مصاحبه با آیت الله رضا استادی

‏‏ ‏

‏‏ ‏‏‏آیة الله رضا استادی‏

‏‏ ‏

‏‏* مراد حضرت امام از ولایت مطلقه فقیه چه بود و آیا قبل از حضرت امام این‏‎ ‎‏مسئله در میان فقها مطرح شده بود یا خیر؟ برخی از فقها به خصوص مرحوم نراقی‏‎ ‎‏بحث «عموم الولایه» یا «الولایة العامه» را برای فقیه مطرح کرده اند، آیا قبل از مرحوم‏‎ ‎‏نراقی کسی به صورت مشخص در میان قدما این بحث را به گستردگی بحث حضرت‏‎ ‎‏امام، مطرح کرده است یا خیر؟‏

‏‏ نکته ای بسیار مهم و دقیق که امام در درس های ولایت فقیه مطرح کردند و در‏‎ ‎‏«کتاب البیع» و «حکومت اسلامی» ایشان با عبارتی کوتاه بیان شده این است که: اگر‏‎ ‎‏کسی یک دوره فقه و تاریخ اسلام را مطالعه کند یا مطالعات کلی راجع به همۀ محتوای‏‎ ‎‏اسلام داشته باشد، بی تردید می پذیرد که اسلام‏

‏‏حکومت و مقرراتی دارد، مگر این که شخص مغرض یا بی اطلاعی باشد؛ یعنی اگر‏‎ ‎‏همین ها را مطالعه کند تصورش موجب تصدیق می شود و در این که اسلام حکومت دارد‏‎ ‎‏نیازی به بحث نیست.‏

‏‏حال در این که این حکومت را چه کسی باید اداره کند، از همان زمان که فقه را‏‎ ‎‏نوشته اند و بحث ولایت مطرح شده است ـ با این که حکومت مطرح نبوده ـ همه گفته اند‏‎ ‎‏فقیه ولیّ است. حالا چرا تنها اصل ولایت مطرح بوده و از حکومت بحثی به میان نیامده‏‎ ‎‏است؟ پاسخ این است که حتی در زمان ما هم فقها تصور نمی کردند که فقیهی تشکیل‏‎ ‎

‏‎

حکومت بدهد. این که بحث نشده است معنی نفی ندارد و هیچ کس نمی تواند عبارتی از‏‎ ‎‏کتاب های فقهی قدیم پیدا کند که فقیهی گفته باشد فقیه، ولایت برای تشکیل حکومت‏‎ ‎‏ندارد. بلکه چون به ذهن شان حکومت اسلامی نمی آمده، سکوت کرده اند (و چیزی که‏‎ ‎‏اصلاً احتمال وقوعش نیست نیاز به بحث ندارد).‏

‏‏بنابراین، اصل این که اسلام حکومت دارد و حاکم و والی لازم دارد، در طول تاریخ فقه‏‎ ‎‏ما از اول مطرح بوده و ولیّ را فقیه می دانستند، امّا چون احتمال تشکیل حکومت‏‎ ‎‏نمی دادند اصلاً در این باره بحثی نکرده اند. اما راجع به قضاوت، حکم، حاکم، حکم‏‎ ‎‏حاکم به اول ماه یا روز عید قربان و امثال آن بحث کرده اند. از طرح این موارد به صورت‏‎ ‎‏جزء جزء معلوم می شود که همه اصل ولایت را پذیرفته اند منتها به چند صورت می توان‏‎ ‎‏بحث کرد:‏

‏‏یک بحث این است که اصلاً اسلام حکومت دارد یا نه؟ ما می گوییم بحثی لازم ندارد‏‎ ‎‏و اگر کسی بخواهد بحث کند همین مطالعات کافی است. ما با بعضی از دوستان برای‏‎ ‎‏ارزیابی این سخن امام، روایات مربوط به حکومت را از کتاب های شیعه جمع آوری‏‎ ‎‏کرده و در کتاب «الحکومة الاسلامیة فی احادیث الشیعه» آورده ایم که تقریباً 750 روایت‏‎ ‎‏است، حال اگر کسی این روایت ها را بخواند و بگوید شک دارم قابل قبول نیست. در‏‎ ‎‏همۀ این روایات چیزهایی مطرح شده است که یک حکومت نیاز به آن دارد، مانند‏‎ ‎‏قاضی، شاهد، کسی که حد جاری می کند، امیرالحاج و امثال آن. بنابراین، اصل حکومت‏‎ ‎‏امری بدیهی است.‏

‏‏بحث دوم این است که فقهای ما حکومت را مطرح کرده اند ولی در این که فقیه‏‎ ‎‏می تواند حکومت تشکیل دهد ساکت بوده اند و سکوت هم به هیچ نحو به این معنا‏‎ ‎‏نبوده که تشکیل حکومت را قبول نداشته اند و این که بعضی از فقها بعضی از حکام را‏‎ ‎‏تأیید کرده اند شاهد این است که این ها حکومت را از آن خود می دانسته اند ولی چون‏‎ ‎‏قدرت یا مدیریت لازم را نداشته اند، فکر کرده اند که باید آن را به یک مدیر واگذار کنند.‏‎ ‎‏در بحث دوم نیز برای منصف جای تردید باقی نمی ماند که هیچ فقیهی حکومت را نفی‏‎ ‎‏نکرده است و یا لااقل در گذشته ها نداریم.‏

‏
‎

بحث سوم این است که در موارد جزئی بسیاری از فقها گفته اند: حاکم حکومت دارد،‏‎ ‎‏ولیّ ولایت دارد. وقتی حکومت را قبول کردیم می گوییم ولیّ فقیه می تواند تمام امور‏‎ ‎‏حکومت را (مثل زمان ما) و یا جزئی از آن را (مثل قضاوت در زمان گذشته) انجام دهد.‏

‏‏بعد این بحث پیش می آید که دایرۀ ولایت فقیه چه قدر است؟ ما اگر بخواهیم به‏‎ ‎‏صورت فقهی بحث کنیم باید محدودۀ ادله ای را بررسی کنیم که برای این مسئله بیان‏‎ ‎‏می شود، هم چنان که امام به یک سلسله از روایات تمسک کرده و دلالت آن ها را کافی و‏‎ ‎‏روشن دانسته اند. خود امام با توجه به آن روایات فرموده اند: محدودۀ روایات همان‏‎ ‎‏محدوده ای است که ائمه داشته اند، منهای آن مقامات معنوی.‏

‏‏کسانی که در دلالت این روایات خدشه می کنند ادله دیگری را مطرح می کنند که باید‏‎ ‎‏حدود دلالت آن ها مشخص شود. طبیعی است که اگر ادلّۀ آن ها لبّی باشد دایره اش‏‎ ‎‏کوچک تر می شود؛ یعنی ممکن است فقیهی بگوید که من این روایات را قبول ندارم ولی‏‎ ‎‏حکومت امری نیست که زمین بماند، حتماً باید کسی متصدی آن باشد. قدر متیقن این‏‎ ‎‏است که فقیه جامع شرایط، مدیر و مدبر آن را عهده دار شود و اگر در دایرۀ قدر متیقن‏‎ ‎‏شک بکند چون دلیل لبّی است نمی تواند از اطلاق آن استفاده کند. کسانی هم که به هر‏‎ ‎‏دو دلیل (لفظی و لبّی) تمسک می کنند دستشان باز است. از حضرت امام نقل شده است‏‎ ‎‏که بعد از تدوین قانون اساسی فرمودند: آن چه در قانون اساسی آمده، بخشی از‏‎ ‎‏اختیارات ولیّ فقیه است؛ یعنی دایره اش خیلی وسیع تر از قانون اساسی است.‏

‏‏الآن بسیاری از بحث ها در عین حال که به ظاهر فقهی است با مباحث سیاسی و‏‎ ‎‏جوّسازی ها و صحبت های جنبی مخلوط شده است که فکر نمی کنم این گونه بحث های‏‎ ‎‏فقهی بتواند مشکل را حل بکند. معمار این قضیه خود امام است که می فرمود: ولایت‏‎ ‎‏فقیه بر گرفته از اسلام و مکتب تشیع است. ایشان حدود ده سال حکومت کرد که ما‏‎ ‎‏همین محدوده کارهای ایشان در این مدت را «ولایت مطلقه فقیه» می نامیم نه بیش تر و نه‏‎ ‎‏کم تر. ولی اگر بحث فقهی باشد ادّله آن را بررسی می کنیم. اگر امام فقط در دایرۀ قانون‏‎ ‎‏اساسی کار کرده همین ولایت اوست اما اگر در غیر این دایره کارهایی انجام داده، هر‏‎ ‎‏چند اسمش اعمال ولایت نبوده یا ایشان تصریح نکرده اند، ولی ما هر چه فکر می کنیم‏‎ ‎

‏‎

راه دیگری نداشته است.‏

‏‏من فکر می کنم اگر نزاع یک بحث سیاسی باشد همین حد کافی است و ما همان را‏‎ ‎‏می خواهیم که زمان امام بود؛ یعنی مقام معظم رهبری همان اختیاراتی را دارد که امام‏‎ ‎‏امت داشت و امام بیش از این نیاز نداشت و اعمال هم نکرد، ایشان هم بیش از این نیاز‏‎ ‎‏ندارد. ولی ما این را قبول نداریم که کسی بگوید همان مقدار هم که امام انجام داد حالا‏‎ ‎‏باید کم تر بشود، یا این که بگوید اختیارات ولایت فقیه همان است که در قانون اساسی‏‎ ‎‏آمده است و اختیارات بیش تری ندارد، چون خود امام هم از ختیارات دیگری استفاده‏‎ ‎‏کردند.‏

‏‏حال در پاسخ این سؤال که دایرۀ ولایت مطلقه فقیه چه قدر است می گوییم: از نظر‏‎ ‎‏فقهی، طبق مبنا و ادلّه ـ اگر از بعضی قرینه ها صرف نظر کنیم ـ می توان گفت بعضی از‏‎ ‎‏علما قائل اند به این که محدوده ولایت فقیه کارهایی مثل قضاوت، نماز میت خواندن،‏‎ ‎‏ادارۀ یتیم، مال غیّب و قصّر است که گفتیم ظاهراً این ها به معنی نفی دیگر چیزها نیست.‏‎ ‎‏هر کس باید دنبال ادلّه خودش باشد؛ اگر ادلّه لفظی است باید محدودۀ آن را مشخص‏‎ ‎‏کرد و اگر لبّی است دایره اش قدری کم تر می شود. اما از نظر سیاسی به نظر من مشکل‏‎ ‎‏سیرۀ امام در قبل و بعد از قانون اساسی و هم چنین در زمان بازنگری و دیگر مسائل‏‎ ‎‏حادی که پیش آمد، حل می شود و ولیّ فقیه می تواند کارهایی را هم انجام دهد که در‏‎ ‎‏قانون اساسی نیامده است.‏

‏‏* بحث ما بیش تر جنبۀ فقهی مسئله است، حال آیا نمی توان گفت قدر متیقن در‏‎ ‎‏ولایت، مقدار تعهدی است که با عنوان قانون، بین مردم و حکومت منعقد شده است؟‏

‏‏ مسئله ولایت فقیه هر چند از کلیات مسائل اسلام است ولی یک مسئله فقهی‏‎ ‎‏است لذا باید روی مبانی مختلف از آن صحبت بشود، زیرا هر مبنایی بر محدودۀ خاصی‏‎ ‎‏دلالت می کند؛ کسی که با تمسک به دلیل لبّی قدر متیقن را می پذیرد ممکن است آن چه‏‎ ‎‏را در قانون اساسی آمده است قبول نکند و بگوید از این هم محدودتر است. شما‏‎ ‎‏می گویید فرع قرارداد با مردم است ولی کسی که از جهت فقه و ادلّه آن صحبت می کند‏‎ ‎‏ممکن است بگوید: درست است که حکومت و حاکم می خواهیم ولی حاکم باید به‏‎ ‎

‏‎

ضرورت ها، اکتفا کند و بیش از این را هر چند در قانون اساسی هم آمده باشد، نمی تواند‏‎ ‎‏انجام دهد، چون مبنای اثبات ولایت فقیه پیش او چیزی است که اطلاق ندارد و باید به‏‎ ‎‏قدر متیقن تمسک کند.‏

‏‏شما می فرمایید چون مردم قبول کرده اند می تواند آن را انجام دهد ولی فقیه چون به‏‎ ‎‏قدر متیقن اکتفا می کند این سخن را نمی پذیرد. این قدر متیقن هم در قانون نیست، بلکه‏‎ ‎‏چیزی است که لازم است عمل شود. قدر متیقن در ادلّه لبّی یعنی این که اگر احتمال‏‎ ‎‏می دهید بر پنجاه دلالت می کند یا بر شصت، پنجاه را بگیرید. بنابراین، ممکن است این‏‎ ‎‏قدر متیقن از آن مقدار که در قانون اساسی هست کم تر باشد. پذیرش و قبول مردم قدر‏‎ ‎‏متیقن لبّی درست نمی کند. مردم مثل جاهای دیگر به عنوان یک قرارداد اجتماعی قبول‏‎ ‎‏می کنند که مبنای فقهی ندارد اما به همان عمل می شود. ولی من فکر می کنم ما نه لازم‏‎ ‎‏است مسئله قدر متیقن را مطرح کنیم و نه محدود بودن را، چون الآن حکومت بر مبنای‏‎ ‎‏امام تشکیل شده و قانون اساسی هم به دنبال آن تدوین شده است و اگر کسانی نظر‏‎ ‎‏دیگری دارند برای خودشان است و محترم.‏

‏‏الآن مسئله دادگاه ویژه مطرح است و عده ای می گویند: طبق قانون اساسی جز در‏‎ ‎‏جرایم نظامی نمی توانیم دادگاه صنفی داشته باشیم ولی در عمل امام با تشکیل دادگاه‏‎ ‎‏ویژه موافقت کردند و علاوه بر تعیین قاضی احکام آن را هم مورد تأیید قرار دادند، هر‏‎ ‎‏چند در قانون اساسی هم نیامده بود، پس معلوم می شود که اختیارات در حدّ قانون‏‎ ‎‏اساسی نیست. امروز هم اگر رهبری خواست، می تواند آن را به قوۀ قضائیه ملحق کند و‏‎ ‎‏اگر نخواست نه. این که بعضی ها می گویند این در قانون نیست باید توجه داشته باشند که‏‎ ‎‏در قانون نیست ولی از اختیارات ولیّ فقیه است. بعضی از شوراها مثل شورای انقلاب‏‎ ‎‏فرهنگی نیز در قانون اساسی نیست ولی از اول در زمان امام هم بوده است.‏

‏‏* قرائت های مختلفی از مبانی امام وجود دارد؛ برداشت عده ای از ولایت مطلقه،‏‎ ‎‏محدودیت قانونی است و می گویند امام با تأکید بر قانون اساسی آن را امضا کرده و‏‎ ‎‏قانون در مقام حصر است. یکی از اعضای جامعه مدرسین هم کتابی در رابطه با ولایت‏‎ ‎‏فقیه نوشته که یک بحث مهم آن محدودیت قانونی است و ایشان می گفت: وقتی همین‏‎ ‎

‏‎

کتاب را خدمت مقام معظم رهبری دادم گفتند: عقیده من هم همین است. برخی هم‏‎ ‎‏می گویند حضرت امام بعد از تشکیل دادگاه ویژه در نامه ای نوشتند که این در یک‏‎ ‎‏شرایط بحرانی و اضطراری بوده و حالا باید تعطیل شود. از طرف دیگر حضرت امام‏‎ ‎‏صریحاً می فرمودند: آن چه که در قانون اساسی آمده بعضی از شئونات ولیّ فقیه است‏‎ ‎‏نه همۀ آن. حال چگونه می توان بین این برداشت های مختلف جمع بندی کرد؟‏

‏‏ نظر هر کسی محترم است و ما حرف کسی را ردّ نمی کنیم ولی ظاهراً در این بیان ها‏‎ ‎‏بین وجود حق و استفادۀ از آن خلط شده است؛ امام در عین این که این حق را به خودشان‏‎ ‎‏می داد که دادگاه ویژه باشد، ولی نظرش این بود که اگر استفاده نکنند بهتر است و بدیهی‏‎ ‎‏است که اگر حق نداشتند، عملاً هم انجام نمی دادند. ما معتقدیم ایشان حق داشته که‏‎ ‎‏دادگاه ویژه را به قوۀ قضائیه محلق کند، ولی می فرمودند در این زمان صلاح نیست از آن‏‎ ‎‏استفاده شود. بنده شنیدم وقتی به مقام معظم رهبری عرض شد که اصل حرف فلان‏‎ ‎‏کاندید ریاست جمهوری این است که می خواهد به قانون عمل شود ایشان فرمودند:‏‎ ‎‏حرف اول ما این است. این سخن به این معنا نیست که ما فوق آن را اختیار نداریم. ممکن‏‎ ‎‏است زمانی امام مسلمین صلاح بدانند که هیچ کاری را خارج از چارچوب قانون انجام‏‎ ‎‏ندهند تا نظم و نظام و قانون گرایی جا بیفتد. بنابراین، استفاده نکردن نباید با حق نداشتن‏‎ ‎‏قاطی شود.‏

‏‏امام فرمود: آن چه در قانون اساسی است بخشی از اختیارات است و نیز فرمود:‏‎ ‎‏محدودۀ ولایت فقیه محدودۀ ولایت رسول خدا(ص) و ائمه هدی(ع) است. عمل او هم‏‎ ‎‏گاهی خارج از قانون اساسی بود. بنابراین (سه دلیل) ایشان این حق را داشته اند ولی در‏‎ ‎‏جاهایی از آن استفاده نکرده اند. من شنیده ام وقتی همین بحث ها و صحبت ها با امام‏‎ ‎‏شده بود، فرموده بودند: من تا این لحظه اصلاً از ولایت فقیه ام استفاده نکرده ام که ما‏‎ ‎‏تعجب می کردیم. وقتی به خاطر مصالح کلی استفادۀ از آن را صلاح ندانند چه اشکالی‏‎ ‎‏دارد؟ به نظر می رسد الآن هم مقام معظم رهبری به همین حرف پای بند باشند و‏‎ ‎‏می خواهند قانون فراگیر شود، ولی هیچ کدام شاهد این نیست که اگر روزی جنگی یا‏‎ ‎‏صلحی پیش آمد و مجلس یا قانون چیزی را گفتند و ولیّ فقیه صلاح اسلام و مسلمین را‏‎ ‎

‏‎

در چیز دیگری تشخیص دادند، نتوانند به آن عمل کنند.‏

‏‏* سیرۀ عملی امام این مطلب را مخدوش می کند.‏

‏‏ سیرۀ فرعِ زمان است و زمان هم نوسان و اقتضائاتی دارد.‏

‏‏* در تفکیک بین استفاده نکردن و حق داشتن اگر سیره و عمل امام را مبنا قرار‏‎ ‎‏دهیم فقط در مواردی که استفاده کرده است می توان سیره را تحصیل کرد، در صورتی‏‎ ‎‏که در ابتدا بحث فقهی را از سیره حضرت امام جدا کردید.‏

‏‏ موردها که با هم فرق ندارد؛ یعنی اگر ما گفتیم مطلقه یعنی این که می تواند منهای‏‎ ‎‏قوۀ قضائیه یک دادگاه هم داشته باشد موارد دیگر را نیز می تواند داشته باشد (حکم‏‎ ‎‏الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد).‏

‏‏اگر گفتیم از این دایره جلوتر نروید، یعنی چیزهایی که امام اصلاً انجام نداده است ما‏‎ ‎‏هم نیازی نیست که انجام دهیم، ولی کارهایی را که انجام داده، امثال آن را نیز می توان‏‎ ‎‏انجام داد؛ مثلاً اگر یک دادگاه برای روحانیت است می شود دادگاهی هم برای‏‎ ‎‏دانشگاهی باشد و مواردی از این قبیل. کسی گفته بود ولایت مطلقه یعنی این که حتی‏‎ ‎‏توحید هم می تواند تعطیل شود. این چه حرفی است؟! گفتن آن نه ثمره ای دارد و نه لازم‏‎ ‎‏است. اگر کسی بگوید: فقیه ولایت مطلقه دارد یعنی می تواند مالکیت تمام مالک های‏‎ ‎‏ایران را لغو کند. ما می گوییم می تواند، اما کسی چنین کاری را نکرده و نمی کند، چرا بی‏‎ ‎‏دلیل مردم را در اضطراب بیندازیم؟!‏

‏‏ما ولایت فقیه داریم و طبق نظر امام محدودۀ آن هم خیلی گسترده است، ولی چیزی‏‎ ‎‏که برای اداره یک حکومت اسلامی لازم است همان چیزهایی است که در زمان امام‏‎ ‎‏انجام شده است.‏

‏‏اگر امام می گفت: مردم، جمهوری اسلامی و یا این که من با اتکای به مردم این کار را‏‎ ‎‏می کنم، همین امام می فرمود: اگر همه مردم جمع شوند و چیزی را بگویند، ولی من‏‎ ‎‏تشخیص دیگری بدهم به تشخیص خودم عمل می کنم. امام در چارچوب اسلام به نظر‏‎ ‎‏مردم احترام می گذاشت. اگر حکومت مسلمانان اقتضا می کند که رئیس جمهوری‏‎ ‎‏انتخاب شود و مردم از بین چند نفرِ صلاحیت دار کسی را انتخاب کردند امام هم قبول‏‎ ‎

‏‎

می کند اما اگر یک روز همه مسلمین گفتند قمار حلال است. کجا امام آن را تأیید‏‎ ‎‏می کند؟!‏

‏‏مشکل این بحث ها، علمی و معرفتی نیست، بلکه سیاسی است. مخلوط شدن‏‎ ‎‏بحث های فقهی با اوضاع سیاسی مشکل درست کرده است و باید در بحث فقهی، خود‏‎ ‎‏را از جوّ سیاسی فارغ کنیم. در این صورت شاید همه با هم اتفاق نظر داشته باشند، مگر‏‎ ‎‏کسانی که اصلِ مبنا و امام را قبول ندارند.‏

‏‏* فقاهت در واقع توانایی استخراج احکام کلی است از منابع شرعی و از طرفی‏‎ ‎‏ولایت، سرپرستی مردم در امور جزئی است که تخصص ویژه ای می طلبد. گر چه ولیّ‏‎ ‎‏فقیه بر اساس عدالتش مشورت می کند ولی در موارد زیادی، اتباع احسن امکان پذیر‏‎ ‎‏نیست، چون مسائل نظامی، سیاسی، اجرایی و امثال آن جزء موارد فوق تخصص‏‎ ‎‏است و به این راحتی ها حتی با مشورت جدّی هم، پیدا کردن راه درست ممکن نیست؛‏‎ ‎‏یعنی فقاهت مربوط به احکام کلی جامعه است امّا زعامت و حکومت اداره مردم در‏‎ ‎‏امور جزئی است و این دو با هم ربطی ندارند، حال به نظر شما جمع این دو چگونه‏‎ ‎‏ممکن است؟‏

‏‏ اگر کسی ادعا کند که هر کسی فقیه شد ولایت دارد، این قابل قبول نیست، چون‏‎ ‎‏خود لفظ ولایت حاکی از این است که باید قدرت داشته باشد و کسی که قدرت نداشته‏‎ ‎‏باشد حکومت به دستش نمی دهند؛ مثلاً گفته اند: اگر پدر بچه از دنیا برود جدش ولی‏‎ ‎‏اوست. حالا اگر این جدّ ضیعف و بی تدبیر است چه ولایتی دارد؟ در این جا حاکم شرع‏‎ ‎‏ولیّ می شود. حاکم هم باید فقیهی باشد که از عهده کار برآید. این که بگوییم یک تخصص‏‎ ‎‏است حرف بی ربطی است. امیرالمؤمنین (ع) هم افرادی را فرماندار می کرد که این‏‎ ‎‏تخصص را نداشتند اما خیلی از افراد طبعاً این قدرت را دارند. بهترین شاهد خود امام‏‎ ‎‏است که من اطمینان دارم اصلاً کتاب های مدیریت را نخوانده بود، ولی خودش ذاتاً‏‎ ‎‏استعداد اداره را داشت. امام از اوّل از مشاورین معتمدی برخوردار بودند و کارها را به‏‎ ‎‏دست افرادی می دادند که می دیدند عرضه کار را دارند. این مغالطه است که بگوییم اگر‏‎ ‎‏فقیه متخصص در مدیریت نباشد نمی تواند حکومت را به سبک جدید اداره کند. بله،‏‎ ‎

‏‎

کسی که فقه خوانده ولی نمی تواند یک مدرسه یا خانه را هم اداره کند، عقلای قوم اصلاً‏‎ ‎‏حکومت را به دست او نمی دهند. قدرت و مدیریت در خود ولایت نهفته است و این‏‎ ‎‏حتی در ادارۀ یک استان هم کار هر کسی نیست.‏

‏‏مقام معظم رهبری می فرمودند: اوایل پیروزی انقلاب بعضی ها بر این عقیده بودند که‏‎ ‎‏چون تعدادی از مراجع تقلید در پیروزی انقلاب دخالت داشته اند خوب است یک‏‎ ‎‏تقسیم بندی انجام شود و مثلاً علاوه بر امام که در رأس قرار گرفته است دیگران هم‏‎ ‎‏باشند (هر چند این را صریحاً نمی گفتند ولی این ایدۀ خطرناک وجود داشت) ایشان در‏‎ ‎‏یک سخن رانی با اشاره به نکتۀ جالبی در همین مورد فرمودند:‏

‏‏شما کاروانی را در نظر بگیرید که مثلاً به مکه می رود، در منزل دوم و سوم در عمل‏‎ ‎‏مشخص می شود که چه کسی مدیر کاروان است هر چند ما از اول شش نفر را تعیین‏‎ ‎‏کنیم. در انقلاب هم امام همان کسی است که کاروان را هدایت می کند، بقیه هم گر چه در‏‎ ‎‏نهضت نقش داشته اند ولی در مسئله حکومت تأثیری ندارند.‏

‏‏خلاصه این که اگر قدرت نداشته باشد ولایت ندارد و خود قدرت در ولایت درج‏‎ ‎‏است؛ قدرت از شرایط عامه تکلیف است و ولایت یک تکلیف برای فقیه می باشد.‏

‏‏* با توجه به این که فقها معمولاً اشخاصی عادل و حکیم اند آیا مشکل برخورد و‏‎ ‎‏تزاحم ولایت ها به وجود نمی آید؟ اگر هست راه حل آن چیست؟‏

‏‏ در این جا چند مطلب قابل توجه است: اولاً: در فرض این که فقها از تدین، تقوا و‏‎ ‎‏سایر شرایط برخوردار باشند هیچ وقت این مشکل پیش نمی آید و اگر فرض عوض شود‏‎ ‎‏از صلاحیت می افتند. ثانیاً، ولایت فقیه امری تازه است و هنوز خوب جا نیفتاده؛ یعنی‏‎ ‎‏اگر کسی بخواهد بگوید مراجع باید از ولیّ فقیه پیروی کنند، از گفتن این حرف‏‎ ‎‏می ترسد، لذا قدری باید با احتیاط برخورد شود، که جواب این هم سیرۀ امام است. امام‏‎ ‎‏با این که خود را ولیّ و حاکم می دانست، با این حال امر حوزه به مراجع بزرگوار ارجاع‏‎ ‎‏می داد. یا این که گاهی با لباس خیلی معمولی بودند ولی به محض این که با خبر می شدند‏‎ ‎‏مثلاً آیة الله العظمی اراکی به دیدن ایشان می رود لباس شان را عوض می کردند و تمام‏‎ ‎‏آداب را به جا می آوردند، یا از حیث وجوهات هیچ ممانعتی نمی کردند. البته خود مردم‏‎ ‎

‏‎

هم ممکن است به خاطر منافع شخصی در ولایت فقیه اشکال کنند. اگر هنوز ولیّ فقیه‏‎ ‎‏انتخاب نشده و چند نفر هم صلاحیت آن را دارند به نظر می رسد که تقوا و دیانتشان‏‎ ‎‏باعث می شود که اصلح مقدم باشد و کسی که جلو افتاد دیگران نباید ممانعت کنند و یا‏‎ ‎‏کسی را که خوب است صالح ندانند. در این صورت مردم با مشکل برخورد می کنند و‏‎ ‎‏ممکن است دشمن سوء استفاده کند.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏‎