الأمر السادس : فی المقصود فی الحال فی عنوان البحث

‏‏الأمر السادس : فی المقصود فی الحال فی عنوان البحث‏

‏‏لیس المُراد بالحال فی عنوان البحث زمان النطق قطعاً؛ ضرورة عدم التجوّز فی‏‎ ‎‏قولنا : «کان زید ضارباً أمس» ولو علی القول بوضعه لخصوص المتلبّس مع عدم‏‎ ‎‏تلبّسه بالمبدأ حال النطق، وکذلک مثل «زید ضارب غداً» مع عدم الاشتغال به زمان‏‎ ‎‏النطق، ولا حال الجری والإطلاق ولا حال النسبة أیضاً؛ لتأخّر ذلک کلّه عمّا هو‏‎ ‎‏مورد البحث، فإنّ مورد النزاع إنّما هو فی المفهوم التصوّری للمشتقّ، وأ نّه موضوع‏‎ ‎‏لأی شیءٍ تصوّراً، وهذا إنّما هو قبل الجری والاستعمال، بل المراد بالحال هو‏‎ ‎‏التلبّس الفعلی.‏

‏‏وحینئذٍ : ‏‏فالنزاع فی المقام إنّما هو فی أنّ المشتقّ هل هو موضوع لخصوص‏‎ ‎‏المتلبّس بالفعل، أو المعنی الأعمّ منه وممّا انقضی عنه التلبّس؟‏

‏
‏‎

‏‏وظهر أیضاً : ‏‏اندفاع ما أورده بعضهم علی جریانه فیما یمتنع التلبّس بالمبدأ فی‏‎ ‎‏الخارج، کالممتنع فی قولنا : «شریک البارئ ممتنع»، أو لم یتلبّس به وإن لم یکن ممتنعاً،‏‎ ‎‏کما فی «زید معدوم»؛ لعدم ثبوت ذات فیهما یثبت له الامتناع أو العدم للقاعدة‏‎ ‎‏الفرعیة، وهی «أنّ ثبوت شیءٍ لشیءٍ فرع ثبوت المثبت له» وإلاّ یلزم انقلاب‏‎ ‎‏الامتناع إلی الإمکان والعدم إلی الوجود‏‎[2]‎‏ انتهی.‏

‏‏لما عرفت أنّ الکلام إنّما هو فی المفهوم التصوّری للمشتقّ من غیر دخْل لتحقّق‏‎ ‎‏التلبّس فی الخارج وإمکانه.‏

‏‏وأمّا ما أجاب به عن الإیراد : ‏‏من أنّ المراد بالمحمول فی مثل «شریک‏‎ ‎‏البارئ ممتنع» و «زید معدوم» هو الکون الرابط، فلا یحتاج إلی ذاتٍ ثبت لها الامتناع‏‎ ‎‏أو العدم‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ففیه : ‏‏أنّ الکون الرابط المصطلح علیه إنّما هو فیما کان الموضوع موجوداً، کما‏‎ ‎‏فی «زید أعمی» ولو فی المحمول العدمی، لا فی الموضوع الممتنع أو المعدوم، کما فی‏‎ ‎‏المقام، فهو ینافی عدم وجود الموضوع أو امتناعه، نعم لا یُنافی عدم المحمول أو امتناعه‏‎ ‎‏کما فی «زید أعمی».‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر الفصول الغرویّة : 60 ـ 61.
• )) اُنظر ما قاله صاحب المحجّة کما عن نهایة الدرایة 1 : 79 ـ 80.
• )) اُنظر المصدر السابق 1 : 80.