الفصل التاسع فی المرّة والتکرار

‏‏الفصل التاسع فی المرّة والتکرار‏

‏‏هل تدلّ صیغة الأمر علی المرّة أو التکرار أو لا تدلّ علی شیءٍ منهما؟‏

‏‏إعلم أنّ هذا النزاع مختصّ بالأمر والنهی، ولم یقع فی سائر المشتقّات مثل‏‎ ‎‏الماضی والمضارع، والظاهر أنّ منشأ النزاع أ نّهم لمّا رأوا أ نّه قد ورد الأمر فی‏‎ ‎‏القرآن المجید واُرید به المرّة تارة، مثل: ‏‏«‏‏ِلله ِ عَلَی النّاسِ حِجّ الْبَیْتِ‏‏»‏‎[1]‎‏، والتکرار‏‎ ‎‏اُخری، مثل: ‏‏«‏‏أقِیمُوا الصَّلاة‏‏»‏‎[2]‎‏، فوقع البحث فی أ نّه حقیقة فی المرّة ومجاز فی‏‎ ‎‏التکرار، أو بالعکس.‏

‏‏ثمّ إنّه یمکن تصویر النزاع بوجوه:‏

‏‏الأوّل: ‏‏أنّ مجموع الأمر بمادّته وهیئته هل یدلّ علی المرّة أو التکرار؟‏

‏‏الثانی: ‏‏أنّ هیئته هل تدلّ علی کذا أو کذا؟‏

‏‏الثالث: ‏‏أنّ مادّته فقط هل تدلّ علی ذا أو ذاک؟‏

‏‏والبحث فی الصورة الاُولی إنّما یُعقل لو قلنا بأنّ العلل الشرعیّة والأوامر‏‎ ‎‏التشریعیّة کالعلل التکوینیّة فی أنّ العلّة الواحدة لا تؤثّر إلاّ فی معلول واحد، وإلاّ‏‎ ‎‏فلا معنی لهذا النزاع، کما سیجیء توضیحه إن شاء الله .‏

‏‏ونقل صاحب «الفصول» عن السکّاکی حکایة الإجماع علی أنّ المصدر المجرّد‏‎ ‎‏عن الألف واللاّم والتنوین لا یدلّ إلاّ علی الماهیّة المطلقة‏‎[3]‎‏، ولذا حرّرنا النزاع فی‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأورد علیه صاحب «الکفایة» بما حاصله : ‏‏أنّ مجرّد الاتّفاق علی ذلک‏‎ ‎‏لا یوجب کون النزاع فی الهیئة، وإنّما یوجب ذلک لو قلنا بأنّ الأصل فی المشتقّات‏‎ ‎‏هو المصدر، وأمّا إذا قلنا بأنّ المصدر أیضاً صیغة مباینة لسائر المشتقّات، ولیس أصلاً‏‎ ‎‏لها فلا، وحینئذٍ فیمکن أن یجعل محطّ البحث فی المقام هو مادة الأمر وإنّها‏‎ ‎‏موضوعة لکذا وکذا‏‎[4]‎‏.‏

‏‏واستشکلوا علیه : ‏‏بأ نّه وإن قلنا بأنّ المصدر لیس أصلاً لها، لکن الموادّ واحدة،‏‎ ‎‏فمادّة المصدر عین مادّة الأمر، فإذا کان مادّة المصدر موضوعة للطبیعة المطلقة الغیر‏‎ ‎‏القابلة للوحدة والکثرة، صحّ ما ذکره صاحب «الفصول»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏والجواب الصحیح عن مقالة صاحب «الفصول» : ‏‏هو أ نّه لو انضمّ إلی الإجماع‏‎ ‎‏المذکور إجماع آخر علی أنّ موادّ المشتقّات والمصدر واحدة، صحّ ما أفاده، لکن‏‎ ‎‏الإجماع الثانی مفقود فی المقام؛ للاختلاف فی ذلک، فذهب بعضهم إلی أنّ مادّة المصدر‏‎ ‎‏مباینة لمادّة سائر المشتقّات وأ نّها موضوعة بوضع علی حدة غیر وضع موادّ‏‎ ‎‏المشتقّات‏‎[6]‎‏ وحینئذٍ فمجرّد الاتّفاق علی أنّ المصدر المجرّد موضوع للطبیعة لا یُجدی‏‎ ‎‏فی حصر النزاع فی الهیئة، لکن وقوع النزاع فی الهیئة أیضاً إنّما یُعقل إذا صحّ ما ذکره‏‎ ‎‏صاحب الدّرر ‏‏قدس سره‏‏: من أنّ الأوامر الشرعیّة کالعلل التکوینیّة، وقد مرّ فساده؛ لما‏‎ ‎‏عرفت من أنّ المعلول فی التکوینیّات لیس له تحقّق ووجود مستقلّ، وفی الحقیقة‏‎ ‎‏وجود المعلول عین وجود العلّة التامّة، بخلاف المعلول فی التشریعیّات، فإنّ الآمر‏‎ ‎‏یلاحظ الطبیعة أوّلاً، ویشتاق إلیها، فیریدها فیأمر بها، ومن الواضح استحالة إرادة‏
‏‎

‏‏وأمّا لو قلنا: ‏‏بأ نّها موضوعة للإیجاد فالإشکال المذکور وإن کان غیر وارد،‏‎ ‎‏لکن یرد علیه إشکال آخر: وهو أ نّه لو فرض أنّ المدّعی للتکرار یذهب إلی أنّ الهیئة‏‎ ‎‏موضوعة للإیجادات مع أ نّها معانٍ حرفیّة بتصوّرها ثانیاً بمعنیً اسمی، لکن یرد علی‏‎ ‎‏هذا المبنی: أ نّه کیف یمکن حینئذٍ استعمالها مع أ نّها معانٍ حرفیّة، والمعنی الحرفی غیر‏‎ ‎‏قابل للتقیید بالمرّة أو التکرار إلاّ بلحاظه بالمعنی الاسمی، مضافاً إلی أ نّه خلاف‏‎ ‎‏الوجدان والمرتکز فی الأذهان، وعلی أی تقدیر فالبحث فی الهیئة غیر معقول.‏

‏‏وأمّا النزاع فی مجموع الهیئة والمادّة أو فی المادّة فقط فهو معقول، لکنّه‏‎ ‎‏غیر صحیح؛ لأنّ التحقیق فی المقام: أنّ مادّة الأمر موضوعة بالوضع النوعی‏‎ ‎‏للطبیعة المطلقة، وهیئته موضوعة لمجرّد البعث والإغراء، وشیء منهما لا یدلّ‏‎ ‎‏علی المرّة والتکرار.‏

‏‏والحاصل: ‏‏أنّ صیغة الأمر لا تدلّ إلاّ علی طلب الماهیّة والمرّة والتکرار‏‎ ‎‏خارجان عن مدلولها.‏

‏‏نعم: ‏‏إذا أمر المولی بشیء، وکان فی مقام البیان وأطلق، یتحقّق الامتثال بإیجاده‏‎ ‎‏مرّة، ولا یصحّ عقابه؛ لا لأجل أنّ الصیغة تدلّ علی المرّة، بل من حیث تحقّق الامتثال‏‎ ‎‏بالمرّة وإیجاد فرد واحد منها.‏

‏‏هذا إذا کان المتکلّم فی مقام البیان، لکن الغالب فی الأوامر الواردة فی الکتاب‏‎ ‎‏عدم کونها فی مقام البیان، وحینئذٍ فالمرجع هو الاُصول والقواعد.‏

‏‏ثمّ إنّ المراد بالمرّة والتکرار هل هو الدفعة والدفعات أو الفرد والأفراد؟‏

‏
‏‎

‏‏إذا عرفت هذا نقول: ‏‏ذهب بعض إلی أنّ المراد هو الدفعة والدفعات‏‎[7]‎‏.‏

‏‏ویشهد لذلک: ‏‏أ نّه لو کان المراد بهما الفرد والأفراد لکان الأنسب وقوع هذا‏‎ ‎‏البحث فی ذیل البحث فی أنّ الأوامر هل هی متعلّقة بالطبائع أو بالأفراد؟‏

‏‏فإن قلنا: ‏‏إنّها متعلّقة بالطبائع فلا وجه لهذا البحث حینئذٍ.‏

‏‏وإن قلنا: ‏‏بتعلّقها بالأفراد فیقال: هل هی للفرد أو الأفراد؟ والحاصل: أ نّه‏‎ ‎‏لو کان المراد هو الفرد والأفراد فلا وقع لهذا البحث لو قلنا بتعلّق الأوامر بالطبائع‏‎ ‎‏بخلاف ما لو قلنا: إنّ المراد هی الدفعة والدفعات، فإنّ النزاع حینئذٍ صحیح علی کلا‏‎ ‎‏القولین، سواءً قلنا بتعلّق الأوامر بالطبائع أو الأفراد.‏

‏‏وأجاب عنه فی «الکفایة»: ‏‏بأ نّه لا ارتباط بین البحثین لو اُرید بهما الفرد‏‎ ‎‏والأفراد أیضاً فإنّ الطلب علی القول بتعلّقه بالطبیعة، إنّما یتعلّق بها باعتبار وجودها‏‎ ‎‏فی الخارج؛ ضرورة أنّ الطبیعة من حیث هی لیست إلاّ هی؛ لا مطلوبة ولا غیرها،‏‎ ‎‏وبهذا الاعتبار کانت مردّدة بین المرّة والتکرار بکلا المعنیین، فصحّ النزاع فی دلالة‏‎ ‎‏الصیغة علی المرّة أو التکرار بالمعنیین وعدمها‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وحاصل مراده ‏‏قدس سره‏‏: ‏‏أنّ ما ذکره صاحب الفصول ـ من أ نّه یستکشف من عدم‏‎ ‎‏تفریعهم هذا البحث علی المبحث المذکور أنّ المراد هو الدفعة والتکرار لا الفرد‏‎ ‎‏والأفراد ـ غیرُ وجیه؛ لأنّه لا ارتباط بین المبحثین سواء قلنا: إنّ المراد هو الدفعة‏‎ ‎‏والدفعات أو الفرد والأفراد، وسواء قلنا بتعلّق الأوامر بالطبائع أو الأفراد.‏

‏
‏‎

‏‏وإن قلنا: ‏‏إنّ هیئة الأمر موضوعة لطلب الماهیة، فهی متعلّقة بنفس الماهیة،‏‎ ‎‏وحینئذٍ فلا وجه للنزاع فی المرّة والتکرار مطلقاً؛ لانحصار النزاع ـ حینئذٍ ـ فی الهیئة،‏‎ ‎‏وقد عرفت أ نّه ـ علی أی تقدیر ـ غیر معقول.‏

‏‏ثمّ إنّه لو فرض أنّ الأوامر متعلّقة بالأفراد، وأوجد العبد فردین من الطبیعة‏‎ ‎‏دفعة واحدة، فهل هو امتثال واحد أو امتثالان؟‏

‏‏لا إشکال فی أ نّه طاعتان وامتثالان، فیترتّب علیه مثوبتان.‏

‏‏وإن قلنا: ‏‏إنّها متعلّقة بالطبائع، وأوجد فردین منها دفعةً واحدة، فهل هو امتثال‏‎ ‎‏واحد وطاعة واحدة، أو امتثالان وطاعتان؟ وجهان:‏

‏‏وجه الأوّل: ‏‏أ نّه لم یوجِد إلاّ الطبیعة المأمور بها وإن کان فی ضمن فردین،‏‎ ‎‏فهو إطاعة واحدة.‏

‏‏ووجه الثانی: ‏‏أنّ الطبیعة توجد بوجود کلّ واحد من الأفراد، فقد أوجد‏‎ ‎‏الطبیعة مرّتین فی کلّ واحد منهما تمام الطبیعة.‏

‏‏وقاسه بعض الأعاظم بالوجوب الکفائی؛ حیث إنّ الأمر فیه متعلّق بالطبیعة،‏‎ ‎‏والمسلمون کافّة مأمورون بإیجادها، لکن لو أتی بها واحد منهم کفی فی الامتثال‏‎ ‎‏وسقط عن الآخرین، ولو ترکها کلّهم فجمیعهم یستحقّون العقاب، ولو أتی بها کلّ‏‎ ‎‏واحد منهم استحقّوا الثواب کذلک، مع أنّ الأمر واحد‏‎[10]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) آل عمران (3) : 97.
• )) البقرة (2) : 43 و 83 و 110 وغیرها، النور (24) : 56.
• )) الفصول الغرویّة : 71 ، مفتاح العلوم : 93.
• )) کفایة الاُصول : 100 ـ 101.
• )) بدائع الأفکار (تقریرات العراقی) 1 : 254.
• )) أجود التقریرات 1 : 60، بدائع الأفکار (تقریرات العراقی) 1 : 156 ـ 157.
• )) الفصول الغرویّة : 71.
• )) کفایة الاُصول : 101 ـ 102.
• )) اُنظر الفصول الغرویّة : 71 ـ 72.
• )) نهایة الاُصول 1 : 212.