المقام الثالث : إجزاء الظاهری عن الواقع

‏‏المقام الثالث : إجزاء الظاهری عن الواقع‏

‏‏هل الإتیان بالمأمور به الظاهری مُجزٍ عن الواقعی فیسقط، أو لا کالعمل‏‎ ‎‏بالاُصول والقواعد المجعولة للشاکّ؟‏

‏‏وَلْیُعلمْ أنّ محطّ البحث هو ما إذا کان هناک أمرٌ متعلّق بمرکّب ذی أجزاء‏‎ ‎‏وشرائط، وأمرٌ أیضاً بتصدیق خبر زرارة، وفُرض أنّ زرارة ـ مثلاً ـ أخبر بأنّ السورة‏‎ ‎‏ـ مثلاً ـ لیست واجبة، فصلّی بدونها، فانکشف الخلاف فی الشبهة الحکمیّة، أو أخبرت‏‎ ‎‏البیِّنة: بأنّ القبلة هی هذه الجهة، فصلّی إلیها، فانکشف الخلاف فی الشبهة الموضوعیّة.‏

‏‏فنقول: ‏‏أمّا الأمارات فحجّیّتها: إمّا علی نحو السببیّة والموضوعیّة، أو الطریقیّة،‏‎ ‎‏والکشفُ عن الواقع: إمّا لأجل بناء العقلاء علی ذلک وعدم ردع الشارع عنه، وإمّا‏‎ ‎‏للتعبّد به من الشارع تأسیساً.‏

‏‏فهنا وجوه ثلاثة:‏

‏‏أمّا الأوّل: ‏‏ـ أی السببیّة ـ فهو فاسد، کما بُیِّن فی محلّه، ولا ینبغی التعرّض له.‏

‏‏وأمّا الثانی: ‏‏وهو الطریقیّة لأجل بناء العقلاء مثل حجّیّة الظواهر، فلابدّ من‏
‏‎

‏‏وأمّا علی الثالث: ‏‏فلا إشکال ـ أیضاً ـ فی عدم الإجزاء فیه؛ لأنّ مرجع البحث‏‎ ‎‏عن الإجزاء فیه، إلی البحث فی أنّ الأوامر الظاهریة هل هی حاکمة علی الأدلّة‏‎ ‎‏الأوّلیّة، أو لا؟ کما لو جعل الشارع الطهارة من الخبث شرطاً فی لباس المصلّی، وکذلک‏‎ ‎‏الاستقبال، وقامت الأمارة أو البیّنة علی طهارته من الخبث، وأنّ القبلة هی هذه‏‎ ‎‏الجهة، فهو توسعة من الشارع للطهارة والقبلة، وأنّهما أعمّان من الواقعیّة والظاهریّة،‏‎ ‎‏لکن القول بالحکومة هنا فاسد؛ لأنّها مبنیّة علی القول بالسببیّة وملازمة لها فی‏‎ ‎‏الأمارات، والفرض أنّها من باب الطریقیّة، وبین طریقیّتها إلی الواقع وبین حکومتها‏‎ ‎‏علی الأدلّة الأوّلیّة تنافٍ ظاهر، فمع انکشاف الخلاف یجب الإتیان بالتکلیف الواقعی،‏‎ ‎‏ولا یُجزی فعل المأمور به بالأمر الظاهری.‏

‏‏وأمّا الاُصول والقواعد الشرعیّة فهی لیس علی وتیرة واحدة حتّی یُبحث عنها‏‎ ‎‏إجمالاً، بل لابدّ من التعرّض لکلّ واحد منها علی حِدة، فنقول:‏

‏‏أمّا أصالة الطهارة وأصالة الحلّیّة: ‏‏فلسانهما واحد، سواء کانتا فی الشبهة‏‎ ‎‏الحکمیّة، کما إذا لم یعلم حکم المائع الفلانی، وأنّه نجس أو لا، أو أنّ الحیوان الفلانی ممّا‏‎ ‎‏یُؤکل لحمه أو لا، فیحکم بمقتضاهما بالطهارة والحلّیّة، أم فی الشبهة الموضوعیّة، کما لو‏‎ ‎‏تردّد مائع بین الماء والبول، أو وُجد لحمٌ، لم یُعلم أنّه ممّا یُؤکل لحمه أو غیره، فإنّ‏‎ ‎‏أصالتی الطهارة والحلّیّة جاریتان فیهما.‏

‏‏ثمّ إنّه لیس مفادهما جعل الطهارة والحلّیّة الواقعیّتین؛ لاستلزامه التصویب،‏‎ ‎‏ولیس حجّیّتهما جعل الطریقیة إلی الواقع؛ فإنّ الشکّ غیر قابل للطریقیّة إلی الواقع،‏
‏‎

‏‏إذا عرفت ذلک فنقول: ‏‏ذهب البعض إلی أنّه لو أمر المولی بالصلاة ـ مثلاً ـ‏‎ ‎‏وقال: إنّه یُشترط فیها الطهارة من الخبث، أو یُشترط فی لباس المصلّی أن لا یکون من‏‎ ‎‏أجزاء ما لا یُؤکل لحمه، وشُکّ فی طهارة ثوب ونجاسته، أو أنّه ممّا یُؤکل لحمه أو لا،‏‎ ‎‏شُبهةً حکمیّةً أو موضوعیّةً، فبنی المکلّف علی طهارته، وأنّه ممّا یُؤکل لحمه بمقتضی‏‎ ‎‏القاعدتین، فصلّی به، ثمّ بانَ أنّه کان نجساً، أو ممّا لا یُؤکل، فلسانهما فی نظر العرف‏‎ ‎‏لسان الحکومة، وأنّ القاعدتین ناظرتان إلی دلیل شرطیّة الطهارة ـ مثلاً ـ وأنّ قوله:‏‎ ‎‏(کلّ شیء طاهر)‏‏ ـ مثلاً ـ توسعة للشرط، وأنّه أعمّ من الطهارة الواقعیّة والظاهریّة،‏‎ ‎‏وحینئذٍ فلا یجب الإعادة ولا القضاء عند انکشاف الخلاف، ولا إشکال فیه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏لکن أورد علیه بوجوه:‏

‏‏أحدها: ‏‏أنّ ما ذکر إنّما یصحّ ما دام کونه شاکّاً، وأمّا إذا ارتفع الشکّ، وقطع بأنّه‏‎ ‎‏کان نجساً ـ مثلاً ـ فلا‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفیه: ‏‏أنّه لیس المراد أنّ الشکَّ عذرٌ والشاکَّ معذورٌ مادام الشکّ موجوداً؛ کی‏‎ ‎‏یقال: بأنّه إذا ارتفع العذر ارتفع المبنی علیه، بل المراد أنّ الشارع حَکَمَ بترتیب آثار‏‎ ‎‏الطهارة والحلّیّة علی المشکوک، ومن آثارها جواز الشروع فی الصلاة معه وصحّتها،‏‎ ‎‏فلیس هنا کشفٌ وتبیّنُ خلاف.‏

‏‏وثانیها: ‏‏أنّه لا معنی للحکومة هنا؛ لعدم إمکان الحکم بالطهارة الظاهریّة‏‎ ‎‏والحکومة معاً دفعةً واحدة‏‎[3]‎‏ بقوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏(کلّ شیء طاهر حتّی تعلم أنّه قذر)‏‎[4]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وثالثها: ‏‏وهو العمدة ـ کما عن النائینی ‏‏قدس سره‏‏ ـ وهو أنّه لابدّ فی الحکومة أن یکون‏‎ ‎‏الدلیلان ـ الحاکم والمحکوم ـ فی عرض واحد، لا ما إذا کان أحدهما فی طول الآخر،‏‎ ‎‏کما فیما نحن فیه، فإنّ الحکم الظاهری فی طول الحکم الواقعی؛ لأنّه اُخذ فی موضوعه‏‎ ‎‏الشکّ فی الحکم الواقعی، فحینئذٍ لا یمکن حکومة دلیله علی دلیل الحکم الواقعی‏‎[5]‎‏.‏

‏‏الرابع: ‏‏وهو العمدة أیضاً کما عن المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏: أنّه یلزم من حکومة قاعدة‏‎ ‎‏الطهارة والحلّیّة علی الأدلّة والأوّلیّة الواقعیّة فقه، جدید، فإنّه لو فرض ملاقاة شیء‏‎ ‎‏آخر لهذا المشکوک الذی هو نجس واقعاً، فمقتضی القاعدة ترتیب آثار الطهارة علیه‏‎ ‎‏ـ أیضاً ـ علی الحکومة ولو مع تبیّن الخلاف، وهکذا یلزم المحذور المذکور‏‎[6]‎‏.‏

‏‏والجواب عن هذین الوجهین: ‏‏هو أنّ المراد بالحکومة هنا حکومة الدلیل‏‎ ‎‏الظاهری علی أدلّة شرطیّة الطهارة من الخبث فی الصلاة ـ مثلاً ـ وهما فی عرض‏‎ ‎‏واحد، لا علی أدلّة أحکام النجاسات الواقعیّة، والإشکالان ناشئان عن الغفلة عن‏‎ ‎‏هذا؛ بتوهّم أنّ المراد هو الثانی، وحینئذٍ فهما فی غیر محلّهما.‏

‏‏ویمکن عدم الالتزام بالإجزاء فی بعض الموارد فی الفقه، کما إذا توضّأ بماء‏‎ ‎‏مشکوک الطهارة بمقتضی القاعدة، فبان کونه نجساً، فلابدّ من إعادة الوضوء والصلاة،‏‎ ‎‏ولکنّه بدلیل خاصّ فلا یضرّ بما ذکرنا.‏

‏
‏‎

‏‏توضیحه: ‏‏أنّه لو فرض أنّ الشارع أمر بالصلاة التی لها أجزاء وشرائط، وشکّ‏‎ ‎‏فی جزئیّة شیء أو شرطیّته لها، فحکَمَ بعدمهما بحدیث الرفع فی الشبهة الحکمیّة‏‎ ‎‏والموضوعیّة؛ بناءً علی شمول حدیث الرفع لهما، فإن کان المراد من حدیث الرفع، نفی‏‎ ‎‏جزئیّته أو شرطیّته واقعاً، فهو تصویب محال، أو مجمع علی بطلانه.‏

‏‏أو أنّه طریق إلی الواقع فهو أیضاً خلاف سیاق الحدیث، فهو فی مقام بیان‏‎ ‎‏وظیفة الشاکّ، فمفهومه: أنّ الشاکّ فی جزئیّة السورة ـ مثلاً ـ یجوز له الصلاة بلا سورة،‏‎ ‎‏فهو حاکم علی الأدلّة المتکفّلة لبیان الأجزاء والشرائط، فإذا انکشف وجوبها بعد‏‎ ‎‏الصلاة لا یجب إعادتها لا أداءً ولا قضاءً.‏

‏‏وأمّا الاستصحاب: ‏‏فحجّیّته إمّا لبناء العقلاء علیه، وأنّ ما ثبت یدوم، وإمّا‏‎ ‎‏لجعل الشارع إیّاه طریقاً إلی الواقع، وحکمه بإدامة الیقین السابق فی ظرف الشکّ، وإمّا‏‎ ‎‏لحکمه بترتیب آثار الیقین السابق فی ظرف الشکّ تعبُّداً.‏

‏‏فعلی الأوّلین: ‏‏فمقتضی القاعدة عدم الإجزاء نظیر الأمارات والطرق.‏

‏‏وعلی الثالث: ‏‏فهو نظیر قاعدة الطهارة فی حکومته علی الأدلّة.‏

‏‏والظاهر هو الأخیر؛ لأنّه لم یُحرز بناء العقلاء علیه، وأنّ ما یتوهّم فی بعض‏‎ ‎‏الموارد من بنائهم علیه، فهو لأجل وثوقهم ببقاء ما کان سابقاً عادةً ودوامه‏‎ ‎‏ـ لولا المانع ـ إلی ظرف الشکّ، ویدلّ علی ذلک صحیحة زرارة، فإنّه قد حکم‏‎ ‎‏الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ فی فرض الخفقة والخفقتین بالاستصحاب‏‎[8]‎‏ مع أنّهم لا یحکمون بالبقاء‏‎ ‎‏فیه وفی الموارد التی قامت الأمارة علی عدم البقاء، وکذا مع الظنّ بالخلاف فی قوله:‏
‏‎

‏‏وأمّا الثانی: ‏‏ـ وهو جعله طریقاً إلی الواقع ـ فلأنّ الیقین طریق تامّ إلی متعلّقه،‏‎ ‎‏ولا معنی لطریقیّة الاستصحاب إلی متعلّقه، کما هو مقتضی الوجه الثانی.‏

‏‏فثبت أنّ الحقّ هو الوجه الثالث، وأنّ الأخبار الواردة فی هذا الباب فی مقام‏‎ ‎‏بیان جعل وظیفة الشاکّ المسبوق شکّه بالیقین، وقضیّته الإجزاء؛ لحکومة‏‎ ‎‏الاستصحاب علی دلیل الشرطیّة، فإذا قال الشارع: «یشترط فی الصلاة الطهارة من‏‎ ‎‏الحدث أو الخبث»، فشکّ المکلّف فیها مع الیقین بها سابقاً، فصلّی باستصحاب‏‎ ‎‏الطهارة، ثمّ انکشف بعد الصلاة عدم طهارته، فمقتضی القاعدة الإجزاء وعدم وجوب‏‎ ‎‏التدارک؛ لا إعادةً ولا قضاءً.‏

‏‏وأمّا قاعدتا التجاوز والفراغ: ‏‏فهما فی الحقیقة قاعدة واحدة، فحجّیّتهما: إمّا لبناء‏‎ ‎‏العقلاء علیهما، وإمّا لجعل الشارع لهما تعبّداً وتأسیساً:‏

‏‏وعلی الأوّل: ‏‏فإمّا هی أمارة وطریق إلی الواقع عندهم، أو أنّها أصل عملی‏‎ ‎‏استقرّ بناؤهم علیه، مع عدم الطریقیّة لها إلی الواقع.‏

‏‏وعلی الثانی: ‏‏فإمّا هی حکم تأسیسی من الشارع، وجعل الطریقیّة لها إلی‏‎ ‎‏الواقع من الشارع، والأماریّة لها علی الواقع تعبّداً، أو أنّها أصل تعبّدی عملی،‏‎ ‎‏لا أماریّة لها أصلاً.‏

‏‏وعلی الأخیر: ‏‏إمّا هیأصل مُحرز مطلقاً، حتّی بالنسبة إلی الفعل الذی یأتی به‏‎ ‎‏بعد ذلک، أو حکم حیثی بالنسبة إلی الفعل المأتی به، أو أنّها لیس أصلاً محرِزاً أصلاً.‏

‏‏فلابدّ من بیان مقتضی القاعدة بناءً علی کلّ واحدة من هذه الصور، ثمّ بیان‏‎ ‎‏المختار منها، فنقول:‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا لو قلنا بأنّها أصل عملی من الشارع تعبّداً، لا أماریّة فیها أصلاً، فقضیّته‏‎ ‎‏الإجزاء مثل الاستصحاب علی المختار.‏

‏‏وأمّا المختار من هذه الوجوه: ‏‏فنقول أمّا بناءُ العقلاء علیها لطریقیّتها وأماریّتها‏‎ ‎‏إلی الواقع؛ لأجل أنّ المکلّف إذا کان بصدد امتثال فعل مرکّب من أجزاء وشرائط،‏‎ ‎‏فیظنّ أنّه أتی به جامعاً لجمیع الأجزاء والشرائط غالباً، والظنّ یلحق الشیء بالأعمّ‏‎ ‎‏الأغلب، فلو شکّ بعد التجاوز عن محلّ جزء أو شرط فیه، أو بعد الفراغ من العمل،‏‎ ‎‏فالظنّ النوعی حاصل بأنّه قد أتی بجمیع الأجزاء والشرائط، فهو فاسد؛ لأنّ وجودَ‏‎ ‎‏هذا البناء لهم واستقرار دأبهم علیه؛ بحیث یحتاج إلی الردع عنه، غیرُ ثابت، بل معلوم‏‎ ‎‏العدم، ولیس مثل بنائهم علی العمل بخبر الواحد؛ حیث إنّه طریق إلی الواقع عندهم،‏‎ ‎‏فلو فُرض عدم صدور الأخبار ـ فی تلک القاعدة ـ عنهم ‏‏علیهم السلام‏‏ أتری فی نفسک عدم‏‎ ‎‏الاعتناء بالشکّ لوصلّیت وشککتَ بعد الصلاة فی أنّک کنت متطهّراً أو لا؟ حاشا‏‎ ‎‏وکلاّ.‏

‏‏وکذلک احتمال بناء العقلاء علیها لا لأجل الطریقیّة، بل لأجل أنّها أصل عملی‏‎ ‎‏عندهم استقرّ بناؤهم علیها، فهذه الاحتمالات کلّها مردودة.‏

‏‏وحینئذٍ: ‏‏فلابدّ من ملاحظة الأخبار الواردة فی هذه القاعدة فنقول: التعبیرات‏‎ ‎‏فی أخبارها مختلفة:‏

‏‏ففی بعضها: ‏‏عبّر بقوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏(فأمضه)‏‎[10]‎‏ بعد فرض الشکّ فی الإتیان بجزء‏‎ ‎‏أو شرط بعد التجاوز عن محلّه.‏

‏
‏‎

‏‏وعُبِّر فی بعضها بکلتا العبارتین، وفی بعضها قوله: ‏‏(قد رکعت)‏‎[12]‎‏ أو ‏‏(قد‏‎ ‎‏رکع)‏‎[13]‎‏ بعد فرض الشکّ فی الرکوع بعد التجاوز عن محلّه، وفی بعضهـا قوله: ‏‏(هو‏‎ ‎‏حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ)‏‎[14]‎‏، وفی بعضها: ‏‏(هو حین الانصراف أقرب إلی‏‎ ‎‏الحقّ حین یشک)‏‎[15]‎‏، کما فی صحیحة حمّاد عند فرض الشکّ فی الرکعات بعد‏‎ ‎‏الانصراف عن الصلاة.‏

‏‏هذه هی عمدة التعبیرات فی أخبارها، فنقول: أمّا التعبیر بقوله: ‏‏(فشکّک‏‎ ‎‏لیس‏‏ ‏‏بشیء)‏‏، وکذلک قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏(قد رکعت) ‏‏أو ‏‏(قد رکع)‏‏، فهو ظاهر فی التعبّدیّة،‏‎ ‎‏لا الطریقیة؛ لمنافاة هذا التعبیر للطریقیّة، ومعناه عدم الشک تعبّداً لا واقعاً، وکذلک‏‎ ‎‏قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏(فأمضه)‏‏، فإنّ معناه البناء علی الوجود والإتیان به تعبّداً، وکذلک قوله ‏‏علیه السلام‏‏:‏‎ ‎‏(قد رکعت)‏‏ أو ‏‏(قد رکع)‏‏ فیفهم منه أن القاعدة أصل محرز وأمّا قوله ‏‏علیه السلام‏‏ فی الموثّقة:‏‎ ‎‏(هو حین یتوضأ أذکر)‏‏، فقد یقال: إنّه ظاهر فی الطریقیّة.‏

‏‏وفیه: ‏‏ـ مضافاً إلی أنّه لابدّ حینئذٍ من حمل هذا التعبیر علی الکنایة عن‏‎ ‎‏الجواب؛ لعدم ذکر الجواب فیها، وأنّه من باب إقامة العلّة مقام المعلول ـ أنّ غایة ما‏‎ ‎‏یمکن أن یقال: إنّ فیها إشعاراً إلی الطریقیّة، ولیس أخبار القاعدة منحصرة فیها؛ لما‏‎ ‎‏عرفت من التعبیرات المختلفة فیها، الظاهرة فی أنّ القاعدة أصل عملی مُحرِز حیثی، کما‏‎ ‎‏هو مفاد قوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏(فأمضه)‏‏ وغیره، فإنّ المراد منه هو البناء علی الوجود تعبّداً لا‏
‏‎

‏‏فتحصّل: ‏‏أنّ مُقتضی القاعدة الإجزاء لو صلّی وشکّ بعد الفراغ أو بعد التجاوز‏‎ ‎‏عن محلّ جزء أو شرط فیها، وبنی علی الإتیان بهما بمقتضی القاعدة ثمّ انکشف‏‎ ‎‏الإخلال بهما فی الوقت أو خارجه فلا یجب الإعادة أو القضاء.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏تم الجزء الأوّل من هذا الکتاب‏

‏‏وصلّی اللّٰه علی محمّد وآله‏

‏‏الطیبین الطاهرین‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر کفایة الاُصول : 110.
• )) بدائع الأفکار (تقریرات العراقی) 1 : 301.
• )) اُنظر فوائد الاُصول 1 : 249.
• )) تهذیب الأحکام 1 : 285 / 119 باب 12 فی تطهیر الثیاب لکن فیه (کلّ شیء نظیف) .
• )) فوائد الاُصول 1 : 250.
• )) بدائع الأفکار (تقریرات العراقی) 1 : 301.
• )) وسائل الشیعة 11 : 295 ، کتاب الجهاد ، أبواب جهاد النّفس وما یناسبه ، الباب 56 ، الحدیث 1 .
• )) نفس المصدر 1 : 174 ، کتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحدیث 1 .
• )) نفس المصدر 2 : 1061 ، کتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 41 ، الحدیث 1 .
• )) وسائل الشیعة 5 : 336 ، کتاب الصلاة ، أبواب الخلل ، الباب 23 ، الحدیث 3 .
• )) نفس المصدر ، کتاب الصلاة ، أبواب الخلل ، الباب 23 ، الحدیث 1 .
• )) نفس المصدر 4 : 936 ، کتاب الصلاة ، أبواب الرکوع ، الباب 13 ، الحدیث 2 .
• )) نفس المصدر 4 : 937 ، کتاب الصلاة ، أبواب الرکوع ، الباب 13 ، الحدیث 6 .
• )) نفس المصدر 1 : 331 ، کتاب الصلاة ، أبواب الوضوء ، الباب 42 ، الحدیث 7 .
• )) اُنظر نفس المصدر 5 : 343 ، کتاب الصلاة ، أبواب الخلل ، الباب 27 ، الحدیث 3 .