الأمر الرابع : فی کیفیّة وضع الأفعال وبیان مدالیلها
والمشهور أنّ الفعل الماضی یدلّ علی الزمان الماضی، والمضارع علی الحال والاستقبال.
والتحقیق : أنّه لا دلالة له علی الزمان أصلاً؛ وذلک لأنّه إذا فُرض صدور حدث من ذات، کالضرب من «زید»، فهنا عدّة اُمور : أحدها الذات التی صدر منها الضرب، وهو «زید»، الثانی الحدث؛ أی الضرب، الثالث صدوره منه، أو حلوله فیه کما فی «مات زید»، الرابع الزمان الذی وقع فیه الضرب، فالدالّ علی الذات هو «زید» وعلی الحدث هو الضرب، وعلی صدوره هی هیئة «ضرب»، فالدالّ علی تحقُّق الحدث أو ترقّبه هو هیئة الفعل، وأمّا الزمان فهو خارج عن مدلول الفعل.
نعم : تحقّق الحدث مستلزم عقلاً لصدوره فی الماضی ، وترقّبه مستلزم لوقوعه فی المستقبل، لکن الاستلزام العقلی غیر دلالة الفعل علی الزمان وأخذه فی مدلوله.
وبعبارةٍ اُخری : یمکن الحکایة عن الذات وعن الحدث کلّ واحدٍ بنحو المعنی
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 164
الاسمی، وأمّا الصدور ـ أی صدور الضرب ـ فهو أیضاً أمر وجودی فی قبال العدم، لکن لیس هو مثل الذات فی الاستقلال، ویمکن الحکایة عنه أیضاً بنحو المعنی الاسمی بلفظ الصدور والتحقّق وإن لم یکن هو من المعانی الاسمیّة، لکن لا ارتباط بین الذات والحدث إذا حُکی کلّ واحدٍ منهما منفرداً، لکن لو أردنا الحکایة عن الصدور بالمعنی الحرفی علی ما هو فی الواقع ونفس الأمر ـ الذی هو الربط بالمعنی الحرفی ـ قلنا : «ضرب زید»، فلفظ «زید» یدلّ علی الذات، وأمّا لفظة «ضرب» فهی وإن کانت من حیث المادّة موضوعة لطبیعة الحدث، ومن حیث الهیئة لنسبة الحدث إلی الذات، لکن لمّا کان الموجود فی الواقع هو الصادر ـ أی الضرب ـ وأمّا صدوره فلیس أمراً سواه عقلاً وعرفاً، فالمحکی عنه بکلمة «ضرب» واحد بسیط، لکنّه من البسائط التی یمکن تحلیله عند العقل إلی شیئین : المادّة والهیئة، وأمّا الزمان فلیس مدلولاً له أصلاً.
نعم : تحقّق الحدث وترقّبه یلزمه المُضیّ والاستقبال.
ثمّ إنّک قد عرفت أنّ الحروف علی قسمین : إخطاریّة تحکی عن الواقع، کهیئة الماضی والمستقبل، وإیجادیّة کهیئة الأمر، فإنّه عبارة عن إیجاد البعث نحو الإتیان بالمأمور به، وکما أنّ الوضع فی الحروف عامّ والموضوع له خاصّ، کذلک الأفعال، فإنّ هیئاتها موضوعة لخصوص کلّ واحدٍ من الصدورات والروابط بلحاظها إجمالاً، کما تقدّم تفصیله فی المعانی الحرفیّة.
وعلی فرض تسلیم أنّ دلالة الفعل علی الزمان لفظیّة لا عقلیّة، فهو لا یوجب ترکّب المشتقّات، ولا یُنافی بساطة معانیها بالمعنی الذی تقدّم بیانه؛ لأنّ دلالته علی الزمان ـ علی الفرض المزبور ـ نظیر دلالة «الجسم» علی الأبعاد الثلاثة ونحوها ممّا یتبادر منه إلی الذهن عند الإطلاق، مع عدم ترکّب مدلول لفظ «الجسم» من الأبعاد الثلاث وغیرها، وإلاّ فمن الواضحات أنّ الزمان لیس مدلول الفعل بأحد الدلالات الثلاث المعهودة.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 165
وظهر ممّا ذکرنا : عدم المنافاة بین دعوی تبادر الزمان من الفعل وبساطة معناه بالمعنی المتقدّم.
هذا بالنسبة إلی الماضی والمضارع، أمّا الأمر فلا ریب ولا إشکال فی عدم دلالته علی الزمان؛ لأنّه موضوع لطلب الطبیعة لا غیر.
ثمّ إنّ المضارع قد یُطلق علی المتلبِّس بالفعل فی الحال ـ أی الزمان الحاضر ـ بلا عنایة، کما فی «زید یُصلّی» إذا کان مشتغلاً بالصلاة بالفعل، وقد لا یطلق إلاّ علی المتلبّس فی الاستقبال، کما فی «یقوم» و «یقعد» إذ لا شبهة فی عدم إطلاقهما علی المتلبِّس فی الحال؛ أی حال النطق، فضلاً عن الحال بمعنی الزمان الحاضر، فهل هو مشترک لفظی لکلٍّ من الحال والاستقبال، أو أنّه موضوع لمعنیً عامّ یشملهما، کمفهوم الزمان غیر الماضی؟ ولا سبیل إلی واحدٍ منهما؛ لبعد الأوّل، وعدم ملائمة الثانی؛ لکون الموضوع له فیه خاصّاً، فلابدّ إمّا من الالتزام بأنّه موضوع للمتلبّس فی الحال، واستُعمل کثیراً فی الاستقبال مع القرینة بنحوٍ من العنایة حتّی أفاده بغیر قرینة، أو العکس کما هو الظاهر، ولیس مجازاً فی الحال، کما اختاره فی «الدرر» حیث قال : إنّ إطلاق مثل «یصلّی» و «یقرأ» و «یتکلّم» علی الحال، إنّما هو بملاحظة الأجزاء اللاّحقة التی لم توجد بعدُ انتهی. للقطع بأنّه لیس فی إطلاقه علی الحال عنایة وادّعاءٌ لیکون مجازاً.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 166