فصـل :
إذا شک فی أمر أنّه نفسی أو غیری أو عینی أو کفائی أو تعیینی أو تخییری، فلا ریب فی أنّه لا دلالة لفظیّة تدلّ علی أحدها، ولا ادّعاها أحد فیما أعلم، لکن لابدّ من حمله علی النفسی العینی التعیینی؛ وذلک لما عرفت فی بحث دلالة الأمر علی الوجوب أنّه لیس لأجل أنّ صیغة الأمر موضوعة للوجوب؛ فإنّ الإشارة أیضاً کذلک، مع وضوح أنّها لم توضع للوجوب، ولا لأجل الانصراف إلی الوجوب، ولا أنّه مقتضی مقدّمات الحکمة، وأنّه لا کاشف عن وجود إرادة حتمیّة للمولی فی الأوامر، بل الوجه فی حمله علی الوجوب أنّه یحتاج إلی الجواب من العبد بمجرّد
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 271
صدوره من المولی عند العرف والعقلاء، فلو ترک المکلّف المأمور به معتذراً بأنّه احتمل ندبیّته، لم یکن عذره مقبولاً عندهم، بل یقبّحونه ویستحقّ العقوبة عندهم معلَّلاً بأنّه خالف مولاه.
وهذا البیان جارٍ فیما نحن فیه أیضاً فلو ترک العبد المأمور به؛ معتذراً باحتماله أنّه غیری، أو کفائی مع إتیان غیره به، أو تخییری بینه وبین فعلٍ آخر اُتیَ به، فلا یقبلون عذره بل یقبّحونه، واختاره فی «الکفایة»، لکنّه تمسّک بالإطلاق ومقدّمات الحکمة علی ذلک، لاحتیاج الغیری والکفائی والتخییری إلی مؤنة زائدة، فمع عدمها یؤخذ بالإطلاق.
وذکر فی توضیح ذلک بعض المحشّین ما حاصله: أنّ کلّ واحد من النفسی والغیری مثلاً له قید وخصوصیّة فی مقام الثبوت بها یمتاز أحدهما عن الآخر، وهی البشرط لائیّة فی النفسی، والبشرط الشیئیّة فی الغیری، لکن فی مقام البیان والإثبات لیس للوجوب النفسی قید وخصوصیّة؛ لأنّ القید المذکور له فی مقام الثبوت عدمی، بخلاف الوجوب الغیری، فإنّ له فی مقام البیان أیضاً قیداً وخصوصیّة کما کانت له فی مقام الثبوت؛ لأنّ الخصوصیّة فیه وجودیّة. وحینئذٍ إذا اُطلق اللّفظ وکان فی مقام البیان، ولم ینصب قرینة علی المراد، فقضیّته هو الحمل علی النفسی؛ لاحتیاج الغیری إلی مؤنة زائدة فی مقام البیان.
وفیه: أنّه قد مرّ مراراً أنّ لفظ الأمر مرکّب من الهیئة والمادّة، والهیئة موضوعة لمجرّد البعث إلی المادّة فقط، والمادّة موضوعة للطبیعة المطلقة، فهنا اُمور ثلاثة:
أحدها: مطلق الوجوب وطبیعته اللاّبشرط.
الثانی: الوجوب النفسی.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 272
الثالث: الوجوب الغیری.
والأوّل مقسم للأخیرین، فهما قسمان له، ولابدّ أن یکون لکلّ واحد من الأقسام خصوصیّة بها یمتاز عن القسم الآخر، فلو لم یکن للوجوب النفسی خصوصیّة زائدة لزم أن یکون القسم عین المقسم، وهذا باطل بالضرورة.
بل نقول: کما أنّ لکلّ واحد منهما خصوصیّة فی مقام الثبوت کذلک فی مقام الإثبات والبیان وأمّا التمسّک بالإطلاق والحکم بأنّ المراد هو الجامع بینهما، وهو مطلق الوجوب، فهو وإن لا یرد علیه الإشکال المذکور، لکن یرد علیه إشکال آخر، وهو أنّ معنی الهیئة من المعانی الحرفیّة، ولا جامع بین المعانی الحرفیّة حتّی یُحمل علیه، ولذا قلنا: إنّ الموضوع له فیها خاصّ کما مرّ توضیحه.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 273