شود‏‎ ‎

‏‎

‎‏

ولایت دارد و ولایتش هم شرعی است، اما ولایت فقیه اخص از آن است. او اعم است،‏‎ ‎‏این اخص، ولایت فقیه هم شرعی است؛ یعنی از طرف شارع این ولایت و حق به او اعطا‏‎ ‎‏شده است.‏

‏‏* یعنی عموم و خصوص مطلق است، یعنی هر ولایت فقیهی ولایت شرعی است.‏

‏‏ بله، همین طور است.‏

‏‏* حکومت فقیه با ولایت فقیه چه رابطه ای دارد؟‏

‏‏* ولایت فقیه با حکومت فقیه هر دو یکی است. ولایت فقیه؛ یعنی تصدی امور‏‎ ‎‏جامعه به دست فقیه و حکومت هم همان است. مگر این که، شما بگویید فقیه منحصرا‏‎ ‎‏در امور محجورین و غائبین ولایت دارد، امابر جامعه ولایت ندارد، جامعه را باید رها‏‎ ‎‏کرد و حکام جور هر چه خواستند بکنند. در اسلام برای زمان غیبت حکومتی پیش بینی‏‎ ‎‏نشده و حکومت شرعی در زمان غیبت نداریم. اگر این مطلب را گفتیم آن وقت بین‏‎ ‎‏حکومت و ولایت فقیه تفاوت است. حکومت ولو جائر باشد، فقیه نمی تواند از او‏‎ ‎‏بگیرد، حتی اگر به دستش هم دادند نمی تواند حکومت کند.‏

‏‏* مستحضرید که اخیراً در میان فضلای حوزه بحث هایی تحت عنوان اینکه: فقیه‏‎ ‎‏صرفا نظارت دارد نه ولایت، در گرفته و کتاب های متعددی هم نوشته شده است. در‏‎ ‎‏مطبوعات هم این شبهه در سطح وسیع القاء می شود، حضرت عالی بفرمایید که تفاوت‏‎ ‎‏این دو دیدگاه، یعنی ولایت فقیه با نظارت فقیه چیست، و دلایل این که فقیه صرفاً‏‎ ‎‏نظارت ندارد، بلکه ولایت دارد چیست؟‏

‏‏ در این که در یک حکومت اسلامی باید احکام اسلام اجرا و پیاده بشود هیچ شکّی‏‎ ‎‏نیست والا حکومت، حکومت اسلامی نخواهد شد. از طرف دیگر، اگر باید احکام‏‎ ‎‏اسلام اجرا شود معنایش این است که اجرای احکام، چه احکام اولیه، چه ثانویه و چه‏‎ ‎‏احکام ولایی، چه بحث قضاوت و نصب قُضات و خیلی از چیزها، بالأخره باید یک‏‎ ‎‏طوری به فقیه انتساب و ارتباط پیدا بکند، حالا و لو این که فرض کنید در مورد قوانین،‏‎ ‎‏قوانین راوضع و جعل می کنند بالأخره فقیه باید فرمان بدهد، أمر کند، دستور بدهد تنفیذ‏‎ ‎‏بکند، والّا ولایت، ولایت فقیه نیست مگر این که بگوییم ولایت فقیه را قبول نداریم، حالا‏‎ ‎

‏‎

‎‏

هر چه شد، شد.‏

‏‏اگر ولایت را قبول کنید این مقدار باید حتما باشد. منتها ممکن است کسانی که این‏‎ ‎‏حرف را می زنند و در مسائل فقهی هم وارد هستند و ولایت فقیه را هم قبول دارند‏‎ ‎‏منظورشان این باشد که فقیه در همه امور دخالت نکند، بلکه بعد از آن که در اصل،‏‎ ‎‏انتصاب به فقیه دارد و این سه قوّه به یک شکلی ارتباط با فقیه دارد و فقیه باید نظارت‏‎ ‎‏کند که این سه قوّه کارشان را انجام بدهند، یعنی قوّه مقننه و مجریه هر یک کار خود را‏‎ ‎‏انجام دهند و فقیه دخالت نکند. بعد از آن که آمده و کسی در رأس قوه قضائیه نصب‏‎ ‎‏کرده، یا قبلاً شورایی را قرار داده، بعد از این که یک شورایی یا شخصی را قرار داددیگر‏‎ ‎‏نیاید در عزل و نصب ها و کارهای روز مره و جاری دخالت کند. یا فرض کنید مجلس‏‎ ‎‏شورا در حالِ قانون گذاری است و شورای نگهبان هم برای رسیدگی به این قوانین و‏‎ ‎‏شرعی و اسلامی بودنش قرار داده شده دیگر نیاید دخالت کند بلکه نظارت بکند بر‏‎ ‎‏اینکه شورای نگهبان، مجلس، دولت و همه دستگاه ها کار خود را مطابق موازین شرع و‏‎ ‎‏قانون انجام دهند. منظور آن ها از نظارت فقیه این است. ولی اگر منظور این باشد که فقیه‏‎ ‎‏هیچ نوع دخالت در نصب و عزل و کارهای دیگر نکند، بلکه فقط بنشیند و نظارت کند،‏‎ ‎‏مثل زمان رژیم، مگر در زمان رژیم، به فقها و مراجع وقت این مقدار میدان می دادند، که‏‎ ‎‏اگر دیدید جایی بر خلاف شرع عمل شد،شما تذکر بدهید، ما هم عوض می کنیم. آیا‏‎ ‎‏کسی که فقیه است می خواهد بگوید که الان هم نظارت فقیه به همان معنا است، مسلم‏‎ ‎‏نه.‏

‏‏* برخی از فقها مثل مرحوم حاج شیخ و بعضی از فرزندان  ایشان مسئله «وکالت‏‎ ‎‏فقیه» را مطرح کرده اند. حالا بدون توجه به این که آیا ادله آنان صحیح است یا نه،‏‎ ‎‏می خواستیم بدانیم فرقِ وکالت فقیه با ولایت فقیه چیست؟‏

‏‏ وکالت فقیه با ولایت فقیه ماهیتاً فرق دارد. من می خواهم بپرسم حاج شیخ کجا این‏‎ ‎‏مسئله را گفتند، بله پسر حاج شیخ، این نظریه را دارند. ولی به ایشان نسبت ندهید. آیا‏‎ ‎‏شما در جایی این نظریه را از خود حاج شیخ دیده اید؟‏

‏‏* بله، به ذهنم می آید در نماز جمعه، در بحثی شئون فقیه را ذکر می کنند در آن جا‏‎ ‎

‏‎

‎‏

می گویند که این شئون مخصوص است و بعد این بحث مطرح می شود که فقیه، تصدی‏‎ ‎‏دولت و حکومت را ندارد، بلکه مردم به او وکالت می دهند و او را وکیل می کنند.‏

‏‏ حاج شیخ اینرا می گویند؟‏

‏‏* بله، حاج آقا مرتضی هم ظاهراً چنین نظری دارند.‏

‏‏ حاج آقا مرتضی را نمی دانم ولی آیا آقای شیخ هم همین نظر را دارند!‏

‏‏* البته بعضی از دوستان این نظریه را هم به فضلای دیگر هم نسبت داده اند.‏

‏‏ مسئله وکالت عقدی است که در واقع بین موکل و وکیل واقع می شود و شرایط‏‎ ‎‏خاصی دارد، محدود به حدود و قیودی است، اما ولایت مطلب دیگری است. منشأ این‏‎ ‎‏ولایت چه باشد، رأی مردم باشد یا یک منشأ الهی داشته باشد.‏‎ ‎‏اما ولایت یعنی اینکه متصدی امور مسلمین کسی است که به نحو خاص از طرف‏‎ ‎‏خدا تعیین شده است که این مخصوص معصومین است یا به نحو عام تعیین شده و‏‎ ‎‏فرموده اند، حالا اگر دلیلی هم داشته باشد بحث ادلّه اش نیست، هر کسی که مجتهد و‏‎ ‎‏عادل و مدیر و مدبّر بود، ولایت دارد یعنی جایز است برای او تصدی اموری که احتیاج‏‎ ‎‏به متصدی دارد. و وقتی متصدی شد و دخالت کرد و کار را در اختیار خودش قرار داد‏‎ ‎‏دیگر کسی دیگری نمی تواند بیاید و مزاحمت بکند.‏

‏‏این معنای ولایت است، اما وکالت ماهیتاً با این تفاوت دارد. اگر ما مسئلۀ حکومت را‏‎ ‎‏از باب وکالت بدانیم خیلی چیز عجیب و غریبی می شود، چون اولاً: وکالت قابل عزل‏‎ ‎‏نیست، اگر بنده آمدم وکیلی قرار دادم، بفرمایید عقد هم خواندم و آن هم قبول کرد و‏‎ ‎‏آقای زید را به عنوان این که مقداری که من سهم دارم در این مملکت، امور مملکت را‏‎ ‎‏من به تو وکالت می دهم که این کارها را انجام بدهی، من وکالت می دهم که این زمین ها را‏‎ ‎‏مواظبت بکنید. حالا بحث این جاست که وکالت در مواردی صحیح است که موکّل‏‎ ‎‏نسبت به آن مورد حق داشته باشد.‏

‏‏فرض کنید من شرعاً می توانم مالم را بفروشم و بیع کنم، لذا وکالت میدهم که شما این‏‎ ‎‏کار را بکنید، یا من حق دارم که صیغۀ نکاح یا طلاق را یا حتّی انتخاب همسر را، یا این‏‎ ‎‏حق را خدا و شرع به من داده است شما را وکیل می کنم که طلاق بدهید، یا فقط صیغه را‏‎ ‎

‏‎

‎‏

اجرا کنید، یا نه، اصلاً اگر مصلحت دیدید و بررسی کردید، دیدید این زن به درد من‏‎ ‎‏نمی خورد رهایش کنید، یا فلان همسر را انتخاب کنید. در اموری وکالت صحیح است که‏‎ ‎‏آن امر، که موکّل نسبت به آن امر حق تصدی دارد، حق دارد که این کار را انجام بدهد،‏‎ ‎‏حق دارد طلاق بدهد، حق دارد نکاح کند. و کل کارهایی را که نسبت به آنها شرعاً حق‏‎ ‎‏دارد، می تواند که نیابت وکالت بدهد به دیگران، حال آیا هر فردی از افراد مملکت‏‎ ‎‏نسبت به کل اموری که حکومت انجام می دهد این حق را دارد؟ قبلاً فرض کنید که من به‏‎ ‎‏شخصه حق دارم در اراضی مفتوحة العنوه تصرف کنم، اجاره بدهم، یا مثلاً اراضی موات‏‎ ‎‏را اجاره بدهم که دیگران بیایند در آن تصرف بکنند، یک اموری است که اصلاً آحاد‏‎ ‎‏ملّت و افراد بشخصه حقّی نسبت به کل آن امر ندارد ولو که در یک دیدگاهی این مربوط‏‎ ‎‏به همۀ مردم است، اما به شخصه نسبت به آن حق ندارد تا وکالت صحیح باشد،‏‎ ‎‏می خواهیم آن را بیاوریم روی وکالت شرعی، ثانیاً: در خیلی از موارد موکلان میتوانند‏‎ ‎‏وکیل خود را عزل کنند، حال آن که در مسئله حکومت اگر فردی را به رهبری انتخاب‏‎ ‎‏کردند دیگر عزلش به طور شخصی به دست من نیست.‏

‏‏* چه اشکالی دارد به دست اجتماع باشد؟‏

‏‏ حالا به آن هم می رسیم، من می گویم این با آن وکالتی که در شرع مطرح است و در‏‎ ‎‏کتاب الوکالة آمده تطبیق نمی کند، حالا شما بفرمایید این یک امر دیگر است.‏

‏‏* این از مسائل مستحدثه می شود، چون قبلاً وکالت را به صورت شخصی مطرح‏‎ ‎‏کرده اند؟‏

‏‏بالاخره این موضوع تحت وکالت نیست، چه کسی وکیل کرده است؟ تازه خیلی از‏‎ ‎‏موارد، اشخاصی هستند که رأی نمی دهند یا نمی توانند رأی بدهند، واجد شرایط‏‎ ‎‏نیستند و شرکت نمی کنند، یا به این آقا رأی نمی دهند، نمی توانیم عنوان وکالت به آن‏‎ ‎‏بدهیم، وکالت شرعی، بله! یک بحث دیگری است و آن این که کسی بگوید که مسئله‏‎ ‎‏بیعت با حکومت و رهبری این خودش عقدی است که بین حاکم و مردم برگزار می شود‏‎ ‎‏و این بیعت هم یک روزی بود که می آمدند دست می دادند، حالا می آیند رأی می دهند،‏‎ ‎‏یا فرض کنید بگوید ثبوتاً یکی از شرایط ولایت این است که رأی مردم هم باشد همان‏‎ ‎

‏‎

‎‏

طوری که علم، اجتهاد شرط است برای این که ولایت پیدا کند رأی مردم هم شرط‏‎ ‎‏است؛ البته این اثبات می خواهد، چه آن که بگوییم عقد است برأسه و چه این که بگوییم‏‎ ‎‏یکی از شرایطش است. اگر کسی توانست این را از ادلۀ شرعی اثبات بکند، این می شود‏‎ ‎‏یک امر دیگر، و وکالت نیست.‏

‏‏* تفاوت ولایت فقیه با ولایت فقه چیست و مراد حضرت امام از ولایت فقیه همان‏‎ ‎‏ولایت فقه بوده یا تفاوت دارد؟‏

‏‏ خود ولایت فقه صحیح نیست و کلمۀ نادرستی است، نمیتوانیم بگوییم که فقه،‏‎ ‎‏ولایت دارد، ولایت تعلّق به شخص یا جمع دارد. حالا فرض کنید یک شورا ولایت دارد‏‎ ‎‏نمی توان گفت که علم ولایت دارد، اصلاً غلط است، بله حالا تعابیر کنایی و استعاری،‏‎ ‎‏این یک حرف دیگر است، بگوییم چون فقیه آنچه را که انجام می دهد طبق فقه است،‏‎ ‎‏آنچه که انجام می دهد طبق شرع است و شرع هم از فقه گرفته شده و تصدّی و‏‎ ‎‏مشروعیتش هم مربوط می شود به شرع که آن هم باز از فقه گرفته شده به جای این که‏‎ ‎‏اسناد الی غیر ما هو له بدهیم بگوییم که ولایت فقیه، ولایت فقهی از قبیل اسناد الی غیر‏‎ ‎‏ما هو له است.‏

‏‏* برگردیم به دیدگاه های حضرت امام و بحث هایی که ایشان راجع به ولایت فقیه‏‎ ‎‏فی الجمله داشته اند. یکی از نکات اساسی در بحث حضرت امام شیوۀ ورود به بحث‏‎ ‎‏ولایت فقیه و نحوۀ طرح این موضوع است، سؤال این است که: آیا ولایت فقیه یک‏‎ ‎‏بحث فقهی است، یا یک بحث کلامی؟ یامثلاً به تعبیری بحث فقهی است که ریشه های‏‎ ‎‏کلامی دارد. اگر فقهی باشد قاعدتاً ادلّۀ خودش را دارد و اگر کلامی باشد این سؤال‏‎ ‎‏مطرح می شود که آیا امام هم به کلامی بودن مسئله ولایت فقیه معتقد بودند یا نه؟ و‏‎ ‎‏ثانیاً اگر فی نفسه بحث صحیحی است، این ولایت فقیه که از منظر کلامی به آن‏‎ ‎‏نگریسته شده اصولاً سابقۀ تاریخی دارد؛ یا نه؟ و آیا متکلمان ما در آثارشان  به آن‏‎ ‎‏پرداخته اند؟‏

‏‏ سؤال ها خیلی طولانی می شود اگر تفکیک شوند بهتر است. سابقه تاریخی بحث‏‎ ‎‏کلامی از ولایت فقیه، در بحث های «امامت» است؛ البته نه امامت به معنای خاص، بلکه‏‎ ‎

‏‎

‎‏

مطلق امامت. کسی که در رأس امور جامعه است؛ یعنی «امام» از نظر اسلامی باید چه‏‎ ‎‏شرایطی داشته باشد، حتماً معصوم باشد، و شرایطش دیگر چیست؟ این یک بحث‏‎ ‎‏است، امّا بحث امامت به طور مطلق، یا امامت عامّه این بحثی کلامی است و متکلمین‏‎ ‎‏زیاد بحث کرده اند. اگر ما موضوع را به این معنا مورد نظر قرار بدهیم به مسئله ادامه‏‎ ‎‏امامت می رسیم که ولایت فقیه مطرح می شود و از این نظر، بحث کلامی می شود.‏

‏‏* بعضی تلقی شان این است که درست است که بحث امامت عامه یک بحث‏‎ ‎‏کلامی است و متکلمان هم از آن بحث کرده اند، اما اوصافی را ذکر می کنند که وقتی به‏‎ ‎‏امامت خاصه می رسیم از معصومین فراتر نمی رویم، به ویژه مثلاً علم، عدم خطا،‏‎ ‎‏بحث عصمت؟‏

‏‏ اولاً: بحث امامت در نزد متکلّمین مخصوص شیعه نیست، مگر متکلّمینی که‏‎ ‎‏دربارۀ امامت بحث کردند همه شیعه بودند؟ بعضی از آنان سنّی بودند؛ مثلاً «شوارق‏‎ ‎‏الالهام» ظاهراً کتابی است، از اهل سنت. که دربارۀ امامت بحث می کند.‏

‏‏* «شوارق الالهام» از «لاهیجی» است و او شیعه و از شاگردان طراز اوّل ملا صدرا‏‎ ‎‏است. بحثی که مطرح می کنیم از ولایت شروع کردیم تا به امامت رسیدیم، ولایت فقیه‏‎ ‎‏که متعلق به شیعه است، نه اهل سنت. ولایت فقیه به آن معنایی که ما مفهومش را قبلاً‏‎ ‎‏گفتیم، می خواهیم ببینیم اگر کلامی باشد سابقه ای در میان متکلمان دارد یا نه؟‏

‏‏ سابقه بحث فقط در همان امامت عامّه است. اگر بگویند شرایط این امامتی که‏‎ ‎‏ریاست عامّه است باید عصمت باشد، این قهراً منحصر می شود به شیعه، امّا اگر در‏‎ ‎‏مطلق امامت و پیشوایی بود اهل سنت هم مطرح کرده اند و طبعاً بحثی کلامی است.البته‏‎ ‎‏بعضی از اهل سنت در رابطۀ با حکومت و امامت بحث کرده و شرایطی را آورده اند که با‏‎ ‎‏همین ولایت فقیه ما تطبیق می کند. البته، کلمۀ ولایت فقیه در کلامشان نیست، اما گفته اند‏‎ ‎‏که حاکم باید مجتهد، شجاع و عادل باشد.‏

‏‏البته مجتهد و عادلی که مامی گوییم ممکن است با آن فرق داشته باشد. به هر حال اگر‏‎ ‎‏برادران اهل سنت هم این گونه بحث کنند، این همان ولایت فقیه است، منتها حالا‏‎ ‎‏مصداقاً فقیه مان غیر فقیه آنهاست، عادلمان غیر از عادل آنهاست. در واقع مال ما اخصّ‏‎ ‎

‏‎

‎

‏از آنها می شود نه اعمّ، به این معنا که اگر ما بحث رامطرح کردیم در امامت عامّه که باید‏‎ ‎‏جامعه و مردم رئیس و امام داشته باشند، حالا قطع نظر از شرایط دیگر، اگر این طور‏‎ ‎‏مطرح بشود یک بحث کلامی است اما اگر ما بحث را آوردیم روی ادلّه که ادلّۀ ما در باب‏‎ ‎‏ولایت عبارت بود از همین روایات و این گونه که در مسائل فقهی بحث میکنیم، مسئله را‏‎ ‎‏مطرح کردیم، همین طوری که فقها مطرح کردند، فقها معمولاًبحث که کردند، در ادلّۀ‏‎ ‎‏ولایت فقیه که بحث کردند، این بحثشان فقهی است، یک بحث فقهی می شود، نیامدند‏‎ ‎‏از لزوم رئیس برای جامعه بحث بکنند، چون بحث لزوم رئیس برای جامعه تقریباً نظیر‏‎ ‎‏همان بحث نبوت عامّه است. معمولاً فقها این طور بحث نکردند، کیفیت بحث را‏‎ ‎‏گفته اند این روایت دلالت می کند یا دلالت نمی کند. شیخ این طور بحث کرده، که این یک‏‎ ‎‏بحث فقهی است، اما حضرت امام که قبل از ایشان هم آقای بروجردی بحث کرده، یعنی‏‎ ‎‏کیفیّت بحث را که امام بحث کرده، مقدار زیادش متأثر از همان بحث های آقای‏‎ ‎‏بروجردی است که در موضوع ولایت فقیه بحث کرده است. ایشان در بحث خود‏‎ ‎‏خواسته است مسئله را با ضرورت در فقه اثبات بکند، یعنی اگر ما روایتی نداشته باشنم،‏‎ ‎‏یا اصلاً روایت دلالت نداشته باشد که احکام اسلام انحصار به احکام فردی و احوالات‏‎ ‎‏شخصی ندارد بلکه شامل احکام اجتماعی هم می شود، در این صورت، مجری‏‎ ‎‏می خواهد و اسلام هم متعلق به یک دوره و زمان خاصی نیست.‏

‏‏این بحث البته در بین فقها این طور بحث نشده است، معمولاً کسانی که بحث‏‎ ‎‏کرده اند، مثل محقق نراقی و مراغه ای و صاحب جواهر همه روی روایات بحث کرده اند،‏‎ ‎‏اصلاً ولایت فقیه را از روایاتی که دلالت بر این موضوع می کند استنباط می کنند. آنان با‏‎ ‎‏مقبولۀ عمربن حنظله، توقیع شریف و امثال آن خواسته اند ولایت فقیه را اثبات بکنند،‏‎ ‎‏امّا کیفیّت بحث به نحو دیگری است، بدین صورت که ابتدائاً با دلیل عقل و مراجعه به‏‎ ‎‏خود احکام اسلام که اسلام مجری و در نتیجه حکومت، می خواهد اثبات می شود.‏

‏‏خلاصه، حکومت از ضروریات اسلام است، اسلام حکومت دارد، بعد می رود سراغ‏‎ ‎‏این که حاکم اسلامی چه شرایطی باید داشته باشد؟ آقای بروجردی و حضرت امام این‏‎ ‎‏طور بحث کرده اند.‏

‏‎

‎‏

* اگر ادّعا نکنیم که در مبانی و کلمات حضرت امام پیرامون ولایت فقیه و‏‎ ‎‏نظریه پردازی پیرامون این مسئله نوسان یا چرخشی وجود دارد بدون شک میتوان ادّعا‏‎ ‎‏کرد که امام مراتب گوناگونی را طی کرده اند، قبل از این در «کتاب البیع» ضرورت و‏‎ ‎‏احتیاج به حکومت را با دلایل عقلی مطرح می کند. اما سال ها بعد در صحیفۀ امام می فرمایند: «آن چه که در قانون اساسی آمده تمام شئون فقیه نیست، بلکه‏‎ ‎‏بعضی از آن است»، حضرت عالی بفرمایید این تفاوت دیدگاه و این مراحل گوناگونی‏‎ ‎‏که بعضی معتقدند چهار مرحله را سپری کرده چکونه است؟ خصوصاً آن نامه ای که‏‎ ‎‏یک ماه قبل از ارتحال ایشان مطرح شده، بیانگر همان مسائلی است که قبل از انقلاب‏‎ ‎‏داشتند یا ایشان واقعاً تفاوت دیدگاه پیدا کردند؟‏

‏‏ آن چه که بنده از آثار و سخنان ایشان استفاده می کنم این است که دیدگاه حضرت‏‎ ‎‏امام در این موضوع هیچ تغییری نکرده است، چون ایشان در «تحریرالوسیله» و در‏‎ ‎‏«کتاب البیع» آورده است که:‏

‏‏اختیاراتی که فقیه در رابطه با ادارۀ اجتماع دارد مثل اختیارات امام است. و این یک‏‎ ‎‏معنای عامّی است که همۀ اینها را شامل می شود. البته تبیین و توضیح آن ها را براساس‏‎ ‎‏پیشآمدها فرموده اند، ولی تغییری در اعتقاد ایشان در رابطه با اختیارات داده نشد، ولی‏‎ ‎‏آن چیزی که از فرمایشات ایشان استفاده می شود یک چیز اعمّی است که همۀ اینها را‏‎ ‎‏شامل می شود که در رابطۀ با ادارۀ امور اجتماع و جامعه همان اختیاراتی که معصومین ـ‏‎ ‎‏علیهم السلام ـ دارند، ولی فقیه هم دارد.‏

‏‏* حضرت امام «کتاب البیع» دارند که: «الاّ ما خرج بالدلیل»، مثل جهاد ابتدایی که‏‎ ‎‏منحصر به معصوم است. اما این اظهارات اخیر ایشان در نقد بر اظهارات ریاست‏‎ ‎‏جمهور وقت ـ مقام معظم رهبری ـ که ولایت مطلقۀ فقیه همان ولایت مطلقۀ رسول الله‏‎ ‎‏است و می فرماید هیچ فرقی ندارد.‏

‏‏ قبلاً در مقام بیانش نبوده اند. البته ممکن است در این مورد عقاید ایشان تغییر پیدا‏‎ ‎‏کرده باشد.‏

‏‏* در مسائل مستحدثه ایشان جهاد ابتدایی را جایز می دانند!‏

‏‏‎

‎‏ 

فقط در مورد جهاد ابتدایی این گونه است و گرنه بقیه اش که هیچ تفاوتی ندارد ولی‏‎ ‎‏نمی توانیم نسبت به ایشان بگوییم، ولی ممکن است تغییر پیدا کرده باشد، مگر یک جا‏‎ ‎‏تصریح کرده باشد که جهاد ابتدایی هم می تواند تغییر کند، اگر تصریح کرده باشد و در این‏‎ ‎‏صورت قهراً بله.‏

‏‏* با توجه به بستر زمانی طرح بحث ولایت، شاید بتوان این سؤال را مطرح کرد که‏‎ ‎‏اگر واقعاً حضرت امام در طرح ولایت مطلقه و تبیین اختیارات همان نظر قبل از انقلاب‏‎ ‎‏یا نظر اوایل انقلاب را داشتند، چطور هنگام طرح، خیلی ها برداشت دیگری ابراز‏‎ ‎‏می کردند؛ تا قبل از این که تفسیر صریح حضرت امام از ولایت مطلقه بیاید افرادی‏‎ ‎‏تفسیر دیگری می کردند، مثل همان خطبه های نماز جمعه یا برداشت هایی که شورای‏‎ ‎‏نگهبان داشتند، یا بعضی از مدرّسینی که در حوزه بودند، این طور تفسیر می کردند که‏‎ ‎‏محدودۀ اختیارات ولیّ فقیه در چارچوب شرع است.‏

‏‏ بله، در محدودۀ احکام شرع است، خلاف شرع که نمی کردند، امام که‏‎ ‎‏نمی گویدولی فقیه اختیار دارد که خلاف شرع بکند، ولیّ فقیه هم در محدودۀ احکام‏‎ ‎‏شرع است.‏

‏‏منتها بحث سر این است که در جایی که اصطکاکی پیش بیاید بین حکم شرع اوّلی یا‏‎ ‎‏حتّی ثانوی و مصالح، در این جا فقیه ولایت دارد که خودِ این هم در محدودۀ احکام شرع‏‎ ‎‏است.‏

‏‏* امام می فرمایند که: «ولایت فقیه از احکام اولیه است نه ثانوی، اگر این طور است‏‎ ‎‏چرا برداشت هایی که در دوران طرح اختیارات وسیع حکومت مطرح می شد از جانب‏‎ ‎‏بعضی از کسانی که در بستر کارهای مختلف بودند از جمله خود شورای نگهبان، به‏‎ ‎‏گونه ای بود که حضرت امام مجبور شدند صریحاً بیان کنند و بگویند بعضی از‏‎ ‎‏برداشت ها خلاف نظر من است. یا این که ما مدّعی هستیم که حضرت امام از قبل،‏‎ ‎‏بحث ولایت مطلقه را مطرح کردند، اگر این گونه است پس چرا مسئولان نظام ـ که فقیه‏‎ ‎‏هم بودند ـ مسئله را نفهمیدند؟‏

‏‏ این مسائل بیشتر به مسئله حکم اوّلی و حکم ثانوی برمی گردد، مثلاً فرض کنید‏‎

 ‎
‏‎

‎‏

شورای نگهبان می دید یک قانونی با حکم اوّلی جور در نمی آید ؛ مثل گرفتن زمین مردم‏‎ ‎‏که با حکم ثانوی هم جور در نمی آید که حرج و ضرورت به آن معنا باشد، این احتیاج به‏‎ ‎‏اعمال ولایت دارد. حالا ولایت، یعنی یک مقامی بیاید از طرف امام اعمال ولایت کند،‏‎ ‎‏این کار، کار امام است امام باید این کار را بکند.‏

‏‏* در حالی که حکم ثانویه هم نیست!‏

‏‏ ثانویه هم نیست، ضرورت هم به آن معنا ندارد، بلکه اعمال ولایت است. حضرت‏‎ ‎‏امام در یک برهه ای تشخیص را به خود مجلس واگذار کرد، بعد هم به شورای مصلحت.‏‎ ‎‏شورای نگهبان در اصطکاک با حکم اوّلی بود که مشکل پیدا می کرد. و یک زمانی، خود‏‎ ‎‏امام راهگشا بود و باید هم امام مشخص کند حالا یا خودش یا ارگان دیگری مثل مجلس‏‎ ‎‏و یا مجمع تشخیص مصلحت. پس اگر دقت بکنیم اختلاف در برداشتِ مسئله ولایت‏‎ ‎‏فقیه نبوده است.‏

‏‏* شاید مشکل اساسی در این بود که از دیدگاه شورای نگهبان قانون کار و امثال آن‏‎ ‎‏از مصادیق حکم ثانوی نبود و از دیدگاه آن ها واقعاً این سؤال مطرح بود که آیا ولی‏‎ ‎‏فقیه می تواند در غیر از موارد احکام ثانوی هم اعمال ولایت کند یا نه؟ برای همین آن‏‎ ‎‏مواردی که مخالف حکم اولی بود بحث هایی را مطرح کردند.‏

‏‏ اگر ولیِّ فقیه نتواند در غیر احکام ثانویۀ مذکور در متون و در منابع، اعمال ولایت‏‎ ‎‏کند اصلاً نمی تواند حکومت کند، فرض کنید همان مواردی که خود حضرت امام ذکر‏‎ ‎‏کرده اند مثلِ ممنوعیت خروج بعضی از کشور، یا ممنوعیت ورود آن ها و یا خروج بعضی‏‎ ‎‏از کالاها، ممنوعیت خرید و فروش بعضی از چیزها، یا موارد عادّی تر چه الزامی است‏‎ ‎‏که از این طرف خیابان نرو، از طرف دست چپ برو یا دست راست یا از این باند برو از‏‎ ‎‏آن باند نرو.‏

‏‏این ها همه امر و نهی و ممنوعیت است و اگر ما فقط بگوییم در احکام اوّلیه و ثانویه،‏‎ ‎‏اصلاً حکومت نمی شود کرد. بله دقت بکنیم و مصلحت را واقعاً تشخیص بدهیم که‏‎ ‎‏مصلحت باشد، این ها بحث دیگری است. یعنی اگر شما بخواهید منحصر بکنید‏‎ ‎‏حکومت کردن را به احکام اولیه و ثانویه، خیابان کشی نمی کنید. پارک برای چه درست‏‎ ‎

‏‎

‎‏

می کنید و خیلی موارد دیگر، تصرف در اموال می آید، تصرّف در حقوق و آزادی می آید.‏‎ ‎‏حکومت با این ها دست به گریبان است، یعنی حکومت منهای تصرف در اموال و نفوس‏‎ ‎‏و آزادی امکان ندارد. منتها بحث این است که باید این تصرفات براساس مصلحت اسلام‏‎ ‎‏و مسلمان ها باشد. نه براساس هوا و هوس. حالا ممکن است بگوییم خیلی از کارهایی‏‎ ‎‏هم که می شود درست نیست، فرض کنید که زمین مردم را بگیریم، بگوییم که پولش را‏‎ ‎‏می دهیم، قیمتش را بدهیم و آن را پارک کنیم، شرعاً درست نیست. امّا آن جایی که واقعاً‏‎ ‎‏مصلحت اقتضا می کند که پول را بدهیم و تصرف کنیم. و موارد اجرایی بحث دیگری‏‎ ‎‏است. ولی اگر ما بخواهیم حکومت را منهای این ها بگیریم این همان ولایت در ذیل‏‎ ‎‏حکومت در امور شخصی و جزیی می شود.‏

‏‏* به نظر حضرت عالی همین اختیارات ولیّ فقیه به این کیفیت قبلاً در آثار مرحوم‏‎ ‎‏امام مطرح شده بود یا بعد از گذشت مدتی طرح شد؟‏

‏‏ نمی توانیم بگوییم در ذهن امام نبوده است. در واقع زمینه و بسترش فراهم نبوده،‏‎ ‎‏چون حکومتی نبوده است. البته این ایرادِ درستی است به فقه ما که بحث نکرده، ولی اگر‏‎ ‎‏مرحوم نراقی که ولایت فقیه را به آن معنای عامّش می پذیرند اگر از زمان مرحوم نراقی‏‎ ‎‏می نشستند و بحث می کردند بسیاری از مشکلات حل شده بود.‏

‏‏بله قبلاً به این صورت برای امام پیش نیامد، اما وقتی حکومت را گرفتند با اجرا و‏‎ ‎‏مشکلات مواجه شدند و لذا قهراً بحث مصالح پیش می آید.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏‏‎

‎

‏‎

‎