مصاحبه با آیت الله جعفر سبحانی

‏‏ ‏

‏‏ ‏‏‏آیة الله جعفرسبحانی‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏‏‏* به طور کلی دیدگاه فقهای شیعه در مورد «اصل ولایت فقیه» چیست؟‏

‏‏ در میان فقهای شیعه خلافی را در اصل ولایت فقیه نمی توان پیدا کرد و هیچ کس‏‎ ‎‏منکر این ولایت نیست، منتها اثبات آن دو راه دارد: گاهی «تنصیبی» است به این معنا که‏‎ ‎‏پیغمبر یا ائمه به اذن الهی فقیهی را در زمان غیبت به عنوان ولی مسلمین نصب کرده اند؛‏‎ ‎‏هم چنان که در امامت قائل به تنصیب هستیم، با این تفاوت که تنصیب در امامت به اسم و‏‎ ‎‏در این جا به صورت وصف می باشد. این راه را حضرت امام و قبل از ایشان مرحوم نراقی‏‎ ‎‏و برخی دیگر انتخاب کرده و در طول تاریخ ولیّ فقیه را ولیّ منصوب اسلامی دانسته اند.‏

‏‏راه دیگر «احتسابی» است به این معنا که اسلام احکامی دارد که کار فرد نیست و به‏‎ ‎‏تعبیر ما فاعلش معین نشده است (لم یسمّ فاعله)، مانند اجرای حدود و حل مسائل‏‎ ‎‏اختلاف مسلمین در حقوق. فقها در این موارد مکرر می فرمایند: «ضربه الحاکم»، «قتله‏‎ ‎‏الحاکم» و این احکام قابل تغییر نیست، چون تعطیلی این ها موجب تعطیلی و انهدام نظام‏‎ ‎‏است. حال چنان چه کسی این احکام را به ـ هر چند به صورت فی الجمله ـ رسمی بداند‏‎ ‎‏قطعاً برای اجرای آن ها هم فکری کرده است. وقتی ما این را از طریق ضرب و تقسیم‏‎ ‎‏حساب کنیم می بینیم قدر متیقنِ کسی که می تواند این کار را انجام بدهد کسی است که‏‎ ‎‏باید آشنا به اسلام، کارشناس و عادل باشد و بتواند این احکام را از مصادر به صورت دقیق‏‎ ‎‏استخراج کند و این امر توسط فقیه جامع شرایط انجام می شود (از طریق احتساب و حسبه).‏

‏‏البته تفاوت بین دیدگاه تنصیبی و احتسابی این است که:  دیدگاه تنصیبی ادلّه لفظیه‏‎ ‎

‏‎

دارد و ممکن است اطلاقش بعضی از موارد را شامل شود، ولی دلیل دیدگاه احتسابی‏‎ ‎‏لبّی است و مسلّماً در دلیل لبّی به قدر متیقن اکتفا می شود.‏

‏‏نظریه دیگری که در کتاب «معالم الحکومة الاسلامیه» نیز متذکر شده ایم این است‏‎ ‎‏که: حکومت اسلامی حکومتی «مکتبی ـ مردمی» است، چون اگر امضا و پذیرش مردم‏‎ ‎‏نباشد هیچ تزی هر چند که نسخه اش حق هم باشد پیش نمی رود. لذا گرایش و رأی مردم‏‎ ‎‏یکی از دو رکن اساسی حکومت را تشکیل می دهد ولی نمی تواند اصالت داشته باشد،‏‎ ‎‏چون حکومت تنها جنبه اجرایی نیست تا بگوییم رأی دادیم کافی است، عمده رکن دوم‏‎ ‎‏آن است که مکتب است؛ یعنی باید مکتبی (مطابق اصول و قوانین اسلام) باشد.‏

‏‏کسی که تشخیص می دهد مطابق قوانین اسلام است او همان فقیه جامع شرایط است‏‎ ‎‏که باید این حکومت را امضا کند، اگر امضا نکند و مکتبی بودنش ثابت نباشد تنها نیمی‏‎ ‎‏از این حکومت درست شده است ولی آن نیمۀ دیگر در جای خودش نیست. ما در این‏‎ ‎‏کتاب دوازده روایت آورده ایم که هر چند رأی مردم از نظر اجرایی و از نظر تحقق در‏‎ ‎‏خارج ارزشمند است و شاید هم بیش تر این باشد، ولی اگر رأی مردم مکتبی نباشد با‏‎ ‎‏دیگر نظام های الحادی فرق نمی کند. به رسمیت شناختن ولایت فقیه در حکومت، از این‏‎ ‎‏نظر است که آن را مکتبی کند و کسی می تواند مکتبی بودن آن را بشناسد که فقیه جامع‏‎ ‎‏شرایط باشد (تفصیل این مطلب را در آن کتاب نوشته ایم).‏

‏‏* ‏‏فرمودید در کارهایی که حکومت می خواهد انجام بدهد مردم باید مشارکت‏‎ ‎‏داشته باشند و در انتخابات شرکت کنند، حال فقیه چه قدر نسبت به این ها مقیّد است و‏‎ ‎‏آرای مردم در عملکرد شخص فقیه چه اثری دارد؟‏

‏‏ آرای مردم در خصوصیات حکومت دخالت ندارد بلکه اثر آن در پذیرش‏‎ ‎‏حکومت است و مردم باید این حکومت و نظام را بپذیرند، زیرا اگر مردم رأی ندهند‏‎ ‎‏حتی اگر نسخۀ الهی هم باشد پیش نمی رود. بنابراین، این که می گوییم در حکومت رأی‏‎ ‎‏مردم محترم است به خاطر این است که نسخه را اجرا کنند و امّا دخالتشان جز از نظر‏‎ ‎‏اجرایی که پذیرا باشند و حرف فقیه را بشنوند، هیچ نقشی ندارند.‏

‏‏فقیه هم نباید از مکتبی بودن حکومت  به اندازه سر سوزنی بکاهد، نمی تواند مکتبی‏‎ ‎‏بودن حکومت را فدای پذیرایی مردم کند. بله، گاهی مسئله به گونه ای است که فعلاً‏‎ ‎

‏‎

مردم آمادگی پذیرش بخشی را ندارند، در این صورت ممکن است فقیه آن را عقب‏‎ ‎‏بیاندازد، هم چنان که در زمان رسول گرامی اسلام، تحریم خمر در چهار مرحله انجام‏‎ ‎‏شد تا این که فرمود: ‏‏«إنّ الخمر والمیسر و... رجس من عمل شیطان»‏‏، البته فقیه هم باید مسئله ای‏‎ ‎‏را که مردم پذیرا نیستند ابراز نکند، چون امکان دارد اصل نظام در خطر بیفتد.‏

‏‏* مطلبی را که می فرمایید در حقیقت تفسیری از «بیعت» و اعتبار بیعت است.‏

‏‏ کلمه بیعت لازم نیست، بیعت یکی از طرق است و هیچ خصوصیتی ندارد. بیعت‏‎ ‎‏درعصر جاهلیت رواج داشت که اسلام آن را امضا کرد، و این بیعت یکی از راه های‏‎ ‎‏اظهار رضایت است. البته بیعت در رسالت معنا ندارد، همان گونه که بیعت در توحید‏‎ ‎‏معنا ندارد. بیعت تنها در حکومت و فرمانروایی از این نظر که مردم حرف حاکم را‏‎ ‎‏بپذیرند و او را به کرسی بنشانند نقش دارد.‏

‏‏* فرمودید وظیفه فقیه این است که مکتب را پیاده کند و قاعدتاً رأی مردم هم به‏‎ ‎‏خاطر این است که مکتب را پیاده بکند، حال اگر بین مصالح مردم و مصالح مکتب‏‎ ‎‏تزاحم پیش آمد چه باید کرد؟‏

‏‏ چنان چه تزاحم با تأخیر اجرای بعضی از اصول مصادف باشد؛ یعنی امر دایر باشد‏‎ ‎‏بین این که یا اصل نظام نباشد یا بعضی از بدنه های نظام بعداً اجرا بشود، مسلماً در این‏‎ ‎‏صورت اهمّ را مقدم می کنند که همان محفوظ ماندن اصل نظام است. ولی اگر تزاحم بین‏‎ ‎‏پیکره و اصول کلی نظام با مصالح مردم باشد به گونه ای که اگر بخواهیم تمام نظام را با‏‎ ‎‏تمام خصوصیات پیاده کنیم امکان پذیر نیست، در این صورت فقیه نمی تواند بگوید این‏‎ ‎‏حرام نیست و حلال است؛ می تواند اجرای آن را عقب بیندازد اما در تشریع نمی تواند‏‎ ‎‏دست بزند.‏

‏‏* حضرت عالی جزء خبرگان قانون اساسی بودید و در همان زمان با تألیف کتابی با‏‎ ‎‏عنوان «حکومت اسلامی در چشم انداز ما» تحلیل خودتان را از حکومت اسلامی ارائه‏‎ ‎‏دادید. حال از آن جا که یکی از شیوه های تفسیر قوانین، در نظر گرفتن منویات‏‎ ‎‏قانون گذار است اگر ممکن است تشریحی از آن مجلس خبرگان و زمینه هایی که بوده و‏‎ ‎‏دیدگاه خبرگان آن زمان در رابطه با اصل ولایت فقیه و مواد قانونی آن بیان کنید، با‏‎ ‎‏توجه به این که امروزه بحث هایی از قبیل این که آیا این اختیارات به صورت مثال ذکر‏‎ ‎

‏‎

شده یا تحدید اختیارات است در جامعه مطرح شده و از مباحث آن زمان نشئت می گیرد.‏

‏‏ در آن خبرگان زبده های روحانیت و حوزه جمع شده بودند که هیچ مجلسی بهتر از‏‎ ‎‏آن در آن زمان امکان نداشت. در آن مجلس حداقل سی مجتهد مسلّم وجود داشت که‏‎ ‎‏یکی از آن ها مرتضی حائری بود. در عین حال شخصیت هایی غیر روحانی نیز شرکت‏‎ ‎‏داشتند که از افکار آن روز متأثر بودند؛ مقدار زیادی مارکسیست ها و خلقی ها حکومت‏‎ ‎‏می کردند و تصور می کردند هر چه بتوانند قدرت مالی را از مردم کم کنند و به جاهای‏‎ ‎‏دیگر بپردازند، قانون محکم تر و استوارتر است. لذا بعضی از چیزها را در انحصار دولت‏‎ ‎‏قرار دادند که بنده آن روز موافق نبودم، زیرا در انحصار دولت قرار دادن، بستن دست‏‎ ‎‏مردم است. یکی همان تجارت بازرگانی خارجی است که آن را به گونۀ دیگری تفسیر‏‎ ‎‏کردند ولی در عمل به گونه ای شد که دولت تاجر و واردکننده و صادر کننده باشد و مردم‏‎ ‎‏بیکار بشوند؛ همان مشکلی که برای سوسیالیست های شوروی پیش آمد. در آن زمان جوّ‏‎ ‎‏خاصی از نظام شاهنشاهی به نظام اسلامی آمده بود، افکار مقداری ناپخته و تجربه ها‏‎ ‎‏هم کم بود، لذا گاهی انحصارهایی برای دولت قائل شدند که صحیح نبود و هر چند ما‏‎ ‎‏موافق نبودیم ولی اکثریت رأی آورد.‏

‏‏اما اختیاراتی که آن جا ذکر شده از باب مثال است، مجلس که نمی تواند ولایت ولی‏‎ ‎‏فقیه را تحدید کند. مجلس آن روز کاشف قوانین بود نه جاعل قوانین. ما که نمی توانیم‏‎ ‎‏خلاف اطلاقات و یا ضیق جعل قانون کنیم. لذا مادۀ دوم و سوم قانون اساسی می گوید:‏‎ ‎‏هر اصلی از اصول قانون اساسی با اطلاقات یا تقیید کتاب و سنت مخالف باشد، آن‏‎ ‎‏حاکم بر قانون اساسی است و این ها از باب مثال است.‏

‏‏برخی از این افرادِ تازه به دوران رسیده می گویند: مرحوم طالقانی عبای خودش را‏‎ ‎‏روی زمین پهن کرده بود و به این مجلس و کرسی ها و صندلی ها اعتراض داشت. این‏‎ ‎‏دورغ است، مرحوم طالقانی روی صندلی نشسته بود، مجلس که تمام شد گفت: خسته‏‎ ‎‏شدیم کمی روی زمین بنشینم حرف بزنیم. روی زمین که تمیز هم بود نشست، صحبت‏‎ ‎‏می کرد و عکسی هم گرفته اند. این ها به دروغ می گویند چون اعتراض داشت روی زمین نشست.‏

‏‏* با توجه به ویژگی هایی که امروزه در ادارۀ جامعه هست و همه باید به قانون،‏‎ ‎‏خصوصاً قانون اساسی، متعهد بشوند جناب عالی ارتباط تئوری ولایت فقیه را با قانون‏‎ ‎

‏‎

‏مداری جامعه چگونه ارزیابی می کنید؟‏

‏‏ در قانون اساسی برای اعمال ولایت ولی فقیه مجرا معین شده است؛ مثلاً ولایتش‏‎ ‎‏در قضا از طریق قوه قضائیه و در مجلس از طریق قوه مقنّنه می باشد. ولایت فقیه بدون‏‎ ‎‏مجرا آن هم در جامعه ای قانون مند، اصلاً قابل پیاده شدن نیست و هر کسی هم بگوید به‏‎ ‎‏خیال این که خدمت به این ولایت فقیه می کند این خدمت نیست. من در کتاب «اجتهاد و‏‎ ‎‏تقلید» که در «الرسائل الاربع» چاپ شده است برای اعمال ولایت فقیه به صورت‏‎ ‎‏قانون مند، یازده کانال تعیین کرده ام. فقیه ولیّ است و اختیارات دارد ولی اختیاراتش به‏‎ ‎‏صورت فوضی و بی قانون نیست، بلکه باید از یکی از این راه ها تمام مشکلات را حل کند.‏

‏‏* قانون مندی موجب تقیّد است و سؤال ما این است که آیا قانون مندی از جهت آن‏‎ ‎‏اختیارات، تقیدی برای ولی فقیه می آورد یا خیر؟‏

‏‏ مقام اجرا غیر از مقام تشریع است؛ در مقام تشریع مسلماً مقام اجرا در نظر گرفته‏‎ ‎‏نمی شود در مقام تشریع به کسی مقامی را می دهند و در رتبۀ بعد است که می گویند حال‏‎ ‎‏که می خواهی پیاده کنی به این صورت پیاده کن. تشریع یک مقام دارد و اجرا مقامی‏‎ ‎‏دیگر، لذا ما در اجرا معتقدیم که فقیه باید از این راه هایی که اسلام معین کرده است‏‎ ‎‏اعمال ولایت کند و کوچک ترین اشکالی هم به وجود نمی آید. آن چنان نیست که اگر این‏‎ ‎‏راه ها را ما برای فقیه معین بکنیم فقیه از کارش باز بماند و ولایت فقیهی که هیچ‏‎ ‎‏چارچوب و قانونی نداشته باشد، در یک فرد غیر معصوم ممکن نیست. همه این راه ها‏‎ ‎‏راه های شرعی است، مثل «لا ضرر»، «لاحرج»، «وجوب حفظ نظام» و امثال آن که این ها‏‎ ‎‏را شرع معین کرده است نه بنده.‏

‏‏* آیا در حال حاضر این راه ها در قانون اساسی موجود منعکس شده است؟‏

‏‏ خیر، خیلی کم، تنها راه های اعمال ولایت در قوای سه گانه منعکس شده است.‏

‏‏* بنابراین، آیا می توان گفت: ولایت فیه مقید به قانون اساسی است منتها باید‏‎ ‎‏قانون اساسی را مشخص کرد؟‏

‏‏ قانون اساسی ولایت فقیه را در آن سه موضوع مشخص کرده است نه در تمام‏‎ ‎‏موارد. اگر جنگی پیش آمد و حفظ نظام احتیاج به کمک عمومی داشت، قانون اساسی که‏‎ ‎‏آن را معین نمی کند؛ یعنی به این طرق مقیّد است و حاکم باید از طریق این راه ها اعمال‏‎

 ‎
‏‎

ولایت بکند، نه این که بگوید من مصلحت می بینم این کار شود. ما همانند حنفی ها قائل‏‎ ‎‏به مصالح مسترسله نیستیم بلکه می گوییم فقیه در عین حالی که ولایت و نیابت از طرف‏‎ ‎‏امام دارد، باید آن را با عناوین ثانویه، ثانویه اولیه، ثانویه ثانویه و امثال آن اعمال کند و به‏‎ ‎‏نظر می آید اگر فقیه این ها را اعمال کند نه تنها ولایتش ضربه ای نمی بیند بلکه این را‏‎ ‎‏قانون مندتر و افق را روشن تر می کند.‏

‏‏* در قانون اساسی آمده است که مثلاً ریاست قوۀ قضائیه را نصب می کند اما شیوۀ‏‎ ‎‏عمل رئیس قوه قضائیه را قانون تعیین می کند. بنابراین، در واقع در این مسیر ولیّ فقیه‏‎ ‎‏غیر از نصب کار دیگری ندارد.‏

‏‏ ولیّ فقیه باید قاضی را نصب و عزل کند یا نه؟! همین ها را از طریق قوّه قضائیه‏‎ ‎‏انجام می دهد؛ چون خودش به تنهایی نمی تواند همه جزئیات را انجام بدهد، کسی را‏‎ ‎‏برای انجام کارها نصب می کند.‏

‏‏* این همان تقیید ولایت است.‏

‏‏ مگر آیه نازل شده است که ما اگر ولایت را تقیید کنیم اشکال دارد؟ تقیید به این‏‎ ‎‏معنا است که مخالف ولایت باشیم، اما یک مجرا معین کردن ظرف ولایت است، نه قید‏‎ ‎‏ولایت. از کلمه قید نترسید، ولایت در مقام تحقق برای خودش قالب می خواهد و قالبش‏‎ ‎‏این است که اگر بخواهد یک دادگستری همۀ ایران را اداره کند ناچار است مجتهدی را‏‎ ‎‏نصب کند و با اختیاراتی که به او می دهد هر کاری را که شخص منصوب انجام بدهد در‏‎ ‎‏واقع ولی فقیه انجام داده است.‏

‏‏* ولایت مطلقه فقیه یعنی چه؟‏

‏‏ ولایت مطلقه مثل وجود منبسط است که بدون وجود محدود معنا ندارد، مگر‏‎ ‎‏این که همۀ ماهیات را بریزیم تا وجود منبسط بشود؛ مثل وجود منبسط که در مقام پخش،‏‎ ‎‏رنگ پیدا می کند؛ یکی می شود حیوان و دیگری انسان و آن دیگری پلنگ. ولایت فقیه‏‎ ‎‏مطلق به آن معنایی که هیچ نوع ظرف و قیدی در آن نباشد، در عالم ماده امکان ندارد.‏

‏‏* مفهومی که واقعیت نداشته باشد چه فایده ای دارد؟‏

‏‏ این باید در قالب ریخته شود تا عملی گردد. شما یک وجود بی قید می خواهید که‏‎ ‎‏در دنیا وجود بی قید نیست.‏

‏‏‎

* در این صورت شبیه اجرای قاعده لاحرج است که به اندازه خود حرج به احکام‏‎ ‎‏عمل می کنیم و باید در این جا هم بگوییم: ولی فقیه رئیس قوه قضائیه را نصب می کند‏‎ ‎‏ولی در عین حال خودش هم هر موقع خواست و مصلحت دید می تواند اقدام کند، با‏‎ ‎‏این بیان نمی توان آن را قانون مداری نامید.‏

‏‏ ولی فقیه در مواردی که موجب «حرج عمومی» است نیاز به کارشناس دارد و در‏‎ ‎‏مورد قوۀ قضائیه هم در عین حالی که رئیس قوه قاضی است و کارها را انجام می دهد‏‎ ‎‏ولی فقیه هم هست. ولایت مطلقه به معنای بی رنگ در عالم وجود امکان پذیر نیست.‏‎ ‎‏ولایت مطلق است یعنی حدّی ندارد به این معنا که مشخص نیست تا بتوان گفت این جا‏‎ ‎‏ولایت دارد و آن جا ولایت ندارد ولی لازم است همین ولایت را در قالب های قانونی که‏‎ ‎‏خداوند معین کرده است ارائه کند. مهم ترین قالب ها موارد اهمّ و مهمّ است که در اختیار اوست.‏

‏‏* از لحاظ محدوده سرزمینی، چنان چه ولی فقیهی در ایران تعیین شد، آیا دامنۀ‏‎ ‎‏ولایت او محدود به سرزمین ایران است یا کشورهای دیگر را هم شامل می شود؟ لطفاً‏‎ ‎‏دیدگاه خبرگان قانون اساسی و نظر خودتان را در این مورد بیان فرمایید.‏

‏‏ البته این که ولی فقیه بتواند در همه جا اعمال ولایت کند به تحقق شرایط بیعت‏‎ ‎‏مردم بستگی دارد. اگر مسلمانان «هرزوگوین» هیچ نوع بیعتی با ما نکردند فقیه ولایت‏‎ ‎‏هم داشته باشد اثری ندارد، این اثرها مربوط به شرایط تکوینی است که برای همه چیز‏‎ ‎‏لازم است. حتی پیغمبر اکرم(ص) هم اگر می خواست ولایت خودش را اعمال بکند‏‎ ‎‏ناچار بود که یک شنوایی در مردم ایجاد کند. در این موارد ولایت هست ولی قابل اجرا نیست.‏

‏‏* به بیان دیگر، ادلۀ ولایت فقیه کدام یک را شامل می شود؟ آیا ولایت یک فقیه را‏‎ ‎‏می گوید یا همۀ فقها را؟‏

‏‏ این که آیا هر فقیهی ولایت دارد یا نه، مسئلۀ دیگری است. ولایت دارد ولی در‏‎ ‎‏عین حال اگر فقیهی را مردم برای اموری انتخاب کردند، دیگری حق مداخله ندارد،‏‎ ‎‏چون او برای حوادث آمده است و وقتی در اختیار این فقیه قرار گرفت آن حادثه‏‎ ‎‏(موضوع ولایت فقیه) از بین رفته است.‏

‏‏* بر اساس همین مبنا آیا می توان گفت ما ولایت یک فقیه داریم نه ولایت فقها؟‏

‏‏ ولایت دارد ولی در تزاحم، ولایت فقیه منتخب مقدم است، زیرا خودسری که‏‎ ‎

‏‎

نیست. ‏‏«فانّی قد جعلته علیکم حاکماً»‏‏ بر همه حکومت و ولایت داده است ولی چون می دانیم‏‎ ‎‏این ولایت ها به خاطر رفع حوایج مردم است اگر فقیهی متکفل آن شد دیگری حق‏‎ ‎‏دخالت ندارد، هم چنان که اگر قاضی ای رسیدگی به پرونده ای را شروع کرد دیگری حق‏‎ ‎‏دخالت ندارد.‏

‏‏* مثلاً در لبنان فقیه منتخب خودشان فقط حق ولایت دارد؟‏

‏‏ جایی که در اختیار ما نیست و شرایط تکوینی آن موجود نیست ما آن جا چکار‏‎ ‎‏می توانیم بکنیم؟!‏

‏‏* ولی ثمره دارد؛ ولایت فقط این نیست که حتماً مردم اطاعت بکنند؛ مثلاً فرض‏‎ ‎‏کنید یک مورد پیش آمد که می تواند در آن جا اجرای حدّ بکند آیا فقیه دیگر می تواند‏‎ ‎‏چنین کاری را انجام دهد؟‏

‏‏ می تواند به شرط این که فساد پیش نیاید. فرض کنید فقیهی در خراسان است و‏‎ ‎‏مزاحم با این فقیه هم که مردم به او ارجاع داده اند نیست، او هم می تواند ولی به گونه ای‏‎ ‎‏که تزاحم پیش نیاید.‏

‏‏* این تزاحم را چه کسی و چگونه باید تشخیص بدهد؟‏

‏‏ همین که هرج و مرج پیش نیاید کافی است، لذا گفتیم اگر مردم دنبال یک فقیهی‏‎ ‎‏رفتند فقیه دیگر حق مداخله ندارد.‏

‏‏* در جایی که مملکت کفر است و فقیه دیگری هم وجود ندارد چطور؟‏

‏‏ در این موارد چون فسادی نیست اشکالی ندارد و هر فقیهی حتی فقیهی که مردم‏‎ ‎‏هم به او نگرویده اند، می تواند کسی را برای اجرای احکام به این ممالک بفرستد به‏‎ ‎‏شرط آن که فساد نداشته باشد.‏

‏‏* تشخیص این فساد بر عهده خود فقیه است؟‏

‏‏ بله، چون نمی شود برای فقیه، فقیه دیگری معین کرد و چنان که گفتیم ولایت‏‎ ‎‏مطلقه فقیه در مقام تحقق نیست بلکه در مقام تشریع است؛ یعنی مقام تشریع بدون قید‏‎ ‎‏است ولی در مقام اجرا نمی تواند بدون رنگ باشد و این محال است که در مقام تحقق هم‏‎ ‎‏هر چه بخواهد انجام بدهد. این را نه کتاب می پذیرد و نه سنت و نه مردم. مطلقه است‏‎ ‎‏یعنی قید نیست و محدود به حدی نیست ولی در مقام اجرا قالب و مجرا می خواهد.‏

‏‎