الفصل الرابع فی المعنی الحقیقی لمادّة الأمر

‏‏الفصل الرابع فی المعنی الحقیقی لمادّة الأمر‏

‏‏فیأنّ لفظ الأمرهل هو حقیقة فی الطلب الوجوبی، أوأنّه حقیقة فیمُطلق الطلب؟‏

‏‏وبعبارة اُخری : ‏‏هل الموضوع له لمادّة الأمر هو الجامع بین هیئات صیغ الأمر؛‏‎ ‎‏أی القول المخصوص الصّادر من العالی بنعت الوجوب؛ لیکون مجازاً فی الطلب الندبی،‏‎ ‎‏أو أنّها موضوعة له بنحو الإطلاق؟‏

‏‏وجهان : ‏‏لا سبیل إلی إثبات أحدهما إلاّ التبادر، کما یدّعی تارة علی الأوّل‏‎[1]‎‎ ‎‏واُخری علی الثانی‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وأمّا الاستدلال للأوّل : ‏‏بأنّ الأمر وإن کان مطلقاً، لکنه فیه شبه التبادر إلی‏‎ ‎‏الوجوب عند الإطلاق کما عن المیرزا النائینی ‏‏قدس سره‏‎[3]‎‏.‏

‏‏أو بأنّ الطلب الوجوبی أخفّ مُؤنة من الندبی لأنّه الطلب التامّ الکامل، بخلاف‏‎ ‎‏الندبی، فإنّه طلب ناقص محدود یحتاج إلی تعدّد الدالّ، فحمله علی الوجوبی أولی‏‎ ‎‏لعدم احتیاجه إلی القید، کما عن المحقّق العراقی ‏‏قدس سره‏‎[4]‎‏.‏

‏‏ففیهما : ‏‏أنّ ذلک خلط بین ما نحن فیه وبین البحث عن صیغة الأمر فی أنّها تدلّ‏‎ ‎‏علی الوجوب أو لا، وهذان الاستدلالان إنّما یُناسبان الثانی لا الأوّل؛ أی البحث فی‏‎ ‎‏مادّة الأمر، وأنّه وقع الخلط بینهما فی کلیهما، وقد عرفت أنّه لا طریق إلی إثبات أحد‏
‏‎

‏‏واستدلّ فی «الکفایة» للوجوب بالتبادر وانسباقه إلی الذهن عند الإطلاق‏‎[5]‎‎ ‎‏مؤیِّداً ذلک ببعض الآیات والروایات، مثل قوله تعالی : ‏‏«‏‏فَلْیَحْذَرِ الّذِینَ یُخالِفُونَ عَنْ‏‎ ‎‏اَمْرِهِ‏‏»‏‎[6]‎‏ وقوله تعالی لإبلیس : ‏‏«‏‏مَا مَنَعَکَ اَلاّ تَسْجُدَ إِذْ اَمَرْتُکَ‏‏»‏‎[7]‎‏، وقول‏‎ ‎‏النبی ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏: ‏‏(لولا أنّ أشُقّ علی اُمَّتی لأمرتُهم بالسواک)‏‎[8]‎‏ وقوله ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ لبُریرة بعد‏‎ ‎‏قولها : أتأمرنی؟ ‏‏(لا، بل إنّما أنا شافع)‏‎[9]‎‏ إلی غیر ذلک من الآیات والأخبار؛ حیث‏‎ ‎‏إنّه تعالی رتّب علی مخالفة الأمر فی هذه الآیات ما هو من لوازم الوجوب، وکذلک‏‎ ‎‏الأخبار من تحذیر المخالف للأمر والتوبیخ علیه، وبیان أنّ الأمر بالسواک موجب‏‎ ‎‏لإیقاع الاُمّة فی المشقّة، مع ثبوت استحباب السواک ورجحانه فی الشریعة. ومن‏‎ ‎‏المعلوم أنّ هذه المذکورات من خواصّ الوجوب ولوازمه، لا لمطلق الطلب.‏

‏‏وللإشکال فی دلالة هذه الآیات والأخبار علی المطلوب مجال واسع إلاّ أنّه ‏‏قدس سره‏‎ ‎‏قد ذکرها تأییداً لا استدلالاً، ولا بأس به علی فرض ثبوت التبادر، وحینئذٍ فلا وجه‏‎ ‎‏للإشکال علیها : بأنّ الاستدلال بها یتوقّف علی جواز التمسّک بعموم العامّ لإثبات‏‎ ‎‏عدم فردیّة المشکوکِ فردیّته له، بعد القطع بخروجه منه حکماً‏‎[10]‎‏؛ وذلک لما عرفت من‏‎ ‎‏عدم ترتّب المذکورات فی الآیات والروایات من التوبیخ والحذر وغیرهما علی الطلب‏‎ ‎‏الندبی، فلا إشکال فی خروج الطلب الندبی عن الآیات والأخبار، لکنّ الإشکال إنّما‏
‏‎

‏‏ووجه عدم ورود هذا الإشکال : ‏‏أنّه ‏‏قدس سره‏‏ إنّما ذکرها للتأیید، لا الاستدلال بها.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) کفایة الاُصول : 83.
• )) هدایة المسترشدین : 136.
• )) اُنظر أجود التقریرات 1 : 87.
• )) بدائع الأفکار (تقریرات العراقی) 1 : 197.
• )) کفایة الاُصول : 83.
• )) النور (24) : 63.
• )) الأعراف (7) : 12.
• )) وسائل الشیعة 1 : 355 ، کتاب الطهارة ، أبواب السواک ، الباب 5 ، الحدیث 3 .
• )) مستدرک الوسائل 15 : 36 ، کتاب النکاح ، أبواب نکاح العبید والإماء ، الباب 36 ، الحدیث 3 .
• )) بدائع الأفکار (تقریرات العراقی) 1 : 198.
• )) مناهج الوصول إلی علم الاُصول 2 : 270، تهذیب الاُصول 2 : 75.