الأقوال فی المسألة ومناقشتها

‏‏الأقوال فی المسألة ومناقشتها‏

‏‏إذا عرفت هذا نقول : ‏‏إنّ المسألة عند القدماء ذات قولین : أحدهما الوضع‏‎ ‎‏لخصوص المتلبّس؛ أی مفهومه المنطبق علیه‏‎[1]‎‏. الثانی : الوضع للأعم‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وذکر المتأخّرون أقوالاً اُخر : ‏

‏‏کالتفصیل بین ما کان المشتقّ محکوماً علیه ومحکوماً به، فاشترطوا البقاء فی‏
‏‎

‏‏والحاصل : ‏‏أنّ منشأ هذا التفصیل هو الآیتان؛ بملاحظة مفروغیّة وجوب حدِّ‏‎ ‎‏مَن صدر منه الزنا والسرقة وإن انقضی.‏

‏‏وفصّل آخرون : ‏‏بین کون المبدأ من المصادر السیّالة کالتکلّم ونحوه، وبین الاُمور‏‎ ‎‏القارّة، فاشترطوا البقاء فی الثانی، دون الأوّل‏‎[6]‎‏... إلی غیر ذلک من الأقوال التی لا‏‎ ‎‏جدوی فی التعرّض لها.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) عُزی ذلک إلی الرازی والبیضاوی والحنفیة کما فی هدایة المسترشدین : 83.
• )) مبادئ الوصول إلی علم الاُصول : 67، وقال فی هدایة المسترشدین : 83 بأنّه هو المعروف بین أصحابنا.
• )) تمهید الاُصول : 154.
• )) المائدة (5) : 38.
• )) النور (24) : 2.
• )) اُنظر نهایة الاُصول للعلاّمة : 20 (مخطوط) .