الأمر الأوّل : فی أنّ المسألة عقلیة أم لغویّة
هذه المسألة لیست من المسائل العقلیّة، بأن یقال هل یصدق المشتقّ علی ما انقضی عنه المبدأ عقلاً أو لا؟ بل لغویّة، وأنّ النزاع فیها إنّما هو فی کیفیّة وضع الواضع، وأنّه وضعه لکذا أو کذا، سواءً صدق علیه عقلاً أو لا.
خلافاً لما یظهر من بعض الأجلّة؛ حیث إنّ ظاهر کلامه هو أنّ المسألة عقلیّة؛ لأنّه مهّد لذلک مقدّمتین :
إحداهما : أنّ الحمل ـ أی حمل شیء علی شیء ـ لا یصحّ إلاّ مع وجود ملاکه؛ أی الخصوصیّة المصحّحة له، وإلاّ لزم صحّة حمل کلّ شیء علی کلّ شیء، ففی قولک : «زید عادل» لابدّ أن یکون لزید خصوصیّة بها صحّ حمل «عادل» علیه، دون «فاسق» وهکذا.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 149
وثانیتهما : قد یصحّ الحمل فی زمان معیّن؛ لوجود ملاکه فیه فی ذلک الزمان فقط دون سائر الأزمنة، لکن لهذا الملاک والخصوصیّة المصحّحة للحمل سعة عرفیّة، یصحّ ذلک الحمل فی غیر هذا الزمان أیضاً بملاحظة هذه السعة العرفیة فإنّ الملاک فی قولنا : «زید أب لعمرو» تکوُّنُه من نطفته، ومن المعلوم أنّه إنّما یتحقّق فی زمانٍ معیّنٍ ولیس مستمرّاً فی الأزمنة، لکن للسعة المزبورة صحّ حمله علیه فی غیر ذلک الزمان أیضاً انتهی.
ویظهر ذلک أیضاً ممّا نُقل عن صاحب «المحجّة» حیث قال: الحمل علی قسمین :
أحدهما : حمل المواطاة المعبّر عنه بحمل هوهو، نحو «زید جسم»؛ لاتّحاد الجسمیّة مع «زید».
وثانیهما : حمل الاشتقاق المعبّر عنه بحمل ذی هو، نحو «زید ضارب».
ثمّ قال : إنّ النزاع فی المقام إنّما هو فی القسم الثانی، لا الأوّل؛ لعدم تعقّل النزاع فیه.
ویظهر ذلک أیضاً من المیرزا النائینی قدس سره علی ما فی التقریرات؛ حیث قال : لا خلاف فی عدم صحّة استعمال الجوامد کالإنسان والحجر إلاّ فی خصوص المتلبّس، وأنّ استعمالها فی غیره یُعدّ من الأغلاط لو کان ممّا انقضی عنه المبدأ.
وبالجملة : لیس البحث فی المقام فی أنّ معنی «ضارب» ـ مثلاً ـ مع قطع النظر عن لفظه ووضع الواضع له هل یصدق عقلاً علی ما انقضی عنه المبدأ أو لا؟ بل النزاع إنّما هو فی کیفیّة وضع الواضع لفظ «ضارب» مثلاً، وأنّه وضع هیئته لخصوص المتلبّس بالمبدأ فی الحال أو الأعمّ منه وممّا انقضی، ولا فرق فی ذلک بین ما کان مبدؤه
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 150
من المصادر الحقیقیّة المتصرّفة أو من المصادر الجعلیّة الغیر المتصرِّفة، کالزوجیّة والرقّیّة والتحجّر والتحجیر وأمثال ذلک.
کتابتنقیح الاصول (ج. ۱): تقریر ابحاث روح الله الموسوی الامام الخمینی (س)صفحه 151