المطلب الأوّل فی الأوامر وفیه فصول

الأمر الثانی

الأمر الثانی

المراد بقولهم: ‏«علی وجهه» بناءً علی ما عنون به القدماء‏‎[1]‎‏ هو الإتیان‏‎ ‎‏بالمأمور به علی ما هو علیه فی الواقع؛ أی جامعاً لجمیع الأجزاء والشرائط الشرعیّة‏‎ ‎‏والعقلیّة، لا لأجل دخول خصوص الشرائط العقلیّة التی لا یمکن أخذها فی متعلّق‏‎ ‎‏الأمر فقط، بل یعمّ جمیع الشرائط الشرعیّة والعقلیّة.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح‏ الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 286

  • )) اُنظر عدّة الاُصول : 83.