أدلّة الأعمّی ومناقشتها

‏‏ ‏

‏‏أدلّة الأعمّی ومناقشتها‏

‏‏واستُدلّ للأعمّ بوجوه : ‏

‏
‏‎

‏‏الثانی : ‏‏أنّه لا شبهة فی وجوب قطع ید من تلبّس بالسرقة فی زمانٍ سابق؛‏‎ ‎‏لقوله تعالی : ‏‏«‏‏اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَیْدِیَهُما‏‏»‏‎[2]‎‏، وحدّ الزانی کذلک لقوله‏‎ ‎‏تعالی : ‏‏«‏‏اَلزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ‏‏»‏‎[3]‎‏، ولا یتمّ دلالتهما‏‎ ‎‏علی وجوبهما مع انقضاء التلبّس، إلاّ علی القول بأنّه حقیقة فی الأعمّ؛ إذ علی القول‏‎ ‎‏باعتبار التلبّس بالفعل لا یصدق السّارق والزّانی علیهما، ولا تشملهما الآیتان، مع أنّ‏‎ ‎‏دلالتهما علیه ممّا لا شبهة فیه تعتری لأحد‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وفیه : ‏‏أنّه إن اُرید أنّ الموضوع لوجوب الحدّ هو عنوانا «السارق» و «الزانی»‏‎ ‎‏ـ المنتزعان عن الذات ـ فهو ممنوع، بل الموضوع له فیهما هو صدور الفعل فی زمانٍ ما.‏

‏‏وبعبارةٍ اُخری : ‏‏صدور السرقة والزنا بمجرّده علّة تامّة لوجوب القطع والحدّ‏‎ ‎‏ولو فی الزمان السابق.‏

‏‏الثالث : ‏‏أنّه لا ریب فی صدق «مقتول» و «مضروب» ونحوهما علی من وقع‏‎ ‎‏علیه القتل والضرب ولو فی الزمان السابق، وهو دلیل علی أنّ المشتقّ حقیقة فی‏‎ ‎‏الأعمّ، وإلاّ لم یصدق ذلک علیهما‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ومن هنا التجأ بعض من ذهب إلی أنّه حقیقة فی خصوص المتلبّس بالفعل، إلی‏
‏‎

‏‏ولکن لا یخفی ما فیه : ‏‏إذ لا فرق بین اسمی الفاعل والمفعول فی أنّه کما یمکن‏‎ ‎‏صدور الحَدَث من ذات وانقضاؤه، یمکن وقوعه علی الذات وانقضاؤه بحسب العرف‏‎ ‎‏واللّغة، ولا سبیل إلی توهّم بقاء القتل والضرب الواقعین علی الذات بعد زمان‏‎ ‎‏الوقوع، کما یشهد به العرف واللّغة، فلا مجال لتوهّم خروجه عن مورد البحث.‏

‏‏الرابع : ‏‏استدلال الإمام ‏‏علیه السلام‏‏ فی غیر واحدٍ من الأخبار‏‎[7]‎‏ بعدم صلاحیّة عَبَدة‏‎ ‎‏الأصنام والأوثان لمنصب الإمامة والخلافة ولو بعد إسلامهم بقوله تعالی : ‏‏«‏‏لا یَنَالُ‏‎ ‎‏عَهْدِی الظّالمینَ‏‏»‏‎[8]‎‏ تعریضاً بمَن تصدّی لهما ممّن عبد الأصنام مدّةً مدیدة فی الزمان‏‎ ‎‏السابق ولو بعد إسلامهم، وهو إنّما یتمّ علی القول بالأعمّ، وإلاّ فمن المعلوم عدم‏‎ ‎‏تلبّسهم بالظلم وعبادة الأصنام حین تصدّیهم للخلافة، فیکشف استدلاله ‏‏علیه السلام‏‏ بالآیة‏‎ ‎‏عن أنّ المشتقّ حقیقة فی الأعمّ‏‎[9]‎‏.‏

‏‏وفیه : ‏‏أنّه إنّما یتمّ لو کان الموضوع والعلّة التامّة لعدم الصلاحیة لتصدّی‏‎ ‎‏الخلافة هو صدق عنوان الظالم علیه، ولیس کذلک، بل الموضوع والعلّة التامّة لذلک‏‎ ‎‏هو صدور الظلم ولو آناً ما، سواءً کان قابلاً للبقاء کعبادة الصنم، أم لا کدفنهم البنات،‏‎ ‎‏فلا یتمّ هذا الاستدلال أیضاً.‏

‏‏وتوضیح الکلام علی وجه یرتفع النقاب عن وجه المرام : هو أنّ الآیة الشریفة‏‎ ‎‏فی مقام بیان عِظم قدر الخلافة، وجلالة منصبها، وعلوّ درجتها وشأنها، وعِظم خطر‏‎ ‎‏الرئاسة الإلهیّة علی الناس، والسلطة علیهم وعلی أموالهم، وأنها أجلّ المناصب‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) هدایة المسترشدین : 84.
• )) المائدة (5) : 38.
• )) النور (24) : 2.
• )) اُنظر مفاتیح الاُصول : 17، وهدایة المسترشدین : 84.
• )) اُنظر کفایة الاُصول : 67.
• )) أجود التقریرات 1 : 75 و 83 ـ 84.
• )) معانی الأخبار : 131 / 1، الخصال : 310 / 84.
• )) البقرة (2) : 124.
• )) هدایة المسترشدین : 84، کفایة الاُصول : 68، نهایة الأفکار 1 : 139.
• )) البقرة (2) : 124.
• )) الخصال : 304 / 84.