الفصل الثالث فی اعتبار العلوّ والاستعلاء فی الأمر

‏‏الفصل الثالث فی اعتبار العلوّ والاستعلاء فی الأمر‏

‏‏هل یعتبر فی صدق الأمر علی ما ذکر علوّ الآمر، أو أنّ المعتبر فیه‏‎ ‎‏الاستعلاء، وإن لم یکن عالیاً، أو أنّ المعتبر کلاهما، أو أحدهما الغیر المعیّن، أو لا یعتبر‏‎ ‎‏شیء منها فی صدقه؟‏

‏‏وجوه : ‏‏أقربها الأوّل، فلا یعتبر الاستعلاء فیه للتبادر وارتکاز ذلک فی الأذهان‏‎ ‎‏العرفیة. ولیعلم أنّ العلوّ وما یقابله من الاُمور الاعتباریة التی تختلف باختلاف‏‎ ‎‏الاعتبار بلحاظ اختلاف الأعصار والأمصار فإنّ حاکم البلد عالٍ عرفاً ما دام فیها‏‎ ‎‏باقیاً علی رئاسته وحکومته، فلو فرض أنّه خرج عنه، ووقع بید السرّاق وقطّاع‏‎ ‎‏الطریق، الذین هم فوقه فی القوّة والشجاعة، أو خُلع عن منصبه ورئاسته، لم یعتبره‏‎ ‎‏العرف ـ حینئذٍ ـ عالیاً.‏

‏‏وبالجملة : ‏‏الملاک فی صدق الأمر صدوره من العالی، فلا یصدق الأمر علی‏‎ ‎‏الصادر من المساوی أو الدانی وإن استعلی، فلا دخل للاستعلاء فی صدقه أصلاً.‏

‏‏ثمّ إنّه لا شبهة فی أنّ کیفیّة اعتبار العلوّ إنّما هو بنحو تقیید الماهیّة، وأنّ الواضع‏‎ ‎‏لاحظ الجامع بین الهیئات بما له من المعنی مقیّداً بصدوره من العالی، ووضع المادّة‏‎ ‎‏بإزائه، فالموضوع للأمر هو الطبیعة المقیّدة فی ظرف تقرّرها الماهوی.‏

‏‏ویتراءی من کلام بعض الأعاظم : أنّ الموضوع له لمادّة الأمر هو الحصّة‏‎ ‎‏الملازمة، فإن أراد ما ذکرناه، فنعم الوفاق، لکن لا یلائمه التعبیر بالحصّة الملازمة، وإن‏‎ ‎‏أراد أنّ الموضوع له هو طبیعة الجامع بلا قید، ومع ذلک لا یصدق علی الصادر من‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎