الأمر الخامس

‏‏الأمر الخامس‏

‏‏لا ارتباط بین هذه المسألة ومسألة المرّة والتکرار، ولا بینها وبین مسألة أنّ‏‎ ‎‏القضاء تابع للأداء أو بفرض جدید:‏

‏‏أمّا الأوّل: ‏‏فلأنّ مسألة المرّة والتکرار إنّما هی فی دلالة اللّفظ الصادر من المولی،‏‎ ‎‏وأنّه هل یدلّ علی المرّة أو التکرار لو فرض أنّه لفظی؟ أو أنّ العقل هل یدلّ علی المرّة‏‎ ‎‏أو التکرار لو فرض أنّه عقلی؟ بخلاف ما نحن فیه، فإنّ النزاع فیه فی أنّ الإتیان‏‎ ‎‏بالمأمور به هل هو مُجزٍ عقلاً أو بالدلالة اللّفظیّة أو لا فلا ارتباط بینهما.‏

‏‏وأمّا الثانی: ‏‏فهو أوضح؛ لأنّ البحث فی هذه المسألة ـ کما عرفت ـ فی إجزاء‏‎ ‎‏الإتیان بالمأمور به عن فعله ثانیاً؛ أداءً فی الوقت وقضاءً فی خارجه، بخلاف مسألة أنّ‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎