الحقّ فی المسألة وأدلّة الأخصّی

‏‏الحقّ فی المسألة وأدلّة الأخصّی‏

‏‏والحقّ : ‏‏أنّه حقیقة فی خصوص المتلبّس؛ بمعنی أنّه موضوع لمفهوم لا ینطبق‏‎ ‎‏إلاّ علی المتلبِّس بالفعل، والدلیل علی ذلک هو التبادر فقط.‏

‏‏وأمّا الاستدلالات المذکورة فی کتب الاُصولیین فهی مخدوشة :‏

‏‏کالاستدلال : ‏‏بأنّه لابدّ فی الحمل من وجود خصوصیّة فی الموضوع توجب‏‎ ‎‏صحّته، وإلاّ یلزم صحّة حمل کلّ شیء علی کلّ شیء، فهذه الخصوصیّة فی مثل «زید‏‎ ‎‏ضارب» : إمّا التلبّس الفعلی بالضرب، وهو المطلوب، أو غیره من الاُمور المنتزعة،‏
‏‎

‏‏وکالاستدلال : ‏‏بأنّ هذا النزاع مبنی علی النزاع فی أنّ مفهوم المشتقّ : بسیط، أو‏‎ ‎‏مرکّب : فعلی الأوّل فهو موضوع لخصوص المتلبِّس، وعلی الثانی للأعمّ، وحیث إنّ‏‎ ‎‏الحقّ هو الأوّل، وأنّه لا فرق بین المشتقّ ومبدئه إلاّ باللابشرطیّة والبشرط اللاّئیّة،‏‎ ‎‏فالحقّ هو أنّه موضوع لخصوص المتلبّس‏‎[2]‎‏، کما ذهب إلیه المحقّق الدَّوانی‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر : ‏‏بأنّ هذه الاستدلالات لا تلائم هذا البحث؛ لما عرفت من أنّ‏‎ ‎‏البحث فیه إنّما هو فی المفهوم التصوّری للمشتقّ، وأنّ البحث لُغوی لا عقلی، کما هو‏‎ ‎‏مقتضی استدلال المحقّق المزبور، إذ لا ارتباط له بالبحث اللّغوی.‏

‏‏وکالاستدلال : ‏‏بأنّه لا شبهة فی أنّ مثل الأبیض والأسود ونحوهما من‏‎ ‎‏الأوصاف المتقابلة المتضادّة یمتنع اجتماعهما فی موضوع واحد، وحینئذٍ فلو فرض‏‎ ‎‏اتّصاف جسم أوّلاً بالسواد، ثمّ زال السواد عنه، واتّصف بالبیاض، وفرض أنّ المشتقّ‏‎ ‎‏حقیقة فی الأعمّ، لزم صدقُ عنوانی الأسود والأبیض علی الجسم المذکور وارتفاعُ‏‎ ‎‏التضادّ بینهما، ولکنّه محال فیلزمه استحالة القول بالأعمّ‏‎[4]‎‏.‏

‏‏إذ فیه : ‏‏أنّ حکمَ العقل ـ بأنّ الأسود والأبیض متضادّان لا یمکن اجتماعهما علی‏‎ ‎‏موضوع واحد ـ مرهونُ التبادر، وإلاّ فلا مضادّة بینهما، فحیث إنّ المتبادر هو‏‎ ‎‏خصوص المتلبّس، فلا یطلق علیه الوصف الآخر.‏

‏‏وکالاستدلال بصحّة السلب‏‎[5]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏وأجاب عنه فی «الکفایة» بما حاصله : ‏‏أنّه إن کان القید قیداً للمحمول؛ کأن‏‎ ‎‏یقال : «زید لیس بضارب فی الحال» إذا فرض تلبّسه بالضرب وزواله، واُخذ‏‎ ‎‏الموضوع والسلب مطلقین، فهو صحیح؛ لأنّ سلب المقیّد أعمّ من سلب المطلق.‏

‏‏وأمّا لو کان القید للسلب؛ کأن یقال : «زید لیس فی الحال بضارب»، أو‏‎ ‎‏للموضوع؛ کأن یقال : «زید فی الحال لیس بضارب»، فغیر ضائر بکونها علامة؛‏‎ ‎‏ضرورة صدق المطلق علی أفراده علی کلّ حال‏‎[7]‎‏ انتهی.‏

‏‏وأنت خبیر : ‏‏بأنّ القید إذا کان للموضوع فربّما یصیر الحمل غلطاً، کما لو قیل :‏‎ ‎‏«زید الآن إنسان» إذا جعل القید جزءاً للموضوع، وعلی تقدیر جعله قیداً للسلب‏‎ ‎‏أیضاً لا یتمّ الاستدلال بها للمطلوب؛ لأنّ المطلوب هو عدم صحّة إطلاق الضارب‏‎ ‎‏علی ما انقضی عنه الضرب علی نحو إطلاقه علی المتلبّس به فعلاً، وهذا الدلیل لا یفی‏‎ ‎‏بإثباته؛ حیث إنّ القید إذا جعل للموضوع أو السلب فالمسلوب هو الضاربیّة المطلقة‏‎ ‎‏عن الموضوع المقیّد أو سلب الضاربیّة المقیّدة بالحال عن زید المطلق لا السلب‏‎ ‎‏المطلق. وبالجملة : هذا الاستدلال أیضاً لا یخلو عن المناقشة، فالدلیل علی هذا القول‏‎ ‎‏ینحصر بالتبادر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر درر الفوائد : 62.
• )) اُنظر أجود التقریرات 1 : 74 ـ 75.
• )) اُنظر شرح التجرید للقوشجی (تعلیقة الدّوانی) : 85.
• )) اُنظر نهایة الأفکار 1 : 135 ـ 136.
• )) کفایة الاُصول : 64.
• )) بدائع الأفکار (تقریرات العراقی) 1 : 183 ـ 184 .
• )) کفایة الاُصول : 66 ـ 67.