الأمر الثانی : فی حمل المشتقّات علی الذات المقدّسة
قد یُستشکل فی جری المشتقّات علی الله تعالی کالعالم والقادر من حیث الهیئة والمادّة :
أمّا من حیث الهیئة فلما عرفت من أنّها موضوعة لمعنیً ینحلّ إلی ذات وحدث؛ أی المعنون المقتضی للتغایر بین الذات والحدث.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 188
وأمّا من حیث المادّة فلما عرفت من أنّها موضوعة للحدث العارض علی الذات، تعالی الله عن المعروضیّة للحوادث، ولهذا التزم صاحب «الفصول» بأنّ إطلاقها علیه بضربٍ من العنایة والتجوّز.
وأورد علیه فی «الکفایة» بما حاصله : أنّه لو کان الصفات المحمولة علیه تعالی بغیر معانیها العامّة الجاریة علی غیره تعالی، فهو غیر مفهوم ولا معلوم إلاّ بما یقابلها، ففی مثل ما إذا قلنا : «إنّه تعالی عالم» إمّا أن نعنی أنّه تعالی من ینکشف لدیه الشیء، فهو ذاک المعنی العامّ، أو أنّه مصداق لما یقابل ذاک المعنی، تعالی الله عن ذلک علوّاً کبیراً، وإمّا أن لا یُعنی شیء فهو مجرّد تکلفة اللسان وبلا معنی انتهی.
أقول : هذا الذی ذکره إنّما یرد علی المعتزلة القائلین بقیام الذات مقام الصفات ونیابتها عنها لا علی ما ذکره فی «الفصول»، فإنّ مراده قدس سره أنّ ذاته المقدّسة لما کانت عین العلم والقدرة ونحوهما فحمل العالم والقادر ـ بمعنی المُعَنون المنتزع من الذات بلحاظ اتّصافها بالمبدأ ـ لیس بنحو الحقیقة، فهو مجاز، ولا یرد علیه الإشکال الذی ذکره قدس سره.
وأمّا ما أجاب عنه هو قدس سره : من کفایة مغایرة المبدأ علی ما یجری علیه المشتقّ مفهوماً وإن اتّحدا عیناً، فهو خروج عن مورد الإشکال؛ لعدم کفایة اتّحاد الذات مع المبدأ فی صحّة الحمل، بل المصحِّح هو اتّحاد الذات والمحمول الذی فرض ترکّبه عند التحلیل، ویمتنع اتّحاده مع ذاته تعالی، فلابدّ أن یکون عارضاً علیه، تعالی الله عن المعروضیّة للحوادث.
وبعبارة اُخری : الإشکال فی المقام هو أنّ مقتضی جری المشتقّات علیه تعالی
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 189
علی نحو جریها علی غیره تعالی یُنافی المذهب الحقّ المنصور من عینیّة الذات مع الصفات، وأنّه لابدّ فیه من تغایر المبدأ مع الذات مفهوماً.
وما تفصّی به فی «الفصول» عن الإشکال بالالتزام بالتجوّز أیضاً غیر سدید مخالف للوجدان؛ لأنّه لیس فی قولنا : «الله تعالی عالم» عنایةً وادّعاءً، ولا شبهة فی أنّه بنحو الحقیقة، کما فی «زید عالم».
ویمکن دفع الإشکال بوجوه :
الأوّل : أنّه تقدّم غیر مرّة : أنّ ملاک صحّة الحمل هو اتّحاد الموضوع والمحمول إمّا حقیقةً أو اعتباراً، وأنّ مفهوم المشتقّ بسیط قابل للانحلال مفهوماً، لا مصداقاً وحقیقةً، فمفهوم العالم والقادر بسیط ـ یعبّر عنه فی الفارسیّة بـ «دانا وتوانا» ـ ینحلّ فی عالم المفهومیّة إلی الذات والحدث، لا فی الوجود الخارجی.
وبعبارة اُخری : لیس مفهوم العالم إلاّ المُعنون، ولم یعتبر فی مفهومه عینیّة الذات للحدث أو تغایرهما، إلاّ أنّ البرهان القاطع قائم علی اتّحادهما فی الله تعالی وعروض الحدث علی الذات فی قولنا : «زید عالم».
الثانی من الوجوه : أنّه لیس معنی عینیّة الذات مع الصفات فیه تعالی نیابة الذات عن الصفات ـ کما هو مذهب المعتزلة ـ ولا أنّ العلم والقدرة والله تعالی من الألفاظ المترادفة، وأنّ العلم عین القدرة، والقدرة عین الذات، کما قد یتوهّم؛ لاستلزامه الإلحاد فیصفاته تعالی وأسمائه؛ لأنّ مرجعه إلی فقدان الصفات لا وجدانها، بل التعبیر بأنّه علم أو قدرة ممّا یتنافر عنه عرفاً، وکذلک لو قیل : القدرة علم.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 190
وأمّا عدم النفرة من قولنا : «الله تعالی وجود» کما قد یعبّر بذلک، فإنّما هو لأجل اُنس الذهن الحاصل من کثرة استعمالهم ذلک فی الفلسفة وشوب أذهانهم بذلک، فهم متّهمون فی ذلک، وإلاّ فلا فرق بین المذکورات أصلاً کما یتنافر من القول بأنّه تعالی خالقیّة أو رازقیّة؛ لعدم الفرق بین صفات الذات وصفات الأفعال فی ذلک، بل معنی العینیّة المذکورة : أنّ ذاته المقدّسة مع بساطتها جامعة لجمیع هذه الصفات المختلفة، وموصوف بجمیع الصفات الجمالیّة والکمالیّة، من دون أن یستلزم الترکّب فی ذاته؛ لأنّه تعالی ـ فی مرتبة ذاته المقدّسة ـ بسیط محض.
والحاصل : أنّ معنی قولنا : «الله تعالی عالم أو قادر»، أنّه جامع لجمیع هذه الصفات، وقد حقّق فی محلّه أنّه تعالی مع بساطته کلّ الکمال، ولا تنثلم بذلک بساطته.
الثالث من الوجوه : أن یقال إنّ جری المشتقّات مثل «عالم» و «قادر» علی الذوات علی نحوین :
أحدهما : ما إذا کان المبدأ فیه زائداً علی الذات کما فی جریها علی غیره تعالی.
الثانی : ما إذا کان عین الذات کما فی جریها علیه تعالی.
والحاصل : أنّه لو أمکن إثبات أنّ جری المشتقّات علیه تعالی بنحو الحقیقة بأحد الوجوه المتقدّمة فهو، وإلاّ تعیَّن الالتزام بالتجوّز، کما ذهب إلیه فی «الفصول».
وأمّا توهّم : أنّ استعمال أهل العرف مثل «عالم» و «قادر» علیه تعالی غلطٌ؛ غفلة عن عدم صحّته؛ لعدم درک أفهامهم القاصرة لهذه المطالب الدقیقة فهو خطأ منهم من دون التفات بحیث لو نبّههم أحد لذلک رجعوا عنه.
فهو من الأعاجیب؛ ضرورة أنّ هذه الإطلاقات صادرة علیه تعالی من الخواصّ الملتفتین لهذه المطالب، مضافاً إلی استعمال ذلک فی الأخبار والآیات القرآنیّة،
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 191
وعدم انحصارها فی الإطلاقات العرفیّة.
هذا کلّه بالنسبة إلی الإشکال من حیث الهیئة.
وأمّا من حیث المادّة : فالإشکال المذکور مبنی علی تعیّن أنّ المبدأ فی جمیع المشتقّات من الأعراض.
وأمّا لو قلنا : إنّ المعتبر عدم کونه من الجوامد ـ کالمعدن والحیوانات والهیولی، ونحو ذلک ممّا لا یقبل التصریف والتصرّف؛ إذ لابدّ فی المبدأ من قبوله للتصریف، سواء کان من الأحداث أو من الجوامد ـ أمکن أن یقال : إنّ المبدأ واحد له مراتب مختلفة : بعضها من الأعراض، کما فی علم غیره تعالی وقدرته، وبعضها لیس من الجواهر ولا من الأعراض، بل فوق الجواهر والأعراض، کما فی علمه تعالی وقدرته کما بُرهن فی الفلسفة علی أنّ الوجود کذلک وأنّه لیس بجوهر ولا عرض.
وحینئذٍ فیمکن أن یقال : إنّ علمه تعالی لیس جوهراً ولا عرضاً، وکذلک قدرته ونحوها من الأوصاف الثابتة له تعالی، وحینئذٍ فالإشکال المذکور أیضاً غیر وجیه.
الأمر الثالث : الوضع فی المشتقّات الاسمیة والفعلیة.
قد تقدّم أنّ الوضع فی المشتقّات الفعلیّة عامّ والموضوع له خاصّ؛ لاختلاف قیام مبادئها بذواتها ـ صدوراً وحلولاً وغیرهما ـ ولا جامع بینها؛ لیقال إنّه الموضوع له فیها، وأمّا المشتقّات الاسمیّة فالوضع والموضوع له فیها کلاهما عامّ؛ لوجود الجامع بین أنواعها، وهو عنوان الاتّصاف بالمبدأ، سواء کان بنحو الصدور أم بنحو الحلول نحو «زید ضارب وحسن الوجه» فلا مانع من جعله الموضوع له فیها.
هذا تمام الکلام فی المشتقّ وبه یتمّ الکلام أیضاً فی المقدّمات والحمد لله .
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 192