المقام الثانی : إجزاء الاضطراری عن الواقع

‏‏المقام الثانی : إجزاء الاضطراری عن الواقع‏

‏‏الإتیان بالمأمور به الاضطراری مع جمیع شرائطه وخصوصیّاته الدخیلة فی‏‎ ‎‏المأمور به عقلاً وشرعاً، هل هو مُجزٍ عن الواقع أو لا؟‏

‏‏وفیه أیضاً جهتان من البحث: ‏‏الاُولی بالنسبة إلی الإعادة فی الوقت والثانیة فی‏‎ ‎‏القضاء فی خارجه:‏

‏‏أمّا الجهة الاُولی: ‏‏فقد عرفت أنّ محطّ البحث ـ علی المختار ـ هو ما إذا کان أمر‏‎ ‎‏واحد متعلّق بالطبیعة کالأمر بالصلاة.‏

‏‏ثمّ بیّن أنّه یشترط فیها الطهارة المائیّة أو القیام حال القراءة فی صورة وجدان‏‎ ‎‏الماء والقدرة علی القیام، والطهارة الترابیّة عند فقدان الماء والجلوس حال القراءة عند‏‎ ‎‏تعذّر القیام، وفُرض أنّ المکلّف فی أوّل وقته فاقد للماء أو عاجز عن القیام، وأنّ‏‎ ‎‏الشارع تعالی أیضاً سوّغ له البِدار فی الصلاة أوّلَ الوقت ولو مع العلم بزوال العذر فی‏‎ ‎‏آخر الوقت، وإلاّ فلوفرض عدم تسویغ البدار له، وأنّ المسوِّغ للمأمور به الاضطراری‏
‏‎

‏‏ویظهر من ذلک: ‏‏أنّ ما فی تقریرات بحث المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‏ و «الکفایة» : من‏‎ ‎‏فرض الشکّ فی تسویغ الشارع البدار فی محطّ البحث‏‎[1]‎‏، فی غیر محلّه.‏

‏‏إذا عرفت ذلک فنقول: ‏‏لا إشکال فی الإجزاء فی الفرض المذکور؛ لأنّ المفروض‏‎ ‎‏أنّ المطلوب والمأمور به هو طبیعة الصلاة، لکن لها فردان: أحدهما هی مع الطهارة‏‎ ‎‏الترابیّة مع فقد الماء، وثانیهما الصلاة مع الطهارة المائیّة مع وجدان الماء، والمکلّف مخیّر‏‎ ‎‏عقلاً بینهما؛ أی بین الصلاة مع الطهارة الترابیّة أوّلَ الوقت أو الانتظار لآخر الوقت‏‎ ‎‏الواجد فیه الماء وفعل الصلاة مع الطهارة المائیة، والإتیانُ بکلّ واحد من المصداقین‏‎ ‎‏کافٍ فی الامتثال وسقوط التکلیف، کما هو واضح، ولا وجه لوجوب الإعادة حینئذٍ.‏

‏‏هذا کلّه بالنسبة إلی الإعادة فی الوقت.‏

‏‏وأمّا بالنسبة إلی القضاء خارج الوقت فکذلک، بل أولی من الأوّل، لکن لابدّ‏‎ ‎‏من فرض استیعاب العذر لتمام الوقت، أو عدم الإتیان به فی الصورة الاُولی حین‏‎ ‎‏الوجدان، أو فرض أنّ الواجب مضیّق. هذا بناءً علی ما اخترناه من محطّ البحث.‏

‏‏وأمّا بناءً علی ما یظهر من «الکفایة» من فرض تعدّد الأمر، فنقول: المطلوب‏‎ ‎‏والمأمور به إمّا واحد، أو متعدّد کالأمر:‏

‏‏أمّا علی الأوّل: ‏‏فمرجعه إلی ما اخترناه من محطّ البحث، ومقتضی القاعدة فیه‏‎ ‎‏هو الإجزاء؛ لأنّه مختار فی الإتیان بکلّ واحد من المصداقین عقلاً، وکلّ واحد منهما‏‎ ‎‏کافٍ فی سقوط الأمر وحصول الامتثال.‏

‏‏وأمّا علی الثانی: ‏‏فقال فی «الکفایة» ما حاصله: إنّ المصلحة فی المأموربه‏‎ ‎‏الاضطراری إمّا کافیة فیما هو المهمّ والغرض ووافیة بتمام المصلحة، أو لا، بل یبقی‏‎ ‎‏منه شیء یمکن استیفاؤه، أو لا یمکن، وفیما یمکن استیفاؤه إمّا هو بمقدار یجب‏
‏‎

‏‏فإن کانت وافیة بتمام الغرض والمصلحة فلا یبقی مجال للتدارک؛ لا إعادةً‏‎ ‎‏ولا قضاءً، وکذلک فی صورة عدم إمکان تدارک الباقی من المصلحة، أو أمکن ولکن‏‎ ‎‏لا یجب تدارکه‏‎[2]‎‏ انتهی.‏

‏‏وفیه ما لا یخفی؛ لأنّ ما ذکره إنّما هو فیمقام الثبوت وعالم التصوّر، ولا فائدة‏‎ ‎‏للبحث عنه، بل نقول: إنّه لا ریب ولا إشکال فی أنّه لا یجب علی المسلمین إلاّ صلاة‏‎ ‎‏واحدة بالطهارة المائیّة أو الترابیّة، وأنّ تعدّد الأمر بناءً علی ما ذکره ‏‏قدس سره‏‏.‏

‏‏وحینئذٍ فلابدّ من ملاحظة الأدلّة، فلو فرض أنّ المستفاد منها مغایرة المأمور به‏‎ ‎‏بالأمر الاضطراری للمأمور به بالأمر الاختیاری، فلا وجه لإجزاء الأوّل عن الثانی،‏‎ ‎‏فمقتضی القاعدة ـ حینئذٍ ـ عدم الإجزاء.‏

‏‏وأمّا فرض الشکّ فی الإجزاء وعدمه: فإن اُرید به الشکّ فی إطلاق دلیل بدلیّة‏‎ ‎‏الاضطراری أو فی إطلاق دلیل المبدل، فهو خارج عن مسألة الإجزاء.‏

‏‏وإن اُرید به الشکّ فی تسویغ الشارع تعالی البدار بفعل المکلّف به الاضطراری‏‎ ‎‏بمجرّد التعذّر فی أوّل الوقت، فهو أیضاً خارج عن مسألة الإجزاء، ومحلّ البحث فیه‏‎ ‎‏هو الفقه، وأمّا فیما نحن فیه فالمفروض فیه إطلاق دلیل بدلیّة الاضطراری، وتسویغ‏‎ ‎‏الشارع البدار فی فعل الاضطراری بمجرّد العذر فی الجملة، ولکن لمّا تعرّضوا لفرض‏‎ ‎‏الشکّ فی الإجزاء فی المقام فنحن نقتفی آثارهم، فنقول:‏

‏‏لو شُکّ فی الإجزاء وعدمه، فعلی المبنی الذی اخترناه، فالشکّ فیه مسبَّب‏‎ ‎‏عن الشکّ فی إطلاق دلیل بدلیّة البدل، أو فی تسویغ البدار، فمقتضی الأصل فیه‏‎ ‎‏هو الاشتغال ووجوب إعادته عند ارتفاع العذر؛ لأنّه شکّ فی الإتیان بمصداق‏‎ ‎‏المأمور به الیقینی.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا علی ما اختاره فی «الکفایة» من أنّ الأمر والمأمور به متعدّدان‏‎[3]‎‏، فقضیّة‏‎ ‎‏القاعدة هی البراءة؛ لأنّ المفروض أنّه فاقد للماء أوّل الوقت وواجد له فی آخره،‏‎ ‎‏وشَکَّ فی أنّ فعل الاضطراری مُجزٍ أو لا؛ لأجل الشکّ فی أنّ العذر المسوِّغ‏‎ ‎‏للاضطراری، هو العذر المستوعِب بفقدانه الماء فی جمیع الوقت؛ کی لا یجزی، أو العذر‏‎ ‎‏فی الجملة ولو فی بعض الوقت؛ کی یجزی، فَفَعلَ التکلیف الاضطراری فی أوّل الوقت‏‎ ‎‏باحتمال وجود الأمر به؛ لما حُقِّق فی محلّه: من أنّ احتماله کافٍ فی الامتثال لو کان واقعاً،‏‎ ‎‏بل هو أولی من القطع بوجوده، وحینئذٍ فإذا ارتفع الاضطرار یشکّ فی توجّه التکلیف‏‎ ‎‏الاختیاری إلیه شکّاً بدویّاً؛ لاحتمال کفایة الاضطراری المأتی به، والأصل فیه البراءة.‏

‏‏لا یقال: ‏‏مرجع الشکّ فی هذا الفرض ـ أیضاً ـ إلی الشکّ فی التعیین والتخییر؛‏‎ ‎‏فإنّ الأمر دائر بین أن یکون المکلّف مخیّراً بین فعل التکلیف الاختیاری‏‎ ‎‏والاضطراری، وبین وجوب الانتظار وتعیّن فعل التکلیف الاختیاری؛ لأنّه إن کان‏‎ ‎‏الموضوع للتکلیف الاضطراری هو العذر فی الجملة فمقتضاه الأوّل، وإن کان هو العذر‏‎ ‎‏المستوعِب فالثانی، والأصل فیه هو الاشتغال‏‎[4]‎‏.‏

‏‏لأنّه یقال: ‏‏لا دلیل علی وجوب الانتظار إلی زمان رفع العذر، والمفروض أنّ‏
‏‎

‏‏وأمّا بالنسبة إلی القضاء خارج الوقت، کما لو فَقَدَ الماء أوّلَ الوقت، فأتی‏‎ ‎‏بالاضطراری، ولم یأتِ بالاختیاری بعد ارتفاع العذر حتّی انقضی الوقت، فهل‏‎ ‎‏یسقط القضاء أو لا؟ الظاهر أنّه یسقط، سواء قلنا بأنّ الأمر والمأمور به واحد أو لا؛‏‎ ‎‏لأنّ الموضوع لوجوب القضاء هو الفوت؛ لقوله ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏(من فاتتهُ فریضة فَلْیقضِها‏‎ ‎‏کما‏‏ ‏‏فاتت)‏‎[5]‎‏، ولاحتمال إتیانه بالمأمور به الواقعی فی الوقت، ومعه لا یصدق‏‎ ‎‏الفوت، وأمّا استصحاب عدم الإتیان به فی الوقت فهو لا یثبت الفوت الذی هو‏‎ ‎‏موضوع وجوب القضاء.‏

‏‏وهنا نکتة: ‏‏وهی أنّ ما ذکرنا من جریان البراءة مبنی علی ما إذا قلنا بأنّ‏‎ ‎‏منجزیّة العلم الإجمالی إنّما هی فیما إذا عُلم إجمالاً بوجود تکلیف فعلی مردّد بین هذا أو‏‎ ‎‏ذاک، کالعلم الإجمالی بنجاسة هذا الإناء أو ذاک، فیجب الاحتیاط، لا فیما إذا علم‏‎ ‎‏بوجود تکلیف: إمّا فعلاً، أو تکلیفٍ آخر بعد ساعة أو ساعتین مثلاً، کما فیما نحن فیه،‏‎ ‎‏فإنّ الفاقد للماء فی أوّل الوقت وواجده فی آخره، یعلم بأنّه إمّا مکلّف بالاضطراری‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) بدائع الأفکار (تقریرات العراقی) 1 : 268 ـ 269، کفایة الاُصول : 110.
• )) کفایة الاُصول : 108.
• )) تقدّم تخریجه.
• )) اُنظر مقالات الاُصول 1 : 89.
• )) ورد بهذا المضمون فی وسائل الشیعة 5 : 359 ، کتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 6 ، الحدیث 1 .
• )) کفایة الاُصول : 112.