الأمر الخامس : فی اختلاف مبادئ المشتقّات

‏‏الأمر الخامس : فی اختلاف مبادئ المشتقّات‏

‏‏مبادئ المشتقّات مختلفة، فبعضها حرفة وصناعة کالتجارة والنجارة، وفی‏‎ ‎‏بعضها قوّة وملکة کالاجتهاد، وبعضها من الأفعال کالأکل والشرب، واختلافها‏
‏‎

‏‏إلاّ أنّ البحث فیما کان مبدؤه حرفة وصناعة أو قوّة وملکة لیس فی أنّه موضوع‏‎ ‎‏لکذا أو کذا؛ لوضوح عدم وضع لفظ «المجتهد» بالوضع التعیینی للواجد لذلک وإن‏‎ ‎‏لم یتلبّس بذلک بالفعل قطعاً، مع أنّا نری صحّة إطلاق ذلک قبل الاشتغال والتلبّس‏‎ ‎‏بالفعل، نظیر إطلاق المسجد والمفتاح علی ما هو مُعَدّ لذلک وإن لم یقع فیه السجدة‏‎ ‎‏بالفعل قطعاً، فلابدّ أن یکون البحث فی مثل ذلک : فی أنّ استعمالها مجازاً وعنایةً فی‏‎ ‎‏ذلک کثیراً إلی أن استُغنی عن القرینة، هل هو فی کذا ـ أی فی خصوص المُعَدّ لذلک ـ أو‏‎ ‎‏الأعمّ منه وممّا انقضی عنه الاستعدادُ.‏

‏‏وأمّا مثل «المسجد» و «المحراب» ونحوهما من أسماء المکان و «المفتاح» ونحوه‏‎ ‎‏من أسماء الآلة، فالظاهر انقلابها من الوصفیّة إلی الاسمیّة، وأنّها صارت أسماء لجنس‏‎ ‎‏المعبد وآلة الذبح، ولیست موضوعة لمکانٍ وقع فیه السجدة أو آلة یقع بها الذبح‏‎ ‎‏ونحوه بالفعل، فلا مجال للنزاع فی أنّها موضوعة لخصوص المتلبّس أو الأعمّ،‏‎ ‎‏وعلی فرض أنّها من الأوصاف، فالظاهر أنّ مثل ذلک موضوع لما هو مُعَدّ لذلک وإن‏‎ ‎‏لم یتلبّس بذلک بعدُ للتبادر، بخلاف سائر المشتقّات.‏

‏‏ثمّ أنّ الهیئات أیضاً مختلفة من حیث المعنی المتبادر منها، فإنّ المتبادِر من مثل‏‎ ‎‏«ضرب» و «اتّجر» و «جری الماء» ونحوها هو المتلبّس بالمبدأ بالفعل؛ بحیث لا یصحّ‏‎ ‎‏الإطلاق مع عدم التلبّس کذلک، وکذلک الفعل المضارع منها، فإنّ المتبادر من‏‎ ‎‏«یضرب زید» و «یتّجر» أو «یجری الماء» أنّ الذات ستتلبّس بعد ذلک، ولا یصحّ مع‏‎ ‎‏عدم التلبّس فی المستقبل، بخلاف مثل «الضارب» و «التاجر» و «الجاری»‏‎ ‎‏و «القاتل»، فإنّ «الضارب» و «القاتل» یطلقان علی ما إذا تلبّس الذات بالضرب‏
‏‎

‏‏ثمّ إنّ قیام المبدأ بالذات إمّا بنحو الحلول کما فی «مات زید» و «حسُن عمرو»‏‎ ‎‏ونحوهما من الأفعال اللاّزمة، وإمّا بنحو الصدور، کما فی «ضرب زید»، ولا مجال‏‎ ‎‏للقول بأنّها موضوعة لمعنی عامّ شامل لهما کمفهوم الربط؛ لمنافاته لما اخترناه من أنّ‏‎ ‎‏الموضوع له فیها خاصّ، ولا للقول بتعدّد الأوضاع، فلابدّ أن یقال : إنّ الموضوع له‏‎ ‎‏فیها هو الروابط الجزئیة علی ما هی علیه فی نفس الأمر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) اُنظر کفایة الاُصول : 62.
• )) اُنظر حاشیة المشکینی 1 : 65.